روزنامه "وال استریت جورنال" روز گذشته در گزارشی با استناد به چند مقام اروپایی نوشت که اتحادیه اروپا در راستای حفظ برجام در صدد باز کردن حساب‌های جدید یا احیای حساب‌های قدیمی بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی برخی اعضای این اتحادیه است. این روزنامه چنین اقدامی را "نخستین گام ملموس" اتحادیه اروپا برای حفظ توافق اتمی با ایران و رویارویی مستقیم این اتحادیه با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانسته است.
وال استریت جورنال همچنین نوشته است، برخی کشورها از جمله اتریش و سوئد برای "بررسی" ایجاد حساب‌هایی برای بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی خود ابراز آمادگی کرده‌اند. مقام‌های اروپایی اما گفته‌اند که با وجود آغاز رایزنی‌ها، هنوز بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی موافقت خود را با برداشتن چنین گامی اعلام نکرده‌اند. هم‌زمان اما این روزنامه با استناد به "مقام‌های بانک مرکزی اروپا"، از عدم تمایل بانک‌های اروپایی برای رابطه با ایران خبر داده است.
نکته قابل توجه در گزارش وال استریت جورنال، تأکید مقام‌های اروپایی بر تعهداتی است که از جمهوری اسلامی انتظار می‌رود. به گفته این مقام‌ها، لازمه طرح اروپایی‌ها برای حفظ برجام، تصویب قوانینی در ایران در راستای تأمین استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی است.
سرنوشت تصویب لایحه‌های مورد نظر "اف‌ای‌تی‌اف" در ایران اما روشن نیست. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه (۲۶ تیر/ ۱۷ ژوئیه) گفت که اظهارات شورای نگهبان در خصوص لایحه‌های موسوم به لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی "به معنای رد کلیات آن" است.
به گفته این نماینده عضو جبهه پایداری، ایرادهای شورای نگهبان "بعضا ماهیتی" هستند و «طبق قانون اساسی لوایحی که منشا قضایی دارند باید ابتدا توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شود و دولت سپس آن را ارائه کند». بنابراین طبق گفته این عضو هیأت رئیسه مجلس، مخالفت شورای نگهبان «به معنای رد کل ماهیت این لوایح و غیرقابل بررسی بودن آن در مجلس است».
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس اما روز گذشته تفسیر دیگری از ایرادهای شورای نگهبان کرده و آنها را نه بر سر "ماهیت"، بلکه "شکلی" دانسته بود. این نماینده اصلاح‌طلب گفته بود: «تصور من با اطلاعاتی که داریم این است که مجموعه نظام درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است». صادقی تأکید کرده بود که نظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده و سران سه قوه در آن حضور دارند، بر "تصویب لایحه" است. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، سخنان صادقی درباره "موافقت نظام" با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، با واکنش شدید تندروهای ایران مواجه شد. آنها از سخنان اخیر این نماینده مجلس به عنوان "دروغ جدید محمود صادقی" یاد کردند.
لوایح چهارگانه در برابر سد رهبر
تمام ماجرا بر سر تلاش دولت روحانی و حامیان او در راستای دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور و نیز تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی است. مجلس شورای اسلامی برای این امر چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: نخست لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" که دو بار با سد شورای نگهبان برخورد کرد. دوم لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که برای دو ماه مسکوت گذاشته شد تا نتیجه مذاکرات ایران و اروپا روشن شود. سوم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که از طرف شورای نگهبان رد شد. چهارمین نیز لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم بود.
لوایح مرتبط با "اف‌ای‌تی‌اف" نه تنها با مانع شورای نگهبان، بلکه با سد رهبر هم مواجه شدند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خرداد مخالفت صریح خود را با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرد و از نمایندگان مجلس خواست قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند. خامنه‌ای از جمله گفت: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم».
اصولگرایان تندروی مخالف پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ادعا می‌کنند که دولت روحانی در برابر گروه ویژه اقدام مالی "تعهد سطح بالای سیاسی ایران" را برای اجرای سند برنامه اقدام (Action Plan) اعلام کرده و گامی "برخلاف منافع ملی" ایران برداشته است.
"نگرانی" از شفافیت
مخالفان تصویب "لوایح چهارگانه" معتقدند که اینگونه معاهدات بین‌المللی "به طور نرم، ظریف و حساب‌شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل" می‌کنند. برای نمونه شورای نگهبان لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را "خلاف شرع"، "مغایر با سیاست‌های کلی نظام" و "مغایر با سیاست‌های امنیتی" جمهوری اسلامی خوانده است.
بخش مهمی از مخالفت‌ها به‌خصوص با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز بر سر تعریف تروریسم و استفاده از ترکیب "گروه‌های تروریستی" در آن است. مخالفان هشدار می‌دهند که آمریکا از جمله حزب‌الله لبنان و برخی گروه‌های فلسطینی مانند حماس را تروریستی می‌داند و پیوستن به چنین کنوانسیونی می‌تواند بر محکومیت ایران به خاطر حمایت از آنان مؤثر باشد.
حزب‌الله لبنان که از حمایت گسترده ایران برخوردار است، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا گروهی تحقیقی برای اتهام‌های منتسب به حزب‌الله در رابطه با پولشویی و جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است.
از سوی دیگر نهادهای نظامی و امنیتی ایران، به‌خصوص سپاه پاسداران، تصویب لوایح چهارگانه برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را، به خاطر امکان به وجود آمدن شفافیت مالی، خطری برای فعالیت‌های اقتصادی خود و دور زدن تحریم‌ها می‌دانند.
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با "اف‌ای‌تی‌اف" که ذیل آن کنوانسیون فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" در اجرای توصیه‌ها نیز توسط این گروه رصد می‌شود. "گروه ویژه" از جمله فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور را در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم زیر نظر دارد.
گروه ویژه اقدام مالی اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج خود از "فهرست سیاه" را به وجود آورد.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" در حالی با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و مقاومت حامیان او روبه‌رو شده که تصویب آن و سه لایحه دیگر، شرط خروج ایران از "لیست سیاه" اعلام شده است. تأکید "اف‌ای‌تی‌اف" بر اصلاح قوانین جمهوری اسلامی برای مقابله با پولشویی در حالی صورت می‌گیرد که آمارهای غیررسمی حجم "پول کثیف" در چرخه اقتصاد ایران را معادل ۸ / ۱۱ درصد از نقدینگی کشور برآورد می‌کنند.
شروط "گروه ویژه" جمهوری اسلامی را در موقعیت دشواری قرار داده است؛ همان‌گونه که گزارش اخیر "وال استریت جورنال" با استناد به اظهارات مقام‌های اروپایی نشان می‌دهد، ایران از یک‌سو برای داد و ستدهای بین‌المللی و باز شدن راه بسته‌اش به بانک‌های جهانی نیازمند شفاف‌سازی مالی و تن دادن به خواست‌های این سازمان میان‌دولتی است، از سوی دیگر اما جناحی نیرومند و در رأس آنها شخص رهبر در برآورده کردن این خواست‌ها خطری برای خود می‌بینند. این امر و صف‌آرایی مخالفان و موافقان در برابر هم سرنوشت لوایح چهارگانه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید