ابراهیم رئیسی؛ از قوه قضاییه تا قوه مجریه

با این حال با اینکه هنوز نزدیک به سه سال از دوره‌اش در قوه قضاییه مانده بود که بار دیگر تصمیم گرفت بختش رای برای ریاست قوه مجریه بیازماید؛ با این تفاوت که به نظر دیگر نامزد قدری چون حسن روحانی را مقابلش نداشت.

او توانست در غیبت بسیاری از کسانی که خود را برای نامزدی ریاست جمهوری آماده می‌کردند، اما با رای شورای نگهبان کنار گذاشته شدند، این بار به راحتی به هشتمین رئیس جمهور ایران تبدیل شود.

هر چند او یکی از پنح نامزدی اصولگرایی بود که صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تایید شد، اما بسیاری او را نامزد اصلی و نامزدهای دیگر اصولگرا را پوششی او می‌دانستند؛ ادعایی که هم آقای رئیسی و هم نامزدهای دیگر تکذیب کردند.

انصراف سعید جلیلی و علیرضا زاکانی، دو نامزد اصولگرایان حاکی از آن بود که برای رسیدن ابراهیم رئیسی به قوه مجریه حتی موانع کوچک از سر راه برداشته شود.

با این حال در مناظره بیشتر جدال‌های لفظی میان او و عبدالناصر همتی، نامزد میانه‌رو‌ها شکل گرفت و رقابت دو قطبی ضعیفی میان این دو ایجاد شد.

ابراهیم رئیسی چهار سال بعد از انتخابات ۱۳۹۶ در حالی دوباره وارد میدان رقابت شد که این بار ریاست یکی از قوای سه‌گانه را نیز در کارنامه کاری خود داشت، اما مخالفانش همچنان بر این عقیده‌ بودند که بزرگ‌ترین ضعف او کماکان سابقه لاغر او در مدیریت اجرایی است و چهار دهه حضور در مسئولیت‌های ارشد او در قوه قضاییه برای اداره کشور کافی نیست.

او این بار در راس قوه‌ای خواهد نشست که برای نخستین بار در مقابل مجلس پاسخگو خواهد بود.

مخالفان آقای رئیسی می‌گویند که با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو، این بار همه شرایط برای او مهیا شد که بدون دردسر هشتمین رئیس‌جمهور ایران شود و حتی عده‌‌ای بر این عقیده‌اند که دلیل او این بار این بوده که با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری زمینه را برای خود آماده کند که پس از درگذشت آیت‌الله خامنه‌ای مسیرش برای جایگزینی او هموار شود.

او در این چهار سال یک مورد دیگر به کارنامه حرفه‌ای‌اش اضافه کرده بود؛ پیروزی قاطع در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، آن هم در مقابل صادق لاریجانی، رئیس سابقش و یکی از گزینه‌های مطروحه برای رهبری آینده جمهوری اسلامی.

چهل سال قضاوت

ابراهیم رئیسی برخلاف سه رئیس دیگر قوه قضاییه (پس از رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای و بازنگری قانون اساسی) سابقه‌ای طولانی در قوه قضاییه داشته است. او در همه سال‌های پس از انقلاب، مشاغل قضایی در اختیار داشته است؛ حتی زمانی که سه سال پیش از دادستانی کل کشور به آستان قدس رضوی رفت و متولی آن شد، همچنان دادستان دادگاه ویژه روحانیت بود.

او امسال در مناظره‌ها و تبلیغاتی انتخاباتی خود، کارنامه خود را در بیش دو سال ریاستش بر دستگاه قضایی موفق خواند، با این حال بسیاری بر این عقیده‌اند عملکرد قوه قضاییه به‌ویژه در زمینه حقوق بشر تفاوتی با دوره‌های پیش از او نداشته است.

بازداشت و زندان فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی، ادامه بازداشت فعالان محیط زیستی، اعدام معترضان حکومت جمهوری اسلامی مانند نوید افکاری و روح‌الله زم، عدم رسیدگی به شکایات خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی و کشته‌شدگان آبان ۹۸، بسته شدن چندین وبسایت و پیام‌رسان و بازداشت چندین روزنامه‌نگار از جمله مواردی است که در دوره ریاست او در قوه قضاییه رخ داد.

هر چند ابراهیم رئیسی در یکی از مناظره‌های امسال گفت که نسبت به تمام مسئولیت‌هایی که در بیش از چهل سال در قوه قضاییه داشته، پاسخگو خواهد بود، اما به نظر نمی‌رسد او در مقابل انبوهی از پرسش‌هایی که مطرح است بتواند افکار عمومی را قانع کند.

از قوه قضاییه تا تولیت آستان قدس رضوی

انتصاب ابراهیم رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی در آخرین روزهای سال ۱۳۹۴ نام او را بر سر زبان‌ها انداخت؛ صرفا به این خاطر که کسی که به نظر می‌رسید ستاره بختش در قوه قضاییه رو به افول است٬ ناگهان در راس یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی خاورمیانه قرار گرفت که رئیسش مستقیما منصوب رهبر است.

این انتصاب نام او را در اندازه‌ای مطرح کرد که از او به عنوان یکی از گزینه‎های احتمالی رهبری آینده جمهوری اسلامی نام برده می‌شد.

یک سال بعد اصولگرایان که چندان امیدی به پیروزی در مقابل حسن روحانی نداشتند، دنبال چهره‎ای می‌گشتند که بتوانند در انتخابات از پس روحانی برآید. برخی از آنان سراغ ابراهیم رئیسی رفتند که سابقه زیادی در امور اجرایی نداشت و هر چه داشت از قوه قضاییه بود.

ابراهیم رئیسی نهایتا پذیرفت که وارد عرصه انتخابات بشود. او هدف را برای ریاست جمهوری "مبارزه با فقر و فساد" اعلام کرد.

اصولگرایان که با چند نامزد وارد رقابت شده بودند، به جز یکی-دو گروه (مانند حزب موتلفه) نهایتا بر روی ابراهیم رئیسی اجماع کردند و محمدباقر قالیباف، نامزد دیگر اصولگرایان در روزهای پایانی مانده به روز رای‌گیری به نفع آقای رئیسی کنار رفت. نهایتا فضای انتخابات دوقطبی شد، همان چیزی که مورد پسند آیت‌الله خامنه‌ای نبود.

نکته‌ای که هواداران آقای روحانی در مخالفت با آقای رئیسی در روزهای انتخابات بر آن دست می‌گذاشتند، سابقه قضایی آقای رئیسی -به ویژه در دهه شصت- بود.

حتی خود آقای روحانی در اوج روزهای رقابت با آقای رئیسی گفت: "مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند."

اشاره آقای روحانی و طرفدارانش به سال‌هایی است که ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران بود.

نام آقای رئیسی در بعضی مکاتبات و گزارش‌های مربوط به اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در کنار هیئت سه نفره استان تهران یعنی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و نماینده وزارت اطلاعات (مصطفی پورمحمدی) آمد که از سوی آیت‌الله خمینی مسئول بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام آن دسته از زندانیان شده بود که هنوز "سر موضع" بودند.

حدود سه سال پیش با انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله حسینعلی منتظری با این چهار نفر، بار دیگر نام ابراهیم رئیسی مطرح شد.

پس از تابستان ۱۳۶۷ و فروکش کردن موج‌ اعدام‌ها، آیت‌الله خمینی "چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی" به او و حسین‌علی نیری، قاضی شرع سپرد که "حکم خدا" را در مورد "پرونده‌‏هایی که در شورای عالی قضایی راکد مانده بود"، اجرا کنند.

پس از آغاز رهبری آیت‌‌الله خامنه‌ای و آغاز ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه در سال ۱۳۶۸ ابراهیم رئیسی از معاونت دادستانی تهران به دادستانی تهران ارتقا یافت و پنج سال این سمت را در اختیار داشت و سپس به مدت ده سال رئیس بازرسی کل کشور شد.

او از سال ۱۳۸۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول رئیس قوه قضاییه بود که عملا نفر دوم دستگاه قضایی ایران محسوب می‌شود.

در سال‌هایی که معاون اول قوه‌ قضاییه بود٬ با توجه به سابقه‌اش عملا بسیاری او را همه‌کاره دستگاه قضایی می‌دانستند٬ اما به ندرت در مجامع عمومی سخن می‌گفت؛ برخلاف امروز که معاون اول و سخنگوی این قوه (غلامحسین محسنی اژه‌ای) یک نفر است.

در جریان وقایع انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت که آماده است مستندات آزار جنسی و تجاوز به برخی از بازداشتی های وقایع بعد از انتخابات ایران را در اختیار او بگذارد.

ابراهیم رئیسی از سوی آقای لاریجانی مامور شد که در راس هیئتی به ادعای آقای کروبی رسیدگی کند، اما پس از چندی این هیئت اعلام کرد که گفته‌های آقای کروبی "ساختگی" است و این هیئت به این نتیجه رسیده است که "مستندات و مدارکی برای تایید ادعای آزار جنسی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده عاری از حقیقت" است.

قاضی جوانی که شاگرد رهبر شد

می‌گویند وزن علمی روحانیون عالی‌رتبه را نه بر اساس استادان‌شان بلکه با توجه به وزانت شاگردان‌شان می‌سنجند.

آیت‌الله خامنه‌ای یکی دو سال پس از آغاز رهبری در سال ۱۳۶۸ تدریس دروس عالی را نیز آغاز کرد که از پیش‌نیازهای مرجعیت است.

ابراهیم رئیسی که آن زمان سی‌ ساله بود به جمع شاگردان آیت‌الله خامنه‌ای پیوست و چهارده سال شاگرد درس خارج او بود. در اوایل انقلاب ایران هم آقای رئیسی مدتی در کلاس‌هایی که در مدرسه عالی شهید مطهری برپا می‌شد، شاگرد آقای خامنه‌ای بود.

ابراهیم رئیسی برخلاف تعدادی از روحانیون هم‌‌سن و سال خود که اکنون در رده‌های بالای حکومتی قرار دارند٬ به نسلی از مسئولان جمهوری اسلامی تعلق دارد که راه خود را از سنین پایین با مشاغل قضایی آغاز کردند؛ کسانی که در همان سال‌های ابتدایی انقلاب در بیست و چند سالگی در کسوت روحانی سمت‌های مهمی در دستگاه قضایی گرفتند.

ابراهیم رئیس السادات، معروف به رئیسی، متولد ۱۳۳۹، کمتر از ۲۰ سال داشت که نخستین مسئولیت قضایی خود (دادیار کرج) را بر عهده گرفت که تا امروز (دادستان کل ویژه روحانیت) ادامه دارد و به گفته خودش در طول این سال‌ها همزمان تحصیل و تدریس هم می‌کرده است.

خود می‌گوید: "گرچه اشتغال به فعالیت‌های انقلابی و مناصب قضایی و فرهنگی در طول دوره مبارزات انقلابی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای ما که تابع ولایت فقیه و مقلد حضرت امام بودیم، یک واجب کفایی محسوب می‌شد و گریزی از تقید به آن نبود، اما واقعیت آن است که برای یک طلبه، حلاوت قرار گرفتن در بحبوحه درس و بحث حوزوی و فقهی، با هیچ اشتغالی قابل معاوضه نیست."

او می‌گوید که پس از انقلاب ایران در میان هفتاد طلبه جوانی بوده که محمد بهشتی با هدف کادرسازی برای تامین نیازهای مدیریتی نظام نوپا انتخاب کرد که "آنها را برای به دوش کشیدن بار مسئولیت‌های مختلف در کشور مناسب تشخیص داده بود".

پس از عهده‎داری چند مسئولیت مهم قضایی در شهرهای مختلف از جمله دادستانی همزمان شهرهای کرج و همدان و سپس دادستانی استان همدان٬ در سال ۱۳۶۴ به تهران آمد و جانشین دادستان تهران شد و در جریان اعدام‌ زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ در همین سمت بود.

وقتی که در سال ۹۴ ابراهیم رئیسی جایگزین عباس واعظ طبسی در آستان قدس رضوی شد، برخی او را محتمل‌ترین رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران می‌دانستند.

هر دیداری با او در مشهد به نوعی بیعت پیش از رهبری با او تعبیر می‌شد٬ به خصوص اگر این دیدار با فرماندهان سپاه بود. حتی رفتار دیگران و احترام به او از روی عکس یا ویدئوهای این دیدارها زیر ذره‌بین می‌رفت.

وقتی در مهرماه سال پیش خبر آمد که او تدریس درس خارج فقه٬ عالی‌ترین سطح دروس حوزوی را آغاز کرده٬ از سوی برخی از ناظران این گونه تعبیر شد که این قدم دیگری است در مسیر مطرح شدن نام او به عنوان اصلی‌ترین گزینه رهبری آینده ایران.

شاگردی آیت‌الله خامنه‌ای٬ سیادت٬ خراسانی بودن و حتی شباهت ظاهری بوده که به نظر می‌رسد مسیر او را برای آنچه بسیاری برایش پیش‌بینی کرده‌اند٬ هموارتر می‌ساخت.

با این حال پس از شکست او در انتخابات ریاست جمهوری، ستاره بخت او برای جایگزینی رهبری کم‌فروغ‌تر شد. می‌گفتند که مردم به او نه گفته‌اند و عده‌ای نیز معتقد بودند که افزایش رای حسن روحانی نسبت به دوره قبل در واقع رای منفی به ابراهیم رئیسی بوده است.

شاید همین دلیل مجابش کرد که بار دیگر در انتخاباتی با رقبایی ضعیف‌تر (در نتیجه تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت داوطلبان سرشناسی چون علی لاریجانی) طعم تلخ شکست را با پیروزی -هر چند نه چندان رقابتی- به شیرینی تبدیل کند.

او این بار در رقابتی وارد شد که چه برنده می‌شد و چه بازنده رئیس یکی از قوای سه‌گانه بود. اما حال با پیروزی‌اش مسئولیتی را برعهده می‌گیرد که شاید هدف انتقادهای شدید حتی بسیاری از هم‌جناحی‌هایش نیز شود و شاید دیگر حمایتی که به عنوان رئیس قوه قضاییه از رهبر جمهروی اسلامی می‌گرفت، در جایگاه رئیس قوه مجریه نگیرد.

ابراهیم رئیسی در یک نگاه

تحصیلات

احکام آیت‌الله خمینی به ابراهیم رئیسی

بسمه تعالی

جناب حجت الاسلام آقای نیّری ـ دامت افاضاته

از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدیتری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت‏ الاسلام آقای رئیسی مأموریت قضایی داده می‏ شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و دورود رسیدگی نموده و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید. باید سعی کنید خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نگردد. و السلام.

به تاریخ ۱۱ دی‏ماه ۱۳۶۷روح اللّه‏ الموسوی الخمینی

بسمه تعالی

شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی

کلیۀ پرونده‌‏هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان: نیّری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. به آقایان نیّری و رئیسی هم سفارش اکید می‏‌نمایم که جهات شرعیه را کاملاً رعایت نمایند. والسلام.

۶۷/۱۱/۱ روح‌‏اللّه‏ الموسوی الخمینی