چشم انداز نظام اقتصاد بین الملل و جایگاه ایران در آن

نظم اقتصادی از حالت نظام اقتصاد – جهانی مرکز گرا به سوی اقتصاد جهانی چند جانبه گرا در حال گذار است. همینطور نظم سیاسی امنیتی جهان از حالب تک قطبی جاری در حال گذار به حالت تک قطبی - چند جانبه در سال های آینده است. چنین نظم اقتصادی و امنیتی، شرایط مناسبی را در سطح جهانی برای قدرت های منطقه ای فراهم می کند تا در بازی چند جانبه گرایانه ی منطقه ای ایفای نقش کنند و به صورت قطب توسعه اقتصادی عمل کنند. اما، برای ایفای چنین نقشی، هر کشوری ناچار است در درجه ی اول، مناسبات سیاسی امنیتی قابل قبولی با کشورهای دیگر داشته باشد. ترکیه و ایران دو قدرت اصلی منطقه ای خاورمیانه هستند. البته ترکیه رتبه ی بالاتری دارد و به نظر می رسد که با توجه به مناسبات بهتری که در سطح اقتصاد جهانی با قدرت های مرکزی دارد توانایی ادامه ی این جایگاه را نیز دارد. برای مثال، شاخص جذب سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که فاصله قابل توجهی میان عملکرد ترکیه و ایران وجود دارد. بر مبنای خوش بینانه ترین برآورد ها، ایران در سال 2025 می تواند در میان یکی از اقتصادهای منطقه ای موسوم به گره 11 بعد از ترکیه قرار بگیرد. چنانچه، این برآورد خوش بینانه بر مبنای مناسبات تنش زا میان ایران و قدرت های بزرگ تعدیل شود، طبعا انتظار می رود که فاصله ی میان ایران و ترکیه بیش از برآوردهای خوش بینانه باشد. اگر ایران، دسترسی به هدف اقتصاد برتر منطقه ای یا دست کم هم طراز با ترکیه را مد نظر دارد، در این صورت بازخوانی مناسبات منطقه ای و بین المللی به نحوی که هم موجب جذب سرمایه خارجی قابل توجه در مقایسه با رقبای منطقه ای و هم مانع از عملی شدن پروژه های سرمایه گذاری تضعیف کننده موقعیت ژئوپلتیک شود، لازم و ضروری است.

هدف این مطالعه ترسیم تصویری از چشم انداز تغییرات احتمالی در نظام اقتصاد بین الملل در دهه های آینده از منظر رویکرد آینده‌پژوهی است؛ شناسایی روندهای تکاملی گذشته و همینطور ساختار درونی نیروها و انگیزش‌هایی که می توانند منشا تغییرات باشند به علاوه بایدها و مطلوب های آرمان گرایانه‌ی ممکن در چارچوب امکانات موجود، لازمه ترسیم چنین تصویری است. در این راستا، سنتزی از دیدگاه های "نظام اقتصاد – جهانی"، "تنظیم فرانسوی"، "ساختار اجتماعی انباشت سرمایه" و توسعه را به عنوان چارچوب نظری مطالعه برگزیده ایم با این ویژگی ها: اولا، مطابق دیدگاه نظریه پردازان "نظام اقتصاد – جهانی"، نظام سرمایه داری نظامی است فراگیر در کل جهان و بنابراین تغییر و تحولات رخ داده در درون آن تابعی از ضرورت های انباشت سرمایه است. به این اعتبار، نظم اقتصادی حاکم بر جهان در این دوره نظمی است در جهت تامین شرایط نهادی مناسب برای انباشت سرمایه؛ از آنجا که موطن سرمایه کشورهای استعماری در گذشته و توسعه یافته در حال حاضر بوده اند قواعد مرتبط با این نظم اقتصادی عمدتا در جهت تامین منافع این گروه از کشورها عمل کرده است.

ثانیا، تجربه ی تاریخی گذشته نشان می دهد که نظریه نظام اقتصاد - جهانی نیاز به جرح و تعدیل دارد. از منظر این نظریه، این نظام از گروه کشورهای مختلفی تشکیل شده است که در مرکز آن کشورهای توسعه یافته امروزی و استعماری گذشته و در پیرامون آن نیز دو گروه کشور نیمه پیرامونی و کاملا پیرامونی قرار دارند. جایگاه کشورها در این ساختار بر حسب اینکه کدام کشور یا منطقه برای انباشت سرمایه جهانی مناسب تر است می تواند تغییر یابد اما این ساختار کلی در مجموع ثابت است. یعنی در چارچوب تقسیم کار جهانی، مادام که برخی از کشورها تولید کننده ی کالای صنعتی با ارزش افزوده ی بالاتر هستند کشورهای دیگری باید تولید کننده ی مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز این کشورها باشند. اما، تجربه ی ظهور کشورهایی چون ژاپن در گذشته ی دور ، و شرق آسیا در سال های گذشته و همینطور ظهور قدرت های منطقه ای جدید نشان می دهد که در صورت وجود دولتی کارآمد و توسعه خواه و تامین شرایط مناسب داخلی، امکان غلبه بر موانع خارجی توسعه تا حدی وجود دارد و بنابراین می توان از موقعیت های تاریخی تحمیل شده، خارج شد. در عین حال، تجربه ی تحولات اقتصاد جهانی طی چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ظهور قدرت های جدید لزوما همراه با کنار رفتن قدرت های سابق نبوده است. یعنی به رغم، نقدهای جدی وارد بر نظام اقتصاد جهانی از جمله فقر غیر قابل باور در برخی از مناطق پیرامونی جهان و نابرابری بالای بین کشوری و درون کشوری، عملکرد این نظام کاملا از نوع بازی با حاصل جمع صفر نیز نبوده است. اگر رشد اقتصادی قابل توجه چین و هند طی سه دهه ی اخیر به معنای بالا رفتن کم و بیش استانداردهای زندگی در حدود یک سوم جمعیت جهان باشد، در این صورت می توان گفت که سهم بخش نیمه پیرامونی از اقتصاد جهانی رو به افزایش بوده است. تحولات مربوط به نظم امنیتی سیاسی جهانی نیز نشان می دهد که جهان، در حال گذار از نظم تک قطبی غیردموکراتیک جاری، به نظم منطقه گرایانه ای با عنوان "تک قطبی – چند جانبه" کم و بیش دموکراتیک است. و این را می توان به معنای همگرا یی نسبی قدرت های ملی دانست. اگر چنین برداشتی صحیح باشد و اگر ارتقای موقعیت کشورهایی چون چین و هند و سایر قدرت های منطقه ای تا حدی تحت تاثیر ویژگی های کارآمدی دولت ها باشد، در این صورت ترکیبی از رویکردهای دولت - ملت و نظام جهانی، یا سنتزی از دیدگاه های معتقد به عوامل درونزاد و عوامل برونزاد، چارچوب تحلیلی مناسب تری برای درک و فهم تغییر و تحولات نظام اقتصاد جهانی بدست می دهد. روی دیگر این بحث، کاربرد سنتزی از دیدگاه های نظام - جهانی، مکاتب تنظیم فرانسوی و ساختار اجتماعی انباشت سرمایه است تا چارچوب تحلیلی مناسبی برای نظام حکمرانی اقتصادی ملی و بین المللی بدست داده شود. دو مکتب بعدی، ضمن تاکید بر مناسبات طبقاتی در فرآیند تولید، بر این باورند که نظام سرمایه داری نظامی کم و بیش منعطف است و بنابراین توانایی اصلاحات نهادی برای مواجهه با شرایط بحرانی را دارد؛ مانند دولت رفاهی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و با تامین شرایط برای افزایش قدرت چانه زنی نیروی کار، مانع از افزایش شکاف طبقاتی شد. در سطح جهانی نیز این نظام از طریق تقویت نهادهای حکمرانی جهانی از قبیل سازمان ملل متحد و نهادهای اقتصادی می تواند از منظر توجه به منافع کشورهای پیرامونی بهتر عمل کند.

ثالثا، بدیهی است حرکت به چنین سمت و سویی همچنانکه تاریخ گذشته نشان می دهد بدون مقاومت اجتماعی در جهت تصحیح عملکرد ساختار قدرت، چه در جغرافیای ملی و چه در جغرافیای جهانی، امکان ناپذیر است. همانطور که کسب استقلال سیاسی همراه با مقاومت در برابر استعمار بود و همانطور که افزایش قدرت چانه زنی نیروی کار همراه با مقاومت اجتماعی بود، تحقق ایده های مطلوب و آرمانگرایانه "شهروندی جهانی"، "جهان - میهنی" و "جهان وطنی" نمی تواند بدون مقاومت اجتماعی در مقیاس جهانی عملی شود. جرقه های عینی چنین مقاومتی در سال 1999 در سیاتل آمریکا و همینطور تظاهرات جهانی سالیانه ی "مجمع اجتماعی جهان" که هم زمان با "مجمع اقتصادی داووس" در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود، زده شده و پایگاه اجتماعی لازم را برای پی گیری خواست کشورهای موسوم به جنوب در سازمان هایی چون تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مبنی بر دموکراتیک کردن ساختار نهادی این سازمان ها فراهم کرده است؛ همینطور، می توان به خواست قدرت های منطقه ای برای تجدید نظر در ساختار سازمان ملل و به ویژه مهمترین رکن آن یعنی شورای امنیت ملل اشاره کرد.

از چارچوب تحلیلی مذکور که بگذریم، به طور خاص در باره ی نظم اقتصاد جهانی در آینده چه حدسی می توان زد؟ همینطور در باره ی جایگاه ایران در این نظم؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها لازم است که در ابتدا، ضرورت وقوع تغییرات احتمالی بر مبنای تاریخ گذشته نشان داده شود تا سپس با اتکا به داده های جاری و شناسایی دینامیسم نیروهای مختلفی که در درون این نظام در جهت اعمال تغییرات فشار وارد می کنند، چشم اندار آینده ترسیم شود. تحلیل های انجام شده در فصول دوم تا چهارم، نشان می دهد که در گذشته در مرکز نظام اقتصاد- جهانی، میان قدرت های اصلی همیشه جابه جایی وجود داشته است. در قرون شانزدهم و هفدهم اسپانیا، پرتغال و هلند ، در قرون هیجدهم و نوزدهم بریتانیا و در قرن بیستم، آمریکا قدرت های اول جهانی بوده اند. آمریکا نه تنها توانست در جایگاه رهبری نظام اقتصاد - جهانی قرار بگیرد، بلکه توانست رقیب ایدئولوژیک خود یعنی اقتصاد کاملا برنامه ریزی شده ی تک حزبی سوسیالیستی را نیز شکست دهد و نظمی نوین را از ابتدای دهه 1990 تاسیس کند. پیش از شکل گیری چنین نظم تک قطبی، از اواخر دهه ی 1970، "ساختار اجتماعی نئولیبرال انباشت سرمایه"، در چارچوب "رویکرد اجماع واشنگتنی"، جایگزین نظام انباشت تنظیم گر (دولت رفاه) کینزی شده بود و با "نظم نوین جهانی" که به عنوان "پایان تاریخ" قرائت می شد شدت و قوت بیشتری پیدا کرد. چنانچه در فصل چهارم بحث شد، در این دوره بر مبنای برداشت افراطی از نظریه بازار آزاد، آزاد سازی های مالی و تجاری در کنار شناورسازی بازارهای ارز در دستور کار نهادهای حکمرانی اقتصاد جهانی قرار گرفت؛ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با استفاده از ابزار "وام های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی"، اقتصادهای نیازمند به کمک مالی را وادار به پذیرش بسته سیاستی "تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی" کردند. اما، چنانچه در فصل پنجم بحث شد، با وقوع بحران شرق آسیا در سال 1997 و به دنبال آن بحران های روسیه و آمریکای لاتین مشخص شد که ثمره ی حاکمیت رویکرد اجماع واشنگتنی افزایش بی ثباتی مالی و اقتصادی و ظهور چالش های دیگری از جمله افزایش نابرابری اقتصادی، تشدید فقر در برخی از مناطق پیرامونی، واکنش های هویتی در برابر پروژه "غربی سازی جهان"، و بلوک بندی های منطقه ای است. وقوع دو بحران جهانی افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی و بحران مالی بزرگ آمریکا در سال های 2007 و 2008، این چالش ها را بیش از پیش تقویت کرد و بنابراین، ضرورت گذار به نظم اقتصادی و همینطور سیاسی امنیتی دیگری بر مبنای ایده های " شهروندی جهانی" یا "جهان میهن" یا "جهان وطنی" را تقویت کرده است.

شواهد مربوط به چگونگی افول بریتانیا از اواخر قرن نوزدهم و جایگزینی آمریکا به جای آن، طی دو دهه ی اخیر بار دیگر در مورد آمریکا خود را نشان داده است؛ کسری تجاری بیش از اندازه این کشور در قبال چین و ژاپن، به علاوه ی بحران مالی بزرگ 2008، و بی ثباتی پولی و مالی فزاینده جهانی جایگاه اقتصاد آمریکا به عنوان مرکز ثقل اقتصاد جهانی را تضعیف کرده است. علاوه براین، چنانچه، چین و شرق آسیا به تدریج به جای بازار مصرف آمریکا به بازار داخلی خود روی بیاورند که بسیار وسیع است در این صورت از وزن اقتصاد آمریکا به عنوان موتور رشد جهانی کمتر شده، این جایگاه به تدریج به شرق آسیا منتقل خواهد شد. البته، شایان ذکر است که این به معنای جایگزینی قدرت اقتصادی و امنیتی دیگری به جای آمریکا در دو دهه آینده نیست. بر مبنای شاخص قدرت ملی که ترکیبی از 86 شاخص اقتصادی، سیاسی- حکومتی، فرهنگی، سرزمینی، علمی - فناوری، نظامی، فضایی، فرامرزی، و اجتماعی است (فصل ششم)، آمریکا با فاصله ی قابل توجهی قدرت اول ملی جهان محسوب می شود و آلمان، فرانسه، انگلستان، چین، روسیه و ژاپن بعد از آن قرار دارند. در عین حال، این شاخص نشان می دهد که در مناطق مختلف جهان قدرت های منطقه ای شکل گرفته اند که می توانند به عنوان قطب های توسعه اقتصادی منطقه ای عمل کنند و مسیر تحولات مربوط به نظم اقتصاد جهانی را از وضعیت تک قطبی کنونی به "تک قطبی- چند جانبه" هدایت کنند که در آن نقش قدرت های منطقه ای بیشتر از قبل خواهد شد. بنابراین، انتظار می رود که قواعد تنظیم گرایانه‌ی اقتصاد جهانی با چنین تغییر و تحولاتی و فشارهای ناشی از آن، در جهتی دموکراتیک تر اصلاح شوند؛ همینطور، اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل بر مبنای واقعیت ظهور قدرت های منطقه ای، و بازسازی نهادهای برتون وودز- صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی- در چشم انداز قرار دارد. دموکراتیک تر کردن ساختار تصمیم گیری در این نهاد ها از طریق کنار گذاشتن قاعده ی تصمیم گیری بر مبنای " یک دلار یک رای " و همینطور امکان انتخاب روسای این نهادها از میان کشورهای غیر اروپایی و آمریکا از جمله تغییرات محتمل در آینده است.

در سطح خردتر، به نظر می رسد که نظام پولی و تسویه حساب های جهانی در آینده تغییر خواهد کرد. بحران مالی بزرگ آمریکا، توجهات جهانی را بیش از پیش به نقد کینز از گره خوردن نظام پولی جهانی به پول ملی کشوری خاص مانند دلار، و مباحث اقتصاددانانی چون رابرت تریفین ( "معمای تریفین") برانگیخته است. بحران نشان داد که اقتصاد دارنده ذخیره جهانی می تواند با اتکا به چنین مزیتی، بدون قاعده دست به کسری بودجه و تجاری بزند و از طریق استقراض از کشورهای دارای مازاد تجاری این کسری ها را پوشش دهد و با استمرار آن اقتصاد جهانی را در معرض بی ثباتی قرار دهد. به همین دلیل، بازگشت به ایده کینز و تاسیس پول جدیدی با عنوان "بانکور" یا "پشت سبز جهانی" (به تعبیر استیگلیتز) یا "واحد تهاتر بین المللی" (به تعبیر پاول دیویدسون) مطرح است. برخی نیز با توجه به سادگی عملیاتی کردن "حق برداشت مخصوص" ، از آن به عنوان ذخیره جهانی دفاع می کنند.

همچنین انتظار می رود با توجه به نقدهای بسیار جدی وارد بر تاثیر مقررات زدایی از بازارهای مالی و افزایش سهم سرمایه گذاری های مالی در بی ثباتی مالی اقتصادی جهان، پیشنهاد جیمز توبین مبنی بر اعمال مالیات بر معاملات بین المللی مالی ("مالیات توبین") دنبال شود و از این طریق بازارهای بین المللی سرمایه به ویژه معاملات ارزی و سایر دارای های پورتفولویی بیشتر از قبل از طریق دولت ها تنظیم شود تا هم بی ثباتی مالی ناشی از افزایش بی رویه بخش مالی کنترل و هم منابع مالی آن صرف کمک به کشورهای پیرامونی شود. همچنین انتظار می رود با توجه به شکست مذاکرات تجاری میان جنوب و شمال در سازمان تجارت جهانی، یارانه های کشاورزی در کشورهای شمال در جهت حمایت از صادرات کشاورزی کشورهای جنوب اصلاح شود.

ترکیه و ایران دو قدرت اصلی منطقه ای خاورمیانه هستند. البته ترکیه رتبه ی بالاتری دارد و به نظر می رسد که با توجه به مناسبات بهتری که در سطح اقتصاد جهانی با قدرت های مرکزی دارد توانایی ادامه ی این جایگاه را نیز دارد. برای مثال، شاخص جذب سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که فاصله قابل توجهی میان عملکرد ترکیه و ایران وجود دارد. استمرار این وضعیت، به معنای امکان دسترسی بیشتر ترکیه به دانش علمی فنی پیشرو جهانی، امکان افزایش ظرفیت های تولیدی با قدرت رقابتی جهانی و در تحلیل نهایی اثرگذاری بر شکل گیری نظم منطقه ای است. این نظم، به عنوان فیلتری که نظم جهانی از درون آن عبور می کند و شکل می یابد، مستلزم مناسبات دست کم قابل تحمل در سطح کشورهای یک منطقه است (همگنی سیاسی و فرهنگی). روابط و مناسبات در حال گسترش ترکیه با کشورهای خاورمیانه و موقعیت بهتر آن بر مبنای شاخص قدرت ملی نشان می دهد که در صورت ادامه ی تنش های موجود میان ایران و کشورهای منطقه و همینطورمیان ایران و قدرت های مرکزی به ویژه آمریکا، ایران به رغم برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک بسیار خوب توانایی لازم برای شکل دادن به نظم منطقه ای را از دست خواهد داد. پیش بینی های انجام شده از موقعیت اقتصاد ایران در سال 2025 بر حسب شاخص تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که ایران بعد از کره جنوبی، مکزیک، ترکیه و اندونزی بزرگنرین اقتصاد در میان کشورهای موسوم به گروه 11 (کره جنوبی، مکزیک، ترکیه، اندوزی، ایران، پاکستان، ویتنام، نیجریه، مصر، فیلیپین، بنگلادش) خواهد بود که بعد از گروه چهار (چین، هند، روسیه و برزیل) انتظار می رود مهمترین بازیگران اقتصادی در اینده باشند. اما، عملی شدن این پیش بینی برای ایران، مستلزم تحقق میزان رشد اقتصادی 2/4 درصد سالیانه در نظر گرفته شده است که خود تابعی از عوامل دیگری چون میزان جذب سرمایه خارجی، و امکان استفاده از ظرفیت های تولیدی در صنایع نفت و گاز است. چنانچه، عملکرد ضعیف جذب سرمایه خارجی در قیاس با کشورهایی چون ترکیه و عربستان طی سال های آینده به دلیل تنش های موجود میان ایران و قدرت های بزرگ جهانی، ادامه یابد در این صورت می توان پیش بینی مذکور را به عنوان خوش بینانه ترین حالت در نظر گرفت. بنابراین، در چارچوب تنش های موجود آنچه واقع بینانه تر به نظر می رسد ، این است که با جذب ضعیف تر سرمایه خارجی و دیپلوماسی تنش زا، نفوذ اقتصاد ایران در منطقه تضعیف و ترکیه با جا پا باز کردن بیشتر و نزدیک شدن به رویای احیای امپراتوری عثمانی، موقعیت ژئوپلتیک ایران را تهدید خواهد کرد. یعنی، این کشور با پیشبرد پروژه هایی چون خط لوله نفت باکو - جیحون در گذشته ی نزدیک و خط لوله ی گاز ترکمنستان - ترکیه - اتحادیه اروپا در چند سال آینده، به عنوان تامین کننده ی انرژی اروپا ظاهر می شود وبه نوعی بر موقعیت منابع طبیعی ایران سایه می اندازد. در اصل، ترکیه بدون برخورداری از منابع طبیعی نفت و گاز، صرفا به خاطر مناسبات باثبات منطقه ای و جهانی تبدیل به مکانی برای عبور این منابع شده است که از یک سو حکم گلوگاه استراتژیک برای کشورهای صادر کننده را پیدا می کند و از سوی دیگر ایران را دور می زند. اگر پروژه های دیگری چون خط لوله گاز ترکمنستان -افغانستان- پاکستان – هند (تاپی) را به این مجموعه اضافه کنیم، می توان تضعیف این موقعیت ژئوپلتیک را بیشتر دریافت. بنابراین، جذب ضعیف سرمایه خارجی که در چنین پروژه هایی و همینطور ظرفیت تولیدی پایین تر نفت و گاز ایران تبلور می یابد، در کوتاه مدت به از دست رفتن فرصت های اقتصادی و در میان مدت و بلند مدت به از دست رفتن موقعیت ژئوپلتیک منجر می شود که نتیجه ی آن بالا رفتن شدید هزینه ی فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی به دلیل از دست رفتن بازارهای مهم است. بنابراین، در این چارچوب انتظاری که می رود حاشیه ای شدن اقتصاد ایران و کاهش نفوذ آن است.

در کنار آنچه در باره ی چشم انداز نظام اقتصاد بین الملل ذکر شد، این مطالعه دستاورد روش شناسانه ای نیز دارد و آن این که "علم اقتصاد" جنبه ی گفتمانی دارد؛ آمیزه ای است از دانش و قدرت؛ شواهد تاریخی ارایه شده در این مطالعه نشان می دهد که قدرت های مرکزی امروز، در گذشته از سیاست های حمایتی در ابعاد قابل توجهی جهت تقویت بنیان های تولیدی اقتصادهای خود استفاده کرده اند و تنها زمانی به سیاست آزادسازی تجاری و مالی روی آورده اند که به لحاظ توسعه ای توانایی تسخیر بازارهای جهانی را داشته اند. همانطور که نشان داده شد حتی آدام اسمیت وقتی سخن از قانون دریانوردی به روایت بریتانیا در قرن هیجدهم می کند، از آن به رغم نقض حقوق مصرف کنندگان بریتانیایی، دفاع می کند چرا که "قدرت دریایی هلند را تضعیف می کند". و وقتی بعد از جنگ جهانی دوم، در برتون وودز جان مینارد کینز پیشنهاد استفاده از پول جهانی به نام "بانکور" را می دهد با این استدلال اقتصادی که چنین اقدامی تقاضای کل جهانی را در سطح اشتغال کامل جهانی بیشتر تضمین می کند، و مانع از بی ثباتی مالی و پولی اقتصاد جهانی می شود، آمریکا با آن مخالفت می کند، و دلار به عنوان ذخیره جهانی رایج می شود. اقتصاددانان جریان متعارف سعی کرده اند بدون پرداختن به رابطه ی میان سیاست های اقتصادی و منافع نظام سلطه، نظامی از دانش را بر مبنای مفروضاتی غیرتاریخی تاسیس کنند و آن را به عنوان علمی بیطرف جا بیاندازند. به این اعتبار، دانش های متعارف و رایج ناخواسته معطوف به منافع قدرت اند و به این دلیل نمی توانند به رابطه ی نابرابر قدرت که ریشه ی اصلی توسعه نیافتگی ناموزون در مقیاس جهانی است بپردازند؛ نمی توانند رد پای منافع قدرت در شکل دادن به دانش های متعارف را ببینند. از این رو، لازم و ضروری است که از این "علم اقتصاد" ساختارشکنی شود تا دانشی واقع بینانه، در جهت تامین اقتصاد - جهانی عادلانه و برابری گرایانه تری، بر مبنای عطف توجه بیشتر به تاریخ، و مقاومت در برابر نظام سلطه شکل بگیرد.

توصیه سیاستی

نظم اقتصادی از حالت "نظام اقتصاد – جهانی" مرکز گرا به سوی اقتصاد جهانی چند جانبه گرا در حال گذار است. همینطور نظم سیاسی امنیتی جهان از حالب "تک قطبی" جاری در حال گذار به حالت "تک قطبی - چند جانبه" در سال های آینده است. چنین نظم اقتصادی و امنیتی، شرایط مناسبی را در سطح جهانی برای قدرت های منطقه ای فراهم می کند تا در بازی چند جانبه گرایانه ی منطقه ای ایفای نقش کنند و به صورت قطب توسعه اقتصادی عمل کنند. اما، برای ایفای چنین نقشی، هر کشوری ناچار است در درجه ی اول، مناسبات سیاسی امنیتی قابل قبولی با کشورهای دیگر داشته باشد. در غیر اینصورت، نظم منطقه ای به دلیل ناهمگنی سیاسی- امنیتی یا شکل نمی گیرد و یا اگر بگیرد حول قدرتی شکل می گیرد که شرط ذکر شده را تامین کند. با این توضیح، ایران برای برخورداری از قدرت تعیین کننده گی منطقه ای، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی- امنیتی، نیاز به بازخوانی مناسبات خود با کشورهای منطقه دارد در غیر این صورت ترکیه در آینده نقش تعیین کننده تری خواهد داشت و به عنوان یک تهدید مانع از بهره برداری از فرصت های اقتصادی ما خواهد شد. عملکرد بسیار بهتر این کشور در جذب سرمایه خارجی و همینطور در نفوذ به بازار منطقه ای اکو تاییدی است بر این مطلب. این کشور به دنبال ادغام کم و بیش موفق در جامعه ی اقتصادی اروپا، اکنون به دنبال عملی کردن رویای امپراتوری عثمانی است؛ از این رو بازگشت به خاورمیانه و آسیای میانه و نفوذ اقتصادی و فرهنگی در این مناطق را در دستور کار دارد. پیشبرد چنین پروژه ای که در عرصه ی سیاسی به صورت درگیر شدن در نزاع فلسطینی – اسرائیلی و ایفای نقش جدی در فرایند مذاکرات صلح، و در عرصه ی اقتصای به صورت مناسبات قوی تر با کشورهای منطقه و همینطور انتقال نفت آذربایجان (خط لوله باکو – جیحون) و گاز ترکمنستان (حط لوله ناباکو) به اروپا نمود پیدا می کند به معنای تضعیف موقعیت اقتصادی و ژئوپلتیکی ایران است. در بلندمدت حاشیه ای شدن اقتصاد ایران فرجام اجتناب ناپذیر استمرار چنین وضعیتی خواهد بود. این تهدید زمانی جدی تر می شود که دو مقوله در نظر گرفته شود. اول، اینکه در چارچوب تعریفی که ترکیه از منافع ملی دارد، در باره ی مساله ی فلسطین - اسرائیل به گونه ای عمل می کند که موجودیت کشور مستقل اسرائیل را به رسمیت می شناسد و تنها خواستار به رسمیت شناخته شدن موجودیت کشور مستقل فلسطین نیز است. از این رو، دیپلوماسی آن در تضاد با دیپلوماسی کشورهای مهم منطقه از جمله عربستان و مصر و همینطور قدرت های بزرگ از جمله آمریکا قرار نمی گیرد. به این صورت می تواند به عنوان نقطه ی اتکای این کشورها در برقراری ثبات منطقه ای عمل کند و به نوعی در مقابل ایران قرار بگیرد که دیپلوماسی دیگری را دنبال می کند. دوم این که، در راستای آنچه ذکر شد با نزدیکی بیشتر کشورهای عربی منطقه به این کشور، ترکیه می تواند از آنها به عنوان سرپل های ارتباطی برای نفوذ در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی استفاده و موقعیت ایران را تهدید کند.

بر مبنای خوش بینانه ترین برآورد ها، ایران در سال 2025 می تواند در میان یکی از اقتصادهای منطقه ای موسوم به گره 11 بعد از ترکیه قرار بگیرد. چنانچه، این برآورد خوش بینانه بر مبنای مناسبات تنش زا میان ایران و قدرت های بزرگ تعدیل شود، طبعا انتظار می رود که فاصله ی میان ایران و ترکیه بیش از برآوردهای خوش بینانه باشد. اگر ایران، دسترسی به هدف اقتصاد برتر منطقه ای یا دست کم هم طراز با ترکیه را مد نظر دارد، در این صورت بازخوانی مناسبات منطقه ای و بین المللی به نحوی که هم موجب جذب سرمایه خارجی قابل توجه در مقایسه با رقبای منطقه ای و هم مانع از عملی شدن پروژه های سرمایه گذاری تضعیف کننده موقعیت ژئوپلتیک شود، لازم و ضروری است.

(عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)

(این متن، فصل آخر مطالعه انجام شده با عنوان "چشم انداز نظام اقتصاد بین الملل و جایگاه ایران در آن: رویکرد توسعه انتقادی و آینده پژوهی"، در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1389) است).