دادگاه بلژیک اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین را برای توطئه بمبگذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخت و او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
دولت ایران و وکلای آقای اسدی می‌گفتند با توجه به ماموریت دیپلماتیک او، دادگاه صلاحیت رسیدگی به این اتهام را ندارد.
اما دادگاه آنتورپ با این استدلال که مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی در کشور محل ماموریتش یعنی اتریش بوده، اما بازداشت او در آلمان و محاکمه‌اش در بلژیک انجام شده، مصونیت دیپلماتیک را شامل حال او ندانست.
سه همدست اسدالله اسدی نیز که تابعیت دوگانه ایرانی-بلژیکی داشتند به حبس بین ۱۵ تا ۱۸ سال محکوم شدند و تابعیت بلژیکی آنها سلب شد.
این اولین باری است که یک دیپلمات ایرانی برای چنین اتهامی در اروپا محکوم می‌شود، هرچند پیش از این بارها مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا هدف سوءقصد قرار گرفته و شواهدی از ارتباط عاملان با حکومت ایران وجود داشته است.
حکم زندان اسدالله اسدی در مقطع حساسی از روابط میان ایران و قدرت‌های غربی اعلام شده است که با روی کار آمدن جو بایدن تلاش‌هایی برای احیای توافق هسته‌ای در جریان است.
دادگاه بلژیکی به محکومیت دیپلمات ایرانی رای داد
یک دادگاه در بلژیک روز پنج‌شنبه، ۱۶ بهمن‌ماه، به محکومیت قطعی یک دیپلمات جمهوری اسلامی رای داد و او را به گذراندن ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه به نقل از نماینده دادستانی در شهر آنتورپ در بلژیک نوشت که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، حکم محکومیت دریافت کرده است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست که به انجام اقدامات تروریستی و قتل به‌ویژه در اروپا متهم است، اما این نخستین بار است که یک مقام این حکومت در دادگاهی اروپایی با چنین اتهاماتی محکوم می‌شود.
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش، به اتهام توطئه برای بمبگذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن ۲۰۱۸ در حومه پاریس، مدتی پیش بازداشت شد.
پلیس بلژیک در ژوئن ۲۰۱۸ اعلام کرد که انتقال مواد منفجره به فرانسه برای بمبگذاری را خنثی کرده است. قرار بود در گردهمایی شورای ملی مقاومت تعدادی از افراد سرشناس از جمله رودی جولیانی، وکیل سابق دونالد ترامپ، شرکت کنند.
دولت فرانسه اکتبر پارسال وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد.
به‌رغم تکذیب این اتهام از سوی جمهوری اسلامی، این موضوع باعث ایجاد تنش در روابط ایران و اروپا شده است.
نماینده دادستانی روز پنج‌شنبه حکم دادگاه آنتورپ را «تاریخی» خواند و آقای اسدی را «نخستین مقام ایرانی» خواند که به «جرم تروریسم» محکوم شده است.
این دپیلمات حدودا ۵۰ ساله که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا این همایش را هدف حمله قرار دهند.
اسدالله اسدی که از حضور در دادگاه خودداری کرده هرگونه نقش در توطئه بمبگذاری در گردهم‌آیی مجاهدین خلق که توسط نیروهای امنیتی خنثی شد، را تکذیب کرده است.
در این پرونده سه متهم دیگر به نام‌های امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی نیز حضور داشتند و هر سه در همین روز حکم زندان خود را از ۱۵ تا ۱۸ سال حبس دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سه نفر علاوه بر حکم زندان، شهروندی بلژیک را نیز از دست می‌دهند.
اوایل بهمن‌ماه، رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که پلیس این کشور دو دفترچه یادداشت در خودروی اسدالله اسدی کشف کرده که در یک دفترچه دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده و در دفترچه دیگر که شامل ۱۸۹ یادداشت است، اطلاعاتی درباره مکان‌های مختلف گردشگری و تاریخی در کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، ایتالیا، بلژیک و هلند نوشته شده است.
بر اساس اطلاعات نوشته شده در دفترچه دوم، آقای اسدی به برخی افراد ناشناس که نام ایرانی دارند، مبالغی بین ۲۵۰۰ تا ۵ هزار یورو پرداخت کرده است.
پیشتر اعلام شده بود که در مجموع ۱۰۰ هزار یورو پول به حساب بانکی امیر سعدونی و نسیمه نعامی، زوج ایرانی ساکن بلژیک واریز شده ولی منبع ارسال این پول‌ها مشخص نیست.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید