دادستان کل رژیم در باره پرونده های دزدان حکومتی

پرونده‌هایی که در این برنامه تلویزیونی با نام‌های اختصاری از آنها صحبت شد، ولی همگان می‌دانند معنی این اسامی اختصاری که توسط دادستان کل کشور تشریح شد چیست. او درباره پرونده بابک زنجانی، مهدی هاشمی و پدیده شاندیز نیز توضیح داد و تمام قد به حمایت از دادستانی مشهد پرداخت که عملکرد او در روزهای گذشته مورد انتقاد حامیان این شرکت قرار گرفته بود. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را به نقل از روزنامه آرمان می‌خوانید:

عملکرد قوه قضائیه درباره مبارزه با مفاسد به ویژه فساد اقتصادی را چطور ارزیابی می کنید؟

عملکرد قوه قضائیه نسبت به مساله فساد بسیار مهم و قابل توجه است. باید گفت فساد در معنای قرآن خروج شیء از اعتدال است. پس باید به دنبال قانونمندی رفت و قانون محوری در همه جا؛ چه در حوزه اقتصاد، چه اجتماع و حوزه های دیگر. همه امور باید بر وفق قانون حرکت کنند. دستگاه های نظارتی و قوانین باید به گونه ای باشد که اگر کسی جرات خلاف یافت، آلارم بزند و نگذارد فساد کنند. اگر هم کسی فساد کرد به عنوان متخلف با او برخورد شود. در این توسعه یافتگی وقتی این حجم از پول و مال در گردش قرار می گیرد مسئولان در قراردادها احراز ملائت کسی که می خواهد وارد معامله شود را می کنند. اول معلوم شود این فرد این کاره است یا نه و تضمین لازم از او اخذ شود تا اگر احیانا او خواست دچار کژی شود، این تضمین نگذارد او دچار فساد شود. مساله پیام ۸ ماده ای مقام معظم رهبری منشور مبارزه با فساد اقتصادی برای کشور است. در آن پیام است که قانونگذار، منافذ را برای افراد فرصت طلب و فاسد مسدود می  کند. دوم اینکه ساز و کارها اصلاح شود. یعنی بستر صادرات و واردات، نظام پولی و مالی و مالیاتی در کشور اصلاح شود تا افراد جرات تخلف پیدا نکنند. یک مورد پرونده بانکی کافی است همه بانک ها و کسانی که با این موضوع سر و کار دارند، حواسشان را جمع کنند. از یک سوراخ چند بار گزیده می شوند؟ با یک پرونده کافی است. زمانی که من در سازمان بازرسی بودم، پرونده ۱۲۰میلیاردی در بانک صادرات مطرح شد. بعد پرونده دیگری مطرح شد. اخیرا پرونده ۳ هزار میلیاردی و باز هم پرونده های دیگر مطرح شد. این پرونده متهمان فرق می کند، مبالغ متفاوت است ولی جنس آنها یکی است. معلوم می شود ما از یک جا و یک بستر که می شود سوءاستفاده های فراوان شود، گزیده شده ایم. گرفتن تسهیلات بدون اینکه ملائت فرد اثبات شود و بدون اینکه پول را برگرداند باعث این مشکلات می شود.

یک جنس بودن این پرونده ها برای مردم ملموس نیست. در کنار این، برخی مطرح می کنند مبارزه با فساد سیاسی و برای تسویه حساب با یک جناح خاص سیاسی است. واقعا این چیزی که الان گفته می شود، ناشی از چیست؟

بگذارید به پرونده ها اشاره کنم. چند پرونده روی آنتن آمده و مردم در جریان آن هستند. بسیاری مطرح نشده و مردم در جریان آنها نیستند. یک پرونده ۱۲۰میلیاردی رسیدگی شد و برخورد جدی قضائی با آن شد. در پرونده ۳ هزار میلیاردی دستگاه قضائی برای رسیدگی و کشف و محاکمه اقدام کرد. متهمان در زندان هستند و اموال توقیف شده است. الان وضعیت اموال تقریبا نزدیک است در اختیار دولت قرار گیرد. عرضم این است که آیا مساله حل شده است؟ اینکه برخورد شود با فساد، برخی ممکن است برداشت های مختلف داشته باشند. اما وظیفه همه دستگاه ها از جمله دولت و مجلس و هر فردی برخورد با فساد است.

قوه قضائیه برای پیشگیری از این مفاسد چه کرده است؟

معتقدیم فساد فساد گفتن، مبارزه با فساد را سامان نمی دهد. این فرمایش مقام معظم رهبری که اگر کسی می گوید دزد دزد مشکلی حل نمی شود، همین است. مردم انتظار دارند مسئولان دولتی بگویند این فرایند غلط را اصلاح کردیم یا این فرد مفسد مجازات شد و مردم تشویق می کنند. ولی اگر کسی هر روز آمد آمار مبارزه با فساد را اعلام کرد این برای مردم اطمینان بخش نیست. مردم می گویند نکند فردا هم که اینها می گویند قبلی ها فساد کردند، یک روز هم نسبت به اینها این مساله اعلام شود! لذا چیزی که برای مردم اطمینان بخش است این است که اقدامات مبارزه با فساد توسط قوه قضائیه و دولت و مجلس اعلام شود. دستگاه قضائی یک وظیفه نظارتی دارد و یک وظیفه قضاوتی. وظیفه نظارتی با بخش هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و دادستانی ها و دادگاه هاست. بازرسی نیروهایش را بسیج کند و در بخش پیشگیری و نظارتی هشدار درباره نواقص بدهد. اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظام بانکی و پولی و گمرکی آسیب ها را شناسایی می کند. یک آسیب شناسی داریم و یک آسیب زدایی. آسیب زدایی شان سازمان بازرسی نیست. بلکه فقط گلوگاه ها را شناسایی می کند. بیشترین فساد جایی است که بخش دولت می خواهد به بخش خصوصی امتیاز دهد، یا امکانی را واگذار کند. به این امضای طلایی می گوییم. مجوزهای تغییر کاربری، صادرات، واردات، گرفتن وام و تسهیلات و مانند این امکانی را به بخش خصوصی واگذار می کند و این منافذی است که باید مراقبت شود کار به صورت سالم انجام شود.

اگر این همه سازوکار نظارتی داریم، دلیل این مفاسد را در چه چیزی می دانید؟

ما در چهره دادستان ها و قضات خود، این اراده جدی را برای رسیدگی و برخورد می بینیم. چه ده و چه صد پرونده باشد، رسیدگی می شود و اعلام قضائی می شود ولیکن چرا باید هر روز شاهد یک پرونده باشیم. بعد از پرونده ۳ هزار میلیاردی چرا باید باز هم شاهد فساد باشیم. به جای داد زدن که  این فساد است، باید با مفسدان و زمینه های فسادساز برخورد کرد. غیر از این باشد برای مردم اطمینان بخش نیست. ما نیز به عنوان دادستانی این جهت را پیگیری می کنیم. ستاد مبارزه با فساد اقتصادی، ساز و کاری است که برای اجرای منویات مقام معظم رهبری دیده شده است. مسئولان و معاونان سه قوه دور هم بنشینند و سازوکارهایی را بیندیشند تا برخورد کنند با فساد. مبارزه با فساد اقتصادی وظیفه همه است.

هفته گذشته مهندس زنگنه وزیر نفت انتشار اخبار و مطرح کردن نام بابک زنجانی دوم و سوم را برای جنگ روانی و انحراف افکار عمومی دانست. آیا این فسادها اتفاق افتاده یا این جنگ روانی است و دست هایی پشت پرده است؟

فردی که مطرح شد، بازداشت و اموالش توقیف شد. اموال کارشناسی شد و به دولت پیشنهاد شد برای طلب هایش، این اموال را در اختیار بگیرد. در دوران دادگاهش نیز مردم عزیز در جریان مسائل قرار خواهند گرفت.

پول نفتی که او فروخته گم شده است؟

اموالی که امکان شناسایی داشته، شناسایی شده است. برخی از نشانی ها که گفته در مالزی یا ترکیه یا فلان کشور است. در این کشورها، چیزی به عنوان این اموال شناسایی نشده است. اموال فقط در داخل شناسایی شده و اموال خارج هنوز شناخته نشده است. تا جایی که امکان داشته برای شناسایی و توقیف اموالش کار شده است. بعضا در رسانه ها مطرح می شود افراد دیگری با این نام و نشان و سابقه، ذهن ها را مشوش کردند، این کارها ثمره ای جز بدبینی مردم ندارد. در رسیدگی به پرونده سخنی نیست. اگر شخص خاصی مورد شناسایی است، باید به مراجع قانونی مراجعه شود. ما نمی گوییم نیست. می گوییم اگر هست به مراجع قضائی بگویید. اعلام بدون سند و مبنا، تشویش اذهان عمومی است. اگر مورد و سندی است، بخش های نظارتی وجود دارد و باید اعلام شود. صرف اینکه یک اسم یا نکته ای گفته شود بدون سند و مدرک و دلیل، ذهن ها مشوش می شود.

الان سند و مدرکی برای بابک زنجانی دوم و سوم نیامده است؟

اتفاقا این سوال را از سخنگوی محترم قوه قضائیه پرسیدند و ایشان گفتند تاکنون به دادستانی و دستگاه قضائی چیزی به این عنوان نیامده است.

اما درباره دکل های گمشده نیز مطرح شد که دکل ها به ایران تحویل نمی شوند. آخرین وضعیت چیست؟

سازمان بازرسی کل کشور دارد کار می کند و پیگیری هایی شد. افرادی در معرض اتهام هستند و بخشی نیز با همکاری دادستانی تهران در حال رسیدگی است. هر وقت گزارش ها متقن شد، به مردم اعلام می کنیم. یک مساله هم نظر شخصی خودم است. وقتی فردی فساد می کند و فسادش آشکار است، باید مهر فساد بر پیشانی اش بخورد و با حروف الفبا سخن گفتن درباره اش مفهوم ندارد. کسی که مفسد است و خیانت به مردم و نظام اقتصادی و پولی کرده و این خیانت محرز شده است، باید شهره شود و مشخص شود این فرد مفسد است. لذا در نکته آمده بعد از اتقان حکم، باید فرد مفسد به مردم معرفی شود، نگاه درست و قانونمند است و مردم باید بشناسند و بدانند تا عبرت شود.

یک مورد دیگر شرکت بزرگی به نام <<پدیده شاندیز>> است که اعداد و ارقامی قریب ۱۰۰ هزار میلیارد مطرح شد. آیا این ارقام را تأیید می کنید؟

تخلفات شرکت است. مثال بزنم. اینکه اراضی در اختیار شرکت بود یا توسط شرکت مورد تصرف قرار گرفته بود. اگر این اراضی به میزان خریداری شده و قانون نیز به او اجازه تغییر کاربری داده، مشکلی نیست. ولی گزارش های وزارتخانه های مختلف می گوید اراضی تصرف شده بدون مجوز تغییر کاربری داده شده و چند برابر به اراضی، اضافه شده و تخلف کرده است. این تخلف است. قانون مشخص کرده تغییر کاربری ها باید منجر به قلع و قمع شود یا احداث بنا در مسیر رودخانه را داریم. در سیل اخیر مردم دیدند احداث بنا در بستر رودخانه چه مصائبی ایجاد کرد و تلفات جانی و مالی به وجود می آورد. تخلف از قانون و ایجاد بنا در بستر رودخانه فساد ایجاد می کند. بسیاری از اموال و جان ها در معرض آسیب هستند. با اینها باید برخورد شود. شرکتی که اشاره کردید ۸۰ درصد متعلق به فرد است و ۲۰ درصد متعلق به سهامداران است. این مهم است. مردم اینجا سپر قرار گرفتند برای این فرد. ۸۰ درصد متعلق به خودش است و ۲۰ درصد مال مردم است. تخلفی که هست مربوط به نوع تغییر کاربری و احداث بنا در بستر رودخانه و سازمان ها و وزارتخانه هایی است که شاکی هستند. دادستانی در راستای حفظ سهام مردم تلاش کرد حساب های شرکت بسته نشود و تولید شرکت متوقف نشود. از لحاظ قانونی امر متقنی است که باید جلوگیری کرد ولی چون تعداد زیادی از مردم سهام دارند، دادستانی مشهد تلاش کرده سهام مردم حفظ بشود و تخلفات مورد برخورد قرار گیرد.

اینکه جلوی این شرکت را نگرفته اند، تلقی شده که این شرکت متخلف نیست؟

نه این طور نیست. هم نظارت دادستانی مشهد و استانداری و بخش هایی از شوراهای عالی کشور مطرح شد. وزیر کشور مسئولیت یافت که به اتفاق مسئولان مربوطه از استان خراسان و بخش های دیگری که مسئولیت دارند از جمله سازمان اراضی، جهاد کشاورزی و… با مدیریت وزیر کشور کار دنبال شود به نحوی که سهامداران آسیب نبینند. این شرکت نیز کنترل شود تا ضمن ادامه کار، تخلفات و مواردی که پرونده دارد مورد پیگیری قرار گیرد. این هیات در دولت مسئولیت دارد به دادستانی مشهد کمک کند تا ضمن برخورد با تخلفات، از منافع سهامداران حمایت کند. در ضمن تخلفات نیز مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.

چرا قوه قضائیه این کار را کرده است؟

قانون روشن است. هر حقوقدانی به قانون مراجعه کند قانون می گوید چه باید کرد. تصمیم گرفته شد ضمن اینکه از حقوق مردم و سهامداران حمایت شود، تخلفات این شرکت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

این شرکت سال ها در مقابل چشم مسئولان کار می کرده است. حتی برخی از مسئولان آمده اند و کلنگ زده اند. اما از قول جنابعالی نقل شده جلوی چشم برخی مدیران تخلف شده و باید با آنها برخورد شود. آیا جلوی چشم این مدیران  با آنها برخورد شد؟ شرکتی که مجاز نبوده چطور سهام فروخته و کار کرده است؟

نه در این پرونده بلکه عقیده دارم در یک مقطع زمانی که کسی مدیریت داشته، یک ساختمان یا جاده ای ساخته شد، بعد از سال های مدید معلوم شد در زمان مدیریت او، اغماض و کوتاهی یا قصور و تقصیر شده، حتما باید به سال های قبل برگردیم و آن مدیر و مسئولی که در این رابطه کوتاهی کرده مورد رسیدگی قرار گیرد. آنها باید پاسخگو باشند ولو سال ها بگذرد. این باید یک اصل اساسی شود و فرقی نکند کدام دولت یا سلیقه سیاسی باشد. این باید دیده شود. مردم دچار خسارت شدند و این از حقوق عامه است که نباید از آن گذشت. مسئولانی که در این رابطه بودند باید مورد تعقیب و پیگیری قانونی قرار گیرند.

مسئولان در این پرونده پیگرد قضائی شدند؟

از نخستین مسائلی که در این پرونده تعقیب شد این بود که چه کسانی مسئول بودند و چقدر به وظایف خود عمل کردند. مسئولانی مطرح شدند و مورد پیگیری در دولت و دادستانی قرار گرفتند.

به قوه قضائیه درباره مبارزه با فساد چه نمره ای می دهید؟

دستگاه قضائی در بخش مبارزه با فساد در سال های اخیر کاملا در عمل نشان داده هم اراده جدی دارد و هم گزارش عملکرد قابل توجه مورد تقدیر مردم دارد. این گزارش که درباره برخورد با فساد داریم نشان می دهد دستگاه قضائی بنای مبارزه بدون تبعیض با فساد دارد.