Maëlle Mariette

تحریم ها کمر اقتصاد ونزوئلا را شکسته است، در کشوری تحت تحریم برج های شیشه ای و رستوران های لوکس می‌رویند.

جان بولتون در زمان احراز پست مشاور امنیت ملی آمریکا در ۲۲ مارس ۲۰۱۹ در باره روشن سازی استراتژی آمریکا در ونزوئلا در کانال تلویزیونی Univision چنین میگوید: « کاری که ما دربعُد اقتصادی رژیم انجام میدهیم مثل فیلم جنگ ستارگان است وقتی دارک وادور Dark Vador کسی را خفه میکند». تحریم های آمریکا که از ژوییه ۲۰۱۷ آغاز شد باعث دگرگون شدن این کشور بحران زده گشت. ویلیام برونفیلد سفیر سابق آمریکا در ونزوئلا در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ وضعیت این کشور را یک تراژدی توصیف کرد ولی در عین حال با کمال آرامش اضافه کرد: « اگر ما بتوانیم با اقدامی به این وضعیت سرعت ببخشیم، باید آنرا انجام دهیم با علم به این که تاثیر مستقیم آن متوجه زندگی هزاران انسان است که برای تامین احتیاجات غذایی و دارویی دچار مشکل خواهند شد. هدف ما، این تنبیه شدید را توجیه می کند»(۱).

تلاشهای واشنگتن برای سرنگونی دولت نیکلاس مادورو نشان داد که بدون بکار بردن توپ و تانک میتوان یک کشور را ویران کرد. وقتی آمریکا از این امتیاز مفرط برخوردار است که ملتهای دیگر را تحریم کند، قادر است اقتصاد آن کشور را ویران سازد، دولت را از بین ببرد و جامعه را نابود کند و البته ناگهان هم موضعش را کاملا عوض کند.

در شرایطی که حمله روسیه به اوکراین باعث تنش در بازار های انرژی ( نفت و گاز) شده است، رئیس جمهور آمریکا با رهبر سیاسی کشوری که تا چند روز پیش به رسمیت نمی شناخت تماس گرفته و حتی لغو تحریمها علیه ونزوئلا را هم در نظرمیگیرد.

وقتی واشنگتن تصمیم به تشدید فشار ها بر ونزوئلا گرفت، دولت کاراکاس مدتی بود که به زانو در آمده بود . از تابستان ۲۰۱۴، بهای نفت که ۹۵% صادرات این کشور را بخود اختصاص می دهد از ۱۰۰ دلار به ۵۰ دلار تقلیل یافت و بهای هر بشکه نفت در مدت ششماه از ۹۰ یورو به ۴۵ یورو سقوط کرد و کمی بعد در ژانویه ۲۰۱۶ به ۳۰ دلار ( ۲۷ یورو) رسید. سه سال بعد وقتی خوان گوایدو، خود را بدون هیچگونه توجیه قانونی « رییس جمهور موقت» خواند، کاخ سفید و بدنبال آن کانادا و اتحادیه اروپا فرامین اجرایی مجموعه ای از تحریم های شدید را صادر کردند: مسدود کردن دارایی های ونزوئلا در بانک های خارجی ( مانند دارایی citgo که زیر مجموعه PDVSA که شرکت نفت ونزوئلاست و بالغ بر ۷ میلیارد دلار است) ، اقدامات قهری علیه شرکتهای خارجی که با شرکت های ونزوئلایی تجارت می کردند و غیره…

این تدابیر ورود ونزوئلا را به اکثر قریب به اتفاق بازار های مالی مسدود کرد و مانع مهمی درراه انجام مبادلات تجاری شد. در ژوئن ۲۰۲۱ جلوی بعضی پرداخت ها از جمله خرید واکسن ضد کرونا نیز گرفته شد و اجازه ندادند که ونزوئلا از ساز و کار کواکس COVAX یعنی دسترسی کشور های فقیر به واکسن ، برخوردار شود. از سال ۲۰۱۴ ونزوئلا ۹۹% از در آمد ارزی خود را از دست داد.بدین ترتیب در سالهای ۲۰۱۳ الی ۲۰۲۰ اقتصاد تحت فشار شدید قرار گرفت ( به مراتب بدترازلیبی در زمان وقوع جنگ داخلی).

برای مقابله با بحران، رئیس جمهور مادورو در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ خواستار تصویب « قانون ضد تحریم» از مجلس شورای ملی شد تا سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ونزوئلا به جریان بیفتد. آقای ویلیام کاستیلو معاون وزیر سیاست های ضد تحریم توضیح می دهد که این اقدام بازگشت سرمایه های بخش خصوصی به کشور را میسر ساخت. به موجب این قانون، برای جذب سرمایه، اطلاعات مربوط به قرار دادهایی که افراد و سرمایه گذارهای خصوصی با دولت منعقد می کنند تا چندین سال محرمانه باقی خواهند ماند. فعالان اقتصادی خود، چنین حمایتی را در خواست کردند زیرا ایالات متحده اقدامات قهری علیه شرکتهایی که با ونزوئلا تجارت می کنند، انجام میدهد ( بعنوان نمونه میتوان شرکت نفتی روسی بنام روزنفت Roseneft را مثال زد).

یکی از کارشناسان امور مالی که از ذکر نامش خودداری کرد با اشاره به صندوق های سرمایه گذاری که مایلند سهمی از بازارصنعت نفت را از آن خود کنند توضیح داد: « محرمانگی قرار دادها، به صرف دولت هم هست زیرا میتواند توافقاتی را با سرمایه گذاران انجام دهد که از دید قانون اساسی مجاز نیست یا در شرایط سیاسی فعلی غیر قابل تغییر است و یا پذیرش یک شراکت مختلط که مالکیت بیش از ۵۰% سهام به یک شرکت خارجی یا داخلی تعلق داشته باشد». در این تنگنا دولت هم ترجیح می دهد که خود را از محدودیت ها رها سازد، محدودیت هایی که تا دیروز بعنوان دستاورد های اساسی انقلاب بولیواری در جهت حاکمیت مشروع آن بود. آقای کاستیلو در دفاع از خود تاکید کرد که « این شروط فقط در طول قرارداد پابر جاست زیرا این یک تغییر تاکتیکی مقطعی در شرایط اقتصادی خاص است که دولت بخشی از دارایی اش را که نمی تواند بدرستی مدیریت کند و یا شرکت هایی که کارآمد نیستند را به بخش خصوصی انتقال می دهد». پرسش اینجاست : آیا وقتی قانون را دور زدیم ، میتوانیم دوباره به عقب باز گردیم ؟ مخاطب ما از جواب به این سوال طفره میرود.

این ویژگی ضد حمله ونزوئلایی است: راز داری و محرمانگی که حول پروسه خصوصی سازی اجباری ناشی از تحریم بوجود آمده است. آقای مادورو در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰ در تلویزیون اعلام کرد: « به یمن قانون ضد تحریم، پیشرفتهای چشمگیری در زمینه سرمایه گذاری و پیوند های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی صورت گرفته است». وی اضافه کرد:« من نمیتوانم در این مورد چیز زیادی بگویم زیرا این خصلت قانون ضد تحریم است، عمل کردن بدون سخن گفتن». آقای ریکاردو کوسانو رییس مهمترین تشکل کارفرمایان با خوشحالی ابراز میکند : « به برکت وجود یک فضای حقوقی مسالمت آمیز و نه چندان خصمانه، ما شاهد توسعه آگرو بیزنس ( تجارت محصولات کشاورزی) هستیم»(۲).

پرداخت پیمانکاران با فروش ضایعات فلزی

ولی در حوزه صنعت نفت قانون ضد تحریم با محدویت هایی مواجه است زیرا این بخش، سرمایه های عظیم می طلبد.آقای ویکتور آلوارز رئیس شرکت نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۴ و وزیر سابق صنعت و معدن در سال ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۶ میگوید:« قانون ضد تحریم با بی توجهی به چهار چوب قانونی که محدودیتهایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرکت های دولتی قائل است بر خلاف انتظار موجب تشدید عدم امنیت قضایی و ضعف نهادی در ونزوئلا میشود و موجب تقویت این تفکرکه قانون، خودسرانه و اختیاری عمل میکند. هیچگاه یک شرکت چند ملیتی خارجی در چنین شرایطی با سرمایه گذاری مبالغ هنگفت، خود را به خطر نمی اندازد». به زعم آقای آلوارز فقط لغو تحریم میتواند صنعت نفت ونزوئلا را که یکی از بزگترین ذخائر طلای سیاه جهان را داراست به حرکت در آورد.

سقوط بهای نفت و بدنبال آن تحریم های آمریکا، تولید نفت ونزوئلا را که در سال ۲۰۱۴ به سه میلیون بشکه در روز رسیده بود به کمتر از ۵.۱ میلیون بشکه در روز در ۲۰۱۸ و ۳۵۰ هزار بشکه درروز در سال ۲۰۲۰ تقلیل داد. در واقع در طول ۶ سال تولید نفت به ۸/۱ سقوط کرد. این ضربه مهلکی بود برای کشوری که صادرات نفت تنها تامین کننده منابع ارزی برای تنظیم واردات کالاهای اساسی ، مواد غذایی و کالاهای مصرفی است. آقای فرانسیسکو رودریگز اقتصاد دان و محقق شورای روابط خارجی میگوید:« فروش نفت در درجه اول به مسئله تقاضا مربوط است. در مرحله ای ونزوئلا مجبور شد بهره برداری از چاه های متعددی را متوقف کند زیرا نمی توانست نفت خود را بفروش برساند و بشکه های مازاد عرضه هم پر بودند. در ضمن به دلیل ترس از مجازات و تحریم آمریکا، کسی حاضر به خرید نفت از ونزوئلا نبود. این کشور مجبور شد با قیمتی پایین تر از قیمت بازار، نفت را به متحدینش یعنی چین و روسیه در ازای پرداخت قرض هایش بدهد».

با این وجود روابط تجاری آمریکا و ونزوئلا در بخش نفت قطع نشد. شرکت نفتی آمریکایی شورون موفق به دریافت معافیت خاصی از مقامات آمریکایی شد تا بتواند همکاری مستقیم خود با شرکت نفت ونزوئلا را ادامه دهد. بنا بر اظهارات آقای لوئیس رومرو یکی از کارکنان شرکت نفت ونزوئلا با ۲۰ سال سابقه کار، این شرکت ( شورون ) که بهترین تولید را در کمربند نفتی اورینوکو داراست، وخود نفتی را که با شرکت نفت ونزوئلا استخراج می کند، بازاریابی کرده و بفروش می رساند. البته دیگر به آمریکا نمیتواند بفروشد که تا سال ۲۰۱۷ مهمترین خریدار این شرکت بود (۴۱%).

اگر کاهش تولید نفت ونزوئلا تا حدی بستگی به کاهش تقاضا دارد ولی نباید مشکلات این کشوردر دسترسی به تجهیزات لازم برای استخراج را از نظر دور داشت. آقای رومرو توضیح می دهد :« در کمربند اورینوکه، نفت سنگین استخراج می شود که باید با نفت سبک ( مواد رقیق کننده) مخلوط شود تا قابلیت صادرات را داشته باشد. تا قبل از تحریم مواد رقیق کننده از آمریکا وارد می شد، ولی پس از تحریم این واردات قطع شد. بدون مواد رقیق کننده، ما بنزین پالایش شده نداریم و دلیل کمبود مداوم بنزین و گازوئیل در کشور این است. مردم گاهی مجبورند ساعتها و حتی روز ها در صف انتظار باقی بمانند تا بتوانند باک های بنزینشان را پر کنند».

برای حل این مشکل، دولت مادورو یک قرار داد ۲۰ ساله با ایران منعقد کرد که درازای دریافت مواد رقیق کننده بخشی از تولید نفت خود را در اختیار ایران قرار دهد. اتحاد دو کشوری که هر دو توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شده اند موجب بالا رفتن تولید نفت ونزوئلا شد. در سال ۲۰۲۱ تولید به ۸۵۰ هزار بشکه در روز رسید که ۲.۵ برابر سال قبل بود. هدف این کشور رسیدن به مرز ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ است و برای رسیدن به این مهم، باید تجهیزات فرسوده نفتی تعمیر و ساماندهی شود.

آیا بحران اوکراین ایالات متحده را به سمت تسهیل سرمایه گذاری در ونزولا سوق می دهد ؟ آقای رومرو تاکید میکند که « با افزایش سریع تولید نفت، کشور می تواند از بالا رفتن قیمت آن حد اکثر استفاد را کند». در حالیکه ما در کنار جاده شخم زده ای از کمربند اورینوکو بودیم و شاهد عبور کامیون های بزرگی که محموله آنها قراضه ها و ضایعات آهن از جمله تکه های لوله های نفتی، کابل ، موتور و غیره بود آقای رومرو توضیح داد: « در حال حاضر تاسیسات نفتی نابود شده است و افراد مختلف برای بدست آوردن و فروش قراضه ها و ضایعات آهن، آنها را تکه تکه می کنند. گاهی اوقات وقتی به سر چاه های نفتی میرویم، قراضه جمع کن ها را می بینیم که مشغول بریدن لوله ها هستند و با دیدن ما فرار می کنند و صبر می کنند که ما برویم تا برگردند و کارشان را ادامه دهند. معمولا شبها به این کارمشغولند. کارگران هم گاهی دزدی میکنند اقلامی مانند روغن، کابل یا حتی کولر خوابگاهشان».

واضح است که این اعمال از طرف قوه قضاییه محکوم می شود و حتی بازداشت هایی هم صورت می گیرد ولی در مجموع با اغماض و چشم پوشی مواجهیم زیرا این بنوعی جبران حقوق پایین کارگران میشود. برای ساماندهی به این وضعیت – که صنعت فولاد از جمله شرکت سیدورهم با آن دست به گریبان است – در سال ۲۰۱۸ دولت فرمانی صادر کرد که به موجب آن قراضه و ضایعات آهن یک ماده استراتژیک و حیاتی برای برای رشد صنعت کشور شناخته شد و ضایعات باید منحصرا به شرکت دولتی CORPOEZ که در راس آن یک نظامی قرار داشت فروخته شود. به گفته آقای وارگاس همکار آقای رومرو: « بدین ترتیب شرکت نفت ونزوئلا که دچار کمبود نقدینگی بود توانست بدهی اش را به پیمانکاران با تحویل قراضه ها و ضایعات آهن حاصل ازتاسیسات از کار افتاده پرداخت کند وی اشاره کرد:« مقامات دولتی ترجیح میدهند بر روی بهره برداری از تاسیسات نفتی فعال تمرکز کنند، زیرا احیاء مراکز از کار افتاده هزینه هنگفتی لازم دارد».

آقای آندره آنتیلانو استاد جامعه شناسی دانشگاه مرکزی ونزوئلا در کاراکاس ( مهمترین دانشگاه کشور) اشاره می کند:« بازار ضایعات مبحث غیر شفافی است که در مرز فعالیت قانونی و غیر قانونی قرار دارد و برای واسطه ها تجارت پر سودی است. آقای وارگاس در این زمینه توضیح بیشتری می دهد:« واسطه ها ضایعات بدست آمده را به قیمت ۲۵۰ دلار برای هر تن می خرند و بر حسب جنس ضایعات، میتوانند تا حتی ۱۰۰۰ دلار برای هر تن به شرکت CORPOEZ بفروشند . پس از پرداخت کمیسیون به ارتشی هایی که از سایت های نفتی مراقبت می کنند، ضایعات و قراضه های آهنی از بندر گوانتا به مقصد ترکیه که مهمترین خریدار است بارگیری می شود». این فعالیت چنان پر سود شده که گاهی محله ای دچار بی برقی یا بی آبی میشود صرفا بخاطر این که لوله های آب یا کابل های برق دزدیده شدند.

در اثر تورم سرسام آورکه بالغ بر ۱۳۰,۰۰۰% (۳) در سال ۲۰۱۸ ( در سال ۲۰۲۱ به ۶۸۶% کاهش یافت) پول رایج ونزوئلا دیگر بکار برده نمی شد و بالاخره دولت استفاده از دلار را در مبادلات روزمره تایید کرد. آقای مادورو بدون واهمه از تناقضات، وضعیت موجود را یک «شورش علیه تحریم» های واشنگتن اعلام کرد(۴) و معتقد بود که دلاری کردن اقتصاد عملا می تواند به «شروع مجدد فعالیتها، گسترش نیروهای مولد و رونق اقتصادی بینجامد»(۵). این اظهارات را باید در چهارچوب تصمیمات اتخاذ شده در اواخر سال ۲۰۱۸ دید که ونزوئلا سیاست در های باز و انعطاف پذیری اقتصادی را در پیش گرفت. بدین ترتیب در پیچ و خم های سالهای ۲۰۱۹-۲۰۱۸ تثبیت قیمتها و کنترل نرخ ارز لغو شد، نرخ رسمی بولیوار که ارزش آن کاهش یافته بود به نرخ بازار نزدیک شد،حقوق گمرکی هزاران قلم کالا حذف شد و از همه نمادین تراستفاده از ارز خارجی در مبادلات ملی میسر شد.

در ونزوئلای تحت تحریم، برج های شیشه ای و رستوران های لوکس می رویند

نتایج ثمر بخش این اقدامات بسرعت نمایان شد بطوری که از ابتدای سال ۲۰۲۲ ما شاهد یک رونق اقتصادی کم رمقی هستیم که البته سود آن متوجه محله های شیک وزیبای شرق کاراکاس است. برای مثال بتازگی در محله لاس مرسدس تعداد نمایشگاه های خودرو های لوکس سه برابر شده آقای پتریس برزین عکاس اتوموبیل با خوشحالی می گوید: « تعداد زیادی لامبورگینی، پُرش، بِنتلی و حتی فِراری وارد ممکت شده است». حذف حقوق گمرکی این پدیده را تشدید کرده است. اولین شورلت کوروِت ۸ سال قبل از این که در آمریکا رو نمایی شود به ونزوئلا رسید. این خودرو به قیمت ۲۰۰ هزار دلار در کاراکاس بفروش می رسد. واضح است که بنزین گیری این گوی آتش در پمپ بنزین های معمولی و انتظار در صف های بی پایان ناشی از تحریم صورت نمی گیرد. بقول آقای برزین :« مالکان خوش اقبال این خودرو ها به پمپ بنزین های خاص مراجعه می کنند که بنزین گرانقیمت و سازگار با این نوع خودرو Vp Racing، را از آمریکا وارد می کنند».

در دو سال گذشته در کاراکاس ، برجهای شیشه ای، رستورانهای ارائه دهنده غذا های چهار گوشه جهان، مغازه هایی که کالاهای وارداتی عرضه می کنند یکی پس از دیگری سبز شدند.در فروشگاه بودگون اَکتوال واقع در یکی از محله های مرفه نشین، جعبه های سایز خیلی بزرگ کورن فلکس Kellog’s، پنیر فرانسوی Président، ژامبون Bellota، شربت افرا Maple Jo، کپسول های قهوه Nespresso، خردل Dijon، شامپانی، ویسکی، جگر غاز و یا شکلات Nutella به چشم می خورد. به گفته آقای مانوئل ساترلند اقتصاد دان و مدیر مرکز تحقیقات و آموزش کارگران Centro de Investigacion y Formacion Obrera، فقط ۶% از خانوار ها قدرت خرید این اقلام را دارند.در مقابل سوال معمول صندوقدار که آیا به دلار پرداخت می کنید یا به بولیوار؟ اکثریت خریداران گزینه اول را انتخاب می کنند. آقای ساترلند اضافه می کند که دولت از تراکنش های دلاری مالیاتی دریافت نمی کند.

در خاتمه آقای آنتیلانو چنین نتیجه گیری می کند:« در شرایطی که کشور از در آمد های نفتی محروم شده است، بعلت تحریم سرمایه گذاری خارجی در آن صورت نمی گیرد، مالیات جمع آوری نمی شود و باز توزیع ثروت محقق نمیشود در نهایت می توان گفت ونزوئلا یک مملکت بدون دولت است».

پس دلار هایی که در چرخش هستند از کجا می آیند ؟ آقای آلوارز یاد آوری می کند که دلاری شدن اقتصاد یک پروسه رسمی نیست و این دلار ها طی عقد قراردادی با بانک مرکزی آمریکا تامین نشده است. او می گوید : « دلار های در چرخش منابع مختلفی دارند مانند پولشویی. ولی دو منبع اصلی آن عبارتند از تولید طلا و نفت و هم چنین پولی که مهاجرین ونزوئلائی ساکن خارج از کشور برای کمک به نزدیکانشان می فرستند». بحران اقتصادی، یک پنجم جمعیت ۲۹ میلیونی ونزوئلا را مجبور به مهاجرت کرد، مهاجرین به اقوام خود در داخل کشور کمک های مالی میکنند و از هر ۵ مهاجر ۳ مهاجر پول ارسال میکند(۶). در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴ الی ۵ میلیارد دلار به ونزوئلا منتقل شد در حالی که صادرات نفتی در مقطع ۲۰۲۰ -۲۰۲۱ کمتر از ۴ میلیارد دلار بود.

تحریم ها اما مشکلات عدیده ای در انتقال پول به ونزوئلا بوجود می آورند. به گفته آقای ساترلند « بخش عمده ای از مبالغ ارسالی از طرق غیر رسمی فرستاده می شود ». استفاده از طریق Application یا نرم افزارهای کاربردی کم و بیش مطمئن نیز باب شده است. خانم هیدالگو ساکن پاریس هر ماه از طریق پلاتفرمی مختص رمز ارز بنام Binance ، برای مادرش پول می فرستد.

ولی این ابزارها برای حل بحران کمبود نقدینگی کافی نیست. آقای فرانکلین جِمِنزدر حالی که از مغازه لباس فروشی واقع در بزرگترین مرکز خرید کاراکاس بنام سامبیل خارج میشد گفت: «اینها دیوانه ام کردند. در این کشور بدست آوردن اسکناس های ریز ( یک دلاری …) خود یک جنگ است، هم برای ما مشتریان و هم برای مغازه دار ها که هیچگاه نمی توانند باقی مانده پول مشتری را پس بدهند.اگر یک اسکناس ۲۰ دلاری از جیب خود در آوردید، مجبورید تمام آنرا در آن مغازه خرج کنید».آنروز آقای جمنز تصمیم گرفت دست خالی از فروشگاه خارج شود. خانم فروشنده با ناراحتی ابراز کرد: « نه تنها جنس هایمان بفروش نمی رود بلکه مشتری ها را نیز از دست می دهیم ، اغلب اوقات عابر بانک ها خالی هستند و نمیتوانیم باقی مانده پول مشتری را به بولیوار بپردازیم ». سیاست پولی دولت برای کند کردن شیب تورم و جلوگیری ازافت ارزش پول ملی، کاهش حجم بولیوار در گردش است. در محله های مردمیِ و تجاری کاتیا یا پتاره ، بعضی از فروشندگان ارز یک اسکناس ۲۰ دلاری را با ۱۸ اسکناس یک دلاری عوض می کنند..یکی از آنها با خشنودی گفت:« در هر معامله ۲ دلار بدست می آورم .مشتریان من بیشتر مغازه دار های کوچک هستند که ترجیح میدهند دو دلار از دست بدهند ولی مشتری خود را حفظ کنند».

دلاری کردن اقتصاد، تورم را کاهش داده ولی نابرابری های اجتماعی را بیشتر کرده است، در کشوری که تا ده سال پیش، پیرو سیاست های اجتماعی چاوز عادلانه ترین کشور آمریکای لاتین بود . زندگی برای کسانی که حقوق خود را به بولیوار دریافت می کنند سخت و سختر می شود همانند ۳ میلیون کارکنان بخش دولتی که بطور متوسط حقوقی معادل ۱۹ دلار در ماه دارند و یا ۸ میلیون بازنشسته ای که مستمری ناچیز ومضحکی دارند.

در کاراکاس به خانم ماریا بر خوردیم، او یک معلم بازنشسته است و حقوقش معادل یک دلار است یعنی قیمت یک بسته ۶ تایی تخم مرغ. او در عین حال یارانه ای دریافت می کند که از ماه مه ۲۰۲۰ به بازنشسته ها تعلق می گیرد تا بتوانند در مقابل تورم مقاومت کنند. اما با بیش از ۹۰ سال سن، مجبور است نزد پسرش زندگی کند، پسری که خود مشکلات مالی مشابه دارد. تکنسین قدیمی شهرداری که ۷۰ سال سن دارد مجبور شده تا دوباره روپوش کار بتن کند و نزد افراد مختلف کارهای متفرقه انجام دهد تا بتواند گذران زندگی کند.اوضاع برای آقای لیونل، پرستار بیمارستان دولتی الیاس تورو هم بر همین منوال است و در کنار شغلش به فروش قهوه ای که از کلمبیا وارد می شود مشغول است.او میگوید: « در آمدم در یک روز که خوب کار کنم از حقوق یکماه بیمارستان بیشتر است». مادر ۳ بچه میگوید:« من ۱۸ دلار ( ۱۶.۳ یورو) در ماه یارانه دریافت می کنم» وی قیمت ارزاق عمومی را یادآوری میکند:« گوشت کیلویی ۳.۵ دلار ( ۳.۲ یورو)، آرد ذرت که غذای اصلی مردم است کیلویی ۱ دلار ( ۰.۹ یورو)، شیر لیتری حدود ۲ دلار (۱.۸ یورو) . او از سبد کالای خانوار که دولت در بین اقشار آسیب پذیر توزیع می کند نیز استفاده می کند .آقای آنتیلانو،، استاد دانشگاه هم برای جبران حقوق ۲۰ دلاری اش ( ۱۸.۱ یورو) کار دیگری در کنار تدریس دارد.

پرداخت حقوق کارمندان با رمز ارز

در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۰ آقای مادورو اعلام کرد که حد اقل حقوق از ۷ بولیوار ( ۱.۴ یورو) به ۱۲۶ بولیوار ( ۲۶.۲ یورو) افزایش می یابد. ارزش بُن غذا مانند بُن رستوران که به کارمندان دولت تعلق می کیرد ونوعی اضافه حقوق است از ۳ بولیوار ( ۰.۶۰ یورو) به ۴۵ بولیوار ( تقریبا ۹ یورو) افزایش یافته است. مستمری بازنشسته ها هم بر پایه حداقل دستمزد، بازنگری و همسان سازی شده است. احتمالا یارانه های در نظر گرفته شده از جانب دولت ناکافی خواهد بود. آقای آنتیلانومعتقد است « برای ادامه حیات، حتما به شغل دوم و سوم نیاز خواهد بود که طبعا بر کیفیت کار و دقت و توجه کارمند بخش دولتی تاثیر خواهد داشت ولی دولت آنرا ندیده میگیرد».

درحقیقت بخش دولتی به چشم پوشی بسنده نمی کند بلکه د ر بعضی از وزارتخانه ها، نهاد ها و شرکتهای دولتی تجهیزاتی برای استخراج رمز ارز مستقر کرده است (۷) .آقای آنتیلانو توضیح می دهد: « این کسب در آمد به وضعیت کار لطمه می زند ولی جبران حقوق پایین کارمندان دولت را می کند. استخراج رمز ارز با مصرف برق زیاد همراه بوده که گاهی باعث قطعی برق ، کند شدن سرعت اینترنت و حتی قطعی اینترنت شده است». کارمندان عالیرتبه و نزدیک به حلقه حکومت به « مزارع استخراج » دسترسی دارند که در آن بطور همزمان دهها دستگاه استخراج ( ماینر) مشغول به کارند. آقای آنتیلانو جامعه شناس ادامه میدهد: « استخراج رمز ارز منبع اصلی در آمد بخش مهمی از وابستگان به بوروکراسی است» . ارتش هم از این قافله عقب نماند و در نوامبر ۲۰۲۰ در فوئرتا تیونا که بزرگترین مجتمع نظامی کشور ونزوئلا محسوب میشود « مرکز تولید دارایی دیجیتال» افتتاح گردید. در یکی از پست های اینستاگرام تیپ ۶۱ که مسئول اجرای پروژه مزرعه غول آسای استخراج رمز ارز است این جمله بچشم می خورد: « کسب در آمد برای رفاه حال پرسنل نظامی» .

این نوع کسب در آمد فوق العاده سود آور، فقط در انحصار بخش دولتی نیست. ونزوئلا با برخورداری از برق سوبسیدی ارزان، به یکی از کشور های فوق العاده سود آور جهان برای استخراج رمز ارز تبدیل شده است. بسیاری از ونزوئلایی ها حرفه استخراج رمز ارز را در پیش گرفته اند. آقای ژیلبرت روژاس مدیر شرکت Crypto Avila یکی از شرکتهای تخصصی در زمینه تجهیزات استخراج رمز ارز می گوید:« از سال ۲۰۱۴ با بالا گرفتن بحران اقتصادی و سقوط قیمت نفت، این فعالیت که راهی برای فرار از تورم سرسام آور بود شروع شد.آز آن تاریخ به بعد تعداد ماینر ها رو به افزایش گذاشت . بعضی ها، ماینر را در اتاق ناهار خوری خود می گذارند و بعضی هم از سود حاصله، ماینر های دیگر می خرند و یک مزرعه استخراج در انبار خانه شان بوجود می آورند». در ساختمان شرکت Crypto Avila که در ژوییه ۲۰۲۱ تاسیس شد در محلی که یک « موزه ماینرهای بیت کوین» قرار گرفته به آقای خوان ل. برخوردیم که با دقت هر یک از دستگاه ها را مشاهده میکرد ( پر فروشترین ماینر مدل AntMinerS9 است با قیمت ۱۲۵۰ دلار). این فرد که به شغل لوله کشی مشغول است می خواهد در ماجرای تولید رمز ارز وارد شود ولی پول کافی برای خرید تجهیزات آنرا ندارد . او می گوید :« ماینر ها را قسطی نمی فروشند مجبورم برای خرید آن، اتوموبیلم را بفروشم». آقای پدرو ب. یکی دیگر از مشتریان این فروشگاه توضیح می دهد: « من دیگر قادر به پرداخت حقوق کارکنان هتل نبودم. درِ یکی از اتاق ها را بستم و ماینر ها را در آنجا مستقر کردم».

چه فرق می کند که گربه سیاه باشد یا سفید

این بقول آقای روژاس « تب بیت کوین» موجب بالارفتن مصرف برق و از کار افتادن ترانسفرماتور های محله هایی شده بود که اهالی آن به استخراج روی آورده بودند. در نتیجه دولت برای قانونمند کردن این بخش اقتصادی در سال ۲۰۱۸ نهادی بنام « اداره نظارت ملی به رمز ارز و فعالیتهای وابسته» را تاسیس کرد. از آن تاریخ به بعد استخراج بیت کوین به مجوز صادره از نهاد دولتی نیاز داشت که مناطقی که استخراج در آن مجاز است، تعیین شود. آقای روژاس اضافه می کند: « در قبال استخراج رمز ارز، به دولت مالیات می پردازیم و در مقابل دولت هم این فعالیت را قانونمند می کند». وی اضافه می کند:« سابق بر این نیرو های انتظامی زیاده روی می کردند و در مواردی ماینر ها را مصادره می کردند ولی امروزه دیگر بیت کوین امری پذیرفته شده است و فروشگاه ها و مغازه هایی زیادی هستند که مردم از آنها خرید خود را با بیت کوین انجام می دهند». جوانان اما به بازی های کریپتویی جلب شدند که با سرعت خارق العاده ای رشد کرده است. این بازی ها سرمایه اولیه ناچیزی و به مراتب کمتر از یک ماینراستخراج بیت کوین را طلب می کند.

برای آقای کاستیلو، معاون وزیر سیاست های ضد تحریم این تحولات نشانگر عمل گرایی کشوری است که بدون توسل به آن قادر به جریان انداختن چرخ اقتصاد نبود. او میگوید:« این درست است که اقتصاد زیر زمینی رشد کرده و کسانی که بخش دولتی را ترک کردند توانسته اند با برپا کردن یک کسب و کار کوچک و یا تاسیس یک شرکت کوچک موفق شوند، این چیز خوبی است . این بخش متکی به ابتکار عمل شخصی است که دولت مشوق و حامی آن است». او در خاتمه چنین نتیجه میگیرد:« ما کاری را انجام می دهیم که چین ۳۰ سال پیش انجام داد و اقتصادش را به مشارکت با بخش خصوصی بازکرد» وی از دنگ شیائو پینگ نقل قول می آورد: « اینکه گربه سیاه باشد یا سفید اهمیتی ندارد بلکه باید بتواند موش را شکار کند.من فکر میکنم مردم خواستار دولتی هستند که موش را شکار کند». اما آقای آنتیلانو تجزیه تحلیل دیگری از وضع موجود دارد:« تحریم ها، کشوررا چنان تغییر داده که آماده است دست در دست آمریکا بگذارد».

۱- « Venezuela as a Narco State », conférence organisée par le Center for Strategic and International Studies, Washington, DC, 12 octobre 2018.

۲- « Entrevista al responsable de la patronal venezolana : “Un ala del Gobierno de Maduro quiere ir a la privatización… con otro nombre” », La Información, 12 décembre 2020.

۳- D’après les chiffres annoncés par la Banque centrale du Venezuela (BCV) repris par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

۴- « Los casinos vuelven a florecer en Caracas », La Voz de Galicia, La Corogne, 4 octobre 2021.

۵- « Maduro dice que la dolarización de facto es “válvula de escape” para la economía », EFE, Madrid, 17 novembre 2019.

۶- Enquête nationale sur les conditions de vie (Encovi), Université catholique Andrés Bello (UCAB), Caracas, septembre 2021.

۷- مقاله «آیا به زودی نان خود را با بیت کوین پرداخت خواهیم کرد»، لوموند دیپلماتیک فوریه ۲۰۲۲

https://ir.mondediplo.com/2022/02/article3965.html