به گزارش ایسنا، شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی اقدام اتحادیه اروپا را در تحریم دوباره این شرکت برخلاف موازین حقوقی دانست و اعلام کرد که هیچ دلیل تازه‌ای برای آن به لحاظ حقوقی مطرح نشده است.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفتکش در ١٥ اکتبر ٢٠١٢ برای نخستین بار تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته بود؛ اما با تلاش و پیگیریهای بهعمل آمده در سطح بینالملل، این شرکت در تاریخ سوم ژوئیه ٢٠١٤ موفق شد حکم لغو تحریم را از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دریافت کند.
پس از گذشت ماهها از این جریان، خبری دریافت شد که اتحادیه اروپا قصد دارد دوباره شرکت ملی نفتکش ج. ا را در فهرست تحریم قرار دهد؛ اگر چه این شرکت دوباره با بهکارگیری اقدامهای بینالمللی و دیپلماتیک تلاش کرد تا از این اقدام دوباره اتحادیه اروپا جلوگیری کند، اما سرانجام اتحادیه اروپا با تصویب قانون جدید در کشورهای اروپایی قانونی را تصویب کرد.
پایان خبر./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید