نماسنده سازمان ملل سر در آخور
ناشناس
نماسنده سازمان ملل سر در آخور رژیم شیعی مالکی و آخوندی دارد..................
هيل -نشريه کنگره آمريکا- 22 اوت ۲۰۱۲:
«چرا من هيأت سازمان ملل در عراق را ترک کردم؟» - افشاگری طاهر بومدرا رئيس دفتر حقوق بشر يونامی
گزارشهای من در مورد اشرف و ليبرتی تحريف و سانسور می شدند و هرگز به دست دبيرکل ملل متحد نرسيدند
اکنون استعفا داده ام و آماده ام در دادگاه شهادت بدهم
حقوق بشر بنيادين اين تبعيديان مانند شرايط زندگی انسانی دسترسی به عدالت تأمين نيازهای بشردوستانه مهيا کردن خدمات پزشکی برای افراد مجروح و بيمار و مصونيت از تهديد فيزيکی به طور مکرر توسط دولت عراق و به دستور دفتر نخست وزيری نقض شده اند
نماينده قبلی ملل متحد در عراق استقلال و شرافت حرفه يی خود را حتی به قيمت برانگيختگی نوری مالکی حفظ می کرد اما کوبلر طرحهای اين نخست وزير را پيش برده و اطلاعات غلطی را
به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بين المللی گزارش داده است
من کسی بودم که از افراد کشته شده در اشرف سرشماری کردم
حمله آوريل ۲۰۱۱ که منجر به قتل 36تن و مجروح شدن صدها تن ديگر شد قتل عامی بود که طی آن مردان و زنان توسط خودروهای نظامی زير گرفته شدند و يا از نزديک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند اما وقتی کميساريای عالی حقوق بشر و يونامی خواستار کميسيون حقيقت ياب شدند دولت عراق نپذيرفت
دولت عراق مانع تلاشهای مکرر ما برای انتقال تبعيديان به شدت مجروح به بيمارستانهای عراق شد و برخی جان خود را از دست دادند يونامی هيچ گاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظايف بين المللی خود عمل کرده است
در دسامبر ۲۰۱۱من چندين بار برای بازرسی از کمپ ليبرتی بازديد کردم و به کوبلر گفتم اين کمپ آمادگی اسکان دادن به ۳۴۰۰ مرد و زن را ندارد کوبلر هم از کمپ ليبرتی بازديد کرد و خودش فهميد که درست می گويم اما وقتی دفتر کميساريای عالی پناهندگان مشاوری را استخدام کرد کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند اين کمپ از استانداردهای بشردوستانه برخوردار است
طاهر بومدرا
مشاور ويژه يونامی درباره اشرف ژوئيه۲۰۱۰- مه ۲۰۱۲
رئيس اداره حقوق بشر يونامی ژانويه۲۰۰۹-ژوئيه۲۰۱۰
مسئول نظارت بر وضعيت انسانی در اشرف از مارس ۲۰۰۹
مدير منطقه يی رفرم حقوق جزای بين المللي۲۰۰۴
استاد حقوق در دانشگاه کنستانتين الجزاير به مدت10سال
معاونت دبيرکل جامعه آفريقايی حقوق بين الملل
سردبيری مجله آفريقايی حقوق بين المللی و مقايسه يی
سردبيری مجله بررسی حقوق بشر و حقوق خلقها در آفريقا
طاهر بومدرا که از ژانويه سال ۲۰۰۹ رئيس اداره حقوق بشر هيأت همياری ملل متحد در عراق شد، ازمارس همان سال مسئوليت نظارت بر وضعيت انسانی در اشرف را برعهده داشت و از ژوييه ۲۰۱۰ به عنوان مشاور نماينده ويژه دبيرکل درباره اشرف منصوب شد.
بان کی مون دبيرکل ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۱ در بحبوحه بحران اشرف و ضرب الاجل نوری مالکی، در پاسخ خود به پيشنهاد نمايندگان کنگره آمريکا که خواستار حضور دائمی ملل متحد در اشرف شده بودند، ضمن تشکر از اين پيشنهاد، به نقش طاهر بومدرا، به عنوان «مشاور ويژه يونامی در مورد اشرف»، در مانيتور وضعيت حقوق بشر اشاره می کند و می نويسد:
«بيش از يک سال است که مشاور ويژه يونامی در مورد کمپ اشرف به همراه کارکنان ”کميساريای عالی حقوق بشر“ و ”کميساريای عالی پناهندگان“ ديدارهای هفتگی از اشرف داشته اند و ثابت شده است که چنين ديدارهايی در مطلع کردن ما از تحولات و نظارت بر صحت و سلامت ساکنان اشرف مفيد بوده است».
طاهر بومدرا عضو يک خانواده مجاهدان الجزايری است که بسياری از اعضای خانواده اش از جمله پدر و عموهايش در دهه ۱۹۵۰ ميلادی در نبردهای استقلال و انقلاب الجزاير عليه استعمار فرانسه به شهادت رسيدند.
آقای بومدرا در سال ۱۹۸۰ از دانشگاه حقوق لندن فارغ التحصيل شد و به مدت 10سال استاد حقوق در دانشگاه کنستانتين الجزاير بود.
او در سال ۱۹۹۱معاون دبيرکل جامعه آفريقايی حقوق بين الملل و حقوق مقايسه ای شد و در همين رابطه ارتباطات گسترده يی با کشورهای آفريقايی و حقوقدانان و روشنفکران و مدافعان حقوق بشر و سازمانهای غيردولتی حقوق بشری در اين کشورها پيدا کرد.
وی همچنين مشاور کميسيون آفريقايی حقوقی انسانی و مردمی بود.
طاهر بومدرا در سال ۲۰۰۴ به عنوان مدير منطقه يی رفرم حقوق جزای بين المللی که در امان مستقر بود، به مأموريتهايی در خاورميانه رفت و تلاش کرد به کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا کمک کند تا در حقوق جزا و وضعيت زندانها رفرم ايجاد کنند.
هيل نشريه کنگره آمريکا ضمن درج روشنگری تکان دهنده طاهر بومدرا مقام مستعفی ملل متحد به سوابق وی به عنوان يک مدافع حقوق بشر الجزايری اشاره کرده و می نويسد در گذشته در رشته حقوق تدريس کرده است. او سردبير مشترک مجله آفريقايی حقوق بين المللی و مقايسه يی، معاون دبيرکل انجمن آفريقايی حقوق بين المللی و مقايسه يی، مشاور کميسيون آفريقايی حقوق بشر و خلقها، سردبير مجله بررسی حقوق بشر و حقوق خلقها در آفريقا و مدير منطقه يی «رفرم مجازات بين المللی» بوده است.
در طول سه سال و نيم گذشته من در مقام رئيس دفتر حقوق بشر هيأت همياری ملل متحد در عراق (يونامی) و سپس به عنوان مشاور فرستاده ويژه دبيرکل ملل متحد در عراق کار کرده ام، و در ميان مسئوليتهای ديگر مشغول نظارت بر موضوع حقوق بشر و وضعيت بشردوستانه ۳۴۰۰ تبعيدی ايرانی بودم که از سال ۱۹۸۶ در اشرف در شمال بغداد مستقر بوده اند.
مدتی است که دولت عراق تصميم به پايان دادن به حضور آنها در عراق گرفته و از آنها خواسته است اشرف را تخليه کنند.
يونامی نقل مکان موقت ساکنان اشرف را به يک پايگاه نظامی سابق در بغداد به نام کمپ ليبرتی تسهيل کرده و وظيفه اعلام شده آن «تعيين موقعيت پناهندگی» برای تمامی ساکنان و تضمين پايبندی به موازين بين المللی حقوق بشر و حقوق انسان دوستانه در رابطه با آنها بوده است.
در حاليکه دنيا خيال می کند سازمان ملل به اين موازين پايبند است، تجربه من عکس اين را ثابت می کند.
ممکن است شنيدن اين موضوع برای بسياری دشوار باشد، چرا که سازمان ملل مدافع حقوق بشر و صلح جهانی است، اما اين ماجرای شرم آوری است که به پوشاندن حقيقت و چشم پوشی بر واقعيات راه برده است، در حاليکه ما از خطاها مطلع بوديم: مثل همدستی با خلافکارانی که حقوق بشر و مسئوليتهای انسان دوستانه را ناديده می گيرند.
حقوق بشر بنيادين اين تبعيديان – مانند شرايط زندگی انسانی، دسترسی به عدالت، تأمين نيازهای بشردوستانه از طريق مهيا کردن خدمات پزشکی برای افراد مجروح و بيمار و مصونيت از تهديد به صدمات فيزيکی – به طور مکرر توسط دولت عراق و به دستور دفتر نخست وزيری نقض شده اند. فرستاده ويژه مارتين کوبلر در مقايسه با سلف خود متفاوت عمل کرده است. نماينده قبلی ملل متحد در عراق، استقلال و شرافت کاری خود را حتی به قيمت برانگيختگی نوری مالکی حفظ می کرد. اما کوبلر طرحهای اين نخست وزير را پيش برده و در عين حال اطلاعات غلطی را به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بين المللی گزارش داده است.
من به عنوان فرد ارشد در رابطه با موضوعات مربوط به کمپ اشرف در يونامی، دچار يک تناقض اخلاقی شدم چرا که می ديدم چگونه گزارشهای من تحريف و سانسور می شوند. گزارشهای دست اول من هرگز به دست دبيرکل سازمان ملل بان کی مون يا مقامات ارشد در نيويورک نرسيد. و اگر چه من مدت زيادی سکوت پيشه کردم اما اکنون استعفا داده ام و وجدانم حکم می کند که حقيقت را برملا کنم. من آماده ام که در رابطه با اين فاکتها در دادگاه شهادت بدهم.
وقتی نيروهای عراقی به ساکنان غيرمسلح کمپ اشرف در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ حمله کردند، من کسی بودم که از افراد کشته شده سرشماری کردم. حمله آوريل ۲۰۱۱ که منجر به قتل 36تن و مجروح شدن صدها تن ديگر شد، قتل عامی بود که طی آن مردان و زنان توسط خودروهای نظامی به زير گرفته شدند و يا از نزديک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. اما وقتی دفتر کميساريای عالی حقوق بشر و يونامی خواستار ايجاد يک کميسيون حقيقت ياب مستقل شدند، دولت عراق نپذيرفت. دولت عراق مانع تلاشهای مکرر ما برای انتقال تبعيديان به شدت مجروح به بيمارستانهای عراق شد و برخی جان خود را از دست دادند. يونامی هيچ گاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظايف بين المللی خود عمل کرده است.
وقتی در دسامبر ۲۰۱۱، عراق اعلام آمادگی کرد که تبعيديان را به محل جديدی در کمپ ليبرتی منتقل کند، من چندين بار برای بازرسی از کمپ ليبرتی بازديد کردم و به کوبلر گفتم اين کمپ آمادگی اسکان دادن به ۳۴۰۰ مرد و زن را ندارد. کوبلر هم از کمپ ليبرتی بازديد کرد و خودش فهميد که من درست می گويم. اما وقتی دفتر کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل، مشاوری را استخدام کرد تا شرايط کمپ ليبرتی را ارزيابی کند، کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند که اين کمپ از همه استانداردهای بشردوستانه برخوردار است، ادعايی که به هيچ وجه با واقعيت، همخوانی نداشت. وقتی اين مشاور قبول نکرد، کوبلر خودش بيانيه يی را صادر کرد که هم جامعه بين المللی و هم تبعيديان را گمراه کند تا به آنها بقبولاند که شرايط با استانداردها مطابقت دارد، تا اين که فرآيند انتقال آغاز شود.
او همچنين از کارمندان يونامی خواست که حدود 500 عکس از کمپ ليبرتی تهيه کنند و نزديک 20 تا 30 عدد از آنها که کمترين دافعه را ايجاد می کردند به سازمان اين تبعيديان در پاريس بفرستند، با اين پيام که اگر چه مکان جديد، ابعاد 30 کيلومتر مربع دارد اما مساحت قابل سکونت آن به ۲.۵ کيلومتر مربع تقليل يافته است. بر اين اساس بود که تبعيديان پذيرفتند که کمپ اشرف را ترک کنند. اما در واقع کمپ ليبرتی شش دهم کيلومتر مربع بود و توسط ديوارهای بتونی 3 تا 4 متری محصور شده بود. اين وضعيت مرا به ياد اردوگاه کار اجباری می انداخت که در دوران کودکی ام طی جنگ آزاديبخش الجزاير در آنجا زندگی کردم.
مالکی تحت فشار رژيم ايران، مستمراً فرآيند بازتأييد موقعيت اين تبعيديان، به عنوان پناهندگان بالقوه را سد کرده است، فرآيندی که می تواند منجر به امنيت آنها در کشورهای ثالث شود. دولت عراق به کميساريای عالی پناهندگان اجازه برگزاری مصاحبه ها را در کمپ اشرف نمی دهد، در حاليکه در گذشته به اين کار رضايت داده بود. دولت عراق درخواستهای ساکنان کمپ اشرف را برای هماهنگی با آنها در رابطه با طرحهای مربوط به انتقال رد کرده است. اغلب روزها تهديدهای کشتار به زبان فارسی و به مدت 18ساعت در روز از بلندگوهای قوی اطراف کمپ اشرف پخش شده و دولت عراق نزديک به 200 حکم دستگيری عليه ساکنان و بدون تمکين به روند قانونی صادر کرده است. مسائل مربوط به انتقال هر يک از گروه های تبعيديان از کمپ اشرف به کمپ ليبرتی، از جمله تاريخها و شمار مشخص ساکنان، از طرف دولت عراق با سفارت رژيم ايران در بغداد هماهنگ شده است.
نقشه آنها روشن است: می خواهند عزم و اراده و روحيه تبعيديان را به شکل يک گروه سازمان يافته نابود کنند در هم بکشنند و آنها را به ترک صحنه وادار کنند. يونامی هيچ وقت به طور جدی سعی نکرده که شرايط را در کشور ثالثی برای دريافت اين جمعيت و کارمندان سازمان ملل مهيا سازد تا روند تعيين بازتاييد موقعيت پناهندگی به آسانی تکميل شود. تابه حال ۲۰۰۰تن از تبعيديان به کمپ ليبرتی منتقل شده اند و سازمان ملل تنها با تعداد کمی از آنها مصاحبه کرده و فرآيند تعيين موقعيت پناهندگی در رابطه با حتی يک نفر هم تکميل نشده است. من اين را نمی دانم که آيا مقامات دولت آمريکا که در اين پروسه انتقال تبعيديان نقش دارند از چنين واقعيتهايی اطلاع دارند يا خير. طرف حساب آنها کوبلر است. مقامات خارجی، بجز مقامات سازمان ملل و تعدادی کمی از کارمندان کنسولی، از ورود به کمپ اشرف و کمپ ليبرتی منع شده اند.
اعمال عراق در رابطه با اين تبعيديان، که سالها در مقام مهمان و در رديف يک نهاد مستقل خارجی بودند، ناقض اين اصل به خوبی شناخته شده هستند که بر اساس آن تغيير در دولت بدون طی کردن پروسه قانونی تاثيری بر روی حقوق مکتسبه نمی تواند داشته باشد. آمريکا که قبلاً موقعيت افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو را در مورد آنها به رسميت شناخت و سپس حفاظت آنها را در سال ۲۰۰۹ به دولت عراق سپرد، اين وظيفه را هم چنان طبق ماده 45 کنوانسيون چهارم برعهده دارد که حفاظت مستمر آنها را تضمين کند.
اين افراد بی دفاع با اذيت و آزار و خطرات غيرقابل تحملی مواجه شده اند. دبيرکل سازمان ملل و دولتهای مايل بايد شرايط را هم در عراق و هم در جاهای ديگر مهيا کنند تا سازمان ملل بتواند روند مربوط به موقعيت پناهندگی آنها را به طور شايسته، سريع و در امن و امان تکميل کند. اکنون به اقدام بيدرنگی نياز است تا حقوق بشر پايه يی محترم شمرده شود و اين افراد از تهديد بيشتر فيزيکی مصون نگاه داشته شوند و اعتبار سازمان ملل مجدداً احيا شود.
«چرا من هيأت سازمان ملل در عراق را ترک کردم؟» - افشاگری طاهر بومدرا رئيس دفتر حقوق بشر يونامی
گزارشهای من در مورد اشرف و ليبرتی تحريف و سانسور می شدند و هرگز به دست دبيرکل ملل متحد نرسيدند
اکنون استعفا داده ام و آماده ام در دادگاه شهادت بدهم
حقوق بشر بنيادين اين تبعيديان مانند شرايط زندگی انسانی دسترسی به عدالت تأمين نيازهای بشردوستانه مهيا کردن خدمات پزشکی برای افراد مجروح و بيمار و مصونيت از تهديد فيزيکی به طور مکرر توسط دولت عراق و به دستور دفتر نخست وزيری نقض شده اند
نماينده قبلی ملل متحد در عراق استقلال و شرافت حرفه يی خود را حتی به قيمت برانگيختگی نوری مالکی حفظ می کرد اما کوبلر طرحهای اين نخست وزير را پيش برده و اطلاعات غلطی را
به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بين المللی گزارش داده است
من کسی بودم که از افراد کشته شده در اشرف سرشماری کردم
حمله آوريل ۲۰۱۱ که منجر به قتل 36تن و مجروح شدن صدها تن ديگر شد قتل عامی بود که طی آن مردان و زنان توسط خودروهای نظامی زير گرفته شدند و يا از نزديک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند اما وقتی کميساريای عالی حقوق بشر و يونامی خواستار کميسيون حقيقت ياب شدند دولت عراق نپذيرفت
دولت عراق مانع تلاشهای مکرر ما برای انتقال تبعيديان به شدت مجروح به بيمارستانهای عراق شد و برخی جان خود را از دست دادند يونامی هيچ گاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظايف بين المللی خود عمل کرده است
در دسامبر ۲۰۱۱من چندين بار برای بازرسی از کمپ ليبرتی بازديد کردم و به کوبلر گفتم اين کمپ آمادگی اسکان دادن به ۳۴۰۰ مرد و زن را ندارد کوبلر هم از کمپ ليبرتی بازديد کرد و خودش فهميد که درست می گويم اما وقتی دفتر کميساريای عالی پناهندگان مشاوری را استخدام کرد کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند اين کمپ از استانداردهای بشردوستانه برخوردار است
طاهر بومدرا
مشاور ويژه يونامی درباره اشرف ژوئيه۲۰۱۰- مه ۲۰۱۲
رئيس اداره حقوق بشر يونامی ژانويه۲۰۰۹-ژوئيه۲۰۱۰
مسئول نظارت بر وضعيت انسانی در اشرف از مارس ۲۰۰۹
مدير منطقه يی رفرم حقوق جزای بين المللي۲۰۰۴
استاد حقوق در دانشگاه کنستانتين الجزاير به مدت10سال
معاونت دبيرکل جامعه آفريقايی حقوق بين الملل
سردبيری مجله آفريقايی حقوق بين المللی و مقايسه يی
سردبيری مجله بررسی حقوق بشر و حقوق خلقها در آفريقا
طاهر بومدرا که از ژانويه سال ۲۰۰۹ رئيس اداره حقوق بشر هيأت همياری ملل متحد در عراق شد، ازمارس همان سال مسئوليت نظارت بر وضعيت انسانی در اشرف را برعهده داشت و از ژوييه ۲۰۱۰ به عنوان مشاور نماينده ويژه دبيرکل درباره اشرف منصوب شد.
بان کی مون دبيرکل ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۱ در بحبوحه بحران اشرف و ضرب الاجل نوری مالکی، در پاسخ خود به پيشنهاد نمايندگان کنگره آمريکا که خواستار حضور دائمی ملل متحد در اشرف شده بودند، ضمن تشکر از اين پيشنهاد، به نقش طاهر بومدرا، به عنوان «مشاور ويژه يونامی در مورد اشرف»، در مانيتور وضعيت حقوق بشر اشاره می کند و می نويسد:
«بيش از يک سال است که مشاور ويژه يونامی در مورد کمپ اشرف به همراه کارکنان ”کميساريای عالی حقوق بشر“ و ”کميساريای عالی پناهندگان“ ديدارهای هفتگی از اشرف داشته اند و ثابت شده است که چنين ديدارهايی در مطلع کردن ما از تحولات و نظارت بر صحت و سلامت ساکنان اشرف مفيد بوده است».
طاهر بومدرا عضو يک خانواده مجاهدان الجزايری است که بسياری از اعضای خانواده اش از جمله پدر و عموهايش در دهه ۱۹۵۰ ميلادی در نبردهای استقلال و انقلاب الجزاير عليه استعمار فرانسه به شهادت رسيدند.
آقای بومدرا در سال ۱۹۸۰ از دانشگاه حقوق لندن فارغ التحصيل شد و به مدت 10سال استاد حقوق در دانشگاه کنستانتين الجزاير بود.
او در سال ۱۹۹۱معاون دبيرکل جامعه آفريقايی حقوق بين الملل و حقوق مقايسه ای شد و در همين رابطه ارتباطات گسترده يی با کشورهای آفريقايی و حقوقدانان و روشنفکران و مدافعان حقوق بشر و سازمانهای غيردولتی حقوق بشری در اين کشورها پيدا کرد.
وی همچنين مشاور کميسيون آفريقايی حقوقی انسانی و مردمی بود.
طاهر بومدرا در سال ۲۰۰۴ به عنوان مدير منطقه يی رفرم حقوق جزای بين المللی که در امان مستقر بود، به مأموريتهايی در خاورميانه رفت و تلاش کرد به کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا کمک کند تا در حقوق جزا و وضعيت زندانها رفرم ايجاد کنند.
هيل نشريه کنگره آمريکا ضمن درج روشنگری تکان دهنده طاهر بومدرا مقام مستعفی ملل متحد به سوابق وی به عنوان يک مدافع حقوق بشر الجزايری اشاره کرده و می نويسد در گذشته در رشته حقوق تدريس کرده است. او سردبير مشترک مجله آفريقايی حقوق بين المللی و مقايسه يی، معاون دبيرکل انجمن آفريقايی حقوق بين المللی و مقايسه يی، مشاور کميسيون آفريقايی حقوق بشر و خلقها، سردبير مجله بررسی حقوق بشر و حقوق خلقها در آفريقا و مدير منطقه يی «رفرم مجازات بين المللی» بوده است.
در طول سه سال و نيم گذشته من در مقام رئيس دفتر حقوق بشر هيأت همياری ملل متحد در عراق (يونامی) و سپس به عنوان مشاور فرستاده ويژه دبيرکل ملل متحد در عراق کار کرده ام، و در ميان مسئوليتهای ديگر مشغول نظارت بر موضوع حقوق بشر و وضعيت بشردوستانه ۳۴۰۰ تبعيدی ايرانی بودم که از سال ۱۹۸۶ در اشرف در شمال بغداد مستقر بوده اند.
مدتی است که دولت عراق تصميم به پايان دادن به حضور آنها در عراق گرفته و از آنها خواسته است اشرف را تخليه کنند.
يونامی نقل مکان موقت ساکنان اشرف را به يک پايگاه نظامی سابق در بغداد به نام کمپ ليبرتی تسهيل کرده و وظيفه اعلام شده آن «تعيين موقعيت پناهندگی» برای تمامی ساکنان و تضمين پايبندی به موازين بين المللی حقوق بشر و حقوق انسان دوستانه در رابطه با آنها بوده است.
در حاليکه دنيا خيال می کند سازمان ملل به اين موازين پايبند است، تجربه من عکس اين را ثابت می کند.
ممکن است شنيدن اين موضوع برای بسياری دشوار باشد، چرا که سازمان ملل مدافع حقوق بشر و صلح جهانی است، اما اين ماجرای شرم آوری است که به پوشاندن حقيقت و چشم پوشی بر واقعيات راه برده است، در حاليکه ما از خطاها مطلع بوديم: مثل همدستی با خلافکارانی که حقوق بشر و مسئوليتهای انسان دوستانه را ناديده می گيرند.
حقوق بشر بنيادين اين تبعيديان – مانند شرايط زندگی انسانی، دسترسی به عدالت، تأمين نيازهای بشردوستانه از طريق مهيا کردن خدمات پزشکی برای افراد مجروح و بيمار و مصونيت از تهديد به صدمات فيزيکی – به طور مکرر توسط دولت عراق و به دستور دفتر نخست وزيری نقض شده اند. فرستاده ويژه مارتين کوبلر در مقايسه با سلف خود متفاوت عمل کرده است. نماينده قبلی ملل متحد در عراق، استقلال و شرافت کاری خود را حتی به قيمت برانگيختگی نوری مالکی حفظ می کرد. اما کوبلر طرحهای اين نخست وزير را پيش برده و در عين حال اطلاعات غلطی را به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بين المللی گزارش داده است.
من به عنوان فرد ارشد در رابطه با موضوعات مربوط به کمپ اشرف در يونامی، دچار يک تناقض اخلاقی شدم چرا که می ديدم چگونه گزارشهای من تحريف و سانسور می شوند. گزارشهای دست اول من هرگز به دست دبيرکل سازمان ملل بان کی مون يا مقامات ارشد در نيويورک نرسيد. و اگر چه من مدت زيادی سکوت پيشه کردم اما اکنون استعفا داده ام و وجدانم حکم می کند که حقيقت را برملا کنم. من آماده ام که در رابطه با اين فاکتها در دادگاه شهادت بدهم.
وقتی نيروهای عراقی به ساکنان غيرمسلح کمپ اشرف در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ حمله کردند، من کسی بودم که از افراد کشته شده سرشماری کردم. حمله آوريل ۲۰۱۱ که منجر به قتل 36تن و مجروح شدن صدها تن ديگر شد، قتل عامی بود که طی آن مردان و زنان توسط خودروهای نظامی به زير گرفته شدند و يا از نزديک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. اما وقتی دفتر کميساريای عالی حقوق بشر و يونامی خواستار ايجاد يک کميسيون حقيقت ياب مستقل شدند، دولت عراق نپذيرفت. دولت عراق مانع تلاشهای مکرر ما برای انتقال تبعيديان به شدت مجروح به بيمارستانهای عراق شد و برخی جان خود را از دست دادند. يونامی هيچ گاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظايف بين المللی خود عمل کرده است.
وقتی در دسامبر ۲۰۱۱، عراق اعلام آمادگی کرد که تبعيديان را به محل جديدی در کمپ ليبرتی منتقل کند، من چندين بار برای بازرسی از کمپ ليبرتی بازديد کردم و به کوبلر گفتم اين کمپ آمادگی اسکان دادن به ۳۴۰۰ مرد و زن را ندارد. کوبلر هم از کمپ ليبرتی بازديد کرد و خودش فهميد که من درست می گويم. اما وقتی دفتر کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل، مشاوری را استخدام کرد تا شرايط کمپ ليبرتی را ارزيابی کند، کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند که اين کمپ از همه استانداردهای بشردوستانه برخوردار است، ادعايی که به هيچ وجه با واقعيت، همخوانی نداشت. وقتی اين مشاور قبول نکرد، کوبلر خودش بيانيه يی را صادر کرد که هم جامعه بين المللی و هم تبعيديان را گمراه کند تا به آنها بقبولاند که شرايط با استانداردها مطابقت دارد، تا اين که فرآيند انتقال آغاز شود.
او همچنين از کارمندان يونامی خواست که حدود 500 عکس از کمپ ليبرتی تهيه کنند و نزديک 20 تا 30 عدد از آنها که کمترين دافعه را ايجاد می کردند به سازمان اين تبعيديان در پاريس بفرستند، با اين پيام که اگر چه مکان جديد، ابعاد 30 کيلومتر مربع دارد اما مساحت قابل سکونت آن به ۲.۵ کيلومتر مربع تقليل يافته است. بر اين اساس بود که تبعيديان پذيرفتند که کمپ اشرف را ترک کنند. اما در واقع کمپ ليبرتی شش دهم کيلومتر مربع بود و توسط ديوارهای بتونی 3 تا 4 متری محصور شده بود. اين وضعيت مرا به ياد اردوگاه کار اجباری می انداخت که در دوران کودکی ام طی جنگ آزاديبخش الجزاير در آنجا زندگی کردم.
مالکی تحت فشار رژيم ايران، مستمراً فرآيند بازتأييد موقعيت اين تبعيديان، به عنوان پناهندگان بالقوه را سد کرده است، فرآيندی که می تواند منجر به امنيت آنها در کشورهای ثالث شود. دولت عراق به کميساريای عالی پناهندگان اجازه برگزاری مصاحبه ها را در کمپ اشرف نمی دهد، در حاليکه در گذشته به اين کار رضايت داده بود. دولت عراق درخواستهای ساکنان کمپ اشرف را برای هماهنگی با آنها در رابطه با طرحهای مربوط به انتقال رد کرده است. اغلب روزها تهديدهای کشتار به زبان فارسی و به مدت 18ساعت در روز از بلندگوهای قوی اطراف کمپ اشرف پخش شده و دولت عراق نزديک به 200 حکم دستگيری عليه ساکنان و بدون تمکين به روند قانونی صادر کرده است. مسائل مربوط به انتقال هر يک از گروه های تبعيديان از کمپ اشرف به کمپ ليبرتی، از جمله تاريخها و شمار مشخص ساکنان، از طرف دولت عراق با سفارت رژيم ايران در بغداد هماهنگ شده است.
نقشه آنها روشن است: می خواهند عزم و اراده و روحيه تبعيديان را به شکل يک گروه سازمان يافته نابود کنند در هم بکشنند و آنها را به ترک صحنه وادار کنند. يونامی هيچ وقت به طور جدی سعی نکرده که شرايط را در کشور ثالثی برای دريافت اين جمعيت و کارمندان سازمان ملل مهيا سازد تا روند تعيين بازتاييد موقعيت پناهندگی به آسانی تکميل شود. تابه حال ۲۰۰۰تن از تبعيديان به کمپ ليبرتی منتقل شده اند و سازمان ملل تنها با تعداد کمی از آنها مصاحبه کرده و فرآيند تعيين موقعيت پناهندگی در رابطه با حتی يک نفر هم تکميل نشده است. من اين را نمی دانم که آيا مقامات دولت آمريکا که در اين پروسه انتقال تبعيديان نقش دارند از چنين واقعيتهايی اطلاع دارند يا خير. طرف حساب آنها کوبلر است. مقامات خارجی، بجز مقامات سازمان ملل و تعدادی کمی از کارمندان کنسولی، از ورود به کمپ اشرف و کمپ ليبرتی منع شده اند.
اعمال عراق در رابطه با اين تبعيديان، که سالها در مقام مهمان و در رديف يک نهاد مستقل خارجی بودند، ناقض اين اصل به خوبی شناخته شده هستند که بر اساس آن تغيير در دولت بدون طی کردن پروسه قانونی تاثيری بر روی حقوق مکتسبه نمی تواند داشته باشد. آمريکا که قبلاً موقعيت افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو را در مورد آنها به رسميت شناخت و سپس حفاظت آنها را در سال ۲۰۰۹ به دولت عراق سپرد، اين وظيفه را هم چنان طبق ماده 45 کنوانسيون چهارم برعهده دارد که حفاظت مستمر آنها را تضمين کند.
اين افراد بی دفاع با اذيت و آزار و خطرات غيرقابل تحملی مواجه شده اند. دبيرکل سازمان ملل و دولتهای مايل بايد شرايط را هم در عراق و هم در جاهای ديگر مهيا کنند تا سازمان ملل بتواند روند مربوط به موقعيت پناهندگی آنها را به طور شايسته، سريع و در امن و امان تکميل کند. اکنون به اقدام بيدرنگی نياز است تا حقوق بشر پايه يی محترم شمرده شود و اين افراد از تهديد بيشتر فيزيکی مصون نگاه داشته شوند و اعتبار سازمان ملل مجدداً احيا شود.