به سوی تشکیل حکومت های محلی در ایران ( بخش دوم )

برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت های محلی در جوامع کثیرالمله یک ضرورت تاریخی است که در سایه آن همبستگی، همکاری و صلح پایدار ایجاد می شود، نخبگان سیاسی و اجتماعی...

به سوی تشکیل حکومت های محلی در ایران ( بخش دوم )
پیش گفتاری کوتاه : در بخش نخست این نوشته اشاره شد که رژیم جمهوری اسلامی و ولایی حاکم بر ایران، ناتوان از اداره جامعه و ساماندهی به آن و نگران از اعتراضات رو به گشترش و پیگیر مردم به هر ترفندی دست می زند تا مانع از فروپاشی یا سقوط عنقریب خود شود. در این راستا گاهی تهدید به کار می برد و گاهی دیگر به التماس و زاری روی می آورد تا بار دیگر مردم را بفریبد در این راستا وزیر امور خارجه اش که به پریشان گویی شهره است فریاد بر می آورد که همگان در یک کشتی نشسته ایم و باهم غرق خواهیم شد!. همزمان مقام ولایت در دیدار با نمایندگان مجلس به مدح و ثنای خود می پردازد و از دست آورد های رو به زوال رژیم خود سخن می گوید. و رئیس جمهور هم با گزارش دروغین از اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور شاخ و شونه می کشد که اگر ما نفت صادر نکنیم کس دیگری هم قادر به صدور نفت از منطقه نخواهد بود. این در حالی است که اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور نه تنها رو به وخامت بلکه در کمای کامل به سر می برد. در گرمای تابستان مردم در پی آب آشامیدنی به انتظار می نشینند و شهر های بزرگ از نعمت برق در طول روز بی بهره اند. رهبران رژیم به جای شرمساری از اوضاعی که به بار آورده اند به تهدید و یا وعده های دروغین خود ادامه می دهند، در این میان محرومین و تهیدستان جامعه با شرکت در تظاهرات گسترده ، آرامش چندین ساله رژیم را آنچنان بر هم زده اند که رژیم سراسیه و وحشتزده به رفتار های عجیب دست می زند ، گاهی ایادی و نفرات خود را برای سرکوب و گاهی دیگر برای تخریب اموال مردم ( بنا بگفته وزیر کشور ) به کوچه و خیابان می فرستد. در این شرایط بغرنج و پیچیده صداهایی از درون و برون بگوش می رسد که در مقایسه با گذشته پخته تر و گاهی امیدوار کننده تر است. حمایت رضا پهلوی از نظام فدرال در ایران و طرفداری مریم رجوی از خود مختاری، نوید بخش آن است که عمر مرکز گرایی مطلق و تاریخ مصرف آن در ایران به سر آمده و طرحی دیگر برای مشارکت همگانی در سیاست نیاز است که باید با همیاری و همکاری همه ملل در ایران به اجرا درآید.روش و سیاستی که در قانون اساسی مشروطه پیشبینی شده بود و با تعطیلی آن در دوره رضا خان و ادامه آن در دوران محمد رضا پهلوی ناتمام ماند و در رژیم ولایت زمینگیر شد. حال به بخش دوم نوشته و سیر تاریخی آن ادامه می دهیم.
متمم قانون اساسی مشروطه همراه با کلیات به حقوق ملت، قوای مملکت، حقوق اعضای مجلس، حقوق سلطنت، وزرا، عدلیه و محاکمات، مالیه و قشون و انجمن های ایالتی و ولایتی پرداخته بود. حکومت های محلی با استقلال عمل پایگاهی برای آموزش مدیریت، شیوه حکومت و دمکراسی بودند که بتوانند از ظرفیت های محلی در راستای توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی بهره مند شوند. سرزمین پهناور ایران ( 18 مین در جهان ) محل زیست و زندگی ملل گوناگونی است که در طول تاریخ باهم زندگی کردند و در سختی ها و دشواری ها در کنار هم قرار گرفتند و در مقابله با استبداد مرکز گرا همراه باهم مبارزه کرده و در این راه رنجها بردند. استبداد مرکز گرا از یکسو مانع از مشارکت همگانی در سیاست، رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه شده و از سوی دیگر تنش و تضاد را در بین مردم با زبان، فرهنگ و باور های دینی گوناگون برای پیشبرد استبداد خود افزایش داده و پیشبرد این سیاست به برتری طلبی و برتری جویی برخی انجامیده است که به تحقیر دیگران پرداخته اند، هرچند برخی از نظریه پردازان علوم سیاسی و اجتماعی بر این باورند که دولت ها توسعه اقتصادی را پیش می برند و برای آن به دولت مرگز گرا نیاز است که بتواند با برنامه ریزی اقتصادی رشد موزون اقتصادی را در گستره کشور گسترش دهد، که این سیاست اقتصادی چندین دهه با برنامه های 5 ساله اقتصادی ادامه داشت و این بینش بعد از سال های دهه 70 میلادی رنگ باخت زیرا طرفداران بازار آزاد بویژه مکتب شیکاگو و طرفداران نئولیبرالیسم به تبلیغ خصوصی سازی و کناره گیری دولت ها از اقتصاد پرداختند و گقتند که دولت ها نه تنها عامل توسعه نیستند بلکه مانع از توسعه اقتصادی اند که منابع مهمی از اقتصاد را برای پایداری خود هزینه می کنند.
شکل گیری و ترکیب حکومت های محلی به گونه ای است که براحتی با مردم ارتباط برقرار می کنند و ساز و کار مناسبی را برای مشارکت سیاسی، احتماعی و اقتصادی فراهم می آورند، این نوع حکومت ها از استقلال اقتصادی، مالی و اداری بهره مند اند و می توانند با تنظیم بودجه مناسب و هزینه اندک برنامه های اقتصادی و فرهنگی خود را پیش ببرند، آنها با جمع آوری مالیات و هزینه آن در منطقه به رفع بیکاری و عدالت اجتماعی یاری می رسانند، پیشبرد دمکراسی در روستا، بخش، شهر و شهرستان و استان با انتخابات آزاد برای حکومت های محلی حیاتی و اجتناب ناپذیر است در برخی از کشور ها مانند ایالات متحده آمریکا و استرالیا، ایالات قانون اساسی خود را دارند و از استقلال بیشتری در وضع قوانین برخوردارند و در برخی دیگر مانند کانادا و پاکستان قوانین ایالتی جاری است که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی آن ایالت تنظیم شده است.
برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت های محلی در جوامع کثیرالمله یک ضرورت تاریخی است که در سایه آن همبستگی، همکاری و صلح پایدار ایجاد می شود، نخبگان سیاسی و اجتماعی محلی وارد میدان عمل می شوند، سرمایه و نیروی کار زبده و ماهر در همان شهر و منطقه باقی می مانند . ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز مطرح و مشوق نئولیبرالیسم می گوید : استقلال عمل، انعطاف پذیری، یگانگی برای یک نظام سیاسی معیار توسعه سیاسی است که حکومت های محلی با استقلال عمل آن را بدست می آورند.
کنوانسیون ها ، نهاد ها و ارگان های جهانی هم اغلب بر این باورند که حکومت های محلی و گذر از مرکزگرایی به مشارکت بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خود می انجامد و به گسترش دمکراسی و صلح در جهان یاری می رساند، منشور جهانی حقوق بشر به این اصل باور دارد که حکومت های محلی به توده های مردم نزدیک تر است و زمینه مشارکت مردم را در سیاست و تصمیم گیری و بهبود شرایط زندگی فراهم می آورد، دانش و استعداد مردم منطقه را افزایش داده، ارتقاع می بخشد.
رضا شاه با قوانین جدید و تقسیمات کشوری که بیشتر از قوانین فرانسه اقتباس شده بود در سال 1316 اصل ایالتی و ولایتی مشروطه را به حال تعطیل درآورد و مانع از اجرای آن شد تا سیاست های یگانه سازی خود را با چاشنی باستانگرایی و ملت واحد آفرینی پیش ببرد، همزمان نظام ریاستی را جایگزین نظام پارلمانی کرد تا سیاست به شدت مرگزگرایی را در راستای تقویت خود عملی سازد. با این سیاست استانداران، فرمانداران، بخشداران از سوی مرکز انتخاب و به منطقه فرستاده شدند که شوربختانه این اقدام نامبارک در دوره محمد رضا شاه و جمهوری اسلامی ادامه یافت. این در حالی است که همواره بر تعداد نظام های فدرال بویژه در مناطق گوناگون با تفاوت های زبانی، فرهنگی و اتنیکی افزوده شده است. به هر رو بعد از پایان دوران رضا شاه بار دیگر طرفداران قانون مشروطه که از سوی رضا شاه تعطیل شده بود، به فکر اجرای آن بویژه اصل مهم ایالتی و ولایتی افتادند.در این راستا فرقه دمکرات آذربایجان با انتشار بیانیه ( 12 شهریور ) دولت محلی خود را به رهبری شخصیت برجسته آذربایجان « میر جعفر پیشه وری » تشکیل داد که پایتخت نشینان و طرفداران مرکرگرایی را به شدت ناراحت، عصبی و خشمگین ساخت. در نتیجه با همکاری ارتجاع داخلی و خارجی این حکومت محلی که از سوی مردم حمایت می شد و در مدت کوتاهی فعالیت های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی بزرگ و ماندگاری از خود به یادگار گذاشته بود، شکست خورد و بار دیگر این اصل مهم از قانون مشروطه تا دولت « اسداله علم » به فراموشی سپرده شد، در دولت اسداله علم با تصویب لایحه ای اجرای انجمن های ایالتی و ولایتی بار دیگر مطرح شد و روزنامه های آن دوره بار دیگر پیرامون دستآورد های آن نوشتند که این بار با مخالفت شدید روحانیت روبرو شد. آیت اله خمینی به سرعت به سراغ آیت اله گلپایگانی رفت و آن دو به سراغ آیت اله شریعتمداری رفتند تا باهم به دیدار شیخ عبدالکریم حائری بروند و مخالفت خود را با اجرای اصل مهم و تعیین کننده ایالتی و ولایتی بیان دارند.در نتیجه متن تلگرافی در مخالفت با آن تهیه و به شاه فرستادند و لغو فوری آن را خواستار شدند، با عقب نشینی شاه که نشانه ترس وی از روحانیت بود، هیئت وزرا این لایحه را در 12 آذرماه 1341 لغو کرد ( کار گروهی، نقش حکومت های محلی در فرآیند توسعه سیاسی، فصلنامه غلمی پژوهشی سیاست جهانی، دوره ششم، شماره اول، بهار 1396، ص 185 ) این مخالفت روحانیت با گرفتن قدرت سیاسی در دست همچنان ادامه یافت که تا کنون هم مرکزگرایی هیچگونه دستآوردی در راستای گسترش دمکراسی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در پی نداشته است، شاه با حزب رستاخیز خود ساخته ، قانونگذار، فرمانده کل قوا و دیکتاتوری فردی خود را پیش برده و ولی فقیه با حکم حکومتی و حزب اله موقعیت برتری در مقایسه با شاه برای خود ساخته است، بنابرین تمرکزگرایی زمینه ساز استبداد است که در آن دیوان سالاران مرکز با ارتش و نیرو های انتظامی و امنیتی بخش مهمی از بودجه کشور را می بلعند تا رژیم خود را مقتدر، با ثبات و پایدار نشان دهند، در حالی که مرکزگرایی نه توجیه علمی و نه تاریخی دارد..
در سال های آغازین قرن بیستم تنها 9 کشور جهان به روش فدرال ( آرژانتین، استرالیا، کانادا، مکزیک، ایالات متحده آمریکا، برزیل، سویس و ونزوئلا) اداره می شدند که در سال های پایانی قرن بیستم بر تعداد آنها افزوده شد و کشور هایی مانند اتریش، بلژیک، اکوادور، مالزی، هند، پاکستان، فدراسیون روسیه، نیجریه، تانزانیا، امارات متحده عربی و آفریقای جنوبی روش غیر متمرکز و فدرال را برگزیدند، هم اکنون بیش از 50 درصد از مردم جهان در نظام های فدرال زندگی می کنند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شود، زیرا کارشناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی و سیاسی به این نتیجه رسیده اند که عدم مرکزیت کارآ تر، بهتر و پایدارتر است.
محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se.

         

 

نظردهی با فیسبوک: