یک پرونده قضائی، آری یا نه؟

بیش از ۳ ماه از یورش همه جانبه حدود ۳۰ تیم از وزارت اطلاعات و با یک عملیات همزمان و هماهنگ، به یک موسسه آموزش عالی می گذرد.

در صبح اول خرداد امسال، با یورش به منزل حدود ۳۰ نفر از اساتید و مسئولین موسسه آموزش عالی بهائی که مربوط به جامعه بهائی ایران است، بیش از ۱۳ نفر از آنان دستگیر شده و از منزل همگی، کلیه اسناد و کامپیوتر ها به وزارت اطلاعات منتقل گردید. بدنبال آن، احضار افراد دیگری از مسئولین و اساتید و دانشجویان این موسسه آموزش عالی به وزارت اطلاعات صورت گرفته و تا کنون نیز ادامه داشته است.

در روزهای اخیر بدون آن که خبری از محاکمه و تعیین تکلیف زندانیان این پرونده باشد، احضار برخی از فارغ التحصیلان بهائی که پس از مطالعات دوره کارشناسی در موسسه آموز ش عالی بهائی در ایران، در برخی از دانشگاه های معتبر دنیا پذیرفته شده و با اخذ مدرک فوق لیسانس، به کشور باز گشته، و مشغول کار و خدمت هستند، آغاز شده است.

همچنین گزارش های اخیر حاکی است که "پروژه فشارهای شغلی" بر این افراد نیز عملا توسط وزارت اطلاعات آغاز شده و با احضار مدیران برخی از موسسات خصوصی که این فارغ التحصیلان بهائی در آنجا مشغول به کار مشاوره خانواده و ارائه کارگاه های مختلف آموزشی بوده اند، از این مدیران خواسته شده که از ادامه فعالیت شغلی فارغ التحصیلان بهائی در موسسه جلوگیری نمایند.

هنوز کیفر خواست و یا اعلامیه رسمی در مورد اتهامات و دلائل مجرم بودن افراد دستگیر شده ارائه نشده، ولی بر اساس اظهارات مسئولین بازجوئی در احضار های صورت گرفته، ظاهرا وزارت علوم شاکی پرونده بوده و به اتهامات طرح شده در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

هر چند "دستگیری" و "احضار" دو اقدام متداول در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های قضائی است، اما اقدام به عملیاتی چون "فشار های شغلی و محرومیت از اشتغال شهروندان"، آن هم از سوی وزارت اطلاعات و بدن مجوز قضائی و حکم دادگاه، آشکارا اقدامی فرا قانونی است که هیچ توجیه قانونی برای آن نمی توان یافت.

با توجه به وضعیت فعلی موسسه آموزش عالی بهائی،به چند نکته میتوان اشاره نمود:

۱) یورش گسترده از آن نوعی که در اول خرداد از طرف بیش از ۱۰۰ مامور وزارت اطلاعات شاهد بودیم، معمولا در موارد امنیتی و علیه گروه های مسلح صورت می گیرد و در تاریخ موسسات آموزش عالی در ایران ( و احتمالا در بیشتر کشور های جهان) چنین حمله ای رخ نداده است (شاید به عنوان موردی مشابه، تنها بتوان به یورش سال ۱۳۷۷وزارت اطلاعات به همین موسسه آموزش عالی بهائی اشاره کرد که منجر به دستگیری تعدادی از اساتید موسسه علمی شد و با حکم برائت این افراد موسسه به کار خود ادامه داد).

۲) با فرض این که اتهام اصلی این موسسه بر اساس شکایت وزارت علوم، "نداشتن مجوز" باشد، باید به این نکته ساده ولی مهم اشاره کرد که علت عدم صدور مجوز برای این موسسه آموزش عالی این نیست که این موسسه،"شرایط لازم برای اخذ مجوز" را نداشته است، بلکه علت اصلی این است که این موسسه مربوط به "بهائیان" است. در واقع جای این سوال از مسئولین وزارت علوم وجود دارد که به چه مجوزی برای موسسه ای که تمامی شرایط برای اخذ مجوز را دارد، مجوز صادر نمی کند؟ توجه به این نکته هم حائز اهمیت است که عملا هم در تمامی ۲۴ سال گذشته، حکومت ایران از وجود این موسسه و جزئیات فعالیت آن مطلع بوده است. پس "نداشتن مجوز" صرفا "بهانه ای" است برای سر پوش گذاشتن بر انگیزه اصلی از یورش به این موسسه آموزش عالی و نه چیز دیگر.

۳) با فرض این که اتهام این موسسه، تبلیغ بهائیت باشد (اتهامی که ترجیع بند بسیاری از دستگیری های بهائیان ایران است)، باز هم با هیچ دلیل و برهانی نمی توان تشکیل یک کارگاه آموزشی مهارت های زندگی (آن هم بر اساس متون مصوب وزارت ارشاد) را به موضوع "تبلیغ یک دین" مرتبط ساخت.در عین حال توجه به این واقعیت لازم است که تمامی دانشجویان این موسسه از جوانان بهائی ایران بوده و هستند و هیچ فرد غیر بهائی در ۲۴ سال گذشته در این موسسه تحصیل ننموده است.

۴) هرچند جامعه بهائی ایران در طول سالیان گذشته شاهد فشار شغلی بر شهروندان بهائی به انحای مختلف بوده است، اما اقدامات فرا قانونی و زود هنگام وزارت اطلاعات ایران برای محروم ساختن فارغ التحصیلان بهائی، آن هم در حالی که این فارغ التحصیلان با هیچ اتهامی حتی مواجه نیستند، صرفا قصد حکومت بر"محدود ساختن سیستماتیک شهروندان بهائی ایران" را آشکار میسازد و نه روال قانونی یک پرونده قضائی که حکومت به آن تظاهر می نماید.

پرونده موسسه آموزش عالی بهائی ایران، نه پرونده ای قضائی، بلکه پرونده ای "عقیدتی" و به علت خصومت شناخته شده و دیرپای حکومت ایران با جامعه بهائی است. تلاش مسئولین حکومت ایران برای موجه سازی این یورش تعجب آور و کم سابقه به فعالیت های علمی یک اقلیت مذهبی، چه به صورت اتهام "عدم اخذ مجوز"، یا اتهام "تبلیغ"، و یا هر اتهام عجیب و غریب دیگر، نمی تواند این واقعیت آشکار را انکار کند که جامعه بهائی ایران که از دهه ۶۰، از تحصیلات دانشگاهی محروم بوده است، پس از ۲۴ سال در کشور ایران، با تکیه بر امکانات خود و برای جوانان خودو البته در سایه نظارت همیشگی حکومت، موفق به ایجاد یک موسسه آموزش عالی با چند هزار فارغ التحصیل شده و عملا تلاش عده ای از شهروندان ایرانی برای "کسب علم به هر قیمت" را به جهانیان نشان داده است.

در تمام ۳ دهه گذشته حق تحصیل، از حقوق بهائیان ایران بوده که مورد بی توجهی حکومت قرار گرفته است. موسسه آموزش عالی بهائی در واقع ظلمی را که بر بهائیان از بابت محرومیت از تحصیل رفته است، تا حدی جبران نموده و گناه اصلی این موسسه همین است. حق تحصیل، هنوز از حقوق اولیه شهروندان بهائی است.