عمر بیش از سه دهه‌ی جمهوری اسلامی نشان داده است که انتخابات ریاست جمهوری هیچ وقت در این رژیم ولایت فقیهی نه تنها آزاد نبوده، بلکه با حداقل معیارهای شناخته شده‌ی یک انتخابات عادلانه و منصفانه نیز منافات داشته است. این رژیم با توجه به ماهیت سیاسی، ساختار حقوقی و قانون اساسی خود جایی را برای حضور عادلانه، آزادانه و دمکراتیک مردم ایران از جمله ملیت‌های تحت ستم در تعیین سرنوشت سیاسی خود از طریق شرکت در انتخابات نگذاشته است.
انتخابات در جمهوری اسلامی از همان سالهای اولیه انقلاب جایی برای تسهیم و تقسیم قدرت سیاسی مالی جناح‌های درون رژیم بوده و بتدریج این حلقه تسهیم و تقسیم قدرت تنگتر و تنگتر شده و امروز در شکل حاکمیت باندهای نظامی، مالی، امنیتی تظاهر پیدا کرده و مشمول حتی منتقدین و اصلاح‌طلبان درون نظام ولایت‌فقیهی نیز شده است.
امروز نامزدهایی در بشقاب شورای نگهبان جای گرفته و بر روی میز انتخاب ملت ایران گذاشته شده‌اند که هر کدام به سهم خود در اقدامات سرکوبگرانه، طراحی سیاستهای امنیتی رژیم، جنایات ضد بشری و تبعیض‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعمال شده بر مردم ایران و فعالیتهای تروریستی در عرصه داخلی و بین‌المللی مشارکت داشته‌اند. یکی به “چماق‌به‌دست” بودن خود می‌بالد، مدعی اصلاح‌طلبی دیگری جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۸۸ را “ظلم به نظام” ارزیابی می‌کند، آن یکی در حالی دم از “فدرالیسم اقتصادی” و “حقوق اقوام ایرانی” می‌زند که هنوز شرکت مستقیم وی در کشتار رهبران خلق ترکمن از حافظه‌ی این ملت تحت ستم پاک نشده است؛ و در نهایت، همه در یک کلام متفق‌القولند که آمده‌اند تا در خدمت ولایت مطلقه فقیه، راهی برای خروج رژیم از بحران گرفتار شده در آن بیابند؛ آمده‌اند تا ناجی فقدان مشروعیت رژیم در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی باشند؛ آمده‌اند تا بار دیگر برای یک دوره حداقل چهار ساله به استمرار استبداد دینی یاری رسانند و البته در این راه به انواع و اقسام وعده‌های عوامفریبانه و دروغینی نیز متوسل می‌شوند که خود بهتر می‌دانند نه توانایی انجام آنها را دارند و نه اساسا بدون اجازه قدرت‌های در سایه می‌توانند برای تحقق آنها تلاشی را انجام دهند. با این حال برای تحقق “حماسه سیاسی” مورد نظر رهبرشان احتیاج است که با عوامفریبی و گدایی رای، بخشی از مردم و اصلاح‌طلبان زرد را که همچنان به تحقق دمکراسی و بهبود وضعیت خود از طریق شرکت در انتخابات رژیم ولایت فقیهی امیدوارند، به پای صندوق‌های رای بکشانند.
از بین هشت نامزد معرفی شده که ولی فقیه رژیم “رای به هر کدام از آنها” را “رای به جمهوری اسلامی” می‌داند، قرار است کسی بر مسند ریاست دولت اسلامی بنشیند که در خوشبینانه‌ترین حالت “تدارکاتچی” بیت رهبری و گوش به فرمان ولی فقیه و در محتمل‌ترین شکل، کارگزار مافیای مالی- نظامی حاکم بر سرنوشت ملت ایران باشد. همه قراین نشانگر آن است که بر خلاف دوره‌ی قبل، این بار تمام فرایند نمایش انتخابات ریاست جمهوری در این راستا مهندسی شده است. از رد و تائید صلاحیت نامزدها، ترکیب نامزدهای معرفی شده توسط شورای نگهبان، سیاستهای تبلیغی انتخابات، سیاستهای ائتلافی نامزدها و اقدامات مرتبط با آن، همه و همه بخشی از پازل طراحی شده مافیای نظامی- مالی رژیم اسلامی است که در آوردن فردی نظامی از جعبه‌ی انتخابات، آخرین قطعه برای تکمیل این پازل طراحی شده در این مقطع زمانی خواهد بود. این قطعه باید پازل طراحی شده را با معرفی یک رئیس جمهور نظامی در خدمت ساختار مافیایی رژیم، به بهترین شکل تکمیل نماید.
ما به عنوان بخشی از دمکرات‌های چپ آذربایجان ایران، شرکت در نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی را کمک به استمرار رژیم ولایت فقیهی و تداوم ستم بر ملیت‌های تحت ستم ایران می‌دانیم و نتیجه‌ی چنین انتخاباتی را جز مشارکت در تکمیل سناریوی از پیش مهندسی شده مافیای نظامی- مالی نمی‌دانیم. ما بازیچه‌ی این بازی نمی‌شویم و به جمهوری اسلامی رای نمی‌دهیم.
دمکرات‌های چپ تبریز
۲۰/۰۳/۱۳۹۲
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید