اجازه مجلس به دولت روحانی برای «تفتیش» حساب‌های بانکی شهروندان

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کمیسیون تلفیق اعلام کرد این مجوز از آن رو صادر می‌شود که دولت بتواند در راستای حذف یارانه شهرواندان غیرنیازمند، به حساب آنها سرکشی کند.
حسن روحانی در حالی از مجلس همسویش برای دسترسی به حساب بانکی شهروندی اجازه اخذ کرد که در سال ۱۳۹۳ مجلس اصولگرای نهم او را از «تفتیش» در حساب‌های مردم بازداشته بود.
بنابر مصوبه کنونی کمیسیون تلفیق «افرادی که مایل به بررسی تراکنش‌های مالی خود توسط دولت نیستند، می‌توانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند».
مخالفان این تصمیم، دسترسی دولت به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد را ناقض «حریم خصوصی شهروندان» می‌دانند.
قرار است دولت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد اقدام کند.
پیش از این سرکشی دولت به حساب‌های بانکی محدود به بررسی تراکنش‌های مشکوک بود؛ زمانی که در بهار سال ۱۳۹۵، سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی مأموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.
از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، دولت او تلاش کرده بود به اطلاعات حساب‌های بانکی مردم دسترسی پیدا کند.
دولت روحانی از سه سال پیش با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌های قصد داشت، ضمن دسترسی به اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران، وضعیت اقتصادی مردم را مورد بررسی قرار دهد.
از جمله سال ۹۳، چند ساعت قبل از ثبت متقاضیان دریافت یارانه، دولت روحانی کوشید یارانه بگیران را مجبور کند در ازای دریافت پول خود تمامی اطلاعاتشان را به دولت واگذار کنند. اما در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس این اقدام را خلاف قانون دانست و تاکید کرد که مجلس چنین اجازه‌ای به دولت نداده است. لاریجانی گفته بود این کار دولت یک ناامنی روانی ایجاد می‌کند.
در آن سال، حسین طلا، نماینده وقت تهران در مجلس نیز تصمیم دولت را عملی «تجسسی» خوانده بود، گفته بود: «چک کردن حساب بانکی مردم شبیه فعالیت‌های امنیتی برای شناسایی متخلفان است».
بنابر فصل سوم قانون اساسی ایران که به حقوق ملت می‌پردازد هر نوع تجسس و تحقیق در زندگی مردم ممنوع است و حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص باید از تعرض مصون بماند.
بر اساس قانون پولی و بانکی، امکان اخذ اطلاعات بانکی از حساب بانکی افراد تنها با درخواست مقامات قضایی یا بعضاً بانکی، آن هم در موارد خاص، امکان‌پذیر است.
در سال‌های گذشته کارشناسان هشدار می‌دادند که دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها قصد دارد به سرکشی به حساب‌های مردم متوسل شود.
این درحالی است که به عقیده شماری از حقوقدانان از جمله نعمت احمدی «اصل بر برائت است و مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که البته خلاف آن هم به صورت ورود غیرقانونی دولت به حساب های بانکی مردم نباید باشد».
دسترسی به حساب‌های شخصی مردم در شرایط صورت می‌پذیرد که دولت برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود راهکارهای مختلف دیگری نیز همچون اداره دارایی و اداره ثبت در اختیار دارد.
سه سال پیش ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی اطمینان داده بود که دولت به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها استفاده نخواهد کرد