با اینکه اقدام به کودتای نظامی، همدلی هیچ بخش قابل توجهی از جامعه ترکیه را برنیانگیخت و تمام جریان‌های سیاسی جز طرفداران گولن آن را سریعاً محکوم کردند، در حین جشن‌های نمایشی مراسم سالگرد کودتا، اردوغان، قول داد که «سر از تن خائنین جدا کند». امروز کاملاً روشن است که کلیت ماجرا فقط بهانه‌ای برای نابودسازی سیاسی قوی‌ترین مخالفان دموکرات و تصفیه جمعی (خصوصاً مقامات دولتی) — با هدف قرار دادن هزاران فعال سیاسی و دیگران که هیچ ارتباط دور یا نزدیکی به این کودتا نداشته‌اند— و در عین حال فرصتی برای تحقق یک برنامه ریاضت اقتصادی تمام عیار درخصوص خدمات عمومی بوده است.
ترکیه، یک سال پس از کودتا
این یادبودهای رسمی اما نه به سادگی نوعی نمایش قدرت دوباره از جانب اردوغان و ملتزمانش، بلکه بیشتر تلاش برای دفع دو شبحی است که رژیم ترکیه را تسخیر کرده‌اند: افول و فساد اقتصادی و از دست دادن مشروعیت سیاسی.
تصفیه‌های به ظاهر دلبخواهی توده مردم نه تنها تصویر رژیمی را خدشه‌دار کرده که شمار زیادی از روشنفکران و رهبران سیاسی را برای عقاید سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌‌آمیزشان زندانی کرده است، بلکه به طرز قابل توجهی باعث تضعیف عملکرد دولت و تشدید بحران اقتصادی در ترکیه شده است. به طور مثال، در طی یک سال گذشته، بنا به آمارهای رسمی خود حکومت:
- تعداد بیکاران ترکیه ۴۶۳ هزار نفر بیشتر شده است.
- نرخ بیکاری ۱,۲ درصد افزایش یافته و به ۱۰,۵ درصد رسیده است.
- این نرخ به استثنای کشاورزی ۱۲,۴ درصد است و ۱۹,۸ درصد برای افراد پانزده تا بیست و چهار ساله.
- کسری بودجه عمومی در اولین سه ماهه سال ۲۰۱۷ شش میلیارد یورو بوده است.
- این رقم برای کل سال ۲۰۱۶ هفت میلیارد یورو بوده است.
درست در روز ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ بود که پرده مشروعیت از دست‌رفته رژیم افتاد، روزی که در همه‌پرسی «نه» برنده شد، و اعلام پیروزی «آری» جز با تقلبی گسترده نمی‌توانست ممکن شود. این حقیقت خود را بار دیگر در آخر دوهفته پیش، در گردهم‌آیی مردمی برگزارشده در ۹ ژوئیه در استانبول نشان داد؛ گردهم‌آیی‌ای که نقطه نهایی «راهپیمایی برای عدالت» ۱۵ ژوئن (به دعوت حزب جمهوری و مردم، اعضاء انترناسیونال سوسیالیست و ملی‌گرای «چپ») بود. جرقه این اعتراضات با بازداشت نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق، انیس بربروغلو به دلیل نگارش مقاله‌ای زده شد که در مورد همدستی دولت ترکیه در ارسال اسلحه برای داعش نوشته بود.
حضور مردم در راهپیمایی به شکلی انکارناپذیز فراتر از صفوف حزب جمهوری‌خواه خلق بود: بازیگران سیاسی و اجتماعی به شکلی پرشور و پرشمار به این راهپیمایی جواب مثبت دادند. این راهپیمایی حول شعار «حق، مشروعیت، عدالت» سازماندهی شده بود. دعوی «عدالت» تا حدی مبهم بود و درست به همین خاطر توانست همه گروهها را به طرزی گسترده در مدتی کوتاه علیه جنایات رژیم متحد و بسیج کند. بدین ترتیب، سایه حضور مردم بر «یادبودها»ی دولتی اولین سالگرد کودتای نافرجام ۲۰۱۵ افتاد، کودتایی که رژیم درصدد است آن را به عنصر محوری در نظام و زبان اسطوره‌‌ها‌یش بدل کند.
راهپیمایی اخیر اگرچه فرصتی برای محکوم کردن مجدد کودتای نظامی ۲۰۱۶ بود (که باید بازگفت که تقریباً از هیچ حمایتی در ترکیه برخوردار نشد)، اما علاوه بر آن، امکان ظهور روایتی رقیب و جایگزین نسبت به روایت حزب عدالت و توسعه را فراهم آورد: روایتی با اصطلاحاتی تازه از جمله «۱۵ ژوئیه مردم» در برابر «۱۵ ژوئیه کاخِ»، و «کودتای مدنی ۲۰ ژوئیه» (مبنی بر نهادینه شدن وضعیت اضطراری و آغاز تصفیه‌های رژیم). در واکنش به راهپیمایی مردم، تنها کاری که از دست حزب عدالت و توسعه برآمد، فراهم آوردن خوراک برای جدال‌های مسخره‌ای بود که هیچ پژواکی فراتر از حلقه‌های کاملاً وفادار رژیم نداشتند.
در گردهم‌آیی مرکزی، کمال قلیچ‌دار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق سخنرانی‌‌‌اسی دموکراتیک و اساسی ایراد کرد که به ویژه شامل خواست آزادی نمایندگان بازداشت‌شده، بازگرداندن دانشگاهی‌ها و مقامات خودسرانه اخراج یا زندانی شده به مقام‌هایشان، عدم مشروعیت قانون اساسی تصویب‌شده توسط همه‌پرسی جعلی قانون اساسی و غیره می‌شد.
چرخش حزب جمهوری‌خواه خلق
به نظر عجیب می‌‌آید که مهم‌ترین بسیج مردمی ضداردوغان از زمان جنبش پارک گزی تحت هدایت حزب جمهوری‌خواه خلق کلید زده شده است. حزب جمهوری‌خواه خلق حزبی دست-راستی و بورژوایی است که سیاستهای آن برخلاف ادعاهایش هیچ ربطی به سنت سوسیال دموکراسی ندارد؛ وانگهی، این حزب وارث میراث سنگین استعماری-ملی‌گرایانه ترک و خیانت آن به آرمان‌های دموکراتیک ترکیه است؛ حزب جمهوری‌خواه خلق یک ویژگی دیگر هم دارد، و آن اینکه حزب اعتراضات افلاطونی و به صورت عملی تسلیم و انقیاد در پیشگاه حزب عدالت و توسعه است.
از زمان انتخابات ژوئن و نوامبر ۲۰۱۵، رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق از هیچ فرصتی برای مشروعیت‌بخشی به رژیم ترکیه فروگذار نکرده است؛ حتی زمانی که دولت، اصلاحیه موقت قانون اساسی مبنی بر لغو مصونیت نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها در مجلس را گذراند. در آن زمان، کمال قلیچ‌دار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق اعلام کرد که این اصلاحیه خلاف قانون اساسی است، اما با این وجود او از آن حمایت می‌کند…
علاوه بر این، پس از کودتای ژوئیه ۲۰۱۶، قلیچ‌دار اوغلو به نام حزبش در نشست طرفداران رژیم موسوم به «دموکراسی و شهیدان» در تاریخ ۹ اوت ۲۰۱۶ شرکت کرد، و در کنار رهبران ملی‌گرای افراطی «حزب حرکت ملی»، ژنرالهای ستاد کل و رهبران سازمان دیانت، از جمله ستاره‌های حاضر در این نمایش تمام عیار به افتخار رژیم اردوغان بود. تنها حزب دموکراتیک خلقها در این نشست شرکت نکرده بود، و البته نه خود این حزب علاقه‌ای به شرکت در این نمایش داشت و نه قابل تصور بود که رژیم ترکیه برای این حزب دعوتنامه بفرستد.
در نهایت، وقتی رژیم اکثریت آرا را در همه‌پرسی قانون اساسی با تقلب و قانون‌شکنی‍‌های گسترده از آن خود کرد، رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق سعی کرد از تظاهرات خودانگیخته‌ای که در اعتراض به تقلب این سو و آن سو برپا شده بود، جلوگیری کرده، و همه انرژی‌ها و مخالفتها را در مسیر انتخابات آتی –که در شرایط فعلی هیچ ضمانتی در مورد صحت و سلامت روند برگزاری آنها وجود ندارد— متمرکز کند. واقعیت آن است که سرکوب حزب دموکراتیک خلقها و جنبش‌های اجتماعی، باعث شده که حزب جمهوری‌خواه خلق موقعیتی شبه-انحصاری برای انجام فعالیتی معنادار و گسترده علیه رژیم اردوغان پیدا کند…. اتفاقی که البته تا پیش از این نیفتاده بود.
نظر به همین وضعیت، کمی بیشتر در مورد حزب جمهوری‌خواه خلق نوشته بودم: «در روزهایی که خود دولت را دیگر نمی‌توان ازحزب رقیب عدالت و توسعه تقکیک کرد، منطقی است که یک حزب دولتی مثل جمهوری‌خواه خلق به سالهای افراطی خود در دهه ۹۰ برنگردد، و بازوهایی دموکراتیک و اجتماعی در اطراف آن شکل بگیرند.» همانجا، البته اضافه کرده بودم که: «با این حال، واکنش حزب جمهوری‌خواه خلق به این همه سردرگمی جز نقد انفعالی رانه استبدادی رژیم نیست؛ نفدی با لحن دموکراسی‌خواهی افلاطونی و البته آمیخته به رگه‌هایی از ملی‌گرایی.»
این رویکرد حزب جمهوری‌خواه خلق تا همین اواخر ادامه یافت و این حزب نه از حقوق دموکراتیک مردم دفاع کرد و نه در برابر حمله رژیم ترکیه به حزب دموکراتیک خلقها موضع جدی‌ای گرفت. راهپیمایی عدالت را اما اکنون باید نشانه تغییر رویکرد این حزب و صحنه سیاسی ترکیه دانست.
«راهپیمایی عدالت» در استانبول
وضعیت اضطراری همچون اهرم نئولیبرالیسم
مبادرت رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق به بسیج گسترده مردمی، اساسأ قبل از هر چیز نتیجه فرار به جلوی رژیم ترکیه و آسیب‌ها و خسارات اجتماعی و اقتصادی برآمده از آن است. هیچ شکی وجود ندارد که اردوغان از استبداد و وضعیت اضطراری همچون تکیه‌گاهی برای پیشبرد سیاستهای شدیداً نئولیبرالیستی استفاده می‌کند. او در جلسه‌ای با یک سازمان چندملیتی در ترکیه صراحتاً گفته است: «از این پس در برابر تهدیدات و خطرات اعتصاب از وضعیت اضطراری بهره می‌بریم.»
این البته بدان معنا نیست که سرمایه‌داران ترک متفقاً پشت او هستند. انزوای بین‌المللی، بن‌بست اقتصادی، تضعیف دولت و… چیزهایی نیستد که مورد دلخواه همه بخشهای بورژوازی ترکیه باشند؛ برای مثال، سازمانی همچون توسیاد (دفتر انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه) که نمانیده کارفرمایان بزرگ دست-راستی است، از «راهپیمایی عدالت» حمایت کرده است.
درعین حال، اشتباه است که «راهپمایی برای عدالت» را صرفاً مانوری بخش از صاحبان سرمایه علیه بخش دیگر به رهبری اردوغان بدانیم. بنا شواهد متعدد، در سالهای اخیر بخشهای مختلف جامعه، در کنار کردها، به راحتی برای اعتراض علیه حکومت بسیج شده و به خیابان می‌آیند. اثرات روانی عملیات انتحاری که باعث وحشت مردم و تردید آنها برای به خیابان آمدن شده بود، کاملاً تحت الشعاع تقلب در همه‌پرسی قرار گرفته است. در این میان، بن‌بستی که اردوغان ترکیه را به آنجا کشانده عامل اصلی‌ای است که حزب جمهوری‌خواه خلق را متقاعد به توسل به بسیج و راهپیمایی توده‌ای کرده است.
با این حال، این تمهید برای احزاب دست-راستی چندان بی خطر نیست… هنوز بیم آن می‌رود که رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق انرژی مردمی به سمت اهداف کاذبی همچون انتخابات سال ۲۰۱۹ یا ممنوعیت لوازم آرایشی و… هدایت کنند. آنچه می‌تواند جلوی چنین انحرافی را بگیرد، توانایی مردم در تدام اعتراضات دموکراتیکشان است. از سوی دیگر، رژیم ترکیه بدون هیچ گونه تأخیری به این اعتراضات واکنش نشان داده است: در پی تظاهرات، ۷۲ شخصیت دانشگاهی دیگر زندانی شدند که در میانشان یک نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق نیز هست.
درحالیکه نودهزار مسجد کشور از نیمه شب به یاد کشته‌شدگان جریان کودتا قرآن پخش می‌کردند، اردوغان در مراسم یادبود کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه قول داد: «سر خائنین را از تن جدا کند»؛ او قصد عقب‌نشینی ندارد. و البته در سوی دیگر نیز، کردها، که نخستین قربانیان این وضعیت استبدادی‌اند، و مردمی که در «راهپیمایی عدالت» شرکت کرده‌اند، همچنان از اعتراضات خود علیه رژیم استبدادی و نئولیبرال اردوغان خسته نشده‌اند و برای ادامه تظاهرات فراگیر آماده‌اند.
منبع: contretemps
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید