نرگس محمدی: رأی دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسم

در پی انتشار خبر محکومیت تازه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، در زمانی که در یکی از سلول‌های انفرادی اوین زندانی بوده و حتی اجازه تماس تلفنی نداشته، او در نامه ای از داخل زندان اعلام کرد که رای دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گفته خانم محمدی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکمی اولیه، خانم محمدی را به "هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق، منع اقامت در تهران، منع عضویت در گروه‌های سیاسی اجتماعی، توقیف هرگونه رسانه در شبکه اجتماعی و حتی مخابراتی" محکوم کرده است.

خانم محمدی می‌گوید که حتی دادگاه حکم ضبط موبایل او را هم صادر کرده است.

خانم محمدی روز دوشنبه ۴ بهمن از داخل زندان قرچک ورامین درباره آنچه بر او گذشته و روند این محاکمه نوشته است: "اول آذرماه در شعبه دوم دادسرای مقدس توسط بازپرس محمود حاجی مرادی برای پرونده جدید" تفهیم اتهام شده است.

۲۵ آبان ماه امسال نرگس محمدی، در جریان برگزاری مراسم یادبودی برای ابراهیم کتابدار، از کشته شدگان اعتراضات آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شده بود.

خانم محمدی در نامه خود نوشت: "بالاخره بدون دسترسی به وکیل و در حالی که ممنوع الملاقات بودم و در آن مقطع به مدت چهل روز از تماس تلفنی محروم بودم، پرونده طراحی و با شتاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ ۲۲ دی ماه در حالی که در سلول رها شده بودم و طبق اعلام وزارت اطلاعات هیچ گونه بازجویی نداشتم، برای محاکمه برده شدم."

این فعال حقوق بشر درباره روز جلسه محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نوشت:"درحالی که در میان ماموران وزارت اطلاعات تنها بودم، بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم." او افزوده که در این دادگاه اعلام کرده که هیچ دفاعی ندارد.

نرگس محمدی می‌گوید که یک بار اولین لحظه بازداشت در ۲۵ آبان ماه کتبا درخواست تماس و ملاقات با وکیل را داده و یک |بار هم سوم دی ماه وقتی برای آخرین دفاع به دادگاه انقلاب برده شده "هیچ دفاعی" نکرده اما درخواست حضور وکیل کرده است.

خانم محمدی نوشت: "رای دادگاه پس از دو روز یعنی ۲۵ دی ماه ابلاغ شد و کتباً نوشتم در خواست تجدید نظر و تسلیم به رای ندارم و آن را به رسمیت نمی‌شناسم."

خانم محمدی بازداشت خود و شرایط برگزاری دادگاه را "رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی" خواند و خطاب به سازمان‌های مدافع حقوق بشر و پارلمان اروپا گفت که "صدور این رای بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران در سرکوب صلح‌طلبان" است.

خانم محمدی نوشته است: دوازده ساعت بعد از ورود به سلول‌های انفرادی در بند ۲۰۹ نامه کتبی اجرای حکمِ هشتاد ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری توسط اجرای احکام و به دستور سرپرست دادسرا آقای نصیرپور به من ابلاغ شد.

خانم محمدی خردادماه امسال به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح" به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده بود.

خانم محمدی در بخشی از نامه خود نوشته است که او "به دلیل معرفی از سوی سازمان عفو بین الملل نروژ برای کاندیدا شدن دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده است."

او این مساله را نشانه "مغرضانه و بی اساس" بودن اتهامات و حکم صادره دانست و نوشت: "این مساله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اول صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است."

در اسفند ماه پارسال (۱۳۹۹) گروهی از نمایندگان پارلمان نروژ خانم محمدی را در کنار لجین الهذلول، فعال مدنی زن عربستان سعودی به عنوان نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کردند.

خانم محمدی در نامه خود از رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور ایران سوال کرده که " آیا اعلام کاندیدا شدن من برای دریافت جایزه صلح نوبل توسط عفو بین‌الملل نروژ به موجب فعالیت‌های صلح‌طلبانه و حقوق‌بشری این جانب اقدامی علیه امنیت نظام و مستحق ۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق بوده که ۶۴ روز در سلول‌های بند امنیتی حبس و رها شده بودم."

نرگس محمدی به تازگی و پس از حدود دو ماه حبس در سلول انفرادی در اوین، از تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی وضعیت زندان قرچک ورامین و سالن شماره هشت آن را "بسیار بد" توصیف کرد و گفت فرستادن نرگس به زندان قرچک ورامین که در حقیقت "یک سوله بدون پنجره است و تلفن آن در حیاط قرار دارد" "نوعی تبعید" برای خانم محمدی است.

نرگس محمدی مهرماه سال ۱۳۹۹ پس از هشت سال زندان با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد ولی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم بود.

او پس از آزادی به فعالیت‌های خود در زمینه حقوق بشر ادامه داد و فعالانه با خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین کشته‌شدگان اعتراضات سال‌های اخیر در ایران دیدار و با اعتراضات و دادخواهی آنها همراهی کرد.

در یک دهه گذشته اخبار مرتبط به زندگی شخصی و سیاسی نرگس محمدی بارها مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته است؛ از درخواست تغییر حکومت تا ضرب و شتم در زندان و فلج موقت و مصائب مربوط به فرزندان دوقلویش که اکنون از وی دور و در خارج از ایران هستند.