حذف صفر از پول ملی در چه شرایطی باید انجام شود؟

برای پاسخ به این پرسش باید چند متغیّر اقتصادی و نحوه کنش و واکنش آنها بر یکدیگر را بررسی کنیم. تورم چیست و چرا تمام کشورهای توسعه یافته نیازمند تورم دو درصدی هستند؟ اگر تورم کمتر یا بیشتر از دو درصد باشد، چه ضررهایی به اقتصاد ملی وارد می‌شود؟ نقش تعیین بودجه دولت در این میان چیست، و در چه شرایطی کسری بودجه دولت باید با چاپ اسکناس جبران شود؟ تراز واردات و صادرات چه نقشی در بودجه کشور، و در تعیین نرخ برابری ارز دارد؟ در این یادداشت نگاهی 

نبود تورم (به معنی ثبات مطلق قیمت‌ها) معمولاً به معنی نبود رشد اقتصادی است: در شرایطی که تقاضا برای هیچ کالایی رو به رشد نیست، هیچ فروشنده‌ای جرئت بالا بردن قیمت را ندارد. استمرار این امر را می‌توان نشانه رکود اقتصادی دانست. از طرف دیگر رشد دائمیِ قیمتِ تمام کالاها، قدرت خرید شهروندان را دائماً کاهش می‌دهد، و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی، عمده توجه خودشان را به تنظیم کردن قیمت‌ها و دستمزدها معطوف می‌کنند، و سرمایه‌گذاری در تولید و تکنولوژی از اولویت خارج می‌شوند. از این روست که کشورهای توسعه یافته، تورمِ کم (حدود دو درصد) و تحت کنترل را به عهده بانک مرکزی گذاشتند و کنترل نقدینگی را از حیطه قدرت دولت خارج کردند.

پاسخ دقیق به این پرسش بسیار دشوار است، ولی چند مورد را می‌توان دخیل دانست:

یک) نوسان میزان فروش نفت و نوسان قیمت نفت، که درآمد دولت را دچار افت و خیزهای غیر قابل پیش‌بینی می‌کنند.

دو) عدم استقلال بانک مرکزی، که در نتیجه آن، دولت می‌تواند کسری بودجه خود را با چاپ اسکناس (افزایش نقدینگی) جبران کند.

سه) افزایش بی‌رویه نقدینگی طی دوره هشت ساله همه دولت‌های گذشته، و تعهد اشتباه دولتمردان به ثبات قیمت ارز؛ عهدی که هیچ کدام به آن پایبند نبودند.

:

نوسان درآمد ارزی دولت به معنی نوسان میزان ارائه ارز خارجی به بازار ارز در داخل کشور است. و البته در شرایطی که ارائه ارز خارجی با بی‌ثباتی روبه‌روست اما میزان نقدینگیِ در حال گردش تقریباً ثابت است، آنچه نوسان بین عرضه و تقاضا را بروز می‌دهد، نرخ برابری ارز (یا همان قیمت دلار) است.

با هر نوسانِ قیمت، واردکنندگانِ اجناس قیمت‌ها را بالا می‌کشند، اما در صورت پایین آمدن قیمت ارز، مشکل می‌توان تصور کرد که فروشندگان عجله‌ای در پایین آوردن قیمت اجناس داشته باشند. پس تأثیر کلی این نوسانات بیشتر فشار رو به بالای قیمت‌ها خواهد بود، و این یکی از عوامل وجود تورم در ایران است.

دولت در شرایط بحرانی چگونه به اقتصاد ثبات می‌بخشد؟

دولت در شرایطی که با کاهش درآمد از طریق فروش نفت روبه‌روست، برای جلوگیری از رکود اقتصادی، به افزایش نقدینگی روی می‌آورد. این تصمیم مختص ایران نیست، بلکه کشورهای پیشرفته نیز بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ همین رویه را پیش گرفتند.

تئوری‌های اقتصادی (به غلط) تنها نتیجه این تصمیم را بروز تورم می‌دانند. اما اقتصاددانان با تجربه می‌دانند در شرایط رکود اقتصادی، فاصله‌ای بین توانایی تولید در کشور، و تولید واقعی وجود دارد. به عبارت دیگر، رکود نوعی بیماریِ اقتصادی ست که با بی‌اعتماد کردن جامعه نسبت به آینده، تقاضا را به میزان محسوسی پایین‌تر از توانایی تولید نگه می‌دارد.

در چنین شرایطی، این وظیفه دولت است که به هر نحو ممکن نقدینگی را افزایش دهد و مردم را به خرید کالا ترغیب کند. این افزایش نقدینگی پس از برابر کردن توانایی تولید و تقاضا در سطح کلان، اگر ادامه پیدا کند باعث بروز تورم خواهد شد. در غیر این صورت، افزایش نقدینگی تنها راه علاج بیماری رکود است.

این تصمیمی بود که در سال ۱۹۳۳ ایالات متحده آمریکا را از بدترین رکود اقتصادی تاریخ معاصر نجات داد، و نیز کشور ژاپن در سال ۱۹۹۳ به همین روش در تلاش بود که رونق اقتصادی را برگرداند. اما چاپ پول مانند مخدری ست که تصمیم استفاده از آن را نباید به بیمار سپرد، چرا که وسوسه زیاده‌رَوی، بسیار خطرناک است؛ نمونه بارزِ آن، کشور ونزوئلا با تورمی نجومی.

حکومت ملی دو روش اصلی برای تأمین کسری بودجه دولت دارد: فروش اوراق قرضه، و چاپ اسکناس (تولید پول). در کشورهای توسعه یافته این دو، در اختیار دو نهادِ جدا قرار دارند: دولت، و بانک مرکزی. اما علت این تفکیک چیست؟ اگر هر دو مسئولیت را به دولت بسپاریم، دولت می‌تواند ابتدا با فروش اوراق قرضه کسری بودجه را تأمین کند، سپس با چاپ پول، بدهیِ خود را به کسانی که این اوراق را خریداری کرده بودند بپردازد. اما افزایش نقدینگی در این بازه زمانی تورم ایجاد کرده، پس ارزش واقعیِ وجهی که سرمایه‌داران به دولت قرض داده بودند (مثلاً ۱۰۰۰ واحد پول، برابر با ۱۰ کیلوگرم فلز با ارزش) در هنگام بازپرداخت بدهی توسط دولت، اُفت چشمگیری داشته (۱۰۰۰ واحد پول، به علاوه نرخ بهره، برابر با مثلاً ۹ کیلوگرم فلز با ارزش).

از این رو در کشورهای توسعه یافته وظیفه تولید پول به عهده نهادی جدا از دولت (بانک مرکزی) گذاشته می‌شود، و مسئولیت این نهاد، کنترل تورم در حدود دو درصد، تنظیم کردن نرخ بهره بانکی برای مساوی کردن سپرده‌های بانکی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و کنترل نظام مالی به منظور پیشگیری از هرگونه بحران مالی است.

چرا ترکیه ۲۰ سال پیش، شش صفر از 

کشور ترکیه پس از دو دهه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت (تولید پارچه و پوشاک) و تلاش برای جذب توریست‌های خارجی، توانست درآمد ارزیِ خود را به حدی از ثبات برساند. مهم‌ترین دستاوردِ این ثبات، حصول شدن اطمینان خاطر برای دولت است که زین پس میزان کسری بودجه تحت کنترل بوده، و نیاز به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی تقریباً بر طرف شده است. این به معنی تحت کنترل بودن تورم است. کشور ترکیه در چنین شرایطی حذف صفر از پول ملی را در برنامه خود قرار داد، و این عمل همراه بود با حصولِ ثبات اقتصادی.

حال سؤال اینجاست که آیا شباهتی بین وضعیت فعلی ایران و وضعیت ترکیه در آن زمان وجود دارد؟

جواب نگران کننده است. نوسانات فروش نفت همچنان ادامه دارند. تنش ایران با برخی از همسایگانش، احتمال رویارویی نظامی در خلیج فارس، آینده توام با عدم قطعیت برجام، همه احتمال اُفت شدید درآمد ملی، و به تبع آن، بروز رکود اقتصادی در ایران را به همراه دارند؛ و در چنین شرایطی بدیهی است که حکومت ایران به چاپ پول و افزایش نقدینگی متوسل خواهد شد، و البته این اقدام منطقی خواهد بود.

پیش‌نیازهای حذف صفر از پول ملی ایران

نفسِ عملِ حذفِ صفر، کار خوبی ست. اما پیش از عملی کردن این تصمیم، اقتصاد ایران باید مسیری طولانی برای رسیدن به ثبات طی کند، مسیری که به شدت گره خورده به سیاست خارجی این کشور. ابتدا باید وابستگی اقتصادِ ایران به صادرات نفت، به حداقل ممکن برسد. همچنین ایران نیازمندِ پس‌انداز ارزیِ قابل توجهی است برای کنترل نوسانات ارزی: این به معنیِ افزایش سهم صادرات غیر نفتی ایران، به میزانی فراتر از واردات ملی است. برای رسیدن به این هدف، ایران نیازمندِ تکنولوژیِ روز برای ارائه کالاها و خدماتی است که کشورهای دور و نزدیک به شدت به آن نیازمند هستند. بهترین نمونه‌ها، تکنولوژی بازیافت مواد پلاستیکی و توانایی تولید باتری برای خودروهای برقی است.

در آخر نهادهای بلندپایه ایران نیازمند روابط حسنه با همسایگان و نیز قدرت‌های بزرگ جهانی هستند. این موضوع، که البته این مشکل‌ترین قدم برای ثبات بخشیدن به اقتصاد است، تضمین‌کننده ثباتِ درآمدِ ارزیِ دولت خواهد بود. در چنین شرایطی حذف صفر از پولِ ملی، می‌تواند بخشی از «حیثیت» کشور را، که دولتمردان یکی پس از دیگری فدای منافع کوتاه‌مدت و سؤال‌برانگیز کردند، باز پس گیرد. البته اگر دولتمردان بعدی با تکرار ندانم‌کاری‌ها این «حیثیت» را دوباره بر باد ندهند.