آیا دولت رئیسی و دولت بایدن بر سر احیای برجام به توافق خواهند رسید؟

از حرکت تبلیغاتی حکومت ایران برای مخالفت با شرکت آمریکا در جمع مذاکره‌کنندگان که بگذریم، بدیهی است که طرف اصلی ماجرا برای احیای برجام آمریکاست و درگیری اصلی هم بین حکومت ایران و دولت آمریکاست. در شش دور مذاکرات قبلی نیز با آنکه نمایندگان آمریکا در محل مذاکرات حضور نداشتند، اما نمایندگان سه کشور اروپائی و نماینده اتحادیه اروپا بین گرند هتل وین، محل برگزاری مذاکرات، و هتل ایمپریال که هیئت آمریکائی به فاصله نزدیکی در آنجا مستقر بود، برای وساطت در فرآیند چانه‌زنی بین حکومت ایران و آمریکا در رفت‌وآمد بودند.

اما چرا دولت جدید ایران که عنوان "دولت انقلابی" را با خود دارد و با دو مرکز اصلی قدرت در کشور، یعنی شخص آیت‌الله علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران در "هماهنگی کامل" است، نسبت به آغاز دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین تعلل و امروز و فردا کرد؟ واقعیت این است که دو مرکز قدرت یاد شده و حامیان سیاست‌های آنان که هر سه قوه و همه نهادهای کلیدی را در دست دارند با چند مشکل روبرو هستند.

مشکلات

برجام و عملکرد دولت حسن روحانی در رابطه با آن و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به رهبری محمد جواد ظریف (وزیر وقت خارجه)، از ابتدای امر آماج انتقادات تند جناحی قرار گرفت که اینک همه اهرم‌های قدرت را در دست دارد. به خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام آقای خامنه‌ای زمینه را برای جناح محافظه‌کار حامی‌خود و تشدید حملات لفظی به دست‌اندرکاران برجام در دولت روحانی فراهم نمود. وی طی یک سخنرانی گفت: "مذاکرات برجام اشتباه بود. در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین ‌شده هم عبور کردند".

با وجود این سابقه، درک این حقیقت چندان مشکل نیست که موضوع مذاکره برای بازگشت به برجام، جناح تندرو به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی جناح مربوطه را سخت در تنگنا قرار داده است. این جناح چطور می‌تواند به توافقی بازگردد که شش سال شدیدترین انتقادات را بر آن وارد کرده، معماران آنرا به وادادگی و خیانت متهم کرده و شخص آیت‌الله خامنه‌ای قبول آن را یک اشتباه توصیف کرده است؟

تازه، بازگشت به برجام به شکل اولیه آن بهترین سناریوئی است که جناح تندرو حاکم می‌تواند انتظار آن را داشته باشد.

منابع متعددی هم در ایران و هم در غرب گزارش کرده‌اند که دونالد ترامپ، پس از خروج از برجام بیش از ۱۵۰۰ تحریم جدید برقرار نمود. دولت جو بایدن پذیرفته و بارها اعلام نموده که حاضر است تحریم‌هائی را که ناقض برجام است، بردارد. آخرین اطلاعاتی که در این خصوص در دست است سخنان محمود واعظی رئیس دفتر روحانی است که در واپسین روزهای دولت دوازدهم گفت که آمریکا حاضر شده ۱۰۴۰ تحریم جدید دوران ترامپ را بردارد. معنای این حرف آن است که تا پایان دور ششم مذاکرات موضع آمریکا این بوده که بیش از ۴۰۰ تحریم دوران ترامپ که تحت عنوان تروریسم، نقض حقوق بشر، حمایت از گروه‌های شبه نظامی‌در منطقه و برنامه موشکی حکومت ایران برقرار شده بوده بجای خود باقی خواهد ماند.

راه حلی که به نظر حکومت ایران رسیده است

این است وضعیت دشوار و پیچیده‌ای که جناح محافظه‌کار به رهبری آقای خامنه‌ای با آن مواجه است. این جریان مذهبی-نظامی-امنیتی و دولت آقای رئیسی که تبلیغات سنگینی برای برجسته کردن طبیعت انقلابی آن شده و می‌شود، نمی‌‍‌توانند توجیه و توضیح قانع کننده‌ای برای پایگاه اجتماعی خود که حامی ‌نظامند داشته باشند و زیر بار توافقی بروند که به مراتب بدتر از برجام است؟ لذا راه حلی که به نظرشان رسیده که بتوانند خود را از اتهام ضعف و عقب نشینی در برابر آمریکا حفظ کنند به قرار زیر می‌تواند باشد:

• بازگشت به برجام به شکل اولیه آن (رفع کلیه تحریم های جدید دوران ترامپ)
• اضافه شدن شروط جدیدی که نشان‌دهنده گرفتن امتیازات جدیدی از سوی حکومت ایران باشد
• خارج کردن انتظارات دولت بایدن از موضوع مذاکرات به عنوان شروط رفع تحریم‌ها

سپاه پاسداران طی مقاله‌ای در صبح صادق، ارگان رسمی‌سپاه، به تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۰ شروط فوق را چنین توضیح می‌دهد: "لغو مؤثر همه تحریم‌های ظالمانه، تضمین اجرای تمام و کمال تعهدات غربی‌ها و [عدم] تکرار بی‌عهدی‌های آنها و خروج از برجام و راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها ... به اعتقاد تیم جدید هسته‌ای توافقی قابل قبول است که سه شرط فوق در آن تأمین شود".

به عبارت دیگر تیم جدید هسته‌ای با این هدف پا به میدان مذاکرات می‌گذارد که نه تنها همه تحریم‌ها (که به نظر می‌رسد منظور تحریم‌های دوره ترامپ باشد) حذف شود، بلکه تضمینی برای عدم خروج کشورهای غربی از برجام داده شود و بالاخره اینکه حکومت ایران پیش از بازگشت به تعهداتش بتواند رفع تحریم‍ها را راستی‌آزمائی کند.

موانعی که حکومت ایران با آن روبرو خواهد شد

در خصوص شرط اول، تحریم هائی که تحت عنوان مبارزه با تروریسم با ارجاع به قوانین کنگره (مانند دستور اجرائی ۱۳۲۲۴) و یا تحریم های تسلیحاتی (مانند دستور اجرائی ۱۳۹۴۹) و حقوق بشر (مانند دستور اجرائی ۱۳۸۷۶) اعمال شده "عملا" حذفشان منجر به درگیری دولت بایدن با بخشی از دموکرات‌ها و تمام جمهوری‌خواهان در کنگره خواهد شد، به خصوص که با خروج پرهیاهو و ناگهانی از افغانستان دولت بایدن در موقعیت چندان محکمی‌ قرار ندارد.

در ارتباط با شرط دوم، تضمین عدم خروج از برجام، دولت بایدن قادر به دادن تضمین نیست. چرا که از دید هر دولتی در آمریکا فعالیت‌های ستیزه‌جویانه حکومت ایران پس از گرفتن چنین تضمینی، پیش‌بینی نشده است. در واقع، تنها سلاح آمریکا (از مقوله جنگ که صرف نظر کنیم) برای مقابله با حکومتی که علنا اعلام می‌کند خصم آمریکاست و به دنبال نابودی کشوری به نام اسرائیل است اعمال تحریم است. ثانیا، این اختیار که هر رئیس جمهور آمریکا می‌تواند تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی را به حال تعلیق در آورد قانون مصوب کنگره در سال ۲۰۱۲ است (National Defense Authorization Act - Section ۱۲۴C). آقای بایدن قدرت لغو چنین قانونی را ندارد و نمی‌تواند این اختیار را از روسای جمهور بعدی آمریکا سلب کند.

دولت‌های اروپائی هم قادر به دادن چنان تضمینی به حکومت ایران نیستند. در زمان آقای ترامپ، تروئیکای اروپائی با به راه انداختن مکانیزم اینستکس تلاش کردند تا حدی از فشار تحریم‌های آمریکا بکاهند اما نه شرکت‌های اروپائی و نه حتی روسیه و چین برای مقابله با تحریم‌های آمریکا همکاری نکردند و طرح به شکست انجامید. حکومت ایران و شخص آیت‌الله خامنه‌ای به علت عدم آشنائی با نحوه عملکرد سازوکارهای سیاست و تجارت در غرب، تصورشان بر این است که در غرب نیز مانند جمهوری اسلامی،‌ حکومت فعال مایشاء است و می‌تواند به بخش خصوصی دستور دهد که با ایران داد و ستد کند.

بانک‌ها و شرکت‌های اروپائی که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا مجبور به پرداخت جریمه‌های صدها میلیون دلاری شده‌اند می‌دانند که دولت‌هایشان نمی‌توانند آن‌ها را در برابر مجازات‌های دولت و قوه قضائیه آمریکا محافظت کنند و لذا با وجود تحریم‌های آمریکا، حاضر به کار کردن با ایران نخواهند بود. از این رو تضمین دولت‌های اروپائی هم در این زمینه، که در صورت خروج آمریکا از برجام، روابط اقتصادی و تجاری خود را با ایران قطع نخواهند کرد چیزی جز یک تضمین غیرعملی و بر روی کاغذ نخواهد بود.

در مورد شرط سوم، هم شخص جو بایدن از دوران مبارزات انتخاباتی‌اش و هم مسئولین رده بالای آمریکا بارها گفته‌اند که هدف آن‌ها از احیای برجام باز کردن باب مذاکره برای رسیدن به یک توافق "طولانی‌تر و قوی‌تر" هسته‌ای و نیز توافق بر سر مسئله موشکی ایران و فعالیت‌های "بی‌ثبات کننده" منطقه‌ای حکومت ایران است.

چنانکه پیش‌تر مورد بحث قرار گرفت، سپاه پاسداران دقیقا یکی از دلایل توقف مذاکرات وین را اصرار آمریکا بر تعهد حکومت ایران و گنجاندن عبارت "همکاری‌های آینده" در متن توافق جدید عنوان نموده است. لذا شرط سوم و یا هدف سوم تیم مذاکره کننده جدید که با آقای خامنه‌ای و سپاه همگام است حذف هرگونه شرط از سوی آمریکا برای انجام مذاکرات بعدی است که به مسائل غیرهسته‌ای مربوط می‌شود.

قابل ذکر است که علی باقری کنی که قرار است نقش مذاکره‌کننده ارشد را در تیم جدید هسته‌ای بر عهده بگیرد همواره از منتقدین جدی برجام و مذاکره با آمریکا بوده است. وی در مهرماه ۱۳۹۷ نیز به تکذیب یکی از ادعاهای اصلی حامیان برجام در دولت روحانی پرداخت و در گفت وگویی با دیدارنیوز گفت: "به نظر من برجام تصمیم نظام نبود. اگر منظور از نظام رهبری است، به نظر من حضرت آقا در طول دوره مذاکرات که از روی کارآمدن دولت یازدهم تا زمانی که توافق حاصل شد یعنی ۲۳ تیر سال ۹۴، یک سری خطوط قرمز تعیین کردند. بسیاری از اینها رعایت نشد. آقا فرمودند از حقوق ملت ایران و به ویژه حقوق هسته‌ای حتی یک قدم هم نباید عقب‌نشینی کنید، درصورتی که ۱۰۰ مورد حق هسته‌ای ملت ایران در برجام ضایع شده است... . ممکن است بیشتر هم باشد، حداقل ۱۰۰ مورد است. بعضی از آنها ابدی است، یعنی بدون سقف زمانی است".

استراتژی حکومت ایران برای رسیدن به اهداف فوق چیست؟

استراتژی کنونی حکومت ایران جهت اعمال فشار بر آمریکا به منظور رسیدن به اهداف فوق، توسعه برنامه هسته‌ای و تشدید واهمه در دولت آمریکا نسبت به احتمال دستیابی جمهوری اسلامی‌ به سلاح هسته‌ای است. هم در گذشته و هم در مقاله ۹ آبان آمده است که "هدف [حکومت] ایران از [تعلل در بازگشت به مذاکرات و] دیپلماسی صبورانه در سه ماه اخیر، متقاعد شدن طرف‌های اصلی برجام" برای تن دادن به شرایط ایران بوده است. با این هدف و این دیدگاه است که تیم جدید هسته ای راهی مذاکرات وین می‌شود.

با وجود پیش زمینه ای که در هر دو سوی حصار، هم در ایران و هم در آمریکا وجود دارد، احتمال عدم دستیابی به یک توافق وجود دارد. اما باید دید آیا حکومت ایران تحت فشار اقتصادی روز‌افزون تا حدی که گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ بدهی دولت و احتمال ورشکستگی آن را تایید کرده‌اند، و دولت آمریکا برای اجتناب از وخیم‌تر شدن وضعیت تا حد سوق داده شدن به سمت یک برخورد نظامی، حاضرند از مواضع خود عدول کنند حتی اگر موقعیت سیاسی‌شان در داخل آسیب ببیند؟