گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری هر چند وقت یک بار تعدادی از این تصاویر را منتشر خواهد کرد. همچنین گفته است تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آنها را منتشر خواهد کرد.

البته حجم تصاویر و تاریخ فیلم های مداربسته این زندان که برخی به شهریور سال 1399 نیز برمی گردد این فرض را که ممکن است هک دوربین ها فقط یکی از برنامه ها بوده و با مسئله پیچیده تر «کلان» تری  مواجهیم را تقویت می کند.

به هر حال، دو روز بعد از انتشار اولین تصاویر مربوطه رئیس سازمان زندان‌های ایران روز سه‌شنبه در یک پیام کوتاه توییتری بابت «رفتارهای غیر قابل قبول» عذرخواهی کرد.

محمد مهدی حاج محمدی در این توئیت ضمن پذیرش «مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول» بر «بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی» تعهد داده است و از «خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد»، با هشتگ عذرخواهم، عذرخواهی کرده است.

واکنش ها به عذرخواهی رئیس سازمان زندان ها هم در یک سطح نبود. برخی معتقدند «برخورد خشن با زندانی حاضر در فیلم، هنگام ورود به زندان صورت گرفته و سرباز همراه او هم، بر اساس نوع لباسی که پوشیده، سرباز زندان نیست و احتمالا سرباز کلانتری است»

برخی دیگر عذرخواهی او را کافی ندانسته و از ایشان سوال کرده اند که «حتما باید این تصاویر افشا می شد تا عذرخواهی می کردید؟ آیا شما به عنوان زندانبان قبلتر به این تصاویر دسترسی نداشتید؟ و آیا عذرخواهی خالی بدون تنبیه متخلف و اصلاح رویه ها کافی است؟ برخورد عوامل زندان با زندانی افتاده نشان می داد که این رفتارها متاسفانه در زندان های ما نهادینه شده»

انتشار این تصاویر آزار دهنده که به احتمال فراوان در آینده ای نزدیک به بحرانی امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد پرونده حقوق بشری حکومت ایران را سنگین تر خواهد کرد.

نام «عدالت علی» کنایه ای است به حاکمیت دینی که همیشه سعی داشته خودش را پشت نام امام اول شیعیان پنهان کند. امامی که برای مسلمانان مظهر عدالت بوده است.

هرچند گفته شده انتشار این تصاویر در واکنش به روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران صورت گرفته اما باید قبول کرد تبعات این افشاگری بسیار فراتر از قوه قضائیه خواهد رفت و به عنوان مستنداتی برای پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی به کار خواهد رفت.

شاید مهم ترین تبعات این افشاگری تغییر رفتار مسئولین حاکمیت باشند. این تغییر رفتار از عذرخواهی رئیس سازمان زندان ها آغاز شد و می تواند با تغییر رفتارهای خشن نظیر آنچه در فیلم ها دیده شده و تغییر در نظارت زیر مجموعه مدیران مربوطه ادامه پیدا کند و حتی شامل عالی ترین مقامات قوه قضائیه و نهادهای متولی ذیل آن گردد.

سه شنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۰