در همین رابطه، حدود بیست سازمان بین‌الملل از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر، در مخالفت با انتخاب آقای رئیسی با اینترپل رایزنی کردند. به گفته آنها، رئیسی بخشی از دستگاه امنیتی بود که منتقدان طرفدار صلح را هدف قرار می‌داد.
آقای رئیسی این اتهامات را رد کرده است.
اینترپل در بیانیه‌ای گفته که آقای رئیسی پس از سه دور رای‌گیری توانست ۶۸.۹% رای کشورهای عضو را کسب کند و به سمت رئیس اینترپل انتخاب شود.
یورگن استوک دبیر کل اینترپل که مدیریت روزانه این سازمان را برعهده دارد و از سال ۲۰۱۹ برای یک دوره پنج ساله را در این مقام است، از انتخاب آقای رئیسی استقبال کرده و گفته با او همکاری نزدیک خواهد داشت.
تنها سارکا هاوران‌کووا، یک افسر باسابقه ارتش جمهوری چک که بر همکاری‌های بین‌المللی این کشور در امور مربوط به پلیس نظارت می‌کند، با انتخاب آقای رئیسی برای این مقام مخالفت کرد.
احمد ناصر رئیسی در سال ۱۹۸۰ به نیروی پلیس امارت پیوست و چند دهه در این سمت مشغول به کار بود.
سه عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای به اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نسبت به تاثیرات انتصاب این ژنرال بر اینترپل هشدار دادند.
آنها دراین نامه نوشتند: "انتخاب ژنرال رئیسی این نهاد را بی‌اعتبار و آن را بدنام خواهد کرد و به شدت توانایی این نهاد را درانجام ماموریتش متاثر خواهد کرد."
سازمانهای غیردولتی نیز او را "بخشی از یک دستگاه امنیتی که به‌طور نظام‌مند همچنان منتقدان صلح‌آمیز را هدف قرار می‌دهد" دانسته بودند.
متیو هدج یکی از شاکیان رئیسی گفت او بین ماه‌های مه و نوامبر سال ۲۰۱۸ در امارات متحده عربی، به‌دلیل اتهامات واهی جاسوسی طی یک سفر مطالعاتی دستگیر شد.
در یکی دیگر از شکایت‌ها، حقوق‌دانان "مرکز حقوق بشر خلیج فارس" آقای رئیسی را در رابطه با احمد منصور منتقد دولت امارات به "اعمال شکنجه و وحشی‌گری" متهم کرد.
حقوق‌دانان در رابطه با آقای منصور گفتند او از سال ۲۰۱۷ در یک سلول چهارمتری، "بدون تشک یا وسایل محافظت از سرما" و "بدون دسترسی به پزشک و امکانات بهداشتی" در زندان است.
اما انور قرقاش وزیر خارجه پیشین امارت متحده عربی که اکنون مشاور رئیس‌جمهور است، انتخاب رئیسی را "گواهی بر دستاوردها و کارآمدی در زمینه‌های اعمال قانون و امنیت" دانست.
قرقاش، اتهامات علیه رئیسی را به‌عنوان " "کارزار سازماندهی شده تهمت و افترای شدید" علیه او توصیف کرد.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷، ۵۴ میلیون دلار به اینترپل اهدا کرده بود که این مبلغ معادل مشارکت کل سازمانهای ۱۹۵ کشور عضو بوده است که در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۶۸ میلیون شده است.
پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند که شرایط حبس گروهی از زندانیان سیاسی در امارات متحده عربی که در سال ۲۰۱۳ محبوس شدند معادل شکنجه است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید