این کمیته هفته گذشته نخستین جمع‌بندی خود را در این باره منتشر کرد. آنچه که تا حدودی نشانگر ماهیت خود این کمیته و دلایل سپردن پروژه موسوم به "علاج بخشی سد گتوند" به آن بود.
خلاصه ماجرا را اکنون همه می‌دانند. بزرگ‌ترین سد خاکی ایران جانمایی نادرستی داشته و وجود و تأثیر سازند نمکی بزرگ گچساران در مطالعات احداث سد دیده نشده و به همین دلیل در مدت کوتاهی پس از آبگیری این سد، افزون بر ۸ میلیون تن نمک پشت سد جمع شده است. رهاسازی تدریجی بخشی از نمک‌ها باعث شده تا هم‌اکنون ۳۵۰ واحد به شوری کارون افزوده شود.
کارون ستون فقرات جلگه خوزستان است و شور شدن آن حیات در این جلگه را به‌شدت با مخاطره روبرو می‌کند. به همین خاطر پس از آشکار شدن پیامدهای مرگبار احداث این سد، کارشناسان و نهادهای مختلف مکرراً خواستار برچیدن آن شده‌اند. با این وجود وزارت نیرو در این باره مقاومت می‌کند. چرا؟ موضوع جالب این است که اکنون موضوع سد گتوند حتی در بحث‌های کارشناسی عمدتاً در پارادایمی تحت عنوان "امر حیثیتی" بررسی می‌شود نه یک امر زیست‌محیطی یا علمی یا اقتصادی.
نکته این است که مطالعات طرح را شرکت مهاب قدس (وابسته به آستان قدس رضوی) و اجرای آن را شرکت سپاسد (وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به عهده داشته‌اند. برچیدن سد گتوند اعتبار این دو شرکت را زیر سؤال می‌برد و قانونا می‌تواند جبران خسارت را متوجه آنها کند و البته باعث شود به راحتی نتوان دوباره پروژه‌های مشابه مهندسی را به آنها سپرد. آن هم دو نهادی که عملاً عهده‌دار بزرگ‌ترین طرح‌های مهندسی و اقتصادی کشور هستند.
اما آیا نادیده انگاشتن سازند نمکی گچساران تنها اشتباه مطالعاتی سد گتوند بوده؟ قطعاً نه. اشتباه بزرگ‌تر عدم محاسبه دقیق بیلان آب حوزه بوده است. اشتباهی که از این نظر کمی دورتر سد کرخه را هم دچار مشکل کرده است. هم‌اکنون حجم آبی که به پشت سد کرخه می‌رسد حدود بیست درصد برآوردهای اولیه است. یعنی هشتاد درصد اشتباه محاسبه داشته‌اند. مسئولان وزارت نیرو می‌گویند که مشکل ناشی از وقوع خشکسالی و همچنین افزایش برداشت آب در بالادست سد است.
دانشگاه شهید چمران عملاً رأی به برچیدن سد داد که مورد تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفت. نتایج این مطالعات در آستانه انتشار عمومی بود که ناگهان وزارت نیرو اعلام کرد که مطالعات علاج بخشی سد از دانشگاه شهید چمران گرفته شده و به دانشگاه تهران سپرده شده است
خشکسالی کنونی خاورمیانه از دهه هفتاد میلادی آغاز شده، یعنی افزون بر چهل سال پیش، پس قاعدتاً نمی‌توانسته در مطالعات سد دیده نشود. برداشت آب از حوضه آبخیز بالادست هم اولاً موضوعی است در حوزه مدیریت وزارت نیرو و دوما حتی اگر غیر مجاز انجام شده باشد قاعدتاً احتمال آن می‌بایست در مطالعات دیده می‌شد. به هر حال سدی ساخته‌اند که آب پشت آن جمع نمی‌شود. وقتی پایه مطالعات این‌قدر ضعیف است طبیعی است که سازند نمکی هم دیده نشود.
اما اگر سد کرخه را خطای مهندسی بنامیم، سد گتوند قطعاً یک فاجعه مهندسی است. وزارت نیرو در ابتدا و در واکنش به همه‌گیر شدن موج مخالفت کارشناسان محیط‌زیست اعلام کرد که با یک طرح بدیع مهندسی یعنی استفاده از پتوی رسی و گل اندود کردن دیواره‌های نمکی می‌توان مانع از حل شدن نمک‌ها در آب شد. ده‌ها میلیارد تومان هم برای این کار صرف کردند، اما هیچ سودی نداشت.
بعد مقرر شد که دانشگاه شهید چمران اهواز طرحی برای حل مشکل سد گتوند پیدا کند. این دانشگاه قطب مطالعات آب در ایران محسوب می‌شود و گروهی هم که این پروژه را به عهده گرفتند جملگی استادان شناخته‌شده این دانشگاه بودند. آنها گزینه‌های بسیاری را بررسی کردند و در نهایت به سه گزینه رسیدند: الف) طرح "بای پس" یا دور زدن: با توجه به اینکه امکان رهاسازی ناگهانی بمب نمک پشت سد وجود ندارد با حذف سد، یک مسیر تازه برای کارون احداث شود که سد و دریاچه شور کنونی را دور بزند و در پایین‌دست مجدداً وارد مسیر معمول شود. ب) مدیریت مخزن: یعنی رهاسازی تدریجی نمک به سمت خلیج‌فارس. ج) احداث حوضچه‌های تبخیری و انتقال نمک دریاچه سد به آن. که برای این کار نیاز است در پایین‌دست سد مساحتی حدود ۱۱۰۰ هکتار به عمق حدود ۳ متر در نظر گرفته شود و نمک پشت سد به تدریج در آنها خالی شود.
طرح‌های دوم و سوم هیچ‌کدام مشکل را به طور کامل حل نمی‌کرد و بر عکس مشکلات زیست‌محیطی تازه‌ای هم ایجاد می‌کرد. این‌گونه بود که دانشگاه شهید چمران عملاً رأی به برچیدن سد داد که مورد تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفت.
نتایج این مطالعات در آستانه انتشار عمومی بود که ناگهان وزارت نیرو اعلام کرد که مطالعات علاج بخشی سد از دانشگاه شهید چمران گرفته شده و به دانشگاه تهران سپرده شده است. این تصمیم شگفتی کارشناسان مرتبط را به دنبال داشت. خلع ید از دانشگاهی که سال‌ها در زمینه مدیریت محیطی جلگه خوزستان و هیدرولوژی آن فعالیت کرده و تمامی مستندات و منابع مطالعاتی مرتبط با این پروژه را هم در اختیار دارد، شبهه‌ناک بود.
آنچه که هفته پیش عضو کمیته منتسب به دانشگاه تهران در باره جمع‌بندی این کمیته گفت، نشان می‌دهد که شبهه‌ها چقدر جدی بوده‌اند. وی به صراحت طرح "بای پس" و حذف سد را رد کرد. تلویحاً اعلام کرد گزینه نهایی ترکیبی از احداث حوضچه‌های تبخیری نمک و مدیریت حوضه به شکل رهاسازی تدریجی نمک در کارون است. همانطور که گفته شد قبلاً استادان دانشگاه شهید چمران تاکید کرده بودند که این دو طرح مشکلات بعضاً جبران‌ناپذیر تازه‌ای را ایجاد خواهند کرد. مضاف بر هزینه‌های اقتصادی قابل توجه آن. با توجه به تداوم حل شدن روزانه هفت هزار تن نمک و انباشت آن پشت سد، که تا ده‌ها سال دیگر ادامه خواهد داشت، در طرح احداث حوضچه‌های تبخیری نه فقط همچنان بمب نمک پشت سد فعال می‌ماند، بلکه بمب تازه ۱۱۰۰ هکتاری هم در پایین‌دست آن ایجاد خواهد شد. آن هم در شمالی‌ترین نقطه جلگه خوزستان و در مسیر بادهای غالب و سیلاب هایی که تا پایین دست‌ترین نقاط این جلگه می‌روند.
البته شاید هم حذف و برچیدن سد گتوند تنها گزینه ممکن نباشد. شاید گروه جدید بتوانند به گزینه اقتصادی‌تری برسند. اما سازوکار تصمیم‌گیری طوری بوده که مایه نگرانی است؛ نگرانی از اینکه به جای حفظ محیط‌زیست جلگه خوزستان و منافع ملی، حفظ حیثیت پیمانکاران قدرتمند پروژه در اولویت قرار گیرد.
فرجام کلام اینکه در نهایت مسئولیت حقوقی، قانونی و اخلاقی ماجرا به عهده دولت حسن روحانی است. پرونده سد گتوند می‌تواند سنجه‌ای دقیق برای قضاوت درباره عملکرد دولت او را پیش روی همگان قرار دهد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید