احتیاط خامنه ای ترمزی در برابر ائتلاف وزیران سابق

 در حالی که پیش از این خبرگزاری های مختلف داخلی امضاء کنندگان این نامه را منوچهر متکی و مصطفی پورمحمدی ( وزیران سابق خارجه و کشور ) اعلام کرده بودند, رجا نیوز تعداد این اشخاص را دوازده نفر اعلام کرده و از آنان به عنوان وزرای سهمیه ای یاد کرده است. سهمیه ای و خامنه ای چی عنوانی ست که رحیم مشایی و اطرافیان وی , موسوم به حلقه انحرافی , به وزیران نزدیک به رهبر حکومت نسبت می دهند که وی نظر مساعدی در قبال آنها داشته است .

گرچه بعد از درز این نامه که در آن گفته می شد از کاهش اختیارات احمدی نژاد در برخی امور راهبردی سخن به میان امده , متکی در واکنش به آن خلع ید دولت را از مقصود نامه تکذیب کرد. وزیر سابق آموزش و پرورش با رد ادعای متکی و تشکیل « ستاد ویژه فراقوه ای » را از اصلی ترین نکات ان برشمرد که خود می تواند به مثابه کاهش اختیارات احمدی نژاد در برخی امور باشد . 

اما روزنامه ایران که شاخص ترین رسانه دولت محسوب می شود , در واکنش به آن نوشت همانطور که گروههای سیاسی می کوشند تا در مقطعی از دوران خود را مطرح کنند , ممکن است این نامه زمینه سازی و پیامی برای اعلام موجودیت یک گروه خاص باشد .

 جالب ترین واکنش به این نامه از سوی شریعتمداری در کیهان بود که در دو روز دو موضع متناقض در این ارتباط اتخاذ کرد , وی که ابتدا در یادداشت خود نوشت : ساز کارهای پیشنهادی دلسوزانه نظام و مردم , اگر واقعا دلسوزانه باشد الزاما بایستی در بستر دولت دنبال شود , وی اما دو روز بعد با چرخش از موضع خود گفت : « اخبار و گزارش های موثق که به کیهان رسیده نیز توضیحات آقای متکی درباره نامه یاد شده را تایید می کند » وی همچنین روزنامه ایران را به دروغ بافی متهم کرده بود که ادعای مغرضانه ای از نامه مذکور داشته است که از سوی روزنامه ایران بی پاسخ نماند و برای یکبار هم که شده ماهیت واقعی کیهان را در این نزاع سیاسی آشکارا برملا ساخت , ایران در این ارتباط نوشت : « شاید باید بار دیگر کیهان به میدان بیاید و توضیح دهد . چراکه تغییر موضع ناگهانی جایی برای اعتماد به تحلیل های آینده این روزنامه باقی نگذاشته است »

با این حال تا کنون رهبر جمهوری اسلامی واکنشی به این نامه از خود نشان نداده است , که البته قابل پیش بینی بود اینکه آیا سید علی خا منه ای تا چه حد می تواند به همین منوال دولت منتصب خود را تا پایان راه تحمل کند را از دریچه ای دیگر می توان بررسی کرد , در خبرها آمده رهبر جمهوری اسلامی حکم توقف پیگیری 10 پرونده سنگین تخلفات اقتصادی دولت احمدی نژاد را صادر کرده , آنچه که تا کنون در جراید از سوی سران قوه قضائیه و همچنین برخی افراد با نفوذ طیف اصول گرا همواره مطرح می شده حکایت از پرونده های فساد اقتصادی افرادی همچون رحیمی , بقایی و مشائی دارد اشخاصی که به زعم آنها حلقه انحرافی را رهبری می کنند . بی شک آنچه که مصلحت اندیشی رهبر حکومت اسلامی را در این موضوع توجیه می کند دو دلیل اصلی می تواند داشته باشد .

اول – اینکه با توجه به ماهیت اخلاقی و منش مستبدانه وی , بنا دارد برخلاف آنچه در درونش می گذرد , نشان دهد احمدی نژاد هنوز هم بهترین انتخاب او از انتخابات سال 88 بوده است . بازگشت به آن جمله معروف که « نظر من به نظر رئیس جمهور نزدیکتر است »

دوم- اینکه او نمی خواهد در یک سال باقی مانده تا سر آمدن عمر دولت احمدی نژاد با تصمیمی از منظر خود بی جا و چالش برانگیز بسیاری از سران نظام را با پرونده های زیر بغل احمدی نژاد رو به رو کند . رویکردی که مصباح یزدی را نیز بر آن داشته تا اعتراف کند « ولی فقیه حق آن را دارد که حتی بر فساد گسترده  دولت نیز سرپوش بگذارد و بر خطاهای گسترده دولتمردان و مسئولان نظام قلم عفو بکشد . به هر ترتیب ابزاری مثل حکم حکومتی برای این جور مواقع کاربرد ویژه دارد تا قضیه کش پیدا نکند .