تحریم‌های اقتصادی سوئیس علیه ایران برداشته شد

سوئیس تحریم‌هایی را که علیه برنامه اتمی ایران به اجرا گذاشته بود از روز پنجشنبه، ٢٢ مرداد (١٣ اوت) برداشته اما تاکید کرده است که این اقدام مشروط به اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ١+٥ است.

شورای فدرال - قوه مجریه - سوئیس در بیانیه‌ای که روز گذشته صادر کرد ضمن استقبال از توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و گروه ١+٥ گفت که "با توجه به این نقطه عطف مهم در اختلاف هسته‌ای دوازده ساله ایران" این شورا تصمیم به برداشتن تحریم‌هایی گرفته است که علیه ایران وضع کرده و از ژانویه سال ٢٠١٤ میلادی به حالت تعلیق درآورده بود.

تحریم‌های سوئیس شامل ممنوعیت معامله فلزات گرانبها با نهادهای دولتی ایران و همچنین لزوم گزارش هرگونه مبادله تجاری اتباع و شرکت‌های سوئیسی با ایران در زمینه نفت و فرآورده‌های نفتی و بیمه‌گری این مبادلات بوده است. همچنین اتباع سوئیسی ملزم بوده اند نقل و انتقال پول با ایران به میزانی معین را گزارش کنند که براساس مصوبه شورای فدرال، این میزان به ده برابر قبل افزایش یافته اما هنوز لزوم گزارش چنین نقل و انتقالاتی وجود دارد.

در بیانیه شورای فدرال سوئیس آمده است که این محدودیت‌ها از آخر ماه ژانویه سال گذشته میلادی به حالت تعلیق درآمده بود. علاوه بر این موارد، شورای فدرار گفته است که اقدامات لازم را به جریان خواهد انداخت تا قطعنامه شماره ٢٢٣١ شورای امنیت در مورد برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه اتمی ایران را به اجرا بگذارد.

شورای فدرال سوئیس در مصوبه خود راجع به برداشتن تحریم‌های وضع شده علیه ایران ابراز امیدواری کرده است که این اقدام به نشانه‌ای از حمایت سوئیس از اجرای توافق هسته‌ای ایران و ابراز علاقه به تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور، که سابقه‌ای طولانی دارد، تعبیر شود.

در بیانیه شورا آمده است که سوئیس در چند دهه اخیر سیاستی منسجم، بیطرفانه و متوازن همراه با تعامل را در قبال ایران دنبال کرده که تاحدودی هم ناشی از موقعیت این کشور به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران و علاقمندی به باز نگاه داشتن مجاری ارتباط دیپلماتیک بین دو طرف بوده است. این بیانیه می‌افزاید که "سوئیس همراه با دفاع از ارزش‌ها و دیدگاه‌‌های خود، طرف قابل اطمینانی در گفتگو و تعامل با ایران بوده است."

شورای فدرال سوئیس با یادآوری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ١+٥، توافق ١٤ ژوئیه و قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت مصوب ٢٠ ژوئیه، گفته است که "به محض اینکه این توافق به اجرا گذاشته شده و ایران به تعهدات خود عمل کند، بخش عمده‌ای از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برداشته خواهد شد." این بیانیه در عین حال می‌افزاید که "اگر اجرای توافق هسته‌ای موفقیت آمیز نباشد، شورای فدرال حق بازگرداندن تحریم‌هایی را که برداشته شده برای خود محفوظ می‌داند."

اگرچه سوئیس در اجرای قطعنامه‌های مصوب شورای امنیت و همچنین همسویی با ایالات متحده و کشورهای اروپایی تحریم‌هایی را علیه ایران به اجرا گذاشت، اما در مقایسه با این کشورها رویکرد نسبتا معتدل‌تری را در برخورد با جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود. این کشور در ژانویه سال گذشته میلادی در واکنش به پیشرفت در مذاکرات اتمی ایران و گروه ١+٥ تصمیم گرفت که تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد.

شورای فدرال سوئیس بازوی اجرایی دولت فدرال است و از هفت عضو تشکیل یافته که شش نفر از آنان هرکدام سرپرستی یکی از نهادهای تشکیل دهنده دولت فدرال - امور خارجه، کشور، امور اقتصادی، دارایی، دفاع، و محیط زیست، ترابری و نیرو - را برعهده دارد و هر سال یکی از آنان به عنوان رئیس شورا، ریاست دولت و کشور را برعهده می‌گیرد. اعضای شورا را "مجمع فدرال" یا پارلمان سوئیس برای دوره‌های چهارساله انتخاب می‌کند که قابل تمدید است.