: دوران زعامت صادق آملی لاریجانی بر ریاست قوه قضاییه٬ پایان یافت؛ اما حواشی عملکرد او در قوه قضاییه، فراتر از بی‌عدالتی معمول در این دستگاه٬ فساد اقتصادی بود که نتایج آن عواقب گسترده‌ای خواهد داشت.
سال ۹۵ برای اولین بار موضوع «حسابهای شخصی رییس قوه قضاییه» رسانه‌ای شد.
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نخستین فردی بود که موضوع حسابهای شخصی صادق لاریجانی را به‌صورت رسمی از تریبون مجلس مطرح کرد.
به گفته‌ی صادقی شماری از ماموران سازمان بازرسی کل و چند نفر از کارمندان بانک ملی که به «مبالغ بالای» موجود در این حساب‌ها مشکوک شده بودند، از سوی قوه قضائیه بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفتند.
به گزارش وب‌سایت «رادیو فردا» آن‌طور که این نماینده روز یکشنبه ۱۴ مرداد در جریان سوال خود از کرباسیان، وزیر اقتصاد، درباره حسابهای قوه قضائیه مطرح کرد، بازداشت این افراد در سال ۹۵ رخ داده و در این حساب‌ها مبلغی حدود «۲۰۰ میلیارد تومان» وجه بود که به نظر «سود» ناشی از سپرده‌های آنهاست.
افشای این خبر منجر به صدور حکم بازداشت برای این نماینده مجلس و کارمندان بانکی شده که وجود این حساب‌ها را افشاکرده بودند.
اما موضوع به همین جا ختم نشد.
بر اساس اسنادی که به دست «زیتون» رسیده است٬ حسابهای بانکی خارج از روال اداری قوه قضاییه به حسابهای صادق لاریجانی محدود نمی‌شود.
به‌عنوان نمونه، در مجموع ۲۳۰ فقره حساب بلند مدت به نام قوه قضاییه در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی با جمع مبلغ ۲۱۶۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان ( ۲/۱۶۸/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) وجود دارند.این شعبه از بانک ملی اما تنها میزبان «حسابهای رسمی» قوه قضاییه نیست.
یکی از این حسابهای شخصی به اسم عباس جعفری دولت آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران است که در زمان تهیه‌ی این اسناد موجودی آن ۴۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان (۴۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان) بوده است.
این تنها حساب بانکی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این بانک نیست. پنج فقره حساب مشترک دیگر نیز به صورت مشترک به نام عباس جعفری دولت آبادی و مرتضی تورک با جمع مبلغ ۳۳۰ میلیارد و هفتصد میلیون تومان (۳۳۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی وجود دارد.
حسابهای رسمی قوه قضاییه و حساب اکثر کارمندان رسمی این قوه در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی است.اما پس از انتشار خبرهای مربوط به حسابهای شخصی صادق لاریجانی، اکنون حساب‌هایی در این شعبه به‌نام قوه قضائیه اما با ماهیت «حقیقی» وجود دارد. حساب‌هایی که نشان میدهد در اصل به نام شخص یا اشخاص خاصی هستند اما برای آشکار نشدن هویتِ صاحب حساب و یا نحوه بهره‌برداری از آن، با نام قوه قضائیه و با ماهیت برداشت شخصی (حقیقی) تعریف شده‌اند تا در اسناد رسمی و حسابرسی‌های رسمی ردی از آن‌ها دیده نشود.
اسناد رسیده به «زیتون» همچنین نشان میدهد در شعبه «ولایت» بانک ملی حسابهای بلند مدتی سپرده‌گذاری با سود ۲۲ درصد بدون نام و هیچ‌گونه مشخصانی وجود دارند که اصالتا به قوه قضاییه تعلق دارند؛ از جمله حسابی با شماره
۰۴۱۷۴۲۹۱۴۰۰۰۲ با مبلغ ۵۰ میلیارد تومان ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) و چند حساب صد میلیاردتومانی و چند ده میلیاردی دیگر وجود دارند که زیتون در آینده به آن‌ها خواهد پرداخت.
در همین شعبه «ولایت» بانک ملی همچنین حسابهای بلند مدتی با نام خزانه داری کل- مدیریت (مربوط به بیت رهبری) با مبالغ هزار، هشتصد و هفتصد میلیارد ریالی وجود دارند.
شعبه ولایت در محوطه بیت رهبری مستقر بوده و فقط امورات مربوط به رهبری و افراد و کارکنان مربوطه را انجام میدهد و افراد عادی اجازه ورود به این شعبه را ندارند.
مبالغ سود ماهیانه مربوط به حسابهای بلندمدت قوه قضاییه در شعبه کاخ دادگستری و تعدادی از حسابهای بلندمدت بدون نام در شعبه ولایت، به حسابی بدون نام و مشخصات در شعبه ولایت با شماره ۰۲۹۹۹۹۰۹۹۹۰۰۰ واریز می شود.
مبلغ تقریبی واریز ماهیانه حدود ۳۶۳ میلیارد تومان است.
این حساب در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ یعنی همزمان با شروع به کار لاریجانی در قوه قضاییه، افتتاح شده است.
اما سود واریزی ماهیانه، بعد از انتشار اخبار مربوط به «حسابهای شخصی رییس قوه قضاییه» از مهرماه ۱۳۹۵، به این حساب واریز شده است.
یعنی نزدیک به هفت سال سود ماهیانه ۳۶ میلیارد و سیصد میلیون تومان «گم» شده یا حداقل سرنوشت آن نامعلوم است؛ در نتیجه نحوه هزینه کرد آن نیز مشخص نیست.
در صورتی که از این مبالغ برای مصارف قوه قضاییه استفاده می‌شد و افراد شاغل در این قوه از این حساب برداشت می‌کردند، به صورت منطقی باید این حساب در شعبه کاخ دادگستری و نه در شعبه ولایت افتتاح می‌شد، همانند تمامی حسابهای دیگر قوه قضاییه.
«خرج مسکن و مزایای قضات»
پیشتر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که قوه قضائیه سودهای ناشی از حسابهای «شخصی رییس قوه قضاییه» را «خرج مسکن و مزایای قضات می‌کند»٬ اما با توجه به این اسناد جدید که در اختیار «زیتون» قرار گرفته است٬ مبلغ این سود هنگفت‌تر از این حرف‌هاست.
از سوی دیگر اگر قرار بود سود ناشی از «حسابهای شخصی رییس قوه قضاییه» یا دیگر حسابهای بدون نام یا به نام مسئولان بلندپایه قوه قضاییه صرف هزینه‌های «سنددار» شود٬ چرا حساب‌ها به جای شعبه کاخ دادگستری بانک ملی در شعبه دیگری از این بانک٬ سپرده گذاری شده است؟
صادق لاریجانی همین روزها ردای قاضی‌القضاتی را از تن به در می‌کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، اما مشخص نیست که تکلیف «حسابهای شخصی‌اش» یا «حسابهای بدون نام» چه خواهد شد.
بر اساس این اسناد٬ در مجموع ۴۵۴ میلیارد و دویست میلیون تومان پول فاقد سند یا با سند مخدوش توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی تنها در دو شعبه از بانک ملی سپرده گذاری شده است.
پولی که معلوم نیست همراه با رییس سابق قوه قضاییه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و یا می‌ماند تا دست رییس جدیدی که به خزانه پر و پیمان آستان قدس عادت دارد٬ خالی نماند.
ابراهیم رئیسی٬ رییس جدید قوه قضاییه اگرچه با منصوب شدن به عنوان رییس قوه قضاییه دسترسی‌اش را به منابع بی‌پایان آستان قدس رضوی از دست میدهد٬ اما با نشستن بر مسند ریاست قوه قضاییه به منابع «در اختیار» این نهاد وصل خواهد شد.
رییس سابق، اما به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود و باید دید که آیا آن‌جا نیز می‌تواند چنین منابع مالی هنگفتی داشته باشد یا خیر.
حسابهای بانکی نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی
گذشته از حسابهای خارج از روال معمول و قانونی قوه قضاییه و مسئولان آن٬ شعبه ولایت بانک ملی میزبان سپرده گذاری‌های هنگفت دیگر چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیز هست.
در شعبه ولایت یک حساب جاری مشترک به نام غلامحسین محمدی گلپایگانی رییس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای و علی اصغر حجازی از چهره های موثر بیت رهبر جمهوری اسلامی وجود داشته که اخیرا و پس از بازتاب گسترده اخبار فساد‌های مالی، به «دفتر مقام معظم رهبری» تغییر نام داده شده است. این حساب هم اکنون دارای مانده ای حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است.
همچنین حدود ۸ میلیارد ریال سود سپرده بلندمدت نیز به این حساب واریز می شود. این سود مربوط به یک حساب بلند مدت ۵۰۰ میلیارد ریالی به نام محمدجواد ایروانی و سید عباس طباطبایی است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید