صحنه سیاسی ترکیه به تازگی شاهد بحث و تبادل نظر بر سر یک قانون اساسی جدید بوده است. بعد از انتخابات محلی ۳۱ مارس، دولت گفت‌وگوهای مقدماتی با احزاب مخالف درباره این موضوع را آغاز کرده است.
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه برای پرس‌وجو و آگاه شدن از حساسیت‌های احزاب مخالف درباره این مسئله با آنها دیدار کرده است، از جمله با نمایندگان حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت در روز ۳۰ آوریل و همین طور حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (هوادار کردها) در روز ۳ مه.
شبکه خبری تی‌آرتی، وابسته به دولت ترکیه، گزارش داده است که کورتولموش اولین دور مذاکرات خود را «مثبت» ارزیابی کرده و گفته است که بحث و تبادل نظرها در «فضایی مثبت» انجام شده است.
این اقدام در پی یک سال بحث و گفت‌وگو درباره چگونگی انتخاب رئیس جمهور صورت می‌گیرد. بر اساس قوانین فعلی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری برنده میشود که بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب کند. در انتخابات سال ۲۰۲۳ هیچ یک از نامزدها رای کافی برای اعلام پیروزی در مرحله اول رای‌گیری را به دست نیاوردند. در نهایت رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات و با کسب ۵۲/۱۸ درصد آرا پیروز شد.
اردوغان اواخر سال ۲۰۲۳ از این سیستم ابراز نارضایتی کرد و گفت نامزدی که در مرحله اول رقبایش را شکست میدهد (بدون در نظر گرفتن درصد آرا) باید به صورت طبیعی برنده انتخابات اعلام شود.
عبدالقادر سلوی، ستون‌نویس روزنامه طرفدار دولت حریت در این روزنامه نوشت که سیستم فعلی برای انتخابات ریاست جمهوری «ساختار سیاسی را مختل کرده» و احزابی را که پایگاه آرای بزرگتری دارند، برای گذر از حد نصاب ۵۰ درصد، به احزاب کوچکتر وابسته کرده است.
حزب حاکم عدالت و توسعه، به ریاست رجب طیب اردوغان، از سال ۲۰۱۸ با حزب ملی‌گرای افراطی «حرکت ملی» در ائتلاف بوده است.
دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی، قبلا گفته بود که از سیستم کسب دست کم ۵۰ درصد آرا حمایت میکند و آن را «مدلی برای دموکراسی در سطح جهانی» توصیف کرده بود.
اردوغان و اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، روز دوم ماه مه با یکدیگر دیدار کردند و گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که این دو سیاستمدار درباره قانونی اساسی جدید گفت‌وگو کرده‌اند. با وجود این معلوم نیست که آیا واقعا این کار را کرده‌اند یا نه.
انگیزه‌ها؟
حتی اگر دولت ترکیه برنامه‌های خود را برای تدارک یک قانون اساسی جدید پیش ببرد، درباره دامنه تغییرات احتمالی در قانون اساسی همچنان ابهام وجود دارد.
صداهای هوادار دولت عمدتا به انتقاد از قانون اساسی ۱۹۸۲ پرداخته‌اند که بعد از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ تدوین شد. آنها استدلال میکنند که یک قانون اساسی جدید، فصل تازه‌ای را در دموکراسی ترکیه خواهد گشود و ارزشهای مدنی را بیش از پیش گسترش خواهد داد.
علی اکیلماز، ستون‌نویس روزنامه صباح، از رسانه‌های اصلی هوادار دولت ترکیه، نوشت: «فرآیند خلاص شدن از قانون اساسی ۱۹۸۲، که نشانه‌های کودتا را با خود دارد و با تغییرات مکرر روح خود را از دست داده، در ترکیه آغاز شده است.»
شبکه به شدت طرفدار دولت «آ خبر» ترکیه هم بحث‌ها درباره تدوین یک قانون اساسی جدید را «روندی برای رها شدن از تاثیرات دوره کودتا در ترکیه و پذیرش یک قانون اساسی مدنی و فراگیر» توصیف کرد.
اما رسانه‌ها و تحلیلگران مخالف دولت می‌گویند هدف اصلی دولت ترکیه این است که با تغییر قانون اساسی، امکان نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کند.
رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که اردوغان با قوانین فعلی نمی‌تواند در سال ۲۰۲۸ نامزد ریاست جمهوری شود، مگر آن که انتخابات زودهنگام برگزار شود یا این که قانون اساسی تغییر کند، که بر اساس بندهای ۱۱۶ و ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه، هر دو نیازمند موافقت ۳۶۰ نماینده از مجموع ۶۰۰ نماینده مجلس است.
ائتلاف حاکم احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی در مجموع ۳۱۵ کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد.
اردوغان اولین بار در سال ۲۰۱۴ و با سیستم پارلمانی به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد. بعد از همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا کرد. در سیستم سیاسی جدید، اردوغان دو بار در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است.
سایت خبری مستقل T24 در گزارشی نوشت: «حزب عدالت و توسعه در حال بحث و گفت‌وگو درباره سناریوهای مختلفی است که راه را برای سومین دوره ریاست جمهوری اردوغان باز کند.»
تعدادی از تحلیلگران هوادار مخالفان می‌گویند دولت قصد دارد موضوع غالب مطرح در جامعه را از مشکلات شدید اقتصادی عوض کند.
روزنامه چپگرای بیرگون در گزارشی این مسئله را مورد توجه قرار داد که بحث‌ها درباره قانون اساسی جدید در شرایطی مطرح میشود که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در دوره بعد از انتخابات، احساسات ضد دولتی در میان مردم به اوج رسیده است.
یاووز سلیم دمیرداگ، رزنامه‌نگار، به شبکه خبری تله-۱ گفت که یوزف گوبلز، سیاستمدار مسئول پروپاگاندا در آلمان نازی، در برابر حزب حاکم عدالت و توسعه که برای انحراف افکار عمومی از وضعیت وخیم اقتصادی، بحث قانون اساسی را راه انداخته، «کلاه از سر برمی‌دارد».
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
دیدگاه‌ها
شرط اساسی ساختارها واصلاح آنهاست
سالام.
اعتقادات مذهبی را ازهیچ ملتی نمی توان گرفت.
دربعضی از کشورها مذهب به ابزاری
دردست سیاست مداران برای تفکرات
سیاسی خودمیشود،
این قانون استثنا ندارد،
ما نمی توانیم ،تنها به دین ومذهب نگاه
خرافاتی و عقب مانده نگاه کنیم،
در احزاب و مکتب های سیاسی هم
این خرافات وعقب ماندگی وجود داشته و مورد سوء استفاده تعدادی میشود.نمی توان فقط بصرف اینکه
فلان دین ومذهب جهالت دارد،
سیاسیون ومکاتب سیاسی را ازجهالت
واز عقب ماندگی فکری مبرا کرد.
درمکاتب چپ و سیاسیون غرب وشرق
نیز این تجاهل را بخوبی می‌توان دید.
بهمین دلیل،شناخت ما از این ترفندهای
سیاسی وسوء استفاده از دین ومذهب
مقدارزیادی ناقص است.
تمرین دموکراسی، در دموکراسی جاری
درکشور این شناخت رابما میدهد.
وقتی یک سیاسی ازجان گذشته ما که باصداقت وارد عرصه سیاسی میشود،
و پس از مدتی کلا گدشته خود رانفع وبرعلیه تفکر گذشته خود قیام میکند،
دقیقا تشان از ضعف آگاهی خود از سیاست رامیدهد،
این ضعف ها در عدم دموکراسی در کشور رانشان میدهد،
کشورهای تازه رشد یافته ،
اکثرا زمینه هایی داشته اند،که رشد
درزمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وو،،،کرده اند،
تورکیه ازآن کشورهایی است ،
که درآن زمینه احزاب ازقدیم وجودداشته است،
همین مقاله و محتوای مقاله نشان میدهد، که احزاب دروشورتورکیه صاحب نظر هستند.
سیاسیون تورکیه و احزاب آن توانستند،
تلفیق سنت ومدرنیسم را همراه با دمکراسی درکشورجاری سازند.
هرچند که تا انقلاب ایران ، مرکزی برای
کودتاهای مختلف ازطرف غرب شده بود،
کودتاهای گوناگون درتورکیه نشان میدهد،که درتورکیه احزاب ملی و سنتی، درکی درست از دموکراسی ووطن دوستی داشته اند،
متاسفانه پس از۴۵سال هنوز سیاسیون
ما باعوامفریبی دوست دارند،
اروپا،آمریکا،بیاید برای
رهبر و دولت تشکیل دهند،
یا تعدادی در درون همان سازمان‌ها واحزاب دون پایه ،تفکرات نفوذی استعماری را پیش میبرند،
بعنوان سیاسی ولی خائن به ملت و کشور، آنچنان عوامفریبی میکنند،
که برای خیلی ها قابل تشخيص نیستند.
حتی تفکرات دیکتاتوری و ساختارهای
دیکتاتوری و دیکتاتور پرور را مخفی
میکنند.
کشور وملت ما مشکل روشنفکر واندیشه های مستقل و خیرخواه دارند.
درتورکیه هرکس سرحکومت آید،
چاره ایی ندارد،
که بجز چهارچوب ساختارهای درست حرکت کند،
بهمین دلیل است ،که توانسته اند ،بحران‌های مختلف را پشت سرگذارند،
من فکرمیکنم،دموکراسی تورکیه بالاتراز دموکراسی دراروپاست،
دراروپا دخالت‌های استعمارگران مسیحی حتی یک دهم تورکیه نیز نیست.
ترکیه اسلامی
سال 1985 که در ترکیه بودم رئیس جمهور ژنرال کنعان اورن پس از آخرین کودتای ارتش به ریاست جمهوری رسیده بود و ارتش همچنان نگهدار ارزشهای آتاتورک بود. در آن زمان با چند آمریکایی در یک بار آشنا شدم. یکی از آنها که معلم زبان انگلیسی بود میگفت زیر پوست این جامعه اسلام بشدت جاری است. با ناباوری به او نگریستم. شش سال بعد از سوئد برای تعطیلات به آلانیای ترکیه رفتم. شهر توریستی ساحلی و بیکینی.. با حیرت ملاحظه کردم که هیچ خیابان و کوچه ای را نمیتوانستی پیدا کنی که سر و ته آن یک مناره مسجد معلوم نباشد. آن روز به یاد سخن آن معلم آمریکایی افتادم. چند سال قبل که آخرین کودتای ارتش شکست خورد این اسلامگرایان بودند که اردوغان را نجات دادند. از تغییر احتمالی قانون اساسی ترکیه به مشام من بوی اسلام می آید.
افزودن دیدگاه جدید