گزارش جهانی درباره برابری در خانواده مسلمان

14.08.2010 - 17:01

بخش اول: افغانستان، پاکستان و ترکیه/ترجمه و تدوین: نیکزاد زنگنه

مساوات (برابری در زبان عربی) یک حرکت جهانی برای برابری و عدالت در ‏خانواده های مسلمان است. مساوات در مارس سال 2007 توسط گروه خواهران در اسلام – یک سازمان ‏غیردولتی مالزیایی برای ترویج حقوق زنان در چارچوب اسلام- و با 12 عضو کمیته برنامه ریزی بین المللی ‏شامل فعالان و پژوهشگران از 11 کشور دنیا آغاز شد. اینک افراد و سازمان های غیردولتی از 50 کشور دنیا ‏با مساوات همکاری دارند که شامل فعالان، محققان، دانشگاهیان، پزشکان و سیاست گزاران هستند. ‏

حامیان مساوات در سراسر شمال آفریقا، جنوب صحرای آفریقا، خاور میانه، آسیای جنوب شرقی، آسیای ‏جنوبی، آسیای مرکزی، اروپا، شمال آمریکا و استرالیا اطلاعات خود را با همه فعالان برای برابری و عدالت ‏در خانواده در سراسر دنیا تقسیم می کنند. مساوات بر اساس این ایده که برابری و عدالت در خانواده ‏مسلمان ضروری و امکان پذیر است ایجاد شده و در مجموعه ای تحت عنوان "حقایق خانگی: گزارش ‏جهانی درباره برابری در خانواده مسلمان " به بررسی امکانات، ضروریات و بعضا چالش های برابری در ‏خانواده های مسلمان در 30 کشور دنیا پرداخته است. گزارش های این مجموعه از طریق کمک های ‏سازمان های ملی و فعالان زنان سراسر دنیا تهیه شده است. این اطلاعات گویای وضعیت کنونی کشورها ‏هستند و گرچه بسیار جامع نیستند اما تصویرگر حقایق، دشواری ها و فرصت هایی هستند که برای اجرای ‏عدالت باید در خانواده ها و قوانین دیده شوند. ‏

در این مقاله به اوضاع سه کشور افغانستان، پاکستان و ترکیه در همسایگی ایران پرداخته شده است. ‏

افغانستان

افغانستان همچنان در دوره گذار باقی مانده است. قانون 2004 و دیگر قوانین، راهبردها، سیاستگزاری ها و ‏برنامه ها هنوز جوان هستند و زیرساخت های ضروری تاکنون شکل نگرفته اند. قانون خانواده تصویب شده ‏به عنوان بخشی از قانون مدنی، هنوز به طور کامل اجرا نشده است. در نتیجه یک سیستم عرفی موازی ‏همواره این شکاف را پر کرده است. قانون خانواده برای اولین بار در دهه 1920 تصویب شد و مقررات ‏الحاقی در سال 1961 به آن افزوده شد. در 1971، قانون ازدواج تازه ای منتشر شد که شامل الزامات ‏ازدواج و ثبت آن در کنار قوانین مربوط به طلاق بود. قانون مدنی 1977 این قانون خانواده را با دیگر قوانین ‏ترکیب کرد، اما تنها شامل اصلاحات ناچیزی در زمینه ازدواج کودکان، چندزنی و طلاق بود. اینک این قانون ‏تلاش می کند اصلاحاتی اعمال کند که شامل برابری جنسیتی، تاکید بر تحصیل زنان و نیاز به حمایت و ‏حفظ سلامت خانواده است و به حذف رسوم متناقض با اسلام اهتمام می ورزد. ‏

برابری در خانواده ضروری است

‏- قانون مدنی 1977 کمبودهای بسیاری داشته است. از جمله: تفاوت در حداقل سن مجاز برای ازدواج ‏‏(16 برای دختر و 18 برای پسر)؛ فقدان مفاد صریح درباره رضایت در ازدواج؛ تمکین زن؛ قدرت نابرابر در ‏فسخ ازدواج؛ نادیده گرفتن تمایلات و حقوق کودکان؛ تبعیض در ارث؛ محدود کردن حقوق مطابق با قانون ‏اساسی زنان از طریق التزاماتی که شوهر باید برای این قبیل حقوق ارائه دهد.‏

‏- در بسیاری از مثال ها، زن در قانون مدنی در درجه دوم محسوب می شود. مرد حق ذاتی ریاست بر ‏خانواده را دارد و زنان باید از ایشان پیروی کنند. مرد می تواند درباره ازدواج دختران –حتی آنهایی که ‏قانونا بالغ هستند- تصمیم بگیرد. علیرغم تاکید قانونی بر حقوق بنیادی و تحصیل اجباری، قانون مدنی ‏فعلی توانمندسازی زنان را از طریق محدود کردن دسترسی به آموزش، کار و دیگر حقوق بنیادی با ‏دشواری روبرو می کند. بند 122 قانون مدنی به صراحت تصریح می کند "مرد، نفقه زنی را که بدون ‏اجازه یا به دلایل نامشروع از خانه خارج شده نباید بپردازد".‏

‏- قانون مدنی و قضایی، در برخی زمینه ها بسیاری از اعمال رایج از قبیل ازدواج اجباری و ازدواج ‏کودکان را تایید می کند. اخیرا در مورد یک دختر 14 ساله که یکبار به 2000 دلار و بار دیگر به 5000 دلار ‏به مرد دیگری فروخته شده بود، حکم صادر شد که او باید با مردی که پول را پرداخت کرده ازدواج کند. ‏

‏- دسترسی به عدالت برای زنان افغان بسیار محدود است. این معضل در بسیاری از بخش ها از جمله ‏قاضی، پلیس، دادستان و ... وجود دارد.‏

‏- بیشتر از 80 درصد موارد اختلاف به مکانیسم های حل اختلاف رایج ارجاع داده می شوند که غالبا ‏بسیار مردانه و به ضرر زنان هستند. یکی از این مکانیسم ها این است: تقدیم زن به عنوان غرامت به ‏شاکی در ازای جرم هایی که مردان فامیل زن مرتکب شده اند. بسیاری از زنان خودکشی را به این کار ‏ترجیح می دهند. از مارس 2008، تنها در جنوب غربی افغانستان صد مورد خودکشی روی داده است و ‏یک زن که در انتظار صدور حکم دادگاه استانی درباره درخواست طلاق خود بود، در اعتراض به این ‏رسوم خودسوزی کرد. علیرغم کاهش نرخ خودکشی زنان از 2001، دولت معیار های دقیقی برای ‏اندازه گیری آنچه به نابرابری و به تبع آن خودکشی زنان منجر می شود، اتخاذ نکرده است.‏

برابری در خانواده ممکن است

‏- توافقنامه 2003 بن و پیمان 2006 لندن، به تاسیس ادرات جدید پس از طالبان و پررنگ کردن اهداف ‏راهبردی افغانستان کمک کرد. هر دو توافقنامه بر برابری جنسیتی و اصلاحات قانونی – با رسیدن به ‏تفاسیر و ادراک یکسان و ثابت از قوانین قرآنی و اسلامی- تاکید می کنند. ‏

‏- افغانستان ‏CEDAW‏ را بدون هیچ محدودیتی در سال 2003 تصویب کرد. بند 7 آن اشاره دارد: دولت ‏موظف است منشور سازمان ملل متحد، توافقنامه های درون ایالتی و هر پیمانی که افغانستان به آن ‏پیوسته است و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند.‏

‏- وزارت امور زنان هم اکنون مشغول همکاری با مرکز جهانی حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک( حقوق ‏و دموکراسی) با هدف تطبیق قوانین خانواده افغانستان به قوانین پیشرفته دیگر کشورهای مسلمان و ‏پیمان های حقوق بشر بین المللی است. کمیته تهیه پیش نویس از دادگاه عالی، قوه قضاییه، دادگاه ‏خانواده، وزارت امور زنان و جامعه مدنی تشکیل شده است. کمیته قوانین خانواده موجود در قانون ‏مدنی را از منظر برابری جنسیتی مورد مطالعه خواهد کرد و پیش نویس جداگانه و دقیق در باب قانون ‏خانواده تا اواسط 2009 با مشاوره دیگر ذینفعان ارائه خواهد داد.‏

چالش ها

‏- بسیاری از گروه های محافظه کار بر اساس برهان شریعت با اصلاحات مخالفند. حتی یافته های ‏علمی از قبیل افزایش نرخ مرگ و میر مادر و کودک در ازدواج کودکان، به دلیل تناقض با احادیث نفی ‏می شوند. مخالفان عقیده دارند که قوانین وضع شده توسط انسان مانند سند بین المللی حقوق ‏بشر، بی ارزش هستند و تنها قوانین الهی باید رعایت شوند. آنها به بخش الهی نقش ها باور دارند و ‏معتقدند نقش مادری و همسری برای زنان مقدس است. ‏

‏- یک گروه از اعضای محافظه کار پارلمان (‏MPs‏)‏‎ ‎‏ و مقامات اذعان دارند که نیاز به اصلاحات وجود دارد اما ‏این تاثیری بر زندگی زنان نخواهد داشت زیرا هیچ تضمینی نیست که این قوانین اجرا شوند. دیگر ‏MPs‏ ‏اصلاح قانون خانواده را به کلی رد می کنند با این دلیل که افراطیون اسلامی که معرف قانون محافظه ‏کارانه تری هستند، اینک بر پارلمان تسلط دارند پس بهتر است که قانون خانواده در دستور کار قرار ‏نگیرد. عده ای دیگر معتقدند مسائلی مانند امنیت، دستیابی و اجرای قوانین باید به قانون خانواده تقدم ‏داشته باشد.‏

‏- روحانیون می گویند که هراس دارند خانواده ها از هم بپاشند اگر آنها نص شریعت درباره حقوق زنان ‏را به صورت قانون وضع کنند. برای مثال آنها از ترس بالا رفتن نرخ طلاق، از مانور دادن روی قوانین ‏طلاق اجتناب می کنند.‏

‏- بسیاری از چهره های اسلامی از جمله اکثر ‏MPs‏ معتقدند بند سوم که می گوید «هیچ قانونی نمی ‏تواند برخلاف باورها و قوانین شرع مقدس اسلام باشد»، نقش برجسته ای در تدوین و اصلاح کلیه ‏قوانین دارد.‏

پاکستان

فقه اسلامی در پاکستان در اوایل 712 م معرفی شد. نظام حقوقی مبتنی بر شریعت و فقه در اواخر قرن ‏دوازدهم تاسیس شد. در زمان اجرای قانون بریتانیا، فقه اسلام همچنان برای دولت رسمی اجرا می شد. ‏اینک قوانین خانواده ترکیبی از قوانین مدون و قوانین عرفی مبتنی بر هنجارهای دینی است. ‏

زنان در اواسط قرن بیستم خواستار اصلاحات قانونی شدند. قوانین خانواده مسلمان در سال 1961 - بنا بر ‏پیشنهادات آزادانه کمیسیون قوانین ازدواج و خانواده در سال 1955- انتشار یافت. قانون حمایت های مهمی ‏‏(هرچند محدود) ارائه می دهد اما هیچگونه حقی به زنان نمی دهد. کمیسیون در سال 1975، 1985، ‏‏1994 پیشنهادات بیشتری ارائه داد اما هیچ تلاشی برای پرداختن جامع تر به موضوع صورت نگرفت. تغییرات ‏مثبت دیگری در اصلاحات قانون دادگاه خانواده در 2002 طرح شد که طلاق خلع را برای زنان آسانتر کرد و ‏دادگاه خانواده ملزم به تکمیل پرونده طلاق در 6 ماه می باشد. در حال حاضر 15 قانون مرتبط با مسائل ‏خانواده مسلمان وجود دارد.‏

برابری در خانواده ضروری است

‏-‏ قوانین مربوط به خانواده دارای روحی بسیار مردسالارانه و تبعیض آمیز و دارای تاثیر بر زنان و ‏کودکان است. احکام متنوع برای قضاوت به سردرگمی و باز شدن فضا برای دستکاری و نقض ‏حقوق منجر می شود. ‏

‏-‏ شوهر در خانواده دارای موقعیت مسلط است و به عنوان ارائه دهنده انحصاری و سرپرست ‏خانواده محسوب می شود. زنان اغلب به طور کامل وابسته به شوهران خود هستند و این به ‏شوهران قدرتی باورنکردنی برای سوء استفاده از زنان می دهد. ‏

‏-‏ جملات تبعیض آمیز در قوانین عبارتند از:‏ تعدد زوجات قانونی باقی مانده است. تنها شرط این است که شوهر باید همسر اول را در جریان ‏قرار دهد و رضایتش را کسب کند اما عدم انجام این امر ازدواج را باطل نمی کند و تنها مجازات در ‏پی دارد.‏ مناقشاتی بین درخواست کنندگان که تقاضای خود را برای گواهی طلاق به شورای داوری می ‏دهند و 90 روز زمان نگه می دارند، وجود دارد. این منجر به نافرجام بودن پرونده ها می شود و ‏صدور حکم دادگاه عالی گاهی تا سال ها طول می کشد.‏ خرجی مقرر برای زنان تا 3 ماه است که برای کشوری که زنان آن دسترسی به آموزش و کار ‏خارج از خانه ندارند، نامناسب است. به جز در مواردی که خانواده هایشان قادر و مایل به حمایت ‏ایشان باشند، آشفته و بی پول رها خواهند شد.‏ کار زن در خانه به عنوان "کار" در نظر گرفته نمی شود و برای دریافت پاداش قابل اندازه گیری ‏نیست.‏ حق ارث، خاصه در مورد زمین های کشاورزی مبتنی بر سنت های رایج خانواده ها است. سهم ‏الارث بسیاری از زنان ربوده می شود حتی هنگامی که آنها دنبال پیاده کردن روش اسلامی ‏هستند. ‏ ولایت اغلب بر اساس استدلال توانایی نگهداری از کودکان به پدر تعلق دارد و زنان برای جبران ‏کاری نمی کنند. حضانت اگر به مادر تعلق بگیرد، چالش آمیز است و در صورت ازدواج مجدد مادر به ‏پدر داده می شود.‏

‏-‏ احزاب سیاسی مذهبی حمایت شده از طرف محققان مذهبی محافظه کار به طور مداوم ‏راه را برای رسیدن به قوانین مترقی و اصلاحات سد می کنند. ‏

برابری در خانواده ممکن است

‏-‏ اصلاحات 2002 در قانون دادگاه خانواده که پس از سال ها فعالیت جنبش زنان به دست ‏آمده، نشانگر تغییرات مثبتی است.‏

‏-‏ در سال 2008 بنیاد اورات، دوباره جنبشی برای اصلاح قوانین خانواده آغاز کرد. تعدادی از ‏پیشنهادات در جلسات کارگروه ملی در ماه آگوست و اکتبر 2008 و با حضور برجسته ترین ‏وکلا و حقوقدانان کشور مطرح شد. آنها عبارتند از:‏ محرومیتی برای مناطق قبیله ای در قانون وجود ندارد.‏ برای زنان قاضی در دادگاه های خانواده سهمیه وجود دارد و شرایط ویژه ای برای قضات ‏دادگاه خانواده تعیین شده است.‏ وجود مقررات برای ساده کردن یا ترکیب کردن مسائل مربوط به طلاق برای رسیدگی ‏بیشتر.‏ ‏افزایش محدودیت در تعدد زوجات. به طوریکه قاضی باید با همسر اول برای کسب ‏اطمینان از اینکه رضایتش آزادانه و داوطلبانه بوده است، ملاقات کند.‏ محدودیت ازدواج کودکان و تعیین مجازات برای والدین، سرپرست و یا افراد مربوط به این ‏موضوع.‏ ‏تصویب قوانین ویژه مربوط به نگهداری، پرداخت ها و مجازات ها.‏ حق طلاق دارای برهان برای زنان و دادن اطلاعات بیشتر درمورد طلاق خلع.‏

‏-‏ شورای ایدئولوژی اسلامی – مسئول ارائه مشاوره حقوقی به دولت و مجلس در مورد ‏قوانین اسلامی- پیشنهاداتی مربوط به قانون خانواده مسلمان را در نوامبر 2008 منتشر ‏کرد. این پیشنهادات شامل این موارد بود: تعیین ضرب العجل برای طلاق خلع؛ ثبت ‏اجباری طلاق؛ اعلام دارایی های اول ازدواج و متعاقب آن؛ مجاز بودن مرد برای اعطای ‏حق طلاق به زن؛ حذف محدودیت زنان برای سفر حج یا هرجای دیگر؛ به رسمیت ‏شناختن حق زن در متعه (نگهداری از همسر تا زمان ازدواج مجدد یا مرگ) به عنوان یک ‏مفهوم اسلامی؛ این پیشنهادات بر مبنای مقالات پژوهشی و متون اسلامی ارائه شده ‏اما احزاب مذهبی ادعا کرده اند که این مباحث غیراسلامی هستند.‏

‏-‏ جامعه مدنی در پاکستان پیشرفت قابل توجهی در همکاری با دولت در طرفداری از لوایح ‏زنان داشته است. از جمله: متمم قانون خانواده سال 2002؛ متمم قانون مجازات سال ‏‏2004؛ قانون قتل ناموسی؛ قانون حمایت از زنان در سال 2006؛ اصلاح دستورات حدود. ‏اگرچه این موفقیت، کامل نیست اما مسائل زنان به رسمیت شناخته شده است و ‏جامعه مدنی برای قانونگزاری به دولت فشار می آورد.‏

ترکیه

پس از تاسیس ترکیه در سال 1923، اصلاحات انقلابی صورت گرفت. با این حال، اصلاحات مربوط به برابری ‏جنسیتی بیش از آنکه برای زنان رهایی بخش باشد، شیوه زندگی اسلامی را سد می کرد. قانون مدنی ‏ترکیه برگرفته از قانون سوییس، چند همسری را ممنوع اعلام کرد و در زمینه طلاق به زنان حق مساوی ‏اعطا نمود. با این حال، با معرفی مردان به عنوان راس هسته خانواده و سرپرست فرزندان، زنان را در ‏موقعیت فرودست تعریف کرد. قانون مجازات برگرفته از قانون ایتالیا در سال 1926، با هدف حفظ حرمت ‏مردانه و ارزش های اخلاقی تصویب شد.‏

از سال 2000، اصلاحات قانونی عمده در زمینه برابری جنسیتی از طریق کارزارهای موفق به رهبری جنبش ‏های زنان انجام شد. این اصلاحات عبارتند از: اصلاح قانون مدنی در سال 2001، اصلاح قانون مجازات در ‏سال 2004 و علاوه بر این رواج جمله " زن و مرد حقوق برابر دارند" است که دولت تضمین کننده تامین این ‏برابری در قانون مصوب 2004 است.‏

برابری در خانواده ضروری است

زندگی اغلب زنان بر اساس شیوه های مرسوم و سنت های پدرسالارانه و نه بر مبنای قوانین رسمی ‏شکل گرفته است. شیوه های پدرسالارانه نیازها و انتظارات زنان مانند حقوق جنسی و باروری را مورد ‏توجه قرار نمی دهند و معمولا زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم در نظر می گیرند که استقلال بدن، ‏روابط و جنسیت ایشان باید توسط جامعه کنترل شود. اصل قانونی برابری بین مرد و زن در قانون مدنی که ‏تضمین کننده برابری بین زن و شوهر است، در مورد زندگی روزمره زنان صدق نمی کند.‏

اگرچه آموزش از سال 1924 اجباری بوده است، 20% زنان ساکن ترکیه بی سواد هستند. زنان کارگر 24% ‏و زنان عضو پارلمان تنها 10% اعضا هستند.‏

پژوهش های انجام شده توسط زنان در باب روش های جدید حقوق بشر زنان، نشان داد در جنوب شرقی ‏ترکیه 51% زنان برخلاف میل خود ازدواج کرده اند و 52% زنان متاهل مورد تجاوز در رابطه زناشویی قرار ‏دارند.‏

اجرای اصلاحات قانونی به دلیل عدم آگاهی اکثریت زنان (و مردان) از وجود این مکانیسم های قانونی و ‏عدم وجود مهارت برای به اجرا درآوردن آنها، محدود شده است.‏

قوانین موجود برای تطبیق کامل با استانداردهای بین المللی باید اصلاح شوند.‏

در اکتبر 2007، فاش شد که بند تاکید کننده بر برابری جنسیتی زنان و مردان که در سال 2004 به قانون ‏اساسی اضافه شده بود، به منظور اجرای عدالت اسلامی و بازنویسی قانون اساسی در پیش نویس قانون ‏حذف شد. جنبش زنان به سرعت اعلام کرد که این اقدام غیر قابل قبول است و بر تصویب یک ماده قانونی ‏برابری جنسیتی جدیدتر و کاملتر پافشاری کرد. این واکنش سریع دولت را وادار به توقف فرآیند تغییر قانون، ‏تعلیق پیش نویس و لغو کارگروه مربوط کرد.‏

با وجود موفقیت کلی کارزار اصلاح قانون مجازات، 4 مطالبه گروه های زنان پذیرفته نشد: ‏

‏-‏ قتل های ناموسی (نه تنها جنایت های رایج)‏

‏-‏ تبعیض بر اساس تمایزات جنسی

‏-‏ تست بکارت در شرایط مختلف

‏-‏ گسترش دوره سقط جنین قانونی از 10 به 12 هفته‏

علاوه بر این دو ماده واپسگرا به قانون مجازات اضافه شد: مجازات برای روابط جنسی ‏مبتنی بر رضایت در رده سنی 18-15 و تعیین مجازات برای نشر ابزار جنسی.‏

برابری در خانواده ممکن است

کارزار اصلاح قانون مدنی در سال 2001، بیش از 120 گروه زنان را گرد هم آورد. قانون جدید ازدواج را به ‏عنوان یک اتحادیه مبتنی بر همکاری برابر تعریف کرد به جای آنکه زن تابع و شوهر مقتدر باشد. لفظ ‏‏"زن" و "مرد" با لفظ " همسر" جایگزین شد. زبان قانونی ساده تر و جدیدتر شد و به همین دلیل بیشتر ‏قابلیت استفاده بیشتری داشت. تغییرات مشخص عبارتند از:‏

‏-‏ شوهر دیگر راس خانواده نیست. همسران شرکای برابر هستند و خانواده را با قدرت ‏تصمیم گیری برابر اداره می کنند. ‏

‏-‏ همسران حقوق برابر در مورد اقامت خانوادگی دارند.‏

‏-‏ همسران داریاری حقوق برابر در مورد اموال کسب شده در طول ازدواج دارند. ‏

‏-‏ همسران دارای قدرت برابر هستند.‏

‏-‏ مفهوم "فرزند نامشروع" لغو شده و حضانت فرزندان متولد خارج از رابطه ازدواج، به ‏عهده مادر است.‏

در اکتبر 2001، ماده 41 قانون اصلاح شد و خانواده به عنوان "نهاد شکل گرفته بر اساس ‏برابری میان زن و شوهر" بازتعریف شد.‏

قانون مجازات جدید پس از یک کارزار سه ساله در سال 2004 اصلاح شد که شامل بیش از ‏‏30 متمم در باب برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زنان است. از آن جمله:‏

‏-‏ حذف ارجاعات به عفت، اخلاق، شرم، آداب عمومی و تعاریفی ازین دست در جرایم ‏مربوط به زنان و استفاده از مفاهیم حقوق بشری.‏

‏-‏ تعاریف پیشرو برای جرایم جنسی

‏-‏ جرم تلقی کردن تجاوزهای زناشویی

‏-‏ پیشگیری از کاهش حکم اعدام برای مجرمین قتل های ناموسی

‏-‏ حذف تبعیض علیه زنان غیرباکره و مجرد