سترونی دمکراسی واقعا موجود و عصر «پسادمکراسی»

پلیس اسپانیا در شهر بارسلون تظاهرکنندگان را بشدت سرکوب و دستگیر کرده است. جنبش اعتراضی جوانان اسپانیا که اعتراض به بیکاری گسترده و فقدان چشم انداز روشن در این جامعه است، وقتی بر بستر بحران اقتصادی یونان و ایرلند، و کاندیداهای احتمالی دیگر مانند پرتغال و ایتالیا، نگریسته شود یعنی بر بستر طیف وسیعی از بازندگان اصلاحات اقتصادی و جهانی شدن در کشورهای اتحادیه اروپا که کماکان از سیستم تامین اجتماعی برخوردارند؛ دمکراسی واقعا موجود را که دمکراسی احزاب سیاسی و توازن قوای اجتماعی میان قشرهای اجتماعی در آئینه رسانه های گروهی است، به چالش می کشد. در جامعه تفکیکی که خصوصی سازی به شاخصه اصلی اجتماعی آن بدل شده است و نه فقط در حوزه اقتصادی، ترازنامه سیاست و اقتصاد درهم ریخته است و سیاست در نوسانات بازار اقتصادی است که لنگر انداخته است. آن چه امروز به نام «پسادمکراسی» از آن نام برده می شود، دال بر این واقعیت است که رابطه جامعه، حکومت و اقتصاد دستخوش تحول گشته است و احزاب سیاسی دیگر نه توانایی جذب مطالبات مردم و جامعه مدنی را دارند و نه اراده سیاسی برای تحقق این مطالبات که مستلزم تحولات بنیادی و ساختاری در راستای دمکراتیزه کردن «دمکراسی واقعا موجود» است. عصر «پسادمکراسی» عصر بیم و امید است. بیم تفوق کارآئی اقتصادی بر مشروعیت سیاسی یا تحویل مشروعیت سیاسی به کارآیی اقتصادی محض که پایان سیاست است و امید به پایان سبکی از قرارداد اجتماعی که بر پایه «صلح اجتماعی» مبتنی بر توازن قوا میان اقشار اجتماعی نوشته شده بود. دمکراسی به مثابه محصول قرارداد اجتماعی نیاز به بازنویسی دارد و احزاب حاکم به این بازنویسی تعلق خاطر ندارند. در فقدان «گزینه» و تحویل دمکراسی به احزاب جایگزین، به نظر می رسد که جامعه مدنی دربست قربانی فرآیند «خصوصی سازی» خواهد شد و توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت و منزلت افزایش پیدا خواهد کرد. شکلگیری جنبش های اجتماعی جدید که در کالبد «حزب» متجلی نیستند، بحث قدرت و توده را دامن خواهد زد. بااین همه، به نظر نمی رسد که جنبش های جدید اجتماعی در اروپا قادر به نگارش قرارداد اجتماعی نوینی باشند که به دمکراسی سترون و اقعا موجود پایان دهند. دمکراتیزه کردن دمکراسی واقعا موجود نمی تواند به عنصر سیاسی محدود باشد و ناگزیر است به دمکراسی اقتصادی و دمکراسی اجتماعی میدان دهد.

دمکراسی در اساس بدیل دیکتاتوری قملداد می شود. حتا وقتی ارسطو در کتاب خویش «سیاست» درباره انواع و اشکال حکومت سخن می راند، دمکراسی را در مقابل خودکامگی می نهد. دمکراسی در هر دورانی، با تعاریف مختلف، بدیل حکومتی است که با حمکروایی غیرانتخابی متنافر است. اگر به جهان ما پس از جنگ جهانی دوم بنگریم، اگر به قطبی شدن جهان در دو قطب سوسیالیسم و سرمایه داری بنگریم، می بینیم که درنهایت بحث دمکراسی محور بوده است و متمایزکننده حکومت آزاد از حکومت استبداد. چه کمونیست ها که با خوارشمردن دمکراسی بورژوایی بر آن بودند حکومت باصطلاح دمکراتیک دیگری بنا کنند که بیانگر و تبلور خواست اکثریت جامعه باشد، که به زعم آنان طبقه کارگر و زحمتکش جامعه بود، چه آنان که نظام سرمایه داری را مهد آزادی و دمکراسی دانستند، برآن بودند نظام رقیب نماد حکومت غیردمکراتیک است. در پشت این مباحث آرمان دمکراسی مساله چرخش آزادنه و انتخابی قدرت ایستاده است. اگر از مباحث بسیار درباره انواع واقسام اشکال دمکراسی چشم بپوشیم، درنهایت دمکراسی به منزله اعمال قدرت مردم از طریق انتخاب یا برکناری حکومت معنا یافته است. درواقع، برهان این است که در دمکراسی مردم می توانند رای خود را آزادنه به این یا آن حزب موردنظر بدهند. به این طریق مردم حکومت خود را انتخاب می کنند. این جا برآن نیستم که دراین باره جدل کنم که از این دوگزاره کدام درست است: آیا مردم حکومت می کنند؟ یا مردم حکومت را انتخاب می کنند؟ چون این دو یکی نیستند و «مردم»، صرف نظر از این که این «مردم» کیست، زمانی هم که نمایندگان خود را برای اعمال حکمرانی انتخاب می کنند خود حکومت نمی کنند و نمایندگان منتخب بالضروره همان تصمیم و انتخابی را نمی گیرند که انتخاب کنندگان مایلند.

به هرحال آن چه در دمکراسی کلیدی، و وجه مشخصه دمکراسی است، رابطه حکومت و حق رای یا انتخاب است. به بیانی، گفته می شود که در دمکراسی مردم از حق بیان و ابراز نظر و فعالیت برای به کرسی نشاندن اهداف خود را دارند. به تعبیر دمکراتیک ترین از دمکراسی، دمکراسی نوعی مشارکت عمومی مردم است. درواقع چنان گفته می شود که در دمکراسی و حکومت دمکراتیک خواست ها و نیازهای مردم بازتاب پیدا می کند و گاه تحقق می یابد. در حالی که در حکومت دیکتاتوری و غیردمکراتیک حتا ارزیابی درست و واقعی از نیازها و خواست های مردم نیز انجام نمی گیرد.

البته بجااست کمی درباره مفهوم مردم مکث کرد. مردم بسیار کلی است و هیچ تصویری در ذهن ما ایجاد نمی کند. درواقع، دمکراسی ازجمله برای این پدیدآمده است که «مردم» در اصناف و اقشار و طبقات دگرگون گردد و نظام نیازها مبتنی بر وجوه ممیزه این اقشار متفاوت شکل گیرد. زیرا دمکراسی موید آن است که همگرایی در یک جامعه کمینه است و واگرایی بهینه است . چراکه دمکراسی واقعا موجود نظامی است مبتنی بر رقابت و نزاع میان منافع و نیازهای اقشار مختلف جامعه. به بیانی، از آن جا که اساس دمکراسی روند شکلگیری فردیت است، فردیتی که حول محور مالکیت خصوصی بر تن و جان و ابزار تولید می چرخد، و این افراد در ساخت اجتماعی از موقعیت متفاوت برخورداراند کنش آن ها بر بستر رقابت بر سر کالاهای کمیاب اجتماعی شکل می گیرد. قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی، برخورداری از حداقل یا حداکثر زمان و ارج شناسی از جمله این کالاها هستند. «مردم» در دمکراسی همان قدر بی شکل است که در استبداد است. ناظر است بر اقشار مختلف اجتماعی که کنش سیاسی شان، از جمله در معنای انتخاب قدرت سیاسی یا قوه مقننه و مجریه، از منافع و خواست های آن ها سرچشمه می گیرد. دمکراسی به این مفهوم موید بخش بخش شدن نظام نیازها بر مبنای منزلت اجتماعی، قدرت و توان مالی یا درآمد و سرمایه است. دمکراسی در نظر بنیانگزارانش دال بر این اصل است که انسان ها در جامعه چونان شهروند منفرد از نیازها و علائق و اهداف مختلف و متضاد برخورداراند و ارضای این نیازها در نظام دمکراتیک به بهترین وجهی امکان پذیر است. کارآیی دمکراسی ضامن مشروعیت آن است. در دمکراسی تبدیل منافع به خواست سیاسی که در اراده سیاسی تبلوریافته، و برگزیدن کنش سیاسی را هدایت می کند از مجرای حق انتخاب تحقق می یابد. حق انتخاب دال بر این است که مشارکت سیاسی در دمکراسی از مجرای قانونی و هدایت سیاسی در چارچوب ساخت موجود هم ممکن است و هم از کارآیی بیشتری برخوردار است.

دمکراسی به این مفهوم هم بستر شکلگیری اراده سیاسی است و هم محصول بخش بخش شدن جامعه است. به بیانی، دمکراسی مدعی است که بر بستر دمکراتیک است که هریک از بخش های جامعه می تواند اراده سیاسی خود را صورتبندی کند و کنش سیاسی خود را در قالب حزب یا جنبش مورد نظر خود پیکر دهد. دمکراسی، برخلاف دیکتاتوری، امکان نهادین شکلگیری آزادانه اراده سیاسی و تلاش برای تحقق آن است. دمکراسی در این تعبیر نوعی «دربرگیری» است و همه یا اکثریت اعضای جامعه خود را شامل می شود. برخلاف، دیکتاتوری نماد «حذف» و طرد است. «دربرگیری» یا امکان مشارکت افراد در ریختمندی جامعه شاخصه دمکراسی است. برخلاف، دیکتاتوری یا نظام غیردمکراتیک محدود ساختن، کاهش دادن این امکان و گسترش عدم امکان مشارکت است. مشروعیت دمکراسی در همین «دربرگیری» است. دمکراسی مدعی است که حاشیه و متن در آن امکان دارند جابه جا شوند و این جابه جایی دمکراتیک و مسالمت آمیز است.

دمکراسی را حکومت اکثریت بر اقلیت نام نهاده اند. البته این حاکمیت لازم است دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر باشد. البته این تعریفی است پس از جنگ جهانی دوم و تجربه فاشیسم، که ازطریق انتخابات آزاد به قدرت رسید و نخستین کارش از بین بردن مبانی دمکراسی بود. این قاعده بازی دمکراسی است. این قاعده بازی درست باژگونه قاعده بازی دیکتاتوری است یعنی حکومت اقلیت بر اکثریت. بخش بخش شدن جامعه در دمکراسی که هریک سخنگوی خود را می طلبد و اقتضا می کند با مساله دیگری درهم تنیده است. این مساله مساله نمایندگی و بازنمایندگی اقشار حاشیه ای و محروم است که امکان کنش سیاسی از آن ها سلب شده، و در دمکراسی محذوف و حذف شده اند. حذف در دمکراسی به طرق مدنی و دمکراتیک انجام می گیرد! نیروهای حاشیه ای که نه از توانایی تبدیل شدن به جنبش نیرومند سیاسی و غیرپارلمانتاریستی برخوردارند و نه قادراند احزاب دیرینه و نهادینه را به نیازهاو علائق و منافع خود جلب کنند زیرا که نیروی رای آن ها ناچیز است و درواقع نامرئی گشته اند، به نیروهای بی شکل و بی هویتی می مانند که حتا از صورتبندی خواست سیاسی نیز ناتوانند. عزلت و انزوای سیاسی حاشیه در کشورهای پیشرفته دمکراتیک ناشی از کاهش یا فقدان نیروی تاثیرگذاری آن ها در افکارعمومی و در منظره سیاسی است. این فقدان تاثیرگذاری از فقدان منزلت اجتماعی، و دوری از منابع قدرت و سرمایه انجام می گیرد.

دمکراسی، از جهتی، محصول نوعی سیادت عقل فایده باور است. فایده باوری بر آن است که نظریه یا کنش یا نظامی برحق است که اکثریت بیشترین فایده را ببرند. مشروعیتِ حکومت اکثریت بر اقلیت که در آغاز دمکراسی ناظر بر جنبه سیاسی آن بود اکنون در جنبه های دیگر نیز حاکم است. فایده باوری دمکراسی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد متضمن به حاشیه کشاندن و حذف آن اقشاری است که از زمره آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند.تبدیل دولتِ تامین اجتماعی به دولت امنیت که دال بر عقب نشینی دولت و واگذاری اکثر حوزه های عمومی به بخش خصوصی است، به منزله انزوای کامل آن نیروهایی است که دیگر بدرد مصرف نمی خورند. و نیروی کارشان بلااستفاده و بی ارزش می ماند. درحالی که بیکاری یک معضل ساختاری است و ناشی از کاهلی یا گناه فردی نیست، اما مسئولیت آن به پای روان شناختی فردی نگاشته می شود و بدین گونه بحث ساختاری تبدیل به بحث درباره کاهش مالیات و کاهش هزینه ها و دستمزدها می گردد.

دمکراسی واقعا موجود با طرد و حذف این اقشار آن ها را به حاشیه و انزوا می راند و تحلیل روان شناختی را جایگزین تحلیل ساختاری می نماید. برخلاف آن چه تصور عمومی است دمکراسی واقعا موجود کارکرد حذفی دارد. این حذف به سان حذف در استبداد نیست. نه حذف فیزیکی است و نه شکنجه و زندان است. حذف در دمکراسی واقعا موجود ازطریق حق رای صورت می گیرد. منافع اقشار و سازمان های مختلف راه را بر برجسته شدن و عمده شدن شعارهای حاشیه نشینان می بندد. فضای عمومی آن چنان به تسخیر خرد فایده باور سرمایه سالار درآمده است که به نظر می نماید هژمونی لیبرالیسم نو بر دوگانگی و تقابل جامعه و اقتصاد سلطه یافته است، به آن گونه که یگانه معیار سنجش و گفتمان ساز همان رمزهای گفتمان لیبرالیسم نو است. در خلا و فقدان مساله ساختن رابطه میان جامعه و اقتصاد که تا پیش از این چونان حوزه های متفاوت نگریسته می شد، در فقدان تامل و بازتابشی در باره رابطه فردیت و شهروندی که دال بر رابطه کل و جز است، حاشیه در حاشیه خواهد ماند و متن سرگرم حفظ متن مداری خویش خواهد بود. دمکراسی واقعا موجود که عملا دمکراسی سیاسی است راه را بر آن چه دمکراسی اجتماعی نامیده می شود سد کرده است و دمکراتیزه کردن دمکراسی را برمی تابد.

شوریدن حاشیه بر متن، شوریدن بر دمکراسی است که با حذف و طرد حاشیه، بر آن است از سویی از تبدیل متن به حاشیه جلوگیری کند و از سویی دیگر هشداری است به متن که از درافتادن به حاشیه برحذر باشد.

در دورانی که دوران شکست روشنگری است چراکه روشنگری تلاش در جهت ریشه کن ساختن ترس در انسان و خودبنیادساختن آن به منزله فرد و مالک بود، در دورانی که دوران شکست روشنگری است چرا که روشنگری شفاف ساختن روابط و مناسبات انسانی بود، ترس و عدم شفافیت بر ارکان روابط اجتماعی سایه افکنده است و خودبنیادی فرد در تلاطم دگربنیادی روابط و مناسبات غیرشفاف و مستعار اقتصادی غرق است، تقلیل دمکراسی به تقابل با استبداد دگردیسی دمکراسی است. بحران دمکراسی به معنای درغلتیدن به استبداد نیست، بلکه به آن معنااست که تقلیل دمکراسی به دمکراسی سیاسی یا اقتصادی انحطاط دمکراسی است. و شوریدن حاشیه بر متن چونان رویدادی است که روی نداده است زیرا در جهان تفکیک شده مدرن، کلیتی در کار نیست که شورش حاشیه را به تقابل با کلیت بکشاند. شوریدن حاشیه بر متن به همین جهت نوعی اتفاق است که می افتد و می گذرد. و حاشیه در حاشیه به نیروی دفع و نماد ایستایی بدل می گردد. درواقع دمکراسی واقعا موجود است که حاشیه را به چالش و شورش فرامی خواند تا به آن نشان دهد که مرکزثقل قدرت جابه جا گشته است و خرد فایده باور سرمایه سالار بر اذهان حکمروایی می کند. هرچند این حکمروایی با مشروعیت و کارآمدی و اینهمانی متن همراه است.

بی جهت نیست به این جمله بیندیشیم که "دمکراسی شر کمتر است". اگر چه این جمله بازتاب مثبت و مقبولی یافته است و دال بر تائید و صحه نهادن بر مزیت دمکراسی در قبال دیکتاتوری است، اما درعین حال بازگو می کند که دمکراسی وحی منزل نیست که پایان تاریخ فرض شود. شوریدن حاشیه بر متن وقفه ای کوتاه در مصداق عینی این گزاره است. اتفاقی که روی نداده است!