برای آن‌ها که تلویزیون جهان عرب و سریال‌های محبوب ماه رمضان را دنبال می‌کنند، میس حمدان چهره‌ای آشنا است. در ۱۰ سال گذشته، این بازیگر اردنی ۳۷ ساله از محبوب‌ترین‌های جهان عرب بوده و در سریال‌هایی همچون «نوف» و «شی من الماضی» (چیزی از گذشته) درخشیده است. آخرین حضور تلویزیونی او اما در آگهی کوتاهی بود که پس از دو روز، با جنجال بسیار ممنوع شد: آگهی لباس زیر مردانه.
جرم خانم حمدان این است که در این آگهی پربیننده و جذاب، با دوربین دوچشمی، پسر همسایه را دید می‌زند و در ترانه‌ای، از «عضلات، قدرت و مردانگی» او تعریف می‌کند. این آگهی به قدری نزد مردم پربیننده بود که مدت کوتاهی پس از انتشار آن در فیس‌بوک، بیش از ۲۷۰ هزار بیننده داشت. البته از مجموع ۷۸۰۰ واکنش فیس‌بوکی، ۵۴۰۰ نفرشان «عصبانی» بودند. هر کس در خیابان‌های قاهره قدم زده باشد، شاهد رفتار زشت مردانی که به زنان متلک می‌اندازند و آن‌ها را دنبال می‌کنند، بوده است؛ اما این که زنی عرب از «پسر همسایه» تعریف کند، به مذاق جامعه مردسالار خوش نیامده است.
شدت اعتراضات مردسالاران به حدی بود که قطن نیل پس از دو روز پخش آن آگهی را متوقف کرد و با انتشار بیانیه‌ای، گفت: «ما مثل همیشه سلیقه بینندگان را در مورد آگهی‌های خود در نظر می‌گیریم و برای توقف جنجال و جلب رضایت بینندگان در مصر، تصمیم به این گرفته‌ایم که پخش این آگهی در تمامی شبکه‌های ماهواره‌ای برای همیشه پایان یابد.»
نهادهای رسمی مصر اما دنبال مجازات و پیگرد قانونی هستند. «نهاد حفاظت از مصرف‌کنندگان»، آن آگهی را به خاطر «نقض کرامت و بی‌احترامی به آداب اجتماعی، سنت‌ها و اخلاقیات عمومی» ممنوع کرد. این نهاد همچنین گفت که آن آگهی ناقض «قانون حفاظت از مصرف‌کنندگان»، قوانین مربوط به آگهی‌ها، و قانون کیفری مصر است.
آگهی جنجالی شورت مردانه متعلق به شرکت محبوب «قطن نیل» است که سال‌ها است به خاطر آگهی‌های جذاب خود معروف است. آگهی‌های بازرگانی این شرکت قبلا هم با ممنوعیت روبه‌رو شده‌اند. در ماه رمضان سال ۲۰۱۶ آگهی‌های این شرکت همراه با چند شرکت دیگر مثل لبنیات جهنیه، لباس‌های زیر دایس، و نوشیدنی الاهرام، متهم به «نقض سنت‌ها، آداب و اخلاقیات عمومی مصر» شدند. در ماه رمضان سال ۲۰۱۴، یکی از آگهی‌های «قطن نیل» با بازی کمدین مشهور مصری، هانی رمزی، پس از حملات در رسانه‌های اجتماعی پایین کشیده شد.
شعار «قطن نیل» خودش نشان از خوش‌ذوقی مسئولان تبلیغاتی‌اش دارد: «اگر پنبه می‌توانست حرف بزند، زبانش مصری می‌بود.» مصر از دیرگاه منبع تامین پنبه بخش اعظمی از دنیا بوده است و افتخار این شرکت هم این است که محصولات خود را با پنبه محلی می‌سازد و همین باعث شده است که جایگاه ویژه‌ای نزد مردم داشته باشد. «قطن» در عربی به معنای پنبه است و از همین راه، به نام «کاتن» به زبان انگلیسی وارد شده است. شرکت «قطن نیل» را در سال ۱۹۹۹ تاجری سوری به نام باسل سماقیه بنیان نهاد و در طول دو دهه گذشته، به شرکت محبوبی نه فقط در مصر، که در کشورهایی همچون امارات و عربستان سعودی نیز بدل شده است.
نمایندگان برآشفته مجلس
برخی نمایندگان مجلس مصر که در مهمترین مسایل، مثل سرکوب حقوق مردم، صدای چندانی ازشان بلند نمی‌شود، حالا به‌پا خاسته‌اند و علیه این آگهی سخن گفته‌اند.
جان طلعت، نماینده شناخته‌شده که جزو مسیحیان قبطی مصر است، با انتشار بیانیه‌ای گفت: «محتوای این آگهی ناقض اخلاقیات عمومی است و ناقض قانون است. قانون برای لطمه زدن به اخلاقیات یک نفر هم مجازات تعیین کرده است. و این آگهی را هر ساعت میلیون‌ها نفر می‌بینند و حاوی کلمات غیراخلاقی است. قانون باید اکیدا به کار بسته شود تا در آینده جلوی گسترش چنین آگهی‌هایی گرفته شود.»
طبق قانون مصر حرکات «غیراخلاقی» می‌تواند منجر به شش ماه زندان و ۲۰۰۰ پوند مصری (حدود ۱۳۰ دلار آمریکا) جریمه شود.
برخی قانونگذاران زن هم با این آگهی مخالفت کرده‌اند. مثلا مای محمود، که قبلا به خاطر چند اعتراض مترقی در مورد اظهارات مردسالارانه بعضی از نمایندگان مجلس شهرت یافته بود، به آقای طلعت پیوست و گفت: «این آگهی باید متوقف شود چون همگام با سنت‌ها و اخلاقیات مردم مصر نیست.»
خانم محمود افزود: «به‌خصوص در شرایط کنونی کشور به علت ویروس کرونا، این آگهی باعث برآشفته شدن احساسات شهروندان شده است.» مصر هم مثل خیلی کشورها، به خاطر کرونا تجمعات بزرگ عمومی و خروج از خانه در شب را ممنوع کرده است. خانم محمود خواهان جریمه نقدی «قطن نیل» شد.
اظهارات طلعت و محمود در سطح حرف نمانده است و شکایت رسمی خود از این آگهی را تسلیم نخست‌وزیر، مصطفی مدبولی، و وزیر اطلاع‌رسانی، اسامه هیکل، کرده‌اند.
برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز با موضع محافظه‌کارانه این نمایندگان همگام شدند. کاربری به نام مصطفی سعد در توییتر نوشت: «چرا این آگهی به عنوان آزار و اذیت، جنسیت‌گری یا ضدیت با جامعه مردان که در این آگهی مثل تکه‌ای گوشت عرضه شده‌اند، تلقی نمی‌شود؟» کاربری دیگر نوشت: «این چه نوع آگهی‌ای است؟ خوب است دختر من حرف از شورت و لباس زیر پسر همسایه بزند؟»
محافظه‌کاری اجتماعی در عصر سیسی
با آن که مقابله با اسلام‌گرایی افراطی شعار اصلی دولت سیسی و توجیه دیکتاتوری‌اش بوده است، در دوران زمامداری او شاهد افزایش محافظه‌کاری اجتماعی و سرکوب‌های اینچنینی بوده‌ایم. البته افزایش محافظه‌کاری در جامعه مصر در طول چند دهه گذشته (که موضوع آثاری مثل کتاب اخیر کیم غطاس، نویسنده لبنانی، به نام «موج سیاه» است) بی‌تاثیر نیست. خانم حمدان هم قبلا بارها با این موضوع دست و پنجه نرم کرده است؛ مثلا در نوامبر ۲۰۱۸ که به خاطر عکس‌های حضورش در یک جشن هالووین مورد تخطئه قرار داده شد. او در آن عکس‌ها سوتینی مشکی از جنس چرم پوشیده بود.
در همین روزهای اخیر، آقای طلعت و سایر نمایندگان مجلس در یک مورد دیگر نیز ابراز برآشفتگی کرده‌اند: حضور زنان در شبکه‌هایی مثل اینستاگرام و تیک تاک. دختری ۲۰ ساله به نام حنین حسام که در این دو شبکه حدود یک میلیون پیرو دارد، اخیرا به زندان افتاد؛ به این خاطر که در یادداشتی زنان را تشویق کرده بود از راه انتشار ویدیوهای اینترنتی خود کسب درآمد کنند. سما المصری، بازیگر و رقصنده شکم شهیر مصری، نیز به خاطر عکس‌ها و ویدیوهای «ناشایست» در اینترنت، زندانی شده است. این دو در دوره حبس ۱۵ روزه به سر می‌برند و دولت مصر اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه نداده است.
آقای طلعت در پی این ماجرا به نخست‌وزیر شکایت برد و خواهان سانسور نرم‌افزارهای اینترنتی به خاطر استفاده «غیراخلاقی» و «نامناسب» از آن‌ها شد. این نماینده قبطی یادآور این است که محافظه‌کاری اجتماعی در جهان عرب، نه فقط از سوی اسلام‌گرایان، که از سوی بعضی مسیحیان نیز می‌آید. او چند ماه پیش با انتقاد از فیلم کمدی «اولین وسوسه مسیح» که از نت‌فلیکس پخش می‌شد، خبرساز شد. این ساخته رودریگو فان در پوت و تهیه یک شرکت برزیلی، عیسی مسیح را در رابطه‌ای هم‌جنس‌گرا نشان می‌دهد. آقای طلعت در صحن پارلمان مصر علیه این فیلم سخن گفت و خواهان توافقی بین‌المللی شد که هرگونه توهین به پیامبران را ممنوع می‌کند.
مصر در سال ۲۰۱۸ قانونی در زمینه جرایم سایبری تصویب کرد که به دولت اختیار کامل در سانسور اینترنت و نظارت بر ارتباطات اینترنتی می‌دهد؛ قانونی مشابه قوانین ضدآزادی بیان جمهوری اسلامی ایران.
خانم حسام در ویدیویی در اینستاگرام گفته بود که دختران جوان می‌توانند با پخش کلیپ‌های ویدیویی با استفاده از پلاتفرم‌هایی مثل «لایکی» (مستقر در سنگاپور و در تملک شرکت چینی «جوی») تا ۳۰۰۰ دلار کسب درآمد کنند. این دختر جوان، دانشجوی باستان‌شناسی در دانشگاه قاهره است. مدیریت دانشگاه نه تنها از او حمایت نکرده، که اعلام کرده است که دست به اقدام انضباطی علیه او خواهد زد که می‌تواند شامل اخراج از دانشگاه باشد.
حسام، پیش از دستگیری از حرکت خود دفاع کرد و در اینستاگرام نوشت: «چهره‌های مشهور هم برای کار خود از نرم‌افزارهای پخش زنده ویدیویی استفاده می‌کنند. کار آن‌ها هم تن‌فروشی محسوب می‌شود؟»
خانم المصری متهم به پست ویدیوهایی است که بار جنسی دارند. او با انکار هرگونه جرمی، گفته است که ویدیوهایش را از تلفنش دزدیده‌اند و بدون اجازه او به اشتراک گذاشته‌اند. «ایندیپندنت فارسی» موفق به تماشای بعضی از این ویدیوهای به‌اصطلاح «جنجالی» شد که نشان می‌دهد خارج از عرف معمول شبکه‌های اجتماعی نیستند.
نکته جالب این است که خانم المصری به حمایت آشکار از سیسی معروف است. در زمان دولت محمد مرسی در مصر، او به خاطر ویدیوهای خود در یوتیوب که در آن اخوان‌المسلمین و دولت وقت را به چالش می‌کشید، معروف شد. پیش از آن نیز حضور او در فیلم «علی واحده و نص» (یک و نیم - ۲۰۱۱) مورد این اتهام واقع شد که تصویری جنسی از روزنامه‌نگاران زن ارائه می‌دهد. مسئولان الازهر خواهان تحریم این فیلم شدند و اتحادیه روزنامه‌نگاران مصر نیز اعتراض کرد. نهایتا این فیلم دچار سانسور شد؛ آن هم در مقطعی که انقلاب مصر وعده پایان محدودیت‌ها را می‌داد.
غدیر احمد، از فعالان حقوق زن در مصر، این دستگیری‌ها را محکوم کرد و گفت که علت آن‌ها «قوانین فاسد» کشور و افزایش فشارهای اجتماعی بر زنان مصر است.
در چند سال گذشته بسیاری از هنرمندان و زنان مصری با اتهامات مشابه روبه‌رو شده‌اند. رانیا یوسف، بازیگرمصری، در سال ۲۰۱۸ به خاطر لباسی که در جشنواره فیلم قاهره پوشیده بود، متهم به «تشویق عیاشی» شد.
سرکوب آزادی بیان البته منحصر به این عرصه نیست. سازمان «عفو بین‌الملل» در روز یکشنبه گزارشی منتشرکرد که طبق آن، روزنامه‌نگاری
در مصر در چهار سال گذشته عملا به حرکتی مجرمانه بدل شده است. در این گزارش، از ۳۷ مورد روزنامه‌نگارانی که
در این چند سال زندانی شده‌اند، می‌خوانیم. روز جمعه گذشته نیز شاهد درگذشت شادی حبش بودیم؛ فیلم‌ساز ۲۴ ساله‌ای که دو سال پیش به خاطر ساخت یک «موزیک ویدیو» که
در آنرئیس جمهوری مصر را دست انداخته بود، به زندان رفته بود. شرایط وخیم زندان‌های مصر اخیرا باعث مرگ یک شهروند آمریکایی و ایجاد تنش بین قاهره و واشنگتن هم شده بود. دلیل مرگ آقای حبش هنوز معلوم نیست.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید