ادعای کسری بودجه ۵٢ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۴

روزنامه اعتماد نوشت:

این میزان کسری در ابتدای تصویب بودجه سال جاری ١۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما هم درآمدها از میزان تصور کمتر محقق شد و هم هزینه‌ها بیش از رقم پیش‌بینی شده بود. همان زمان که بودجه ٩۴ تصویب می‌شد کسری‌های احتمالی آن نیز برآورد شد. کسری‌ای که بدون لحاظ درآمدی که در دو ماه بهمن و اسفند به دست خواهد آمد تا درآمد پیش‌بینی شده ١٢٨ هزار میلیارد تومانی سال جاری ۴٩ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

انتشار آخرین عملکرد بودجه سال ٩۴ که مربوط به وضعیت ١٠ ماهه دخل و خرج کشور است نشان می‌دهد تاکنون ٧٩ هزار و ٨٨۵ میلیارد تومان درآمد به دست آمده است و تاکنون ١٢٨ هزار و ٩٣٣ میلیارد تومان هزینه شده است. به این ترتیب تا دی ماه سال ٩۴، ۵٢ هزار و ٧۴ میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی برای دولت ایجاد شده است.

افت قیمت نفت و کاهش وصول مالیات در بخش‌هایی از اقتصاد سبب شد دولت حتی بیشتر از سال قبل کسری داشته باشد. به‌طوری که آمار بانک مرکزی از رشد کسری تراز عملیاتی ۵/٢۵ درصد بیش از کسری مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

درآمد نفت و فرآورده‌ها ۶/١٠ درصد کاهش یافت

قیمت‌ها بیش از پیش‌بینی دولت کاهش یافت و این امر سبب شد در پایان دی ماه ۴٧ هزار و ٢٣٧ میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دست آید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/١٠درصد افت نشان می‌دهد. دولت عددی که برای درآمد نفتی در سال ٩۴ دیده بود ۵۶ هزار و ۴٨٢ میلیارد تومان بوده است. از درآمد ۴٧ هزار میلیارد تومانی اشاره شده، ٣٧ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت خام است که این درآمد هم ٩/۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت نشان می‌دهد.

افت ۵/۴١ درصدی میعانات گازی

آمار فروش گاز از نفت هم بدتر است. منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به همراه میعانات گازی در مجموع هشت هزار و ٣١ میلیارد تومان بوده که ١/٣٨درصد افت داشته و صادرات میعانات گازی به تنهایی یک هزار و ٧٩ میلیارد تومان بوده که این درآمد هم نسبت به ١٠ ماهه سال قبل ۵/۴١ درصد کاهش یافته است.

پرداخت‌های عمرانی ١۶ درصد کمتر از سال قبل

بخش عمرانی از آن بخش‌هایی است که هر سال سر بی‌کلاهی دارد. با وجود آنکه هر سال اعتبارات این بخش به عدم تخصیص‌های قابل توجه مواجه می‌شود امسال هم این اعتبارات همین روال را طی کرده و حتی ١۶ درصد کمتر از سال قبل تخصیص اعتبار داشته است. در مجموع در ١٠ ماهه سال جاری ٢٠ هزار و ۴٢٠ میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی پرداخت شده است. سال قبل میزان پرداختی‌ها به بخش عمرانی با ١۴ درصد افزایش نسبت به سال ٩٢ مواجه بود اما امسال کسری بودجه و کاهش درآمدها سبب شد اعتبارات عمرانی باز هم افت داشته باشد.

درآمد مالیاتی ٧/٧ درصد افزایش یافت

در ١٠ ماهه سال جاری ۵٨ هزار و ١۵۴ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌ها به دست آمد. این درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧/٧ درصد افزایش یافته است. بررسی جزییات پرداخت‌های مالیاتی نشان می‌دهد رشد پرداخت مالیات مدیون فعالان اقتصادی غیردولتی و مصرف‌کنندگان با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است چراکه پرداخت مالیات در بخش‌های دولتی، صادارت نفت، بنیادها و نهادهای انقلاب و واردات نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش شدید نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه کرده است. دولت ٣٨ درصد و نهادهای انقلاب ٣۵ درصد کمتر مالیات پرداخت کردند. در این مدت مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در مجموع با سهم ۶/٣ درصدی از کل مالیات‌های پرداختی دو هزار و ٨٧ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ١/٣٨درصد افت نشان می‌دهد.

همچنین مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی با عدد دو هزار و ٩٩۶ میلیارد تومان ١/١درصد کاهش داشته است. در کنار اشخاص حقوقی دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب پرداخت مالیات‌شان با رقم ٢٣ میلیارد تومان و سهم ١/٠درصدی از کل مالیات‌ها ٣/٣۵درصد کمتر از سال قبل مالیات داده‌اند. به این ترتیب بار سنگین مالیات را اشخاص حقوقی غیردولتی با پرداخت ١۴ هزار و ٧٣١ میلیارد تومان یعنی ٣/٢۵درصد از کل پرداخت‌های مالیاتی را به دوش کشیده‌اند و در عمل ۴/١٢درصد بیشتز از سال قبل مالیات به دولت داده‌اند.

حقوق‌بگیران ٣۶ درصد بیشتر مالیات پرداخت کردند

مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در این مدت سه هزار و ١٩۴ میلیارد تومان و ۶/٣۶درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی هم با پرداخت سر جمع دو هزار و ٩۵٠ میلیارد تومان ٩/١۶درصد بیشتر از سال قبل بوده است. مالیات مشاغل با پرداخت دو هزار و ٧۴٧ میلیارد تومان نیز ۴/١٨درصد رشد یافته است.

مصرف‌کنندگان ١۶ هزار میلیارد تومان مالیات دادند

مالیات بر ارزش افزوده که از اواخر دهه ٨٠ کم کم با جایگزینی به جای تجمیع عوارض به سیستم مالیاتی اضافه شد؛ هر سال با افزایش سهم از سه درصد به ٩ درصد سبب شد مصرف‌کنندگان سهم ٨/٢٨درصدی از پرداخت‌های مالیاتی کشور داشته باشد، به‌طوری که در سال جاری ١۶ هزار و ٧۴٨ میلیارد تومان مالیات از سوی مصرف‌کنندگان به دولت پرداخت شده است. این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧/١٣درصد رشد نشان می‌دهد.

رشد ۲۷ درصدی نقدینگی

بانک مرکزی به جز عملکرد بودجه و تراز عملیاتی، عملکرد پولی و مالی کشور طی ١٠ ماهه را نیز منتشر کرده که طبق آن حجم نقدینگی در ١٢ ماه منتهی به دی ماه امسال با ٢/٢٧درصد رشد به ٩۴٩ هزار و ٣٩٠ میلیارد تومان رسیده است. جزییات ارقام عمده پولی در پایان دی ماه ١٣٩۴ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

طبق محاسبات بانک مرکزی، حجم اسکناس مسکوک در دست اشخاص به ٢٩ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ٣/١۵درصد کاهش داشته، اما نسبت به دی ماه سال گذشته ٩/۵درصد رشد داشت. همچنین حجم پول با ٢/٢درصد کاهش نسبت به اسفند و ۴/٧ درصد رشد نسبت به دی ماه پارسال ١١٨ هزار و ١١٠ میلیارد تومان رسیده است. شبه پول در ١٢ ماه منتهی به دی ماه امسال با ٧/٣٠درصد رشد ٨٣١ هزار و ٢٨٠ میلیارد تومان محاسبه شده که البته نسبت به اسفند ٩٣ حدود ۶/٢۵درصد افزایش یافته است. حجم نقدینگی در پایان دی ماه ٩۴ با ٣/٢١درصد رشد نسبت به اسفند ٩٣ و ٢/٢٧ درصد رشد نسبت به دی ماه ٩٣ به ٩۴٩ هزار و ٣٩٠ میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد با ادامه این روند حجم کل نقدینگی کشور تا پایان امسال از یک هزار تریلیون تومان عبور کند.

کاهش ۴۷ درصدی بدهی

در حالی که بدهی بانک‌های تخصصی ۵/٢درصد و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری ٧/۴٧درصد به بانک مرکزی کاهش داشته، در ١٠ ماه امسال بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۶/١٨١درصد رشد کرده است. در گزارش متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی، در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری که شامل بانک‌های تجاری دولتی می‌شود با ١۶/۴‌درصد افزایش به ٣١ هزار و ٨٠ میلیارد تومان رسیده که از این میان سهم دولت ٢٩ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان و شرکت‌ها و موسسات دولتی یک هزار و ٨٨٠ میلیارد تومان است. بدهی بانک‌های تجاری (دولتی) به بانک مرکزی برخلاف روند کاهشی در متغیر کلی، ۶/١٨١درصد رشد داشته و به ١۶ هزار و ۶۴٠ میلیارد تومان رسیده است. اینکه این بدهی ناشی از چیست، هنوز از سوی مسوولان بانک مرکزی اعلام نشده است.