شورای عالی امنیت ملی تفاهم اولیه برای لغو تحریم‌ها را رد کرده است

آقای ربیعی در جلسه هفتگی خود گفته است "تا جایی که به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم‌های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است. با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئول تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۱۳۹۹، است این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است".

طرف های مذاکره جزئیاتی از توافقات به دست آمده ارائه نکرده اند و در حال حاضر هم مشخص نیست چه بخشی از پیش نویس توافق احیای برجام با مصوبه مجلس شورای اسلامی غیرمنطبق ارزیابی شده است.

رسانه های ایران می گویند نفراتی از نزدیکان ابراهیم رئیسی که ممکن است عضو دولت وی شوند، از اعضای این کمیته هستند. آقای رئیسی دوره ریاست جمهوری خود را ۱۴ مرداد آغاز می کند.

به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی "با نظر نهایی نهادهای عالی تصمیم گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته‌های مطروحه در این قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده تیم جدید مذاکرات خواهد بود".

آقای ربیعی گفته که "مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام، همواره بر اساس دستورالعمل‌های نهادهای بالادستی تهیه و پیگیری شده است".

مسائل مربوط به مذاکرات اتمی ایران در شورای عالی امنیت ملی تصویب می شود که مصوبه آن باید به تایید آیت الله علی خامنه ای برسد. مصوبات این شورا عمدتا بازتابی از خواسته های رهبر جمهوری اسلامی ایران است که در برخی از مقاطع به صورت علنی و در سخنرانی های وی اعلام می شود.

اشاره سخنگوی دولت ایران به قانون مجلس، مصوبه ای است که بر اساس آن دولت ایران ملزم به از سرگیری غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، افزایش ذخایره اورانیوم غنی شده، کاهش سطح بازرسی های آژانس و توقف اجرای پروتکل الحاقی در صورت رفع نشدن تحریم های آمریکا بود.

این قانون در آذر ۱۳۹۹ پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تصویب شد و به گفته نمایندگان مجلس ایران هدف از آن تحت فشار گذاشتن دولت آقای بایدن برای رفع هرچه سریعتر تحریم های اتمی اعمال شده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تازگی از این قانون در جلسه هیات دولت انتقاد کرده و گفته است "اگر اصل ۶۰ قانون اساسی مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه نمی خورد و اگر ۱۱ آذر را نداشتیم در اسفند ماه تحریم مردم برداشته شده بود و امروز مردم می دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر دیگری را می دیدیم".

اصل ۶۰ قانون اساسی ایران می گوید "اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده، از طریق رییس جمهوری و وزرا است".

دولت ایران پیش از این از مصوبه اتمی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و آن را مانع اعمال سیاست های دولت برای رفع تحریم خوانده بود اما در رخدادی بی سابقه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که منصوب رئیس جمهور است، در بیانیه ای از اظهارات مقام های دولتی از این قانون انتقاد کرده و خواهان عمل به آن شده بود.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از تصویب این قانون در مصاحبه به وب سایت آیت الله علی خامنه ای گفته بود که رهبر ایران در جلسه ای که حسن روحانی رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و خود وی به عنوان وزیر خارجه حضور داشته دستور به اجرای مصوبه مجلس داده بود و دو روز پس از این فرمان، دولت غنی سازی ۲۰ درصدی را آغاز کرد.

دولت آمریکا می گوید مسئولیت تعویق مذاکرات احیای برجام با ایران است و ایالات متحده تا ابد منتظر بازگشت ایران نخواهد ماند.

این مذاکرات از فرودین ۱۴۰۰ در وین آغاز و شش دور از آن به طور غیرمستقیم میان ایران و آمریکا و با حضور گروه ۱+۴ یعنی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان برگزار شد. طرف ها از رسیدن به پیش نویس توافق احیای برجام خبر داده بودند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که وقفه ایجاد شده در مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران تا شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران، آژانس را "در شرایط نامطلوبی قرار داده است".

وی به مقام های ایرانی توصیه کرده "به جای صبر کردن، به مذاکره ادامه دهند".