حسين محمدي
با عبدالفتاح سلطاني، وکيل دادگستري و از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در مورد پلمب اين دفاتر و ادعاهاي مختلفي که عليه گردانندگان اين کانون مطرح مي شود، گفت و گو کرده ايم. آقاي سلطاني معتقد است: "قدرت در قوه قضاییه دست عده ای تند روست". اين مصاحبه در پي مي آيد.
آقاي سلطاني، شما از حاضران در دفتر کانون مدافعان هنگام پلمب شدن اين دفتر بوديد. درباره اتفاقاتي که آن روز افتاده است کمي صحبت مي کنيد؟
روز يکم دي 87 ماه حدود ساعت 4 عصر قرار بود جلسه اي به مناسبت شصتمين سال تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشردر محل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شود. در حدود ساعت 3 عصر عده اي لباس شخصي همراه با تعدادي مامور نيروي انتظامي حضور پيدا و اعلام مي کنند که ما دستور پلمپ دفتر را داريم. حضار آنجا يعني منشي کانون و خانم نرگس محمدي و خانم عبادي از مامورين نيروي انتظامي حکم مقامات قضايي را مطالبه مي کنند، اما متاسفانه عليرغم اصرار اين دوستان حکمي ارايه نمي شود و مي گويند ما حکمي نداريم و تلفني به ما اطلاع داده شده است که بايد اينجا را پلمپ کنيم.
آيا مي توان به استناد حکم تلفني، دست به پلمب مکاني زد؟
از نظر قانوني هيچ مقامي حق ندارد تلفني دستور پلمپ جايي را بدهد. مضافا بر آن اگر هم قرار باشد مقامي، محلي را ببندد فقط با راي دادگاه، آن هم بعد از قطعي شدن مي تواند اين کار را بکند. با اين اوصاف مامورين مذکور هيچ حکمي نداشتند. آنها ادعا مي کردند که يک بازپرس با ما تماس گرفته و دستوراين کار را داده است. ما چون نمي خواستيم تشنج ايجاد شود و چون وکيل هستيم و سعي مي کنيم به مامورين قانون احترام بگذاريم، اقدام خاصي انجام نداديم. نهايتا ما را از دفتر خارج و دفتر را پلمپ کردند. مراجعيني که براي شرکت در جشن آمده بودند را نيز سعي کردند متفرق کنند.
آيا درگيري يا برخوردي هم وجود داشت؟
متاسفانه مامورين لباس شخصي با يکي از اعضاي کانون مدافعان، آقاي دکتر اسماعيل زاده برخورد فيزيکي کرده بودند. همينطور يکي از آنها با خانم نرگس محمدي برخورد توهين آميز کرده بود، که اين برخوردها اعتراض مامورين نيروي انتظامي را هم به دنبال داشت.
شما بالاخره موفق به رويت حکم ادعايي شديد؟
تا اين لحظه که هيچ حکمي به مانشان نداده اند، ولي طبق اطلاعاتي که جسته و گريخته به دست آورده ايم متوجه شديم که بازپرس شعبه اول معاونت امنيت دادسرا به نام آقاي مجبد ملک راسخ اين دستور تلفني را داده اند. البته در اين مورد يقين نداريم. در هر صورت آقاي بازپرس حق نداشته اساسا چنين حکمي را صادر کند.
از نظر قانوني اين امکان وجود دارد که بازپرس خودسرانه دستورپلمب حزب يا انجمني را بدهد؟
در قانون احزاب آمده که اگرکميسيون ماده ي 10 احزاب بخواهد تشکلي را تعطيل کند بايد از طريق دادگاه اين امر را اعمال کند، ودادسرا حق ورود به اين مقوله ها راندارد. به فرض هم اگر کميسيون ماده 10 از بازپرس خواسته باشد، اين حق براي بازپرس در هيچ جاي قانون تعريف نشده است. در ثاني اين دستور شفاها و تلفني صادر شده و درنتيجه دو تخلف ازناحيه اين بازپرس صورت گرفته است.
يعني حتي بحث نداشتن پروانه هم نمي تواند توجيه کننده اين مساله باشد؟
بهانه نداشتن پروانه يک بهانه واهي است. بر اساس اصل 26 قانون اساسي تاسيس هر گونه تشکلي، چه صنفي، چه سياسي و چه حقوق بشري و ساير تشکل ها نياز به دريافت هيچ گونه مجوزي از هيچ مقام مسوولي ندارد. همين مطلب درقانون مربوط به فعاليت احزاب هم امده است. در ماده ي 6 همين قانون تصريح شده که همه گروه ها آزادند براي فعاليت. فقط به عنوان يک امتياز اين حق را به گروه ها مي دهند که از وزارت کشورتقاضاي پروانه کنند. آنچه به عنوان تکليف براي احزاب و تشکل ها ذکر شده، ارايه کردن مرامنامه و اساسنامه به وزارت کشوراست. از ان طرف براي وزارت کشوراين تکليف وجود دارد که اگر هر گروهي تقاضاي پروانه کند، بعد از انجام تشريفات قانوني براي آن پروانه صادر کند. ما عليرغم اينکه تکليفي نداشتيم براي استفاده ازامتيازات تشکل هاي پروانه دار، حدود 8 سال قبل از وزارت کشور تقاضاي صدور پروانه کرديم. در فروردين 83 هم مسوولين وزارت کشور اعلام کردندکه پروانه کانون مدافعان حقوق بشر در کميسيون ماده 10 احزاب صادر شده است. بنابراين هم طبق قانون اساسي نياز به پروانه نداريم و هم براي ما پروانه صادر شده است.
در حال حاضر تشکلي هست که بدون پروانه مشغول فعاليت باشد؟
بسياري از تشکل ها و گروه هاي جناح راست که الان فعاليت مي کنند فاقد پروانه هستند. مثال آن هم جامعه روحانيت مبازر، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، آبادگران و گروه معروف به رايحه خوش خدمت است که بدون پروانه مشغول فعاليتند. آيا مي شود در اين مملکت سياست يک بام و دو هوا قايل باشيم؟ اگر بدون پروانه کار کردن غير قانوني است پس چرا جلوي آنها را نمي گيرند؟ به هرحال از نظر قوانين داخلي، گروهها، احزاب و تشکل ها در ايران دو گروه هستند: پروانه دار و بدون پروانه. هر دو آنها هم حق فعاليت دارند.
اگر اين طور است استناد قانوني شان براي تعطيلي شما چه بوده است؟
اين را بايد از وزارت کشور سوال کنيد. اين ندادن پروانه از زمان دولت اقاي خاتمي بوده است. نمي دانم چرا نداده اند. بايد از آنها بپرسيد. شايد فشاري بر آن ها بوده است. ما معتقديم حق ما تضعيف شده است. از اين لحاظ هم که چرا دفتر را بستند بايد بگويم جريان تندرويي در قوه قضاييه حضور دارد که قليل هستند ولي پر قدرت و بر خلاف قانون عمل مي کنند. از هر تشکلي خوششان نيايد به راحتي برخورد مي کنند. نمونه آن خود من. 7 ماه و نه روز در زندان بودم. بعد از اين مدت برائت حاصل کردم ولي هنوز ممنوع الخروج هستم. بايد به مسوولين عالي رتبه مملکت بگوييم که جلوي اين عده را بگيرند. چرا با اين افراد برخورد نمي شود. بنده با 4 حکم برائت ممنوع الخروج هستم. با کدام ضابطه قانوني من راممنوع الخروج کرده اند؟
اگر اين عده قليل هستند چگونه هر کاري بخواهند انجام مي دهند؟
اين عده قليل در بخش هايي از قوه قضاييه هستند. ما اعتقاد داريم در همين قوه قضاييه قضات لايق و شايسته و قانونمندي هستند که متاسفانه آنها را در جاي حساس به کار نمي گيرند. بلکه در جاهاي حساس قدرت دست عده اي تند رو است که قانون را رعايت نمي کنند. من به جرات بايد بگويم که آقاي شاهرودي يا نمي تواند با اين افراد برخورد کند، يا اينکه از عملکرد اين افراد بي اطلاع است. به هرحال در اين 9 سال که اقاي شاهرودي مسووليت را به عهده داشته نتوانسته است يا اين عده قليلي که خودسرانه بر خلاف قانون عمل مي کند برخورد کند.
سوال آخرم درباره ادامه فعاليت هاي کانون است. با توجه پلمب شدن دفتر کانون، اين فعاليت ها ادامه خواهد داشت؟
عرض کردم که هيچ دادگاهي هنوز حکم به انحلال کانون مدافعان نداده. پس کانون مدافعان تشکلي رسمي است که مثل گذشته به وظايف خودش عمل مي کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید