رأی کمیته سازمان ملل به سود جولین آسانژ

جولین آسانژ پیش از این شکایت کرده بود که دولت بریتانیا به‌طور غیرقانونی او را در سفارت اکوادور «زندانی» کرده است.

آسانژ از سه سال پیش در سفارت اکوادور به‌سر می‌برد و به آن‌جا پناه برده است.

روز گذشته به‌شکل غیررسمی اعلام شده بود که رأی کمیته سازمان ملل به‌سود آسانژ است اما این تصمیم به‌طور رسمی امروز جمعه ۵ فوریه / ۱۶ بهمن اعلام شد.

بدین ترتیب مقامات قضایی بریتانیا و سوئد مسئول هستند که به حصر آسانژ در سفارت اکوادور پایان دهند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین خواهان جبران خسارت ناشی از حبس در یک نمایندگی دیپلماتیک از ژوئن ۲۰۱۲ تا کنون شدند.

دولت سوئد با کارشناسان سازمان ملل موافق نیست و گفته است پناه بردن جولین آسانژ به سفارت اکوادور تصمیم خود او و داوطلبانه بود و کسی در آن دخالتی نداشت.

دولت بریتانیا نیز مخالفت خود را با این رأی اعلام کرد و خود را بی‌گناه دانست. وزارت خارجه بریتانیا گفت کمیته سازمان ملل اقدامات احتیاطی سیستم قضایی بریتانیا را نادیده گرفته است. یکی از سخنگویان دولت نیز گفت که بریتانیا به‌طور رسمی علیه این تصمیم کارشناسان سازمان ملل درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

بنیانگذار ویکی‌لیکس در صفحه توئیتر خود نوشته بود که اگر سه سال تبعید او در سفارت اکوادور به‌نفع‌اش به‌حساب آید، انتظار دارد فوراً گذرنامه خود را دریافت کند و تعقیب قضایی‌اش متوقف شود، در غیر این صورت او خود را در همان ظهر جمعه به پلیس بریتانیا معرفی خواهد کرد.

جولین آسانژ استرالیایی از سوی دستگاه قضایی سوئد متهم شده که در سال ۲۰۱۰ به دو زن در این کشور تجاوز کرده است. او معتقد است که این حکم «غیرقانونی» است و به‌دلیل افشاگری‌های سایت ویکی‌لیکس از سیاست‌های آمریکا نگران است که سوئد او را به ایالات متحده تحویل دهد.

سایت ویکی‌لیکس از جمله هزاران سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا را افشا کرده است.