نظريه‌هاي حق

جهاني را تصور كنيد كه به جهان ما شباهت بسيار زيادي دارد به جز در اينكه هيچ كس در آن هيچ حقوقي ندارد، يك جهان بدون هرگونه حقوق، ضرورتا شرّ يا بي‌رحم نيست. زندگي‌ها، دارايي‌ها و صحّت و خوشبختي مردم را مي‌توان در اين جهان خيالي، مثلاً، از طريق رفتار خيرخواهانه و دستگيرانة ديگران، يا حتي از طريق تحميل تكاليف داراي ضمانت اجرا بر ديگران، برآورده كرد (فاينبرگ، 1970، ص 243). چگونه اين جهان با جهان ما تفاوت خواهد داشت؟ آيا چنين جهاني (كه در امور ديگر با جهان ما مساوي است) از جهان ما بدتر يا احتمالاً بهتر خواهد بود؟ يك نظريه در باب حقوق (A theory of rights) مي‌تواند در اشاره به اينكه [اساساً] چنين جهاني فاقد چه چيزهايي خواهد بود به ما ياري رساند.

يك نظريه حقوق بايد دو ضرورت روش شناختي را برآورد: نخست، بايد بتواند طيفي از بيان‌هاي پذيرفتني در باب حقوقي كه از ان برخورداريم را با هم سازگار كند. بنابراين، نظريه‌اي كه فقط حقوقي را به رسميت بشناسد كه مورد حمايت ليبرتاريانيسم (libertarianism) يا ليبراليسم ترقي‌خواه ‌باشد، ناقص است. اين پرسش كه «چه حقوقي وجود دارند؟» را بايد به گونه‌اي پاسخ داد كه «روشنگر تمام سنّت گفتمان حقوق (rights) باشد؛ سنّتي كه در آن، تنوّعي از نظريه‌هاي مختلف، ديدگاه‌هاي ناسازگاري را در خصوص اينكه چه حق‌هايي وجود دارند و چرا وجود دارند مطرح نموده‌اند.» (راز (Raz)، 1986، ص 166). اين بدان معنا نيست كه يك نظريه حقوق به كلّي فاقد محتواي هنجارين است. با وجود اين، بدين‌معناست كه چنين نظريه‌اي بايد نقش حقوق را در نظريه‌هاي مختلف اخلاقي و سياسي تبيين كند. دوم، يك نظريه در باب حقوق بايد ملتفت برخي (يا همه) خصوصياتي كه به طور سنّتي در پيوند با يا مفروض در گفتمان حوق است نيز را دارا باشد (خواه قانوني خواه اخلاقي و يا سياسي). «التفات داشتن» يا متضمن آن است كه نظريه تبيين كند چرا اين خصوصيات بايد مقوّم مفهوم حقوق باشد و يا اينكه بايد تبيين كند كه چرا يك خصوصيت ويژه به طور غيرقابل توجيهي با حقوق پيوند دارد.

خصوصيات همبسته حقوق، گوناگون‌اند. حقوق را ضرورياتي بسيار مهم مي‌دانند ـ مهم‌تر از خير عمومي يا ملاحظات سودانگارانه (utilitarian). گفتن اينكه انسان داراي يك حق است فرق دارد با گفتن اينكه خوب، دلپذير و يا شرافتمندانه است كه خير مورد نظر براي انسان مهيّا گردد يا آنچه آدمي مي‌طلبد برايش فراهم شود. به طور خاص‌تر، بيان اينكه انسان حقي دارد ضمناً بيانگر ضرورت امريِ غيرقابل چشم‌پوشي است، حقوق همچنين با افراد و ارزش خاص‌شان پيوند دارد؛ آنها فرد را در برابر پيامدهاي نسنجيده مصالح جمعي و اجتماعي حفاظت مي‌كنند. رايحه فردگرايانه آنها را اغلب با ارجاع به ارزش‌هايي نظير عظمت يا استقلال توضيح مي‌دهند ـ ارزش‌هايي كه ربط وثيقي با شخصيّت آدمي دارند. سرانجام، حقوق را اغلب داراي يك خصلت قانوني خاص و حتي معارض توصيف مي‌كنند. صاحبان حقوق صرفاً حقوق خويش را خواستار نيستند، آنان مدعي و يا مطالبه‌گر حقوق هستند! يك شكاك مي‌تواند مناقشه كند كه هيچ نظريه واحدي كه بتواند استعمال‌هاي مختلف واژه «حقوق» را با هم سازگار كند وجود ندارد. حقوق مي‌توانند قانوني، يعني مورد حمايت قواعد و مقررات قانوني؛ اجتماعي، يعني برخاسته از توافقات اجتماعي ؛و يا نهادي، يعني مورد تأييد و اجبار نهادها، باشند؛ آنها مي‌توانند سلبي، يعني حقوق مربوط به غفلت‌ يا مداراي شخص ديگر، باشند؛ و يا ايجابي ، يعني حقوق مربوط به افعال شخص ديگر باشند. واژه «حقوق» در اسناد و مدارك قانوني باستاني حقوق روم، چنانكه در گزارش‌هاي معاصر عفو بين‌الملل (Amnesty Internatianal) ملاحظه مي‌شود به كار رفته است. برمبناي دلايل گوناگون، ترديد وجود دارد كه يك نظريه وحدت بخش قادر بود مفهومي را توضيح دهد كه در زمان‌هاي مختلف و موقعيت‌هاي متفاوت نهادي و همچنين براي مقاصد گوناگون به كار رفته است. (هوفِلد، 1919، ص 35، مك كلاسكي، 1965، ص 119؛ كِيگان، 1998، ص 170؛ سامنر، 1987، ص 9).

ماهيت حقوق: منطق، جوهر و توان آنها

منطق حقوق: چارچوب تحليلي هوفِلد

جمله‌هايي كه حقوق را نسبت مي‌دهند اغلب شامل يك فاعل، يك مفعول و يك محتوا هستند. بنابراين به طور مثال يك جمله نسبت دهنده يك حق مي‌تواند بدين‌گونه باشد: «الف حقِ پ را در برابر ب دارد». الف ـ فاعل (دارنده) حق ـ صاحب حق خوانده مي‌شود، موجودي كه مالك حق است. ب ـ مفعول ـ (نوعاً) يك مكلّف است، شخصي كه حق در برابر او وجود دارد. پ ـ محتواي حق ـ مشخص مي‌كند كه حق درباره چيست، يعني، ب مكلّف به انجام و يا خودداري از انجام چه کاريست، يا الف مستحقّ انجام چه کاري مي باشد.

بيان كلاسيك هوفلد نشان مي‌دهد كه عبارات نسبت دهنده حقوق، كه در ظاهر شبيه به نظر مي‌رسند، به انحاء مختلفي استعمال مي‌شوند. شباهت ظاهري‌ جمله‌هاي نسبت دهنده، اغلب به خلط‌هاي مفهومي مي‌انجامد (هوفلد، 1919، ص 35). وظيفه هوفلد عبارت بود از جلوگيري از چنين مناقشه‌هاي مفهومي به وسيله تحليل چهار معناي مختلف عبارت «الف حق پ را دارد» در استدلال حقوقي (judical).

1. حق ـ ادعاها (Claim-Rights): «الف حق پ را دارد» مي‌تواند بدين معنا باشد كه فرد ب تكليفي در برابر الف دارد،‌ يعني، الف ادعايي عليه ب ـ مكلّف ـ به شرط پ دارد. حقوق ـ ادعاها (چنانكه هوفلد اين عبارت را مطرح مي‌كند) مي‌توانند هم متضمن وجود تكاليف سلبي باشند ـ تكاليفي مبني بر اينكه به نحوي عمل نشود كه مانع تحقق پ باشد و هم متضمن تكاليف ايجابي ـ تكاليفي كه عبارت از اعمالي هستند كه تحقق پ را تسهيل مي‌كنند.

2. حق ـ آزادي‌ها (Liberty-Rights) (امتيازات): «الف حق پ را دارد» مي‌تواند بدين معنا باشد كه الف در خصوص شخص خاص ب (يا در خصوص هر شخصي)، هيچ تكليفي جهت خودداري از پ ندارد. تصديق به اينكه الف به معناي آزادي و يا امتياز، حقي بر پ دارد متضمن آن نيست كه ب، يا هر كس ديگر، تكاليفي براي تسهيل رعايت پ دارد. «آزادي‌هاي بي‌قيد و شرط»، يعني، آزادي‌هاي حمايت نشده [از سوي قانون]، حق‌هايي هستند كه تنها در دولت طبيعي‌ هابزي (Hobbesian) به رسميت شناخته شده‌اند، يعني جايي كه همگان حق آزادي براي كشتن، آسيب رساندن و غصب اموال ديگران را براي ترفيع علائق و منافع‌شان دارند.

3. قدرت‌ها (توانايي‌ها): «الف حقي بر پ دارد» مي‌تواند بدين معنا باشد كه الف اهليت تغيير يك وضعيت حقوقي موجود را دارد و مي‌تواند، در نتيجه، حقوق قانوني (يا اخلاقي) ديگران را تغيير دهد. هوفلد اين نوع حق را قدرت (Power) يا توانايي (ability) مي‌خواند. مثلاً، در بسياري از نظام‌هاي حقوقي، شخص قدرت تحصيل مالكيتِ يك شيئ بلامالك را دارد (به وسيله تملّك آن) و بنابراين بدينوسيله حق ـ آزادي ديگران براي تملّك همان شيء را از ايشان سلب مي‌كند. مثلاً، شخص با تملّك يك كت، به طور يكجانبه تكاليف قانوني ديگران را تغيير مي‌دهد. اما حتي مقدّم بر عمل تملّك كت، ديگران «مسئوليت» به عهده دارند، يعني، آنان در معرض امكان و اعمال يك قدرت‌اند، كه اگر اعمال شود، حقوق و تكاليف‌شان را تغيير خواهد داد. ديگر مثال‌هاي چنين تغيير يك جانبه قاعده‌مندي شامل مواردي است مانند: قدرت يك قانونگذار براي تحميل تكاليف جديد بر شهروندان، قدرت اشخاص براي به ارث گذاشتن دارايي‌شان (كه براي اشخاصي كه مسئوليت مربوطه را به عهده دارند [امري] انتفاعي است)، قدرت يك شخص براي قبول يك ايجاب (پيشنهاد، OFFER) و بنابراين ايجاد يك قرارداد الزام‌آور، يا قدرت انتصاب يك عامل كه اختيار انجام معاملات حقوقي را به حساب خودش دارد[مانند حق‌العملكار در قانون تجارت ايران].

4ـ مصونيت‌ها: «الف حق پ را دارد» مي‌تواند به معناي فقدان قدرت، يعني «يك مصونيت» در برابر امكان تغيير حقوق قانوني (يا اخلاقي) شخص توسط ديگران باشد. اگر الف حق ـ مصونيت در برابر ب (يا هر شخص ديگر) در خصوص پ دارد، نتيجه مي‌شود كه ب (يا هر شخص ديگر) نمي‌تواند حقوق و تكاليف الف درخصوص پ را تغيير دهد؛ يعني، الف ـ صاحب مصونيت ـ تابع قدرت ب نيست. حقوق خدشه‌ناپذير مندرج در قانون اساسي اغلب شامل مصونيت‌هايي هستند كه قانونگذار را از اعمال قدرت‌هاي معمول‌اش محروم مي‌كند. قانونگذاري كه فاقد اهليت اعمال قدرت باشد تابع [گونه‌اي] «ناتواني» (disability) است. براي نمونه، شخص يك حق ـ مصونيت در خصوص آزادي بيان دارد كه قانونگذار را از وضع قانوني كه آزادي بيان خود را ناديده بگيرد منع مي‌كند. درحقوق خصوصي (private law) يك طرف قرارداد، اين مصونيت را در برابر اين خطر دارد كه طرف ديگر به طور يكجانبه مفاد قرارداد را تغيير دهد.

جوهر حقوق:چه ملاحظاتي حقوق را مورد حمايت قرار مي‌دهند؟

دو نظريه، يعني نظريه انتخاب (يا اراده) و نظريه نفع (منفعت) در باب حقوق اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چه ملاحظاتي حقوق را مورد حمايت قرار مي‌دهند. يك ثمره مهم طرح اين پرسش عبارت است از روشن كردن شكاف در درون نظريه هوفلد؛ يعني اين توضيح كه [در اصل] اين كه يك شخص مالك يك حق است به چه معناست؟ افزون بر اين، هم نظريه انتخاب و هم نظريه نفع نشانگر رابطه ميان تحليل مفهومي حقوق و بينش‌هاي خاص اخلاقي و حقوقي‌اند. نظريه انتخاب و نظريه نفع يا منفعت، دوچارچوب مفهومي رقيب‌اند كه عدم توافقات اخلاقي بنيادي‌تري رامنعكس مي‌كند.

نظريه انتخاب در باب حقوق، آنها را به مثابه حمايتگر آزمودن انتخاب درنظر مي‌گيرد (هارت، 1982، ص 184) صاحبان حق، عامل‌ها (agents)يي هستند كه كنترل تكليف ديگران به ايشان داده شده است و بنابراين مي‌توان آنان را به «حاكميت كوچك ـ دامنه» تشبيه كرد. (هارت، 1982، ص 183). براساس اين ديدگاه، حقوق را مي‌توان به عنوان انتخاب‌هاي حمايت شده (protected choices) شناسايي نمود ـ حمايتي كه راهبر به خودمختاري (autonomy) و به خود ـ تحقق بخشيدن صاحبان حقوق مي‌باشد.

نظريه انتخاب، ناگزير بر آزادي‌ها و قدرت‌ها تأكيد مي‌كند زيرا فقط اين حقوق هوفلدي (Hofeldian) هستندكه به شکل مستقيم آزمودن انتخاب را تسهيل مي‌كنند. با وجود اين، نظريه انتخاب نسبت به نظريه حق ـ ادعاها روشن نيست. «آزادي‌هاي بي‌قيد و شرط»، يعني، آزادي‌هايي كه متضمن تكاليف ديگران در خصوص احترام يا تسهيل انتخاب‌هاي اثر بخش نيستند براي حمايت انتخاب معنادار كافي نيستند. انتخاب اثربخش اقتضا مي‌كند كه آزادي‌ها و قدرت‌ها به وسيله يك «محيط حمايتگر» [متشكل از] تعهدات، مورد حمايت قرار گيرند. (هارت، 1982، ص 172) هارت براي اين كه ناكارآمدي «آزادي‌هاي بي قيد و شرط» را نشان دهد، مثال زير را ارائه مي‌نمايد. دوشخص درحال قدم زدن، كيف پولي را بر روي سنگفرش مي‌بينند. هريك، مادام كه قانون مد نظر است، اين آزادي را دارد كه آن را بردارد و از برداشتن آن توسط ديگري جلوگيري كند. (مثلا باهجوم به طرف كيف براي اينكه آن را زودتر بردارد). حال، اگر آزادي برداشتن كيف، يك «آزادي بي قيد و شرط» بود، هر شخصي مي‌توانست هجوم برد و حتي ديگري را در گرماگرم تلاش براي رسيدن به كيف به قتل برساند. اگر آزادي شخص براي برداشتن كيف را «محيط حمايتگر» [متشكل از] تعهدات (در اين مثال، متشكل از تعهدات عام حقوق كيفري) مورد حمايت قرار نداده بود، بي‌ارزش بود. دراين مورد تكاليف مربوطه همانا تكاليف عام‌اند، كه تن يك شخص را مورد حمايت قرار مي‌دهند و هدفشان به طور خاص حمايت از آزادي شخص براي برداشتن كيف نيست. در مواقع ديگر، تكاليف به طور خاص براي حمايت از يك آزادي خاص طراحي مي‌شوند.

نظريه نفع در باب حقوق اشعار مي‌دارد كه نكته حقوق عبارت است از حمايت و ترفيع (برخي از) منافع صاحبان حق، اينجا تصوير غالب با نظريه انتخاب مقايسه مي شود، زيرا اين نظريه حقوق را به عنوان انتخاب‌هاي حمايت شده توصيف مي‌كند و در نتيجه، بر وضعيت صاحبان حق به عنوان منتفع‌هاي منفعل تكاليف حمايتگر و پشتيبان ـ كه بر ديگران تحميل مي‌شودـ تاكيد مي‌كند (سامنر، 1987، ص47) تسهيل انتخاب فردي را مي‌توان به عنوان يك نفع طبقه‌بندي كرد، و اين كه نفع را مي‌توان به وسيله حق‌ها مورد حمايت قرار داد. افزون بر اين، در مقايسه با نظريه انتخاب، نظريه نفع فقط بدين دليل و تا اين حد حمايت مي‌كند كه آنها موجب ترفيع منافع وعلايق صاحبان حق‌اند. در نتيجه، نظريه نفع از حيث چشم‌انداز، آنچه مورد حمايت قرار مي‌دهد گسترده است و مي‌تواند بروجود حقوق مسلم و غيرقابل چشم پوشي صحّه بگذارد؛ اين نظريه همچنين مي‌تواند حقوق را به موجوداتي نسبت دهد كه در زمره‌ عوامل (agents) نيستند، البته مادام كه اين موجودات داراي نفع هستند، يعني، مادام كه آنها مي‌توانند دچار وضعيت بهتر و بدتر شوند. نسخه اول نظريه نفع درباب حقوق بيان مي‌كند كه برخورداري از حق به سادگي همانا «منتفع بودن از تكليف يا تعهد فرد ديگر است» (ليونز، 1994آ، ص 23) با وجود اين، اين نسخه آشكارا خرسندكننده نيست و دست كم نيازمند دو شيوه بازنگري است. نخست، صاحبان حق ضرورتا از انجام تكاليفي كه ديگران در برابرشان دارند، بهره‌مند نمي‌شوند؛ فقط نوعاً يا خصلتاً است كه صاحبان حق از انجام اين تعهدات منتفع مي‌شوند. اگر من دارايي‌ام را چنان بد استعمال كنم كه به منافع‌ام زيان برسانم، از حمايت حق‌ام نسبت به دارايي‌ام برخوردار نمي‌شوم. با وجود اين، باز گويي داراي حقي نسبت به دارايي‌ام هستم چرا كه نوعاً مردم از حمايت نسبت به دارايي‌شان بهره‌مند مي‌شوند. (راز، 1986، ص 180، ليونز، 1994آ، ص 27).

دوم، چنين نيست كه همه منافعي كه توسط تكاليف مورد حمايت واقع مي‌شوند موجد حقي باشند. از طريق بهره‌مندي از تكليف، دست كم دونوع منفعت وجود دارد كه گاهي موجد تكاليف است، اما آنها نمي‌توانند موجد حق‌هايي باشند از طريق كساني كه از اجراي اين تكاليف بهره‌مند مي‌شوند.

نخست منافع موجودات (entities)

موجوداتي وجود دارند كه از اهليت براي برخورداري از حقوق برخوردار نيست. زيرا ترفيع و ارتقاي منافع يا نيكبختي‌شان ارزش نهايي به شمار نمي‌آيد بلكه فقط ارزش ابزاري مي‌باشند (راز، 1986، صص 166، 80ـ176) در حالي كه نظريه انتخاب با اصرار بر اين كه صاحبان حق بايد عوامل‌ (agents) باشند (و اين موجب داراي حق تلقي نكردنِ كودكان و اشخاص در حال اغماء خواهد بود) بسيار محدودكننده است، نظريه ساده نفع با نسبت دادن حقوق به موجوداتي كه منافع‌شان ارزش نهايي به شمار نمي‌آيد بسيار سخي و بخشنده است. براي نمونه، آدمي ممكن است تكليف داشته باشد بر روي چمن‌هاي زيبا و مراقبت شده راه نرود ـ تكليفي كه گياه را قادر مي‌سازد رشد كند و شكوفا شود.

با وجود اين، نامعقول خواهد بود از اين مطلب نتيجه بگيريم كه منافع گياه، توليد حق مي‌كند يا حتي مي‌تواند توليد حق كند (كرامر، 2001، صص 3 ـ 32). گياه جزو اندسته از موجوداتي نيست كه منافع‌شان در زمره ارزش نهايي به شمار مي‌رود و در نتيجه، منافع آن نمي‌تواند حقوقي را توليد كند. تصميم درخصوص برخورداري موجودات از منافع در زمره ارزش‌هاي نهايي به شمار مي‌رود و به اصول گسترده‌تر اخلاقي بستگي دارد ـ اصولي كه بخشي از يك نظريه در باب حقوق نيستند، بلكه اصولي هستند كه نظريه‌پردازان در باب حقوق بايد انرا پيشفرض بگيرند.دوم، گاهي حتي موجوداتي كه منافع‌شان در زمره ارزش‌هاي نهايي است و منافع‌شان از طريق وجود يك تكليف ارتقا مي‌يابد را نمي‌توان به عنوان صاحبان حق توصيف كرد. فرض كنيد كه جان (John) مبلغ 10 پوند به مري (Mary) بدهكار است و مري تصميم مي‌گيرد به استيون (Steven) هديه‌اي بدهد اگر و تنها اگر بدهي بازپرداخت شود. با اينكه استيون از تكليف [پرداخت بدهي] منتفع است و با اينكه منافع‌اش در زمره ارزش‌ نهايي است، [اما باز] او را يك صاحب حق در نظر نمي‌گيرند.

توان حق‌ها: چرا بايد حقوق را جدي بگيريم؟

دليل اين اعتقاد كه حقوق اهميت خاص دارد از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه ميان شدت يا حدت منسوب به يك حق و درجه‌اي كه اين حق منافع صاحبان حق را ارتقا مي‌دهد، شكافي وجود دارد. نخستين اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده حق آزادي بيان را مورد حمايت قرار مي‌دهد. اغلب اين موضوع مطرح است كه بياني كه براي منافع بسياري از افراد زيانبار است و، دست كم در ارزش ظاهري، منافع سخنگويان را ارتقا نمي‌دهد، بشدت مورد حمايت است. حتي وقتي حق‌ها آشكارا نفعي را ارتقا مي‌دهند، اغلب به نظر مي‌آيد كه حمايت‌شان از آنچه كه صرفاً با سنگين كردن منافع مربوطه توجيه خواهد شد بسيار شديدتر است (راز، 1994، ص 30) . يك نظريه توان استثنايي را كه حقوق در استدلال در زمينه عمل از ان برخوردار است را توضيح مي‌دهد ـ به عنوان نيرويي عظيم‌تر از اهميت منافعي كه آن نظريه مورد حمايت قرار مي‌دهد.

يك نظريه تاثيرگذار بيان مي‌كند كه وقتي آدمي حقي دارد، وجود حق، براي صاحبان حق يك «آستانه استدلالي» (argumentative threshold) را در برابر اعتراضات فراهم مي‌كند كه در غير اين صورت مي‌توانست عليه ايشان باشد (ليونز، 1994 ب، ص 152). صرف اين واقعيت كه عدم حمايت از حق آدمي نيز ازبرخي نتايج مفيد هم برخوردار است (هر چند اندك)، براي پايمال كردن اين حق كافي نيست. دوركين (Dworkin) اصطلاح «حقوق به عنوان پشتيبان‌ها» را وضع كرد تا اين پديده را توضيح دهد. حقوق را، در اين ديدگاه،‌بايد به عنوان «پشتيبان‌هاي يك توجيه پس‌زمينه‌اي براي تصميم‌هاي سياسي فهم کرد كه بيانگر هدفي براي جامعه به طور كلي مي‌باشد» (دوركين، 1984، ص 153). اين ملاحظات پس زمينه‌اي ماهيتاً نتيجه گرا هستند، يعني، آنها اهداف خاصي را مشخص مي‌كنند كه جامعه سياسي بايد براي رسيدن به آنها كوشا باشد. حقوق دنبال كردن بي‌قيد و شرط (در غير اين صورت،‌ موجه) اين اهداف را مخدوش مي‌سازند. استدلال حق ـ بنياد بايد بنابراين با فرايند مشروط متوازن كردن منافع و اهداف مقايسه شود ـ توازن بخشيدني كه به بارزترين وجه در روش تصميم‌سازي اقتصادي كه به «تحليل‌ بها ـ نفع» يا سودمندي ـ افزايش معروف است،‌تجلي مي‌يابد. اينجا دو تبيين لازم است. نخست، هر چند حقوق به عنوان پشتيبان توجيه‌هاي پس زمينه‌اي فهم مي‌شود ولي ضرورتاً دنبال كردن هر هدف ارزشمند اجتماعي را پايمال نمي‌كند. اگر دستاوردها بر حسب توجيه‌هاي پس زمينه‌اي به اندازه كافي زياد باشند، حق‌ها را مي‌توان پايمال كرد. دوم، توجيه‌هاي پس‌زمينه‌اي، اهدافي را بيان مي‌كنند كه ضرورتاً سودنگر(utilitarian)اند. برابري (equality) نيز مي‌تواند به عنوان توجيهي پس‌زمينه‌اي عمل كند. «نظريه پشتيبان‌ها» بيانگر يك ادعاي مفهومي است؛ و خود را به پيشفرض‌هاي ماهوي هنجارين درخصوص آنچه پشتيبان‌ها مورد حمايت قرار مي‌دهند يا اينكه آنها چه منافع جمعي را پشتيباني مي‌كنند، ملتزم نمي‌كند. با وجود اين، اين نظريه دو كاستي دارد. «نظريه حقوق به عنوان پشتيبان‌ها» حداكثر مي‌تواند شرايط لازم و نه كافي را براي وجود حقوق فراهم كند. با اين همه، تكاليف، همانند حقوق مي‌توانند اهداف جامعه را پايمال كنند. اين اعتقاد كيفرگرا كه ديكته مي‌كند جامعه تكليف دارد مجرمان را مجازات كند (حتي اگر مجازات آنها براي سودمندي (utility) زيانبار باشد) نمونه‌اي است از چنين تكليفي. دوم، لازم است تمايز ميان اهداف اجتماعي و حق‌هاي فردي توضيح داده شود. توجيه اين تمايز نهادن مستلزم دو شاخه ديدن نظريه‌هاي اخلاقي نتيجه‌گرا (consequentalist) و انتولوژي زدا (deontological) مي‌باشد. نظريه‌هاي اخلاقي نتيجه‌گرا، نظريه‌هاي اخلاقي اي هستند كه معتقدند: «عمل درست در هر موقعيت مفروض، عملي است كه بهترين نتيجه فراگير را ايجاد كند، به گونه‌اي كه اگر از يك ديدگاه غيرشخصي داوري شود، وزن برابري را به منافع هر كس اعطا نمايد. وضعيت (states of affaires) طيفي از بهترين تا بدترين حالت را از يك نظرگاه غيرشخصي در بر مي‌گيرد و عمل فقط و فقط زماني درست است كه بالاترين جايگاه طيف وضعيت را كه عامل (agent) مي‌تواند ايجاد كند به خود اختصاص مي‌دهد (شفلر، 1988، ص 1).

در مقايسه، نظريه‌هاي ضدهستي گرايي مقرر مي‌دارند كه گاهي يك شخص مجاز است به شيوه‌اي عمل كند كه عمل او بهترين نتايج را به بار نياورد؛ يا حتي، نمونه‌وارتر، عمل كردن به شيوه‌اي كه بهترين وضعيت را ايجاد كند ممنوع باشد. براي نمونه، نظريه ضدهستي شناسي، در مقايسه با نظريه نتيجه‌گرا، ممكن است ادعا كند كه گاهي كشتن يك شخص حتي به خاطر نجات چند شخص از مرگ، غيراخلاقي است. نظريه‌هاي ضدهستي شناسي ضرورتاً نظريه‌هايي حق ـ بنياد نيستند. آنها مي‌توانند به وجود تكاليف، بدون تصديق به اينكه منتفعان از اين تكاليف داراي حق‌اند، تصريح نمايند. با وجود اين، بسياري از نظريه‌پردازان ضدهستي شناسي اصرار دارند كه بنيان تكاليف در واقع در حقوق قرار دارد (كام، 1996).

نظريه «حقوق به عنوان پشتيبان‌ها» ظاهراً در گروه نظريه‌هاي ضد هستي‌ شناسي قرار مي‌گيرد زيرا، در اين چارچوب، حقوق به عنوان اجبارهايي براي تعقيب اهداف مطلوب عمل مي‌كنند. با وجود اين، راهي براي بيان نتايج آنها در واژگان نظريه نتيجه‌گرا وجود دارد. اگر ارزش وضعيت نه تنها براساس سودمندي فراگير يا نيكبختي افراد بلكه همچنين براساس اينكه حقوق بيشتر يا كمتر مورد احترام‌اند تعيين مي‌شود، پس، مستدلاً، زبان حقوق را مي‌توان با نتيجه‌گرايي وفق داد. نظريه نتيجه‌گرايي در باب حقوق بسياري از احكام اخلاقي مبتني بر عقل سليم را توضيح مي‌دهد. براي نمونه، مي‌توان توضيح داد كه چرا يك پزشك از كشتن يك شخص سالم ممنوع است، حتي وقتي كشتن اين شخص مي‌تواند زندگي سه بيمار را كه در انتظار پيوند عضو فوري بودند نجات دهد. از ديدگاه نظريه نتيجه‌گرايي در باب حقوق، وضعيتي كه اين سه شخص به طور طبيعي در آن جان مي‌سپارند (بدون تعدي به اين حق‌شان كه نبايد كشته شوند) ـ در نگاه نخست ـ از وضعيتي كه در آن تنها يك شخص كشته مي‌شود (مشروط بر آنكه ديگر چيزها نيز برابر باشد)بهتر است، زيرا مردن در نتيجه تعدّي به حق كشته نشدن آدمي از مرگي كه متضمن تجاوز به اين حق است بدتر است. در مرگ طبيعي (مرگ آن سه شخصِ در انتظار پيوند عضو) فقط مرگ مطرح است، ولي در مرگ ناشي از قتل، علاوه بر مرگ، يك قتل و ناديده گرفتن زندگي انساني نيز وجود دارد. افزون بر حل معماهاي اخلاقي نظير ممنوعيت پزشك در كشتن يك شخص براي نجات چند شخص، نظريه نتيجه‌‌گرايي در باب حقوق، مي‌تواند اعمال گوناگون نهادي (institutional) را توجيه كند. دولت اغلب پول بسيار بيشتري را صرف پيشگيري از يك قتل مي‌كند تا پيشگيري از يك مرگ طبيعي؛ يا هزينه بيشتري صرف پيشگيري از سرقت مي‌كند تا پيشگيري از دست دادن اموال كه شامل تعدي به حقوق هم نيست. با وجود اين، نظريه‌پردازان ارتدكس ضد هستي شناسي (deontologists)، «نتيجه‌گرايي در باب حقوق» را رد کرده و يك موضع مشخص‌ترِ ضد نتيجه‌گرايي اتخاذ مي‌ نمايند (نوزيك، 1974، 30 ـ 28). نوزيك معتقد است كه احترام به حقوق گاهي مستلزم يك عامل (agent) است كه به يك حق تجاوز نكند حتي وقتي كه تجاوز به آن از تجاوز به حقوق بيشتر ـ از همان نوع ـ جلوگيري كند. حتي اگر الف، ب و پ، هر يك حق كشته نشدن را دارند، يك عامل مي‌تواند تكليف داشته باشد كه الف را نكشد (تكليفي كه مبتني است بر حق‌هاي الف) حتي وقتي كه كشتن الف باعث نجات ب و پ از كشته شدن (به جاي مرگ طبيعي) گردد. خصلت حقوق اين است كه، در مقايسه با ديگر ملاحظات، يك عامل نه از طريق به حداقل رسانيدن تجاوز به حقوق بلكه از طريق تجاوز نكردن به آنها، يعني، از طريق پرداختن به حقوق به عنوان اجبارهاي ضد هستي شناسي، به حقوق احترام بگذارد.

حقوق و نقش آنها در نظريه اخلاقي

آيا حقوق بنيادين‌اند؟

فيلسوفان اغلب استدلال مي‌كنند كه حقوق بنيادين نيستند؛ بلكه بعكس، آنها از ارزش‌هاي بنيادي‌تر مشتق مي‌شوند. راز( Raz) اين عقيده را بيان مي‌كند هنگامي كه اظهار مي‌دارد:« بيانهاي حقوق نوعاً همانا نتايجي ميانجي در استدلال‌هاي از ارزشهاي نهايي به تكاليف مي‌باشند» (راز، 1986، ص181). راز معتقد است آنچه را كه مي‌توان با واژگان نظريه تحويل‌گرايانه (reductionist) بيان كرد، يعني اين ديدگاه كه ارزشها هستند كه بنياد حقوق را تشكيل مي‌دهند، در واقع مفهوماً مقدم بر حق‌ها مي‌باشند و چشم‌انداز و توان‌ آنها را ديكته مي‌كنند.

يك آزمون نقادانه در باب فرضيه تحويل‌گرايانه مستلزم پژوهشي فراگير در باب گفتمان حقوق است. چنين نيست كه هر دليلي كه حمايت از بيان (speech) و يا دين را توجيه مي‌كند دليلي را براي بنيان نهادن يك حق آزادي بيان و يا يك حق آزادي دين فراهم نمايد. حمايت از بيان، مثلاً، ممكن است راهبر به موفقيت اقتصادي باشد. چنين جهت‌گيري براي موفقيت اقتصادي، دلايلي را براي حمايت از بيان فراهم مي‌كند اما اهتمام داشتن به «بيان» براي موفقيت اقتصادي همانا توجيه تاسيس حق آزادي بيان نمي‌باشد (هَرِل، 1997، ص104). بنابراين بايد تمايزي را ترسيم كرد ميان دلايلي كه ذاتي يك حق‌اند، يعني دلايلي كه برحسب آنها يك طلب (demand) خاص به عنوان يك حق طبقه‌بندي مي‌شود، و دلايلي كه نسبت به يك حق، غيرذاتي و بيروني هستند ـ دلايلي كه مي‌توانند حمايت از موضوع مورد حمايت يك حق، مثلاً بيان، را توجيه كنند اما نه مشمول بودن در چشم‌‌انداز حق بيان آزاد را. خودمختاري (autonomy) همانا دليلي است ذاتي نسبت به حق بيان آزاد زيرا براي توجيه حمايت از يك حق بيان آزاد به كار مي‌رود، در حالي كه موفقيت اقتصادي دليلي است غيرذاتي و بيروني در خصوص اين حق. يك جانبداري از فرضيه تحويل‌گرايانه با دو چالش عمده در توضيح طريقي كه حقوق در گفتمان قانوني و اخلاقي عمل مي‌كنند مواجه است (هَرِل، 2003، ص264). حق بيان آزاد مي‌توانست به عنوان نمونه‌اي از نمايش دو چالش به كار برده شود. نخست، حمايت از تحويل‌‌گرايي (reductionalism) بايد عملكرد اشتقاقي دلايل را توضيح دهد، يعني، اين كه چرا برخي دلايل حمايت از «بيان» را به عنوان دلايل توجيه‌كننده حق بيان آزاد طبقه‌بندي مي‌كنند در حالي كه ديگر دلايل فقط براي توجيه حمايت از «بيان» به كار برده مي‌شوند.

مستدلاً، در ارزيابي مطلوب بودن نكوهش بيان، به نظر مي‌رسد تمايز نهادن ميان خودمختاري يا بازار ارائه افكار (طبقه‌بندي شده به عنوان ذاتي) و ديگر دلايل، مثلاً موفقيت اقتصادي (طبقه‌بندي شده به عنوان غيرذاتي و بيروني)،‌دلخواهانه باشد. چرا بايد يك دو شاخه گي ميان دلايلي كه حمايت از بيان را توجيه مي‌كنند و دلايلي كه بنيان نهادن يك حق بيان آزاد را توجيه مي‌كند ترسيم نمود؟ و چرا بايد دلايل اخير از چنين برتري در گفتمان سياسي برخودار باشند؟ دوم، جانبداري از تحويل‌گرايي بايد دلايل عملكرد اشتقاقي دلايل را تبيين نمايد، يعني اين كه چرا صرفاً‌ برخي فعاليتها مورد حمايت قرار مي‌گيرند (مثلاً‌ بيان) به جاي آنكه از همه فعاليتهاي فزاينده خودمختاري شخص حمايت شود. اگر مثلاً از بيان فقط بدين دليل حمايت شود كه حمايت از آن راهبر به سوي خودمختاري است، پس، مستدلاً، حمايت را بايد در مورد هر فعاليتي كه مانند بيان، فزاينده خودمختاري است مرعي دانست (مشروط بر آنكه حمايت از اين فعاليتها با ديگر اهداف ارزشمند تعارض نداشته باشد). تبيين عملكرد اشتقاقي فعاليتها به ويژه براي معتقدان به تحويل‌گرايي دشوار است. اگر ارزش حقوق به واقع از ارزش‌هايي كه بنياد اين حقوق را تشكيل مي‌دهند ناشي مي‌شود، آدمي مي‌تواند انتظار داشته باشد كه چشم‌‌انداز اين حقوق و توان شان كاملاً‌ با توان و چشم‌‌انداز ارزش‌هايي كه بنياد آنها را تشكيل مي‌دهند تلاقي كند. اگر آنچه واقعاً به حساب مي‌آيد في‌نفسه خودمختاري است (يا هر دليل ذاتي ديگر كه بنياد حمايت از حق را تشكيل مي‌دهد)، نفس طبقه‌بندي حقوق بر طبق فعاليتهاي حمايت شده، از سر بوالهوسي است. به جاي طبقه‌بندي حقوق در نسبت با فعاليتهاي حمايت شده، مثلاً بيان يا دين، حقوق را بايد بر طبق ارزشهايي كه بنياد ان را تشكيل مي‌دهند طبقه‌بندي كرد، يعني مثلاً‌ بر طبق خودمختاري و استقلال و يا بزرگي و شأن. راز (Raz) خاطرنشان مي‌كند كه اعمال اجتماعي دو نقش مهم در تسهيل تحقق ارزش‌ها دارند. نخست، دسترسي به ارزش بستگي دارد به فهم اجتماعي درباره ارزش‌ها و انتقال اين فهم و دانش؛ و چنين انتقالي بستگي دارد به در اختيار داشتن مفاهيم، كه برآمده از اعمال اجتماعي و مخلوق آن‌اند (راز، 1999، صص 5 ـ 204).

وابستگي اجتماعي دسترسي به ارزش و وابستگي اجتماعي خود ارزش را مي‌توان در مورد زمينة حقوق به كار برد و يك نظرية ناتحويل‌گرايانه را توجيه كرد (هرِل، 2003، صص 75 ـ 269). در زمينة بيان (speech) و خودمختاري (autonomy)، ناتحويل‌گرايي ادعا مي‌كند كه اختصاص‌دادن حق بيان آزاد به افزايش خودمختاري، به توافق اجتماعي در باب حمايت از بيان از براي خودمختاري بستگي دارد. اين وابستگي را بر مبناي دو دليل مي‌توان توجيه كرد. نخست، در جوامعي كه در آنها حق بيان آزاد از براي خودمختاري موردحمايت قرار مي‌گيرد، مردم خودمختاري‌شان را از طريق بيان مي‌آزمايند نه از طريق ديگر فعاليتها. از اين رو، اين تشخيص كه خودمختاري را مي‌توان از طريق بيان آزمود، امري دروني شده تلقي مي‌گردد و مردم خو مي‌گيرند خودمختاري‌شان را از طريق آزمودن حق بيان آزادشان به منصة آزمون و تمرين برسانند. دوم، خود فهم آنچه كاملاً خودمختار تلقي مي‌شود معادل فعاليتهايي است كه به لحاظ اجتماعي موردحمايت قرار گرفته است. به طور عام‌تر، ناتحويل‌گرايي بر وابستگي نزديك و متقابل ارزشها و اعمالي كه اين ارزشها را تقويت مي‌كنند پافشاري مي‌كند. خودمختاري مبتني است بر وجود و تقويت اعمالي كه از سر توافق موردشناسايي واقع شده‌اند، اعمالي كه در عين حال، خودمختاري را مي‌آزمايند.

اين نظرية ناتحويل‌گرايانه در باب حقوق، دو خصلت مركزي حقوق را توضيح مي‌دهد. نخست، توضيح مي‌دهد كه چرا بنيان‌نهادن حقوق از براي ترفيع ارزشهايي كه بنياد آنها را تشكيل مي‌دهند اهميت دارد. نوعاً، قضات در تعيين حدومرزهاي بيان آزادانه، ارزشهايي را كه بنياد حمايت را تشكيل مي‌دهند بازگو مي‌كنند. آزمودن خودمختاري صرفاً به حمايت از فعاليتهاي فزايندة ارزش، نظير بيان، بستگي ندارد؛ بلكه به حمايت از اين فعاليتها از براي ترفيع ارزشهاي مربوطه نيز وابسته است. تنها آگاهي كامل از معناداريِ اين اعمال است كه دسترسي به اين ارزشها را تسهيل مي‌كند و چنين آگاهي را بازگويي قضايي در باب نقشي كه اين ارزشها در توجيه حق و ديكته‌كردن چشم‌انداز آن دارند تغذيه مي‌كند. دوم، ناتحويل‌گرايي يك ويژگيِ بسيار تحيّرآور گفتمان درخصوص حق‌ها را نيز توضيح مي‌دهد. از يكسو، فعالان حقوق بشر و دادگاه‌ها اغلب قوياً از حمايت از برخي حقوق جانبداري مي‌كنند و بر اين باوراند كه حمايت‌شان براي شايستگي جامعه‌شان تعيين‌كننده است. در عين حال، همين فعالان حقوق بشر و دادگاه‌ها بخوبي آگاه‌اند كه همين حقوق در ديگر جوامع شايسته، حمايت ناشده باقي مي‌مانند و يا به شيوه‌هاي مختلف ديگر از آنها حمايت مي‌شود. وابستگي متقابل ارزشها و اعمال، تبييني را فراهم مي‌سازد كه بر اين گمان استوار است كه ارزشها، دست‌كم جزئاً، مبتني بر اعمال و فعاليتهاي اجتماعي‌اند. اين گمان متضمن نسبي‌گرايي كامل نيست بلكه ضمناً بيان مي‌دارد كه سنتهاي گوناگون مي‌تواند متغيّرهاي مهم را در چشم‌انداز و شدت حمايتي كه در جوامع مختلف نسبت به حقوق مصروف مي‌گردد، توجيه نمايند.

اين قسمت از نوشتار، اين فرضيه را مطرح مي كند كه ارزشها و حقوق وابستگي متقابلي دارند. با وجود اين، برخي نظريه‌پردازان اخلاق پيشنهاد مي‌كنند كه حقوق با ارزشها اختلاف دارند و گاهي حتي استدلال مي‌نمايند كه يك جهان بي‌حق، از جنبه‌هاي اساسي، بهتر از يك جهان حق ـ بنياد است. قسمت بعدي اين نوشتار اين اتهام را بررسي مي‌كند.

آيا نظرية اخلاقي نيازمند حقوق است؟ تقابل «فزاينده» با حقوق

نظريه‌پردازان اخلاق ديدگاه‌هاي متعارضي درخصوص حقوق دارند. برخي از ايشان حقوق را چنان درنظر مي‌گيرند كه گويي آنها مؤلفة اساسي و خدشه‌ناپذير هر نظم اخلاقاً قابل قبول اجتماعي‌اند، به طوري كه تمرد در برابر حقوق مانند تمرّد در برابر خود نظم اخلاقي است. حجم بسياري از گفتمان بين‌المللي درخصوص حقوق پيشفرض مي‌گيرد كه، به رغم عدم توافق اساسي درخصوص اينكه افراد از چه حقوقي برخوردارند و چگونه آنها را با ديگر ارزشهاي مهم متوازن مي‌كنند، هر جامعة شايسته از حقوق خاصي حمايت مي‌كند. ديگر نظريه‌پردازان اخلاق اصرار دارند كه حقوق يك بخش يا يك فهم جانبدارانه از اخلاق را منعكس مي‌كند ـ فهمي كه منعكس‌كنندة قانون‌گرايي، صورت‌گرايي، فردگرايي و شايد حتي مذكرگرايي و اروپامحوري است، به طوري كه يك تلقي اخلاقيِ تحت حكومت حقوق (يا نظم قانوني تحت حكومت حقوق) نمايشگر يك تلقي بُرشي از يك نظم اخلاقي يا قانوني است.

ويژگي‌هاي مربوطة بسياري در رابطه با حقوق وجود دارد كه تقابل با گفتمان حق ـ بنياد را توضيح مي‌دهد. نخست، حقوق به منزلة موانعي كه از دنبال‌كردن ممنوع اهداف جمعي و اجتماعي جلوگيري مي‌كنند. نوعاً فايده‌گرايان (utilitarians) دغدغة اين را دارند كه درنظر گرفتن حقوق، به تعقيب عقلاني موفقيت اجتماعي آسيب مي‌رساند. بنتام (Bentham) در ردّيه‌اش بر «اعلامية حقوق فرانسه» دو اعتراض عمده را عليه حقوق مطرح مي‌كند. نخست، وي استدلال مي‌كند كه حقوق وجودي كه مقدم بر شناسايي‌شان از سوي جامعه، به‌ويژه، توسط نظام حقوقي، باشد ندارند، و صحبت از آنها به گونه‌اي كه گويي مستقل از قانون وجود دارند چيزي نيست جز مهمل خطابه‌اي ـ ياوه‌اي بر پاي چوبين» (بنتام، 1987، ص 53). دوم، او بيان مي‌كند كه «هيچ حقي وجود ندارد كه، وقتي الغاي آن ماية امتياز جامعه باشد، نتوان آن را ملغي كرد» (همان). همچنين، حقوق اغلب ‌به اين متهم است كه بسيار فردگرايانه و مخلّ استحكام اجتماعي‌است. ماركس اين اتهام را در خشن‌ترين عبارات چنين بيان مي‌كند: «بنابراين، هيچ يك از باصطلاح حقوق انسان فراتر از انسان خود بين نمي‌رود، به اين عنوان كه انسان در جامعة مدني حضور دارد، همانا فردي است كه پشت علايق و هوسهاي شخصي‌اش پنهان شده و جدا از جامعه است» (ماركس، 1987، ص 147). حقوق، به ويژه «حقوق انسانها»، به عنوان متقابل با حقوق شهروندان، از اميال خودخواهانة فرد كاسب حمايت مي‌كنند و يك تعارض دروني را ميان افراد مستقل و جامعه پيشفرض مي‌گيرند كه آزادي‌شان را تحميل مي‌كند. جامعه توسط مشاركت‌كنندگان گفتمان حقوق به عنوان يك «چارچوب خارج از افراد، يك محدوديت براي خودكفايي اصلي‌ ايشان، قلمداد مي‌شود» (ماركس، 1987، ص 147).

اخيراً اين اتهام‌ها تأكيد را تغيير داده‌اند و بر اين ادعا تمركز كرده‌اند كه گفتمان حقوق ذاتاً بُرشي است، يعني، نحوة استدلال مذكر يا اروپا محور را منعكس مي‌كند. نويسندگان فمينيست (Feminist) استدلال كرده‌اند كه زنان بايد بر حسب رابطة شخصي فكر كنند نه بر حسب حقوق. انديشيدن بر حسب حقوق تصويري از افراد خودبين و غيراجتماعي ارائه مي‌نمايد كه منعكس‌كنندة يك شيوة تفكر مردانه است (هاردينگ، 1990، ص61) نويسندگان ديگر حقوق را به مفهوم «غربي» بودن متهم كرده‌اند چرا كه فضاي كافي براي تنوع فرهنگ‌هاي انساني باقي نمي‌گذارند (پانيكار، 1982). در مقايسه، فرهنگ‌هاي ديگر تأكيد بيشتري بر تكاليف به عنوان بخشي از نظم اخلاقي دارند، روابط ميان فرد و اجتماع يا هر دو جامعه را متفاوت مي‌فهمند، يا حتي‌ امكان جدايي افراد را انكار مي‌كنند. شايع‌ترين هواداران اين ديدگاه، حقوق، به ويژه‌ حقوق بشر را، به عنوان شكلي از امپرياليسم فرهنگي يا حتي يك توطئه غربي (ستون، 1985، صص 7 ـ 896) و يا به عنوان نامربوط، بي‌معنا، و يا غيرقابل اطلاق به جوامع غيرغربي، توصيف كرده‌اند (پوليس و شواب، 1979، صص 9 و 13).

مخالفان اصلي حقوق در برابر خود حقوق مقاومت مي‌كنند. در مقايسه، مخالفان ميانه‌رو حقوق خود حقوق را رد نمي‌كنند، اما درصدد محدود كردن چشم‌انداز استدلال حق ـ بنياد،‌ قابليت اطلاق آن و يا تناسب با قلمروهاي خاص هستند. بنابراين، برخي از نظريه‌پردازان فمينيست از مستثني‌ كردن قلمرو خانواده از حاكميت حقوق جانبداري مي‌كنند تا استحكام درون خانواده حفظ شود (هاردينگ، 1990). جامعه‌گرايان اغلب تكميل زبان حقوق را با گفتمان ديگر، مثلاً گفتماني كه بر اهميت تعهدات اجتماعي بدون ناديده گرفتن كل گفتمان حقوق، پيشنهاد مي‌كنند (تايلور، 1985، ص 187). نظريه‌پردازان حقوق بشر كه تناسب كلي حقوق را تصديق مي‌كنند اغلب استدلال مي‌نمايند انحائي كه حقوق فهميده و اجرا مي‌شوند عملاً متفاوت‌اند و البته بايد به منظور سازگاري با سنت‌هاي فرهنگي محلي و داخلي متفاوت ازهم باشند (النعيم، 1992، صص 6 ـ 3). برخي از بنيادي‌ترين مقررات «اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر»، نظير حمايت از دارايي فردي (ماده 17) و نگرش به خانواده و اهميت آن (ماده 16)، با نگرش‌هاي فرهنگي محلي و داخلي تعارض دارد و اغلب ضمناً اظهار شده است كه بنابراين آنها بر طبق فرهنگ‌ها نيازمند بازنگري‌اند (پوليس و شواب، 1979، ص9). افزون بر اين، استدلال شده است كه تأكيد سنتي بيشتر بر حقوق مدني و سياسي نسبت به حقوق اقتصادي، پديده‌اي غربي است كه نبايد به طور فراگير به كار برده شود. براساس اين ديدگاه، حقوق بشر را بايد به‌گونه‌اي تفسير كرد كه ميانجي سراسر شبكة سنت‌هاي فرهنگي و شرايط اقتصادي باشد (فالك، 1992، ص45). حتي برخي طرفداران اجراي يك فهم از حقوق بشر به طور جهاني ـ فهمي كه نسبتاً مستقل از متغيرهاي محلي و داخلي است ـ تصديق مي‌كنند كه زبان حقوق بشر در موارد نادري، در خصوص جوامعي كه براي حمايت از شأن انساني از سازوكارهاي ديگرگونه‌اي برخوردارند، نامتناسب است (دانلي، 1982، ص 312).

نتيجه‌گيري

حقوق را مي‌توان بر مبناي صورت، جوهر و توان آن توصيف كرد. نقش آن در نظرية اخلاقي مورد مناقشه است و برخي متفكران حتي گفتمان حقوق را به عنوان ارتقاي يك طرح و برنامة شكلي قانوني يا تا اندازه‌اي اخلاقي در نظر مي‌گيرند. توسعة يك نظريه در باب حقوق مقتضي توازني هوشمندانه در خصوص ملاحظات مفهومي و هنجاري است. مشكل نخست براي نظريه‌پردازان عبارت است از توسعة نظريه‌اي درباب حقوق كه نسبت به شيوة عملكرد حقوق در زمينة استدلال عملي، حساس باشد و سنت‌هاي گوناگون سياسي و حقوقي را با هم سازگار كند. اين ملاحظه مستلزم برجسته كردن ملاحظات مفهومي به بهاي ملاحظات هنجارين است. با وجود اين، براي اينكه يك نظريه در باب حقوق براي شركت‌كنندگان در گفتمان حقوق، مثلاً براي قضات، فعالان سياسي و شهروندان هشيار و مراقب، معنادار باشد، بايد برخي التزام‌هاي هنجارين و پيامدهاي غيرمنتظره را داشته و پذيرا باشد. نظريه‌پردازان در باب حق‌ها بنابراين بايد توازن بسيار زيركانه‌اي را ميان تحليل مفهومي و نظريه‌پردازان هنجارين برقرار كنند. يك جهان بدون حقوق ممكن است به‌گونه‌اي كه برخي از هواداران حق معتقدند مصيبت‌بار نباشد، اما هرگز هماهنگ هم نخواهد بود (چنانكه برخي از مخالفان حقوق مطرح مي‌كنند). در يك جهان بدون حقوق، حساسيت ملموس انساني از دست خواهد رفت ـ حساسيتي كه بر صاحبان حق و ديدگاه‌هايشان را به عنوان مؤلفه‌هاي مركزي نظرية اخلاقي، برجسته مي‌سازد.» ممكن است مردم در چنين جهاني بخوبي مورد حمايت قرار گيرند، اما محروم كردن ايشان از وضعيت شايستة صاحبان حق بدين معناست كه آنان به رغم برخورداري از حقوق دلايل اين برخورداري و حمايت را به روشني نمي‌دانند ـ دلايلي كه نقش مركزي‌شان را در توجيه اين حمايت، ايفا خواهند كرد. نظريه‌هاي گوناگون در باب حقوق اين ملاحظه را به انحاء گوناگون بيان مي‌كنند. نظرية انتخاب بر فوريت تأكيد دارد در حالي كه نظرية منفعت بر خصوصيت متمايز صاحبان حق به عنوان دارندگان «منافع نهايي» تمركز مي‌كند. نظريه‌هاي ضد هستي گرايي بر قرباني نكردن حقوق فردي حتي به خاطر ارتقاي منافع ارزشمند اصرار مي‌ورزند. اما حتي اگر آدمي اين تبيين را به عنوان بسيار متافيزيكي رد كند، به نظر مي‌رسد برخي از كاركردهايي كه حقوق دارد، در چنين جهاني، با ابزارهاي قابل مقايسة مفهومي جايگزين شود. در حال حاضر، حقوق چنان در فرهنگ اخلاقي و حقوقي ما نهادينه شده‌اند كه نمي‌توانيم دريابيم كه چنين جهاني چگونه به نظر خواهد رسيد.

References

An-Na"im, Abdullahi A. 1992. Introduction. In Abdullahi A. An-Na"im (ed.), Human Rights in Cross-Cultural Perspectives A Quest for Consensus. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1-18. // Bentham, Jeremy. 1987. Anarchical fallacies: Being an examination of the Declaration of Rights issued during the French Revolution. In Jeremy Waldron (ed.), Nonsense Upon Stilts: Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man. London and New York: Methuen, 46-69. // Brook, Richard. 1991. Agency and morality. Journal of Philosophy88: 190-212. // Donnelly, Jack. 1982. Human rights and human dignity: An analytic critique of non-Western conceptions of human rights. The American Political Science Review 76: 303-16. // Dworkin, Ronald. 1977. Taking Rights Seriously Cambridge, MA: Harvard University Press. // Dworkin, Ronald. 1984. Rights as trumps. In Jeremy Waldron (ed.), Theories of Rights. Oxford: Oxford University Press, 153-67. // Falk, Richard. 1992. Cultural foundations for the international protection of human rights. In Abdullahi A. An-Na"im (ed.), Human Rights in Cross! Cultural Perspectives: A Quest for Consensus. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 44 64. // Feinberg, Joel. 1970. The nature and value of rights. Journal of Value inquiry 4: 243-57. // Hardwig, John.1990. Should women think in terms of rights? In C. Sunstein (ed.), Feminism and Political Theory Chicago and London: University of Chicago Press, 53-67. // Harel, Alon. 1997. What demands are rights? An investigation into the relations between rights and reasons. Oxford Journal of Legal Studies 17: 101-14. // Harel, Alon. 1998. Revisionist theories of rights: An unwelcome defense. Canadian Journal of Law and Jurisprudence 11: 227 44. // Harel, Alon. 2003. Rights-based judicial review: A democratic justification. Law and Philosophy 22: 247-76. // Hart, H. L. A. 1982. Legal rights. In H. L. A. Hart, Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory Oxford: Clarendon Press, 162-93. // Hohfeld, Wesley Newcomb. 1919. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, ed. Walter Wheeler Cook. New Haven, CT: Yale University Press. // Jhering, Rudolph von. 1915. The Struggle for law, 2nd edn., trans. from 5th edn. John Lalor. Chicago: Callaghan and Co. // Kagan, Shelly. 1991. Replies to my critics. Philosophy and Phenomenological Research 51: 919-28. // Kagan, Shelly. 1998. Normative Ethics. Boulder, CO: Westview Press. // Kamm, Frances. 1996. Morality, Mortality: Rights, Duties, and Status, vol. II. Oxford: Oxford University Press. // Kramer, Matthew H. 1998. Rights without trimming. In Matthew Kramer, N. E. Simmonds, and Hillel Steiner (eds.), A Debate Over Rights: Philosophical Inquiries. Oxford: Clarendon Press, 8-111. // Kramer, Matthew H. 2001. Do animals and dead people have legal rights? Canadian Journal of Law and Jurisprudence 14: 29-54. // Lyons, David. 1994a. Rights, claimants and beneficiaries. In David Lyons (ed.), Rights, Welfare, and Mill"s Moral Theory Oxford: Oxford University Press, 23 46. // Lyons, David. 1994b. Utility and rights. In David Lyons (ed.), Rights, Welfare, and Mill"s Moral Theory. Oxford: Oxford University Press: 147-175. // McCloskey, H. J. 1965. Rights. Philosophical Quarterly 15:115-27. // MacCormick, Neil. 1977. Rights in legislation. In P. M. S. Hacker and J. Raz (eds.), Law, Morality and Society: Essays in Honour of H. L. A. Hart. Oxford: Clarendon Press, 189-209. // MacCormick, Neil. 1982. Children"s rights: A test case in legal right. In Neil MacCormick (ed.), Legal Right and Social Democracy Oxford: Clarendon Press, 154-66. // Marx, Karl. 1987. On the Jewish question. In Jeremy Waldron (ed.), Nonsense Upon Stilts: Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man. London and New York: Methuen, 137-50. // Nagel, Thomas. 1986. The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press. // Nozick, Robert. 1974. Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books. // Otsuka, Michael. 1997. Kamm on the morality of killing. Ethics 108: 197-207. // Panikkar, R. 1982. Is the notion of human rights a Western concept? Diogenes 120: 75-102. // Pollis, Adamantia and Schwab, Peter. 1979. Human rights: A Western construct with limited applicability. In Adamantia Pollis and Peter Schwab (eds.), Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives. New York: Praeger, 1-18. // Raz, Joseph. 1986. The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon Press. // Raz, Joseph. 1994. Rights and individual well-being. In Joseph Raz (ed.), Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics. Oxford: Clarendon Press, 29 44. // Raz, Joseph. 1999. The Value of Practice in Engaging Reason: On the Theory of Value and Action. Oxford: Oxford University Press. // Scheffler, Samuel (ed.). 1988. Consequentialism and its Critics. Oxford: Oxford University Press. // Sreenivasan, Gopal. forthcoming. A hybrid theory of claim rights. Oxford Journal of Legal Studies Sumner, L. W. 1987. The Moral Foundations of Rights. Oxford: Clarendon Press. // Taylor, Charles. 1985. Atomism. In Charles Taylor, Philosophical Papers Philosophy and the Human Science, vol II. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 187-210. // Teson, Fernando R. 1985. International human rights and cultural relativism. Virginia Journal of International Law 25: 869-98. // Thomson, Judith Jarvis. 1986. Some ruminations on rights. In Judith Jarvis Thomson, Rights, Restitution, and Risk: Essays in Moral Theory, ed. W. Parent. Cambridge, MA: Harvard University Press, 49-65. // Jeremy Waldron (ed.). 1984. Theories of Rights. Oxford: Oxford University Press. // Wellman, Carl. 1985. A Theory of Rights Persons Under Laws, institutions and Morals. New York: Rowman and Allanheld. // Williams, Bernard. 1973. A critique of utilitarianism. In Bernard Williams and J.C.C. Smart, Utilitarianism: For and Against. Cambridge, UK: Cambridge University Press.