به گزارش خبرگزاری کاتولیک آلمان (KNA) دولت این کشور قصد ندارد، در سیاست‌های صادراتی خود تغییری انجام دهد و صدور اسلحه به شبهجزیره عربستان و سایر کشورهای درگیر در جنگ یمن را به طور کلی و اصولی متوقف کند.
فراکسیون چپ‌های آلمان در پارلمان این کشور (بوندس‌تاگ) خواهان پاسخگویی دولت در این ارتباط شده بود.
دولت آلمان در پاسخ خود تصریح کرده که مجوز صدور اسلحه به شبهجزیره عربستان و کشورهای درگیر در جنگ یمن را کماکان مورد به مورد بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.
در پاسخ دولت آلمان همچنین به این نکته اشاره شده که برلین تحولات در یمن و منطقه را به دقت دنبال کرده و آن را در راستای صدور مجوز صادرات اسلحه مد نظر قرار می‌دهد.
سویم داگدلن، کارشناس تسلیحاتی فراکسیون حزب چپ‌های آلمان، ادامه‌ی ارسال قطعات یدکی برای جنگنده‌های "یوروفایتر" و "تورنادوی" متعلق به ارتش عربستان را "جنایتکارانه" خوانده بود.
به گفته‌ی او دولت آلمان با این سیاست در نقض حقوق بشر توسط ارتش عربستان سعودی سهیم است، آنهم با توجه به اینکه در قرارداد ائتلاف میان دولت‌های حاکم از ضرورت توقف صدور اسلحه به عربستان سخن رفته است.
دولت آلمان در پاسخ خود به پرسش مطرح‌شده از سوی فراکسیون حزب چپ‌های این کشور همچنین خاطرنشان ساخت که موارد صدور مجوز برای صادرات اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی به‌شدت کاهش یافته است.
شایان ذکر است که صدور مجوز صادرات اسلحه به تسلیحاتی که واقعا صادر شده‌اند، برنمی‌گردد، بلکه معاملاتی را که در آینده انجام خواهد شد، شامل می‌شود. موارد این مجوزها اما در عین حال شاخصی تلقی می‌شوند که بر اساس آن می‌توان سیاست‌ها و خط مشی دولت آلمان در ارتباط با صدور اسلحه را سنجید.
"جنایات جنگی"
جنگ یمن که از سال ۲۰۱۴ در پی قدرت‌گیری شورشیان حوثی بروز کرد، تا کنون دست کم ده هزار کشته و ده‌ها هزار زخمی به دنبال داشته است. شورشیان حوثی مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی قرار دارند و با ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ هستند.
مبارزان ضددولتی حوثی به مذهبی نزدیک به شیعه گرایش دارند.
گروه کارشناسان سازمان ملل در امور یمن سه‌شنبه این هفته (۲۸ اوت) در گزارشی با اتکا به شواهد، دولت یمن، عربستان، امارات و شورشیان حوثی را به نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی متهم کرده و در این راستا حتی از نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی سخن گفته است.
کارشناسان سازمان ملل در گزارشی خود گفته‌اند، بسیاری از این تخلفات ممکن است از نوع "جرایم جنگی" به شمار آیند. در این رابطه شماری از متهمان نیز شناسایی شده‌اند.
کمال جندوبی، سرپرست این گروه، با انتشار بیانیه‌ای گفته است: «شواهد کمی از تلاش‌های تمامی طرفین این درگیری برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی وجود دارد.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۱۷ برای بررسی رویدادهای یمن گروهی به نام "گروه کارشناسان ارشد مستقل بینالمللی و منطقه‌ای" تشکیل داد. در این گزارش که نخستین گزارش این گروه پس از بنیانگذاری آن به شمار می‌رود، فهرستی بلند از تخلفات تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن تنظیم شده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید