کمی در باره کشور ناب اسلام (ایـــران ) کشور خون و اعدام وترور

در دورانی که حرکت به سوی لغو مجازات اعدام در سراسر جهان رو به گسترش است، تمایز جمهوری اسلامی ایران در تعداد زیاد اعدام هایی است که در شرایطی آشکارا ناقضِ  موازین  بین المللی حقوق بشر انجام می پذیرد. بنا به گزارش ائتلاف جهانی برضد مجازات اعدام، ایران در سال ٢٠٠٧ حداقل ٣١٧ نفر را اعدام کرده است. این تعداد دوبرابر تعداد اعدام ها در سال ٢٠٠٦ و چهار برابر سال ٢٠٠٥ است. در سال ٢٠٠٨، تعداد ٣٤٦ اعدام در ایران به ثبت رسیده است. در سه ماهۀ اول سال ٢٠٠٩، یعنی از دی تا ابتدای فروردین ١٣٨٧، سازمان عفو بین الملل ١٢٠ مورد اعدام در ایران را ثبت کرده است. این تعداد قطعا کمتر از تعداد واقعی است، زیرا آمار مربوط به تعداد اعدام های انجام شده در کشور در دسترس عموم قرار ندارد. جمهوری اسلامی ایران مجازات مرگ را در قوانین خود حفظ کرده و در حال حاضر از نظر تعداد اعدام ها در جهان پس از چین در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانۀ اعدام در رتبۀ اول قرار دارد.

درایران، طیف گسترده ای از جرائم مستوجبِ مجازات اعدام است که جرائم جنسی (مثل زنا، زنای محصنه، لواط ، مساحقه، زنای با محارم، تجاوز به عنف)، نوشیدن مشروب الکلی، دزدی، قاچاق مواد مخدر، قتل، ارتداد و سب نبی(فحاشی به پیامبر)، محاربه/محاربه با خدا و فساد فی الارض ـ درجرائمی نظیر سرقت مسلحانه تا فعالیت مخالفان سیاسی یا جاسوسی ـ را در برمی گیرد. برخی جرائم اقتصادی نیز مستوجبِ حکم اعدام است.

طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بجز یکی دو سال، تقریباً همه ساله قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر بوسیله‌ی حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است.

در مارس ۲۰۰۶ درگیری کردها با نیروی انتظامی به کشته شدن سه نفر و دستگیری ۲۵۰ نفر منجر شد. درگیری هایی نیز در ژوئن ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، و تظاهرات و اعتصاباتی در ژوئیه و اوت۲۰۰۵ به دنبال کشته شدن یکی از فعالان کرد به دست نیروهای امنیتی رخ داد. به گفته دیده بان حقوق بشر و منابع دیگر، نیروهای امنیتی حداقل ۱۷ نفر را کشتند و تعداد زیاد دیگری را دستگیر کردند.

پس از ۳ انفجار در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ دراستان خوزستان ایران، دادگاه انقلاب با صدور حکمی، اعدام ۱۱ نفر از افراد عرب را در رابطه با بمب گذاری‌ها اعلام داشت. دولت نیروها و دولت‌های خارجی را مسئول این خشونت‌ها دانست. برخی از فعالین حقوق بشر اعلام کرده اند که متهمین انفجارها محاکمه منصفانه‌ای نداشتند.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ تعدادی از مقامات حکومت محمدرضا پهلوی اعدام شدند همچنین در تابستان ۱۳۶۷ تعداد زيادی از افراد گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران مخصوصا كردها اعدام شدند.

در گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل  در سال ۲۰۰۷ حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، وایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.

در سال ۱۳۸۷ در جمهوری اسلامی ایران ، ۷۰ تا ۸۰ کودک مجرم در انتظار اعدام به سر می‌بردند و در سال ۲۰۰۵ یک دختر شانزده ساله به اتهام آنچه"روابط جنسی نامشروع" خوانده شد، درملاء عام در شهرستان نکا اعدام شد.

ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست. اما برخی قوانین موجود ایران هنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد.

طبق مقررات ایران تنبیه بدنی کودک توسط پدر به میزان مصلحت مجاز است، در حالی که ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک دولتها را موظف می‌کند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین و یا سرپرستان حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.

قانون اساسی و آیین نامه حقوق کودک هر دو آموزش کودکان را تا سنینی ویژه اجباری می شمرند اما آمار بالایی از کودکان ایران هم اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل نمی‌کنند. عدم ثبت هویت و بی شناسنامه بودن کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده است که آنها بدون شناسنامه قادر نباشند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.

آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان همجنس‌گرا پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران در دست نیست، اما فعالان حقوق بشر معتقدند که بیش از چهار هزار مرد و زن همجنس‌گرا، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در ایران اعدام شده‌اند.

در سال ۲۰۰۷ نیروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را در جریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و آنها را مجبور به نوشتن "تعهدنامه" کردند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند.

هم‌چنین در این سال پلیس امنیت فرودگاه‌های ایران، بیش از ۱۷۰۰۰ نفر از مردمی که در فرودگاه‌های کشور تردد کرده‌اند را به خاطر پوششان متوقف و مورد بازخواست قرار دادند و ۸۵۰ زن را بازداشت و مجبور به امضاء تعهدنامه کردند . ۱۳۰ نفردیگر نیز توسط مقامات قضایی مورد پیگرد قرارگرفته‌اند.

ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی، هشت مقام دولتی ايران را به دليل نقض حقوق بشر در جريان اعتراض‌های سراسری به نتايج انتخابات دهمین دوره رياست‌جمهوری ايران را در فهرست تحريم‌ها قرار داد. آمریکا سپس در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دو مقام دیگر دولتی ایران را به فهرست ۸ نفره ناقضان حقوق بشر مردم ایران افزود.

اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ میلادی، ۳۲ مقام حکومت ایران از جمله شماری از فرماندهان انتظامی، نظامی، بسیج و تعدادی از مقام‌های قضایی ایران را به دلیل «نقض شدید حقوق بشر مردم ایران» تحریم کرد. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، این افراد از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شده‌اند و دارایی‌های آن‌ها در این کشورها مسدود خواهد شد.