واکنش ها به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد

لغو سخنرانی مطهری در مشهد

مطهری که قرار بود که در روز یک‌شنبه (۳۰ آبان/ ۲۰ نوامبر) در مراسم اربعین در مشهد سخنرانی کند، به دلایل ناروشنی اجازه سخنرانی نیافت. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی دادستانی مشهد دستور لغو سخنرانی او را صادر کرده است.

بتول گندمی دبیرکل "مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان" و میزبان این مراسم گفت که سخنرانی مطهری نخست قرار بود در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شود، اما به دستور برخی نهادها محل سخنرانی تغییر کرد. به گفته‌ی میزبان، مسئولان شهر در مورد لغو سخنرانی هیچ اطلاعی به برگزارکنندگان نداده بودند.

خبرگزاری برنا به نقل از امیر شیبانی‌زاوه، عضو شورای مرکزی حزب همبستگی دانش‌آموختگان استان خراسان رضوی نوشت: «بعد از جلوگیری از مراسم سخنرانی علی مطهری و بیرون‌کردن حاضرین دفتر مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی نیز از سوی دادستانی به علت برگزاری این مراسم و دعوت از نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی پلمب شد.»

در گزارش این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی آمده است که "برخی از لباس‌شخصی‌ها و ماموران انتظامی با افراد حاضر در سالن درگیر شده‌اند."

در حالی که پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، وزارت کشور از دستور وزیر برای رسیدگی به موضوع خبر داده، پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه مشهد نیز دخالت احمد علم الهدی را در لغو این برنامه رد کرده است.

در پی لغو سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد به دستور دادستان این شهر و انتشار نامه اعتراض او به رئیس جمهوری، پایگاه خبری وزارت کشور روز یکشنبه ۳۰ آبان اعلام کرد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به معاون سیاسی خود دستور تشکیل هیاتی برای بررسی موضوع داده است.

وزیر کشور با بیان اینکه این برنامه تمام مجوزهای قانونی را دریافت کرده و لغو آن نقض حقوق مردم محسوب می‌شود، گفت که پس از بررسی وزارت کشور اگر چنانچه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور باشد در قالب گزارشی به اطلاع مقامات ذیصلاح می‌رسد.

او همچنین گفت که در حال تنظیم نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه در این باره است.

از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا گزارش داد که سخنگوی وزارت کشور نیز اقدام دادستان مشهد در لغو این سخنرانی را «ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان و مصداق تداخل در مسئولیت شورای تامین و نماینده دولت» دانست.

سلمان سامانی توضیح داد که یک تشکل قانونی برای برگزاری سخنرانی به مناسبت اربعین تقاضای مجوز کرد و با دریافت مجوز برای برگزاری مراسم در روز یکشنبه اقدام کرد اما یک روز قبل از آن دادستانی مشهد بدون اشاره به این برنامه و محتوای آن اجرای هرگونه جلسه‌ای در تالار رازی مشهد را از ساعت ٩ تا ١٢ ظهر ممنوع اعلام کرد.

به گفته سخنگوی وزارت کشور، در پی این تصمیم دادستان، با هماهنگی استانداری خراسان رضوی محل دیگری به عنوان محل برگزاری سخنرانی پیش بینی شد که دوباره محل جدید هم با دستور دادستانی پلمپ شد.

آقای سامانی اضافه کرد: «در این رابطه از روز شنبه پیگیری و رایزنی‌ مستمری از سوی وزیر کشور و استاندار خراسان رضوی با رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور انجام شد، متاسفانه علیرغم مکاتبات متعدد با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی مبنی بر نبود هرگونه چالش و تاکید بر رعایت چارچوب‌های قانونی در برگزاری مراسم فوق و پیگیری‌های مکرر، دادستانی مشهد به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بی‌اعتنا بوده است.»

از سوی دیگر، پس از اینکه علی مطهری در نامه خود به حسن روحانی از احتمال دست داشتن امام جمعه مشهد در لغو سخنرانی نوشته بود، پایگاه اطلاع رسانی احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی با انتشار اطلاعیه‌ای چنین دخالتی را رد کرد.

در این اطلاعیه با اعلام این که امام جمعه مشهد به برگزاری این مراسم توجهی نداشته، آمده است: « آیت الله علم الهدی این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند و در صورت عدم جبران تشویش اذهان عمومی توسط این شخص، اقدام خواهد شد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده خود خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشت که سخنرانی توسط دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه‌ای که به او رسیده است لغو شد و امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد.

او در ادامه از حسن روحانی پرسید: «لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟»

آقای مطهری پیشتر نیز از نقش امام جمعه مشهد در لغو کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی به شدت انتقاد کرده بود.

احمد علم الهدی امام جمعه مشهد

علی مطهری، نایب رئیس مجلس در پی لغو سخنرانی‌اش در مراسم اربعین در مشهد نامه‌ای اعتراضی خطاب به حسن روحانی نوشت و خواستار اقدامی موثر با این واقعه شد. او استاندار و شورای تامین استان را "مسلوب ‌الاختیار" خواند.

علی مطهری در این نامه تاکید کرده که مضمون سخنرانی او در باره "تحلیل واقعه کربلا" بوده است. در این نامه شدیداً به حکم دادستان مشهد برای جلوگیری از برپایی این سخنرانی انتقاد شده است. مطهری لغو سخنرانی خود را اقدامی "داعش‌گونه" خواند.

مطهری از قول دادستانی مشهد می‌نویسد که دادستان بر اساس "نامه‌ای" که به‌دستش رسیده اقدام به لغو سخنرانی کرده است. مطهری در این نامه می‌نویسد: «امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست.»

مطهری استاندار و شورای تامین استان را "مسلوب الاختیار" خوانده و می‌نویسد: «لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟»

مطهری از رئیس جمهور خواسته که "تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی" بیندیشد. نائب رئیس مجلس هم‌چنین به حمله مهاجمان به او در شیراز و لغو سخنرانی‌اش در این شهر اشاره کرده است.

نایب رئیس مجلس تصریح کرده که می‌داند این گونه فشارها و محدودیت‌ها از سوی دولت نیست اما به روحانی یاد‌آور شده است: « این وضعیت زیبنده دولت جناب عالی نیست گرچه قبول دارم که تلاش برای محدود سازی آزادی بیان از سوی برخی نهادهای حکومتی معمولا در زمان دولت‌هایی که گرایش اصلاح‌طلبی دارند بیشتر است.»

مطهری در پایان نامه‌اش خواستار "اقدام موثر" رئیس جمهور شده و دخالت مجلس در این زمینه را نیز منتفی ندانسته است.

مخالفت امام جمعه مشهد با مطهری

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد دو هفته پس از حمله‌ی "لباس شخصی‌ها" به مطهری در شیراز اعلام کرد که "افرادی که با مطهری نماینده مجلس برخورد کردند، اراذل و اوباش نبودند."

وی ضمن دفاع از مهاجمان آنها را "مردم ارزشمندی" دانست که با "یک عنصر غیرارزشی و منحرف" برخورد کرده‌اند.

پس از شکایت مطهری از مهاجمان مشخص شد که اغلب این افراد دارای "سمت‌های نظامی" بوده و از ارگان‌های امنیتی کشور هستند. به همین دلیل دادسرای نظامی استان فارس مسئول رسیدگی به پرونده متهمان شد.

مطهری نه تنها با آرای بالایی به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان انتخاب شده، بلکه پس از محمدرضا عارف، بیشترین آرا را انتخاب ۹۴ در تهران کسب کرده است.