آیا دولت می‌تواند مثل «آب خوردن» حکم تیر بدهد؟

 

از جمله، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی گفته: «برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلوله‌های جنگی استفاده کند و هر کسی را به خیابان آمد تق تق تق بزنند و مردم هم کُپ کنند و بروند بنشینند در خانه‌شان.»

علی بهادری جهرمی پس از این اشاره تهدیدآمیز به توانایی‌های مرگبار حکومت، افزوده که «اما این دولت هرگز چنین کاری نمی‌کند.»

اما آیا به راستی دولت می‌تواند «به راحتی آب خوردن» حکم به کشتار معترضان دهد؟ و آیا به راستی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات خویشتنداری به خرج داده و از «گلوله جنگی» استفاده نکرده است؟

«مماشات با بچه‌های کف خیابان»

علی بهادری جهرمی گفته: «بچه جوانی که کف خیابان است اصل بر آن است که بچه ما است. خواهر و برادر ما است. اگر هم خطا می‌کند بچه خطاکار ما است. دشمن نیست.»

آقای جهرمی توضیح می‌دهد این دلیل شیوه برخورد حکومت با معترضان است، شیوه‌ای که او از آن با عنوان «مماشات» یاد می‌کند.

این به قول سخنگوی دولت مماشات و آسانگیری تاکنون نزدیک به ۳۰۰ نفر از معترضان و شهروندان عادی، از جمله ده‌ها کودک و نوجوان ایرانی را به کشتن داده است.

بسیاری از قربانیان با ضربات باتوم ماموران کشته شده‌اند. خیلی از آنها هم هدف شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پلاستیکی قرار گرفته‌اند که از چند متری برای انسان مرگبار هستند. از تفنگ‌های شکاری هم در تیراندازی به معترضان استفاده شده است‌.

با توجه به تاکید آقای جهرمی بر انکار استفاده از «گلوله جنگی»، به نظر می‌رسد او استفاده مرگبار نیروهای امنیتی از باتوم و تفنگ ساچمه‌ای و... را می‌پذیرد و قابل دفاع می‌داند.

به این ترتیب مشخص نیست اگر دولت مجوز کشتن شهروندان معترض بی‌سلاح را داده، چرا ابزار آن را به سلاح سرد و تفنگ ساچمه‌ای محدود کرده و دست نیروهای امنیتی را در استفاده از گلوله جنگی بسته است؟

هرچند اگر به فهرست بلند جان‌باختگان نگاهی بیندازیم، این سوال فورا موضوعیت خود را از دست می‌دهد: انبوهی از معترضان با گلوله جنگی کشته شده‌اند.

تیراندازی ماموران انتظامی تنها در یک «جمعه خونین» زاهدان کشتار حدود ۱۰۰ معترض را رقم زد، برخوردی که در مقیاس کوچکتر در شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان هم تکرار شد.

شاید برکناری فرمانده انتظامی استان و فرمانده انتظامی زاهدان نشانه‌ای از آن باشد که چنین خشونتی با اجازه مستقیم تهران رخ نداده است.

اما کشتن معترضان به ضرب گلوله به زاهدان محدود نبوده است.

در واقع استفاده ماموران از سلاح گرم چنان بی‌پروا بوده که تاکنون دست‌کم دو ویدئو از کسانی منتشر شده که لحظه کشته شدن خود را ضبط کرده‌اند: شیرین علیزاده و غزاله چلابی، کوهنوردی که به نظر می‌رسد ویدئوی لحظه گلوله خوردنش نشان‌دهنده هدفمند بودن شلیک به او است.

کشته شدن چندین معترض دیگر با گلوله جنگی نیز مستند شده است و ادعای سخنگوی دولت را زیر سوال می‌برد.

آیا دولت می‌تواند اجازه کشتار شهروندان را بدهد؟

علی بهادری جهرمی می‌گوید اجازه استفاده از گلوله جنگی برای دولت ابراهیم رئیسی مثل آب خوردن بوده است. او می‌گوید دولت می‌توانست چنین بکند و نکرد.

کشته شدن انبوهی از معترضان با گلوله جنگی گویای آن است که یا دولت برخلاف گفته سخنگویش مجوز استفاده از گلوله جنگی را داده، یا نیروهای امنیتی برای استفاده از این گلوله‌ها نیازی به مجوز دولت نمی‌بینند و دولت هم در جایگاهی نیست که از جان شهروندان بی‌دفاع در برابر گلوله‌های بی مجوز نیروهای امنیتی دفاع کند. این احتمال هم هست که مجوز گلوله از مرجعی بالاتر از دولت صادر شود.

اما فارغ از نادرستی ادعای مماشات، آیا دولت می‌تواند به راحتی مجوز کشتار شهروندانش را بدهد؟

در پاسخ به این پرسش از «توانستن» باید در واقع به دو سوال متفاوت پاسخ داد:

یک سوال این است که آیا زور دولت ایران به کشتن معترضان می‌رسد؟ سوال دوم هم این است که آیا دولت می‌تواند مطابق معیارهای قانونی از چنان زوری استفاده کند.

جواب اولین سوال یک «بله» ساده است. دولت جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه عمر خود نشان داده که به راحتی می‌تواند شهروندان معترض را به گلوله ببندد، چه در سال‌های اول تثبیت قدرت، چه همین امروز. چه در کردستان و چه در تهران. چه علیه شورش فرودستان در مشهد یا کارگران خاتون آباد، چه علیه معترضان جنبش سبز در تهران.

در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ که گرانی یک‌شبه بنزین جرقه آن را زد، ماموران حکومتی آنچنان مثل «آب خوردن» بر معترضان آتش گشودند که شاید تعدادی بیش از قربانیان هفت هفته اعتراضات جاری را ظرف سه روز کشتند. آمار واقعی آن کشتار هنوز روشن نیست.

البته مشخص نشد که مرجع مجوز چنان سطح از خشونتی علیه معترضان شورای امنیت کشور، وابسته به وزارت کشور بود یا شورای عالی امنیت ملی، زیر نظر مستقیم رهبر‌. اما فارغ از آن آیا چنان مجوزی، خواه از سوی هر نهاد حکومتی، معتبر و قانونی بود؟

قوانین خود جمهوری اسلامی شرایطی برای تیراندازی به معترضان تعیین کرده که اگر رعایت شوند مجوز گلوله جنگی هرچند شدنی است، اما به سادگی آب خوردن نیست.

مطابق قانون «به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، امکان تیراندازی به سوی معترضان، حتی در صورت مسلح نبودنشان وجود دارد. اما قبل از تیراندازی باید استفاده از دیگر وسایل ممکن، مانند گاز اشک‌آور، بی اثر بوده باشد، و ماموران باید صراحتا با آنچه «اخلالگران و شورشیان» خوانده «اتمام حجت» کنند. تشخیص آنکه بروز اعتراضات و ناآرامی شامل این قانون می‌شود یا نه بر عهده شورای تامین استان است.

هنگام استفاده از سلاح گرم هم ماموران باید به ترتیب از تیر هوایی، تیر کمر به پایین، و تیر کمر به بالا استفاده کنند.

از اینها گذشته، قوانین داخلی ایران تنها معیارهای حقوقی درباره مشروعیت توسل نیروهای امنیتی به زور نیستند و باید معیارهای بین‌المللی را نیز در نظر گرفت.

چهارچوب‌های حقوقی مختلفی ناظر به استفاده از خشونت در مواجهه با ناآرامی‌های غیرمسلحانه هستند و پیچیدگی‌هایی حقوقی در این خصوص وجود دارد. اما آنچه مشترک است تاکید بر «ضروری و متناسب» بودن استفاده ماموران از زور است، موضوعی که حکومت ایران پیوسته بابت آن مورد انتقاد بوده است.

به غیر از فعالان مدنی و سازمان‌های حقوق بشری، حتی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم از ماموران امنیتی در ایران خواسته به شکل «غیرضروری و نامتناسب» به خشونت متوسل نشوند.

روایت‌های شاهدان عینی و ویدئوهایی که از اعتراضات منتشرشده حاکی از موارد متعدد خشونت ماموران امنیتی در وضعیتی است که به نظر می‌رسد نه قوانین داخلی ایران و نه معیارهای بین‌المللی در تنظیم رفتار ماموران نقشی ندارند، از تخریب اموال و شلیک بی هدف به عابران گرفته تا تعرض جنسی هنگام بازداشت یا شلیک به قصد کشت به اعتراضات مسالمت آمیز، آن هم بدون اخطار قبلی.

«بچه و خانواده خود»

از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور سابق نقل شده بود که پس از کشتار معترضان در آبان ۱۳۹۸ و در پاسخ به این پرسش که چرا این حجم از شلیک به سر و سینه معترضان شده، گفته بود به پا هم شلیک شده است.

حرف‌های سخنگوی دولت درباره حکم تیر طنین مشابهی دارد.

تشبیه «آب خوردن» برای مجوز کشتار از زبان سخنگوی دولت گویای آن است که دولت ایران چه قدر جان شهروندانش و تکالیف قانونی خود را جدی می‌گیرد.

البته علی بهادری جهرمی گفته دولت با معترضان آسان می‌گیرد، چرا که «معترضین را بچه و خانواده خود می‌داند.»

شاید باید این حرف سخنگوی دولت را کنار صحبت‌های آن ماموری گذاشت که در شهرک اکباتان پشت بلندگو فریاد می‌زد: «پایش برسد سر زن و بچه خودمان را هم می‌بُریم»