برخی از قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا درباره «قتل عام» زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی آن، تحقیق کند.
به گزارش رویترز، امضای سانگ هیون سانگ، رئیس سابق دادگاه کیفری بین المللی (ICC) و استفان راپ، سفیر سابق ایالات متحده در دیوان عدالت کیفری در میان نام‌های ۴۶۰ نفر دیگر از امضاکنندگان این نامه سرگشاده دیده می‌شود.
دیگر امضاکنندگان شامل بازرسان قبلی سازمان ملل در مورد شکنجه و وزرای خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان هستند.
رئیسی که تابستان امسال به ریاست جمهوری رسید، به دلیل مشارکت در اعدام‌های سال ۶۷ تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد. او یکی از چهار قاضی بود که بر قتل‌های سال ۶۷ نظارت داشتند.
با این حال، حکومت ایران هرگز مسئولت وقوع این اعدام‌ها را بر عهده نگرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل تعداد اعدام‌شدگان را حدود پنج هزار نفر اعلام کرده است و در گزارشی در سال ۲۰۱۸ گفته است که «تعداد واقعی می‌تواند بیشتر هم باشد».
در این نامه سرگشاده آمده است: «قاتلان همچنان از مصونیت برخوردار هستند که در میان این افراد نام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی ایران و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه دیده می‌شود.»
اژه‌ای پس از رفتن رئیسی از قوه قضائیه، جانشین او در ریاست قوه قضائیه ایران شده است.
رئیسی پیش‌تر در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره دست داشتن در قتل‌های سال ۶۷، گفت: اگر یک قاضی یا یک دادستان از امنیت مردم دفاع کرده است، باید از او تمجید کرد. وی افزود: من افتخار می‌کنم که در هر سمتی که تاکنون داشته‌ام از حقوق بشر دفاع کرده‌ام.
انتشار این نامه که توسط گروه «عدالت برای قربانیان کشتار سال ۶۷ در ایران» سازمان‌دهی شده است، به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شد. جاوید رحمان، بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران قرار است ماه آینده میلادی گزارشی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد.
او پیش‌تر در مصاحبه‌ای با رویترز خواستار تحقیق مستقل درباره اتهامات مربوط به اعدام‌های دولتی در سال ۶۷ و نقش رئیسی به‌عنوان معاون دادستان تهران شده بود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید