سال 89 سال تورم مضاعف و بیکاری مضاعف

شاید زمانی که «رییس دولت» دهم برای ارایه بودجه سال 89 در چهارم بهمن سی دی خامی به علی لاریجانی تحویل داده بود کسی فکر نمی کرد که بودجه سال جاری به همان اندازه می تواند تو خالی و با حرف و حدیث های زیادی همراه باشد . به طوری که احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی بی مهابا نمایندگان منتقد مجلس را به بی سوادی و خیانت متهم کند تا سیمای ضرغامی ناچار بشود با میان پرده ای موضوع بحث را از بودجه 89 به سمت سفرهای استانی سوق دهد . سفرهایی که طبق آمار های دولتی هر سال 30 در صد رشد دارند و این بیانگر رشد اقتصادی مطلوب در ایران است !

احمدی نژاد با تهدید مجلس به برگزاری رفراندوم بر سر لایحه بودجه 89 ، تکلیف منتقدین و ساختار سیاسی نظام را مشخص کرد و به نوعی اعلام کرد که نمایندگان مجلس بر آمده از متن مردم نیستند و آنان صلاحیت تصمیم گیری در سطح ملی را ندارند .

شاید اگر جنبش سبز بحث رفراندوم را برای تعیین سرنوشت سیاسی ملت مطرح نمی کرد احمدی نژاد نمی توانست با ادبیات خاص خودش این واژه سیاسی مندرج در قانون اساسی را این چنین دست مایه اهداف پوپولیستی خود سازد.

اما بودجه 89 که هشت آن گرو نه است از مشخصه های جالبی برخوردار است . کمیسیون تلفیق در حالی به تصویب لایحه بودجه 89، رای داد که 16 مشکل لایحه بودجه بدون راه حل به صحن علنی رفت. 1-نفت 65 دلاری، 2- پیش بینی غیرواقعی درآمدهای غیرنفتی، 3- حجم بالای استفاده از درآمدهای نفتی،5- بودجه شرکت های دولتی، 6- شفافیت رابطه مالی دولت و شرکت نفت، 7- رویکرد انبساطی بودجه ، 8- هدفمند کردن یارانه ها، 9- سقف 10- مصارف ارزی، 11- صندوق توسعه ملی، 12- پیش بینی غیرواقعی مصارف، 13- تورم ناشی از بودجه ، 14-تدوین بودجه براساس لایحه برنامه پنجم ، 15- مغایرت بودجه با اصل 44 و 16- ردیف های اجرا نشده بودجه

اعضای کمیسیون تلفیق بدون ارائه راه حل از این مشکلات شنزده گانه گذشت یا اینکه راه حل هایی که ارائه شد، چندان به حل مشکلات منجر نخواهد شد.

اعتبار نهادهای خاص در لایحه بودجه سال 89 کل کشور 12میلیارد و 195 هزار میلیون ریال معادل 1 هزار و 219 میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.براساس لایحه بودجه سال 89 کل کشور و در ردیف مربوط به اعتبارهای خاص، کمک به بازسازی افغانستان در شرایطی که پروژه های عمرانی کشور معلق است ، معادل 33 میلیارد تومان و برای بخش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع جدول 18 همین قانون نیز حدود 64 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

براساس این گزارش درجدول شماره 18لایحه بودجه، برخی از اعتبارهای درنظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این جدول شامل اعتباراتی چنین است: برای موسسه آینده روشن (موسسه مهدویت) یک میلیارد و 200 میلیون تومان، سازمان نظام پزشکی،4 میلیارد و 500 میلیون تومان، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و ستاد حقوق بشر 200 میلیون تومان، اقلیت‌های دینی 3 میلیارد تومان، بسیج دانش آموزی 6 میلیارد تومان، بنیاد فرهنگی مولانا 337 میلیون تومان، موسسه بصیرت 600 میلیون تومان، مجمع عالی حکمت اسلامی 500 میلیون تومان، کمک به موسسه ترجمان وحی 500 میلیون تومان، کمک به موسسه پیام آزادگان 2میلیارد و 200 میلیون تومان، بنیاد شمس و مولانا 500 میلیون تومان، کمک به موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره)برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 10 میلیارد تومان، کمک به پژوهشکده رویان 2میلیارد تومان، جامعه الزهرا 10میلیارد تومان(شامل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای)، پرتو ثقلین 200 میلیون تومان، موسسه مصباح الهدی یک میلیارد تومان، سفینه النجاه یک میلیارد تومان، کمک به نهادها و مراکز فرهنگی و دینی با هماهنگی شورای عالی حوزه علمیه قم 15 میلیارد و 100 میلیون تومان، شهرک مهدیه قم 2میلیارد و 500 میلیون تومان و رواق حکمت 200 میلیون تومان.

به گزارش ایلنا بودجه سال 82 کل کشور رقمی در حدود 158 هزار میلیارد تومان(بدون احتساب متمم ها)بود که این بودجه در سال 85 به 19 هزار میلیارد تومان بدون احتساب متمم رسید. بودجه کل کشور در سال 86 نیز از سوی مجلس 231 هزار میلیارد تومان مصوب شد که این بودجه در سال 87 به 290 هزار میلیارد تومان رسید. بودجه سال 88 کل کشور نیز 279 هزار میلیارد تومان به تصویب مجلس رسید.

محمود احمدی‌نژاد ، لایحه بودجه سال 89 کل کشور را در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که به هنگام ارائه آن هیچ اشاره‌ای به حجم کل بودجه سال 89 نکرد.

احمدی نژاد لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را در تاریخ 8 بهمن 1387 در ماده واحده ای شامل متن 12 بندی و در 6 صفحه به‌علاوه جداول و ردیف‌ها تقدیم مجلس كرد كه مجلس شورای اسلامی پس از بررسی این لایحه در كمیسیون تلفیق و صحن علنی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، بودجه 279 هزار میلیارد تومانی سال 88 کل کشور را نهایتا با حذف بخش‌های مربوط به نقدی‌سازی یارانه‌ها و آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی به تصویب رساند. اما امسال با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به گفته دولتمردان اقتصادی، لایحه بودجه سال 89 کل کشور بر اساس هدفمند کردن یارانه‌ها تنظیم شده است. در این لایحه حدود 239 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در نظر گرفته شده است. همچنین در لایحه بودجه سال 89 کل کشور قیمت پایه نفت حدود 60 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده در حالی که قیمت پایه نفت در بودجه 88 معادل 5/37 دلار برای هر بشکه بوده است. همچنین از حجم کل بودجه سال 89 کل کشور، 128 هزار و 900 میلیارد تومان به حجم بودجه عمومی دولت مربوط می‌شود. بر همین اساس، در این لایحه حدود 239 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 88 کل کشور، نزدیک به 199 هزار میلیارد تومان بود که بیانگر افزایش 40 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال‌جاری است. همچنین حجم بودجه عمومی در قانون بودجه 88 بیش از 96 هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس بودجه عمومی سال 89 كشور نسبت به بودجه سال 88 كه حدود 96 هزار میلیارد تومان بود افزایش 33 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بودجه كل كشور در سال 89 در مقایسه با سال 88 افزایش حداقل 30 درصدی را نشان می‌دهد و به همین دلیل برخی نمایندگان از جمله محمدرضا خباز بودجه سال آینده را یك بودجه انبساطی با قابلیت تورم‌زایی می‌دانند.

از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس اعتراض خود را به سبک بستن بودجه دولت دهم که به اعتقاد بسیاری بی شباهت به دوران قاجار نیست اعلام کرد . مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد اعتبارات يارانه‌اي لايحه بودجه سال 1389 كل كشور و آثار تورمي آن اعلام كرد. دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن بررسي اعتبارات يارانه‌اي لايحه بودجه 89 خاطرنشان ساخت كه اعتبارات يارانه‌اي در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال 1389 برابر 199121 ميليارد ريال است كه نسبت به سال 1388 رشد 6/164 درصدي را نشان مي‌دهد و يارانه كالاهاي اساسي در لايحه مذكور نيز نسبت به ارقام قانون بودجه و اصلاحيه‌هاي سال قبل، از رشد 9/3 درصدي برخوردار است.

اين مركز افزود: اختلافي معادل 4469 ميليارد ريال بين ارقام اعتبارات هزينه‌اي يارانه‌ها مندرج در جدول 2 ماده واحده و جدول 9 لايحه بودجه وجود دارد كه اين امر شفافيت اعتبارات يارانه‌اي را مخدوش كرده است. اين در حالي است كه برخي از اعتبارات بندهاي ذيل طبقه‌بندي رديف 52 لايحه بودجه مطابق ماده 67 قانون محاسبات عمومي كشور جزء اعتبارات جاري تلقي مي‌شوند، اما به غلط در رديف اعتبارات عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) لايحه بودجه سال 1389 لحاظ شده‌اند.

همچنين در لايحه بودجه سال 1389 رقمي معادل 80000 ميليارد ريال با عنوان اعتبار موضوع هدفمند سازي يارانه‌ها (درآمد – هزينه) موضوع ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها لحاظ شده است. اين اعتبار به صورت مساوي در دو رديف كلي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي لايحه بودجه كل كشور منظور شده است. رقم مذكور در واقع سهم 20 درصدي دولت از درآمدهاي حاصل از هدفمند سازي يارانه‌هاست كه بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مجاز است جهت تامين هزينه‌هاي اجرایي از آن برخوردار شود. به عبارت ديگر بر اساس لايحه بودجه سال 1389 حصول درآمد 400.000 ميليارد ريال از محل هدفمند كردن يارانه‌ها مورد نظر دولت است در حالي كه طبق مفاد تبصره «3» ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مقرر شده است كه در سال اول اجراي اين قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر 200000 ميليارد ريال درآمد از محل افزايش اين قيمت‌‌ها حاصل شود.

مركز پژوهشها با اشاره به بررسي خود اضافه كرده: نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر اساس رويكرد مورد نظر لايحه بودجه سال 1389 تورمي حدود 68 درصد را به تورم موجود كشور اضافه خواهد كرد و قيمت حامل‌هاي انرژي طي يك سال تقريبا در سطح قيمت فوب خليج‌فارس آنها قرار مي‌گيرد كه نگراني‌هايي را از اجراي لايحه به وجود آورده است.

به رغم تذکرات پیاپی مجلس و اقتصاد دانان برجسته کشور به نحوه بودجه ریزی دولت اصولگرا، این بار نیز رییس دولت دهم با بی اعتنایی و بی سواد خواندن منتقدین ، بی در نظر گرفتن آثار تورمی بودجه سال جاری بر طبل سیاسی خواندن اظهار نظرهای کارشناسان کوفت تا سال جاری سالی همراه با تورم مضاعف و بیکاری مضاعف باشد.

نکته جالب توجه اینکه به رغم بی کفایتی دولت در بودجه نویسی و عدم کفایت لازم دولت دهم در اجرای برنامه های اقتصادی همچنان شاهد سکوت مجلس و تمکین نظر دولت نور چشمی هستیم . شاید اگر این پدیده مدیریتی در هر کجای دنیا جز ایران بود و اگر مجلسی جز مجلس فرمایشی کنونی در راس کار بود در پایان نخستین سال کار دولت اصولگرا شاهد بر کناری آن و رفراندوم بر سر سرنوشت ملت بودیم تا این دولت غیر مردمی این همه هزینه اقتصادی و انسانی را به کشور تحمیل نکند و کل کشور را به ورطه نابودی نکشاند.