بسیاری از کسانی که روز اول مهر امسال به مدرسه رفتند، ۱۶ سال بعد از انقلاب به دنیا آمدند و نه تنها دوره گفتمانهای انقلابی را لمس نکردند بلکه حتی از جنگ ۸ ساله ایران- عراق هم خاطره ای ندارند. دو اتفاق بسیار مهم- اگر نه مهمترینها- در تاریخ معاصر ایران که بخش بزرگی از ایدئولوژی نظام حاکم بر پای آن بنا گذاره شده است. گرچه این «بی تجربگی» از عوارض و نتایجی که این انقلاب و آن جنگ و آرمانهایش بر روی این نسل گذارده چیزی کم نکرده است و همچنین سایه سیاستها و قواعد و قوانین انقلابی- ایدئولوژیک توسط این نسل نیز تجربه میشود.
در این میان زنان یکی از آسیب پذیرترین قشرهایی بودند که در سی و سه سال گذشته تبعض آمیزترین قوانین را تجربه کردند. قوانینی که حجاب اجباری، حق طلاق، نداشتن حق حضانت فرزند و محروم شدن از داشتن مشاغلی مانند قضاوت از جمله آنهاست. قوانینی که متاسفانه در این سی سال گذشته علیرغم تلاشها و فداکاریها تعداد زیادی از فعالان جنبش زنان همچنان عرض اندام میکند.
محافل علمی یکی از معدود نتایج مثبتی که انقلاب ایران برای زنان داشت را افزایش تعداد زنان خانواده های مذهبی در دانشگاهها میدانند. بر اساس این نظریه خانواده های مذهبی که به دخترانشان اجازه نمیدادند در فضاهای دانشگاههای دوران شاه به تحصیل بپردازند، بعد از انقلاب و با اجباری شدن حجاب و جداسازی جنسیتی، محیط دانشگاه را برای ادامه تحصیل دخترانشان مناسب تشخیص داده و به آنها اجازه ادامه تحصیل دادند. البته در این رویکرد باید به این نکته توجه کرد که تحصیل قشر مذهبی زنان به بهای محروم شدن گروهی از زنان از انتخاب نوع پوششان اتفاق افتاد و در نتیجه ارزیابی اینکه این اتفاق به نفع زنان بوده به آسانی میسر نیست.
اقدام مثبت دیگر جمهوری اسلامی که بسیاری از زنان از آن بهره مند شدند برنامه تنظیم خانواده بود که به استناد مدارک سازمان ملل یکی از موفقترین پروژه های ملی دولت ایران بود. سیاستهای افزایش جمعیتی اوایل انقلاب به نام گسترش امت اسلامی و انتقاد از کنترل جمعیت به اسم توطئه غربی در اوایل دهه هفتاد جای خود را به برنامه جامع تنظیم خانواده داد. در نتیجه این سیاست- به گزارش سازمان ملل- نرخ جمعیت از ۳.۲ در سال ۱۳۶۵ به ۱.۲۹ در سال ۱۳۹۱ رسید و این به معنای کاهش تعداد زایمانهایی بود که زنان ایرانی در طول حیاتشان داشتند. در طول این سالها دختران همچنین توانستند ۶۰ درصد ظرفیت دانشگاهها را به خود اختصاص دهند.
همزمان با رشد تعداد فارغ التحصیلان دختر در مقاطع کارشناسی در ایران و کاهش زاد و ولد، امکان تصمیم گیری و استقلال بیشتری در زمینه زندگی شخصی و حرفه‌ای برای زنان در مقایسه با نسلهای پیشین رخ داد. یکی از نتایج این تغییرات را شاید بتوان افزایش سن ازدواج و افزایش طلاق در سالهای اخیر دانست.
ولی درست در چنین زمانی، دولت ایران نگرانیهای خود را از استقلال این بخش از جمعیت جوان کشور از خود نشان داد. جمعیتی که سعی می شود نقشش به همسرداری و بچه داری محدود شود. اگر چه در روزهای اول انقلاب، برخی باورهای انقلابی بر همراه بودن زنان درعرصه‌های اجتماعی تاکید میکردند ولی با فاصله گرفتن ازسالهای سخت جنگ و باثبات تر شدن اوضاع سیاسی، دولت بر مسئولیت خانگی زنان بیش از پیش صحه گذاشت. با تشدید این گفتمان در سالهای اخیر، دولت در یک اقدام نه چندان غیرمنتظره دسترسی زنان به ۷۷ رشته تحصیلی را در سال جاری همزمان با قطع بودجه تنظیم خانواده محدود کرد
با نگاه به این سیاستها به نظر میرسد چندین عامل همزمان در اتخاذ آنها موثر بوده است. اول اینکه، روی کار آمدن دولت محافظه کار محمود احمدی نژاد که سیاستهای محدود کننده تری نسبت به رییس جمهور سابق- محمد خاتمی- در قبال مسئله زنان و آزادیهای فردی و اجتماعی دارد، روند پیگیری چنین سیاستهایی را تسریع بخشید. باید در نظر داشت که یکی از اقدامات محمود احمدی نژاد در اولین ماههای ریاست جمهوری اش جایگزین کردن مرکز امور زنان و خانوده به جای مرکز امور مشارکت زنان بود. همچنین گماردن مرضیه وحیدی دستجردی، یکی از محافظه کارترین نمایندگان زن مجلس به عنوان وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گام دیگری در راستای تقویت سیاستهای کاهش حضور زنان در عرصه های اجتماعی بود. دستجردی از هواداران طرح کاهش ساعات کاری زنان در جهت «گرم کردن کانون خانواده» بود. وی همچنین از جمله پیشنهاد دهندگان جداسازی جنسیتی بیمارستها و مراکز پزشکی با عنوان طرح «انطباق جنسیتی» بود.
دوم؛ با افزایش نگرانیهای قشر روحانی و سنتی جامعه در فاصله گرفتن زنان جوان ایرانی از آنچه به عنوان «الگوی زن مسلمان» در این سه دهه تبلیغ شده بود، حجم حملات و انتقادهای امامان جمعه در ارتباط با پوشش زنان در ظرف چند سال گذشته روند صعودی داشته است. سیاستهای سالانه دولتی در گسترش آنچه «فرهنگ حجاب و عفاف» نامیده میشود توسعه پیدا کرد و هر روز قوانین سختگیرانه‌تری اعمال شد که همه نشان از نگرانیهای دولت ایران از عدم انطباق رفتار نسل جوان زنان ایران با آنچه که آنها رفتار مناسب اسلامی برای زنان میدانند حکایت دارد.
سوم؛ نامساعد بودن اوضاع اقتصادی ایران ظرف یک دهه گذشته، راه را برای کاهش هزینه‌ها و بودجه‌هایی که از منظر دولتی دراولویت نیستند هموار کرده است. تجربه کشورهای مختلف ثابت کرده است که بودجه های مرتبط با زنان همیشه از اولین گروه بودجه هایی بوده است که در دوران سختی و ریاضیتهای اقتصادی قربانی میشوند. کاهش بودجه دولتی تحصیل زنان که خود را درعدم پذیرش آنان در بسیاری از رشته های دانشگاهی نشان داد و همچنین قطع بودجه تنظیم خانواده و حذف رایگان کمکهای پزشکی و درمانی مرتبط با آن از نتایج مستقیم وضعیت نامساعد اقتصادی در ایران است که از سو مدیریت اقتصادی و سیاسی دولت ایران و همچنین تحریمهای بین المللی سرچشمه میگیرد.
در جامعه‌ای که کار کردن زن در خارج از خانه همچنان موضوع مورد مناقشه است و زنها نرخ اشتغال پایینی دارند دولتی که از نظر اقتصادی در نابسامانی به سر میبرد از سرمایه گذاری بیشتر بر زنان - در قالب ایجاد امکانات تحصیلی- خودداری میکند. قطعا آسیب پذیرین قشر در هنگام اجرای این سیاستها بخش فرودست و کم درآمد جامعه خواهد بود که بیشترین احتیاج را به در آمدزایی دارد و تا به امروز از خدمات رایگان تحصیل و جلوگیری از بارداری استفاده کرده است و با قطع این بودجه‌ها از چنین خدماتی محروم خواهد شد. نتیجه آن ازدواجهای زود هنگام و زایمانهای پی در پی در نتیجه محروم ماندن از امکانات تحصیلی و بهداشتی خواهد بود
خلاصه آنکه، دستاورد‌های مثبت جمهوری اسلامی در زمینه زنان به تدریج کمرنگ شده و جای خود را به قوانین سختگیرانه تر و نابرابرتر داده و زنان در برابر این شرایط نامساعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر روز بخش بیشتری از استقلال و حقوقشان را از دست میدهند.
* .لیلا موری کارشناس مسائل زنان و روزنامه نگار است
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید