پنچ پیامد احتمالی انتخابات ۱۴۰۰

یک - بخش مهمی از رای دهندگان ناراضی هستند ولی جامعه ایران انقلابی نیست.

دو - این انتخابات در تعیین رهبر آینده موثر خواهد بود.

سه - صدای نیروهای برانداز بلندتر شده است.

چهار - اصلاح طلبان شکست سنگینی را متحمل شده‌اند.

پنج - نمی‌دانیم میزان افندی سیاست‌های رئیسی به چه میزان خواهد بود.

یک - جامعه ناراضی ولی نه ضرورتا انقلابی

در انتخابات ۱۴۰۰، اکثریت واجدان شرایط در انتخابات شرکت نکردند و از امضای یک قرارداد اجتماعی با حکومت سرباز زدند و حاضر نشدند به ازاء قول امنیت، رفاه و یا استقلال، قول مشروعیت نسبی را به حکومت بدهند.

این اکثریت از اوضاع کشور ناراضی، عصبانی و ناامیدند و خواهان تغییر و تحول اساسی در امور کشور می‌باشند. مسئله به حدی روشن است که حتی محافظه‌کارترین نامزدهای انتخابات نیز با قول و وعده تغییر به میدان تبلیغات آمدند.

اما در مورد اینکه مردم ناراضی چه می‌خواهند و چه می‌توانند بکنند اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ناظران معتقدند که رای ندادن را باید به مثابه مقاومت جمعی و مدنی فرض کرد چرا که مردم به انتخابات و صندوق رای امیدی نداشتند و فکر نمی‌کردند خواسته‌هایشان را برآورده می‌کند و در واقع می‌خواستند نوعی دهن کجی به حکومت اسلامی بکنند.

اما اینکه این نظر که تحریم انتخابات سرآغاز جنبشی تندرو و یا انقلابی جامعه برای فلج کردن حکومت باشد مورد مناقشه است چرا که هنوز بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات شرکت کردند و حکومت همچنان از یک پایگاه اجتماعی اقلیتی برخوردار است که می‌تواند روی آن حساب کند و مانع از بروز شرایط انقلابی شود.

دیگر اینکه، نباید مقاومت منفی مدنی را به معنای آمادگی برای رودررویی قهرآمیز علیه حکومت تفسیر کرد بخصوص هنگامیکه طبقه متوسط در معادله سیاسی باشد.

بلوک ۴۰ درصدی که رای ندادند و امیدی به صندوق رای نداشتند اکنون باید بدنبال پیدا کردن یک راه حل برای خود باشند ولی رای ندادن آنها را نمی‌توان و نباید به معنای تمایل آنها به روش انقلابی تفسیر شود.

دو - تعیین اعضای شورای رهبری

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در انتخابات ۱۴۰۰ به نوعی صحنه دوران پس از درگذشت خود را آرایش داده است. می‌دانیم که در صورت درگذشت او، یک شورای سه نفره مسئولیت کشور را تا تعیین یک رهبر جدید بدست می‌گیرد. این سه نفر رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و نماینده شورای نگهبان هستند.

با انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه مجریه، آقای خامنه‌ای اکنون می‌تواند رئیس جدیدی برای قوه قضاییه تعیین و عملا ترکیب شورای رهبری را مشخص کند.

این احتمال وجود دارد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، ریاست این قوه را به عهده بگیرد و بدین ترتیب عملا عضو شورای رهبری آینده شود. اژه‌ای (متولد ۱۳۳۵) مانند دیگر روسای سابق قوه قضائیه، یعنی ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی و محمود هاشمی شاهرودی کارنامه بلند قضایی دارد.

هرچند که غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد بود و بخاطر اختلاف نظر با او برکنار شد اما همیشه به خط و مشی رهبری وفادار بوده است.

در شرایطی که رهبر ناتوان شود و یا فوت کند و شخصیت کاریزماتیک دیگری برای رهبری در صحنه نباشد شورای رهبری می‌تواند در تعیین سرنوشت کشور نقش مهمی ایفا کند.

سه - صدای بلندتر ولی محدود نیروهای برانداز

انتخابات ۱۴۰۰ که حتی افراد سرشناس معترض داخل ایران را از حکومت دورتر کرد صدا و موقعیت نیروهای برانداز و طرفدار گذار از جمهوری اسلامی را هم تقویت کرده است.

در طول این انتخابات صدای این نیروها بیش از پیش به گوش رسید. با این حال باید توجه کرد که شرایط بزرگتر اجتماعی نشان می‌دهد نیروهای برانداز احتمالا نمی‌توانند از وضع اعتراضی انتخابات به نحوی استفاده کنند که صحنه جاری سیاسی را به نفع آنها مصادره می‌کند.

نظریه براندازی که توسط شاهزاده رضا پهلوی، شورای مدیریت گذار، حزب دمکرات و مجاهدین خلق تبلیغ می‌شود بر این تفکر بنا شده که نهادهای لشکری و کشوری بتدریج قدرت خود را از دست داده‌‌اند و اگر امکان اصلاح از آنها گرفته شود سرانجام فرو‌ می‌پاشند.

یکی از مشکلات اصلی نیروهای برانداز نداشتن پایگاه اجتماعی ثابت است به نحوی که به آنها قدرت کنش، تاثیرگذاری و رهبری در سطح جامعه را بدهد. این نیروها عمدتا در خارج‌ کشور حضور دارند و ابزار و امکانات تاثیرگذاری خود را در فضای خارج تهیه دیده و بکار گرفته‌اند.

به اضافه، چون هنوز حکومت اسلامی همچنان می‌تواند بخش قابل توجهی از جامعه را بسیج کند و حداقل پای صندوق رای بیاورد امکان و احتمال حذف یکباره آنها و پیشبرد تز براندازی و یا گذار از نهادهای موجود عملا ممکن نیست.

چنین وضعی، شرایط بن‌بست را بر نیروهای برانداز تحمیل می‌کند و اجازه پیشروی به استراتژی آنها نمی‌دهد. استراتژی آنها عمدتا بر مبنای آزادسازی زندانیان، آزادی احزاب و انتخابات آزاد طراحی شده که در آینده میان مدت (مثلا دو ساله) قابل اجرا بنظر نمی‌رسد.

شکست رهبری اصلاح‌طلبان

انتخابات ۱۴۰۰ شکست عمده‌ای برای جبهه اصلاح‌طلبان بود، شکستی که بخصوص در مقایسه با انتخابات ۹۲ و ۹۶ چشمگیر بنظر می‌آید.

در این انتخابات، حامیان خط میانه از رای ۲۴ میلیونی روحانی به رای دو میلیونی همتی کاهش پیدا کرد که این نشانی از بحران در پایگاه اجتماعی آنان بود.

علت اصلی شکست اصلاح‌طلبان نافرجامی برجام و ناتوانی در تنش‌زدایی سیاست خارجی به نظر می‌رسد، اما در عین حال ناتوانی و ضعف رهبران اصلاح طلب نیز در انتخابات ۱۴۰۰ بیش از پیش خود را نمایان کرد.

رهبران اصلاح‌طلب به جای آنکه با قدرت و قاطعانه وارد بازی شوند چند بار سیاست خود را تغییر دادند و در قبال پیشبرد آن پایدار و یکدست نبودند.

در سطح رهبری شکاف‌‌های جدی میان آنها دیده شد که در بی‌ثبات کردن بدنه و پایگاه اجتماعی خودشان موثر بود. یک گروه از رهبران در یک مرحله مخالف شرکت در انتخابات بودند و گروه دیگر از مشارکت حمایت می‌کردند.

قابل توجه است که هر دوی این گرایش‌ها خود را همچنان در چارچوب اندیشه و کارکرد رفرمیسم ایرانی تفسیر می‌کنند.

میزان نامشخص سیاست افندی رئیسی

هنوز مشخص نیست که میزان تهاجم دولت ابراهیم رئیسی در سیاست خارجی و داخلی چه مقدار خواهد بود ولی سابقه سیاسی جناح او احتمال روش افندی جدی را تداعی می‌کند.

مسله برجام شاید اولین و مهمترین موضوع کار او است ولی نمی‌دانیم ابراهیم رئیسی، با پشتیبانی خامنه‌ای، تا به چه حد آماده است که دولتش میوه برجام را به اسم اصولگرایان بچیند و این "اکسیر جوانی" را به کام بریزد. ولی احتمال پیگیری سیاست مقاومتی آقای خامنه‌ای را در این حوزه نمی‌توان نادیده گرفت.

مسله دوم، روش مدیریت امور داخلی، مشخصا در قبال نیروهای سیاسی داخل کشور و جامعه، است. اینجا باید به انتظار نشست و دید که رئیسی تا چه حد انعطاف و یا سرسختی از خود نشان می‌دهد.

روشن است که اکنون نیروهای اصولگرا و بنیادگرا تمامی نهادها و اهرم‌های اجرایی کشور را در دست گرفته‌اند.

آنها اصلاح‌طلبان را منزوی کرده و شکست داده‌اند و نیروی برانداز را تهدیدی جدی محسوب نمی‌کنند. اما هنوز این دانسته نیست که آنها بتوانند در سیاست خارجی و داخلی روشی را پیش ببرند که موجب ثبات و توسعه کشور شود.