اقتصاد پنجگانه جهانی

در مقابل شمال امریکا همچنان به عنوان آزادترین منطقه در اقتصاد جهان ایفای نقش می کند. به گزارش تعادل، در تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از وضعیت آزاد و باز بودن اقتصاد های جهان، هنگ کنگ رتبه نخست را کسب کرده است. کره شمالی نیز به عنوان بسته ترین اقتصاد جهان آخرین رتبه را کسب کرده است. در تقسیم بندی این بنیاد کوبا و ونزوئلا قبل از کره شمالی قرار گرفته اند.
بنیاد هریتیج موسسه یی آموزشی و پژوهشی است که در سال ۱۹۷۳ راه اندازی شد و گزارش ها و تحقیقات آن به طور عمده با هدف ترویج اصول اندیشه اقتصاد آزاد تهیه می شود. این گزارش که بنیاد هریتیج آن را در وب سایت خود منتشر کرده کشورهای جهان را از نظر آزادی اقتصادی طی دو دهه گذشته رتبه بندی کرده است.
در رتبه بندی امسال این بنیاد، «هنگ کنگ» آزادترین اقتصاد جهان اعلام شده و کشورهای «سنگاپور»، «نیوزیلند»، «استرالیا» و «سوییس» در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

 اقتصاد پنجگانه جهانی
در این رتبه بندی ۱۸۷ کشور جهان به پنج دسته «آزاد»، «عمدتا آزاد»، «نسبتا آزاد»، «عمدتا بسته» و «سرکوب شده» تقسیم بندی شده اند و به هر یک از کشورها از بین صفر تا ۱۰۰ امتیازی داده شده است.
در دسته نخست، کشورهایی قرار دارند که امتیازی بین ۸۰ تا ۱۰۰ داشته باشند و تنها پنچ کشور اول یعنی «هنگ کنگ»، «سنگاپور»، «نیوزیلند»، «استرالیا» و «سوییس» در این دسته جا گرفته اند.
در دسته دوم یعنی اقتصاد عمدتا آزاد، کشورهایی حاضرند که امتیاز آنها بین ۷۰ تا ۸۰ باشد. ۳۰ کشور که از کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه هستند در این دسته قرار گرفته اند. «امریکا»، «آلمان» و «بریتانیا» نمونه های توسعه یافته این دسته هستند. نکته جالب حضور کشورهایی مانند «بحرین»، «امارات متحده عربی» و «قطر» در این دسته است که نشان از رویکرد اقتصادی کشورهای کوچک خلیج فارس دارد.
دسته سوم که کشورهای نسبتا آزاد هستند به اقتصادهایی تعلق دارد که امتیازی بین ۶۰ تا ۷۰ گرفته اند. در این دسته باز هم کشورهایی توسعه یافته مانند «فرانسه» و «ایتالیا» دیده می شوند که درکنار کشورهایی همانند «ترکیه»، «عربستان سعودی» و «کویت» قرار گرفته اند.
در دسته اقتصاد عمدتا بسته کشورهایی با امتیاز بین ۵۰ تا ۶۰ هستند که در بین آنها بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته دیده می شوند. اما همزمان اقتصادهای مهم و نوظهور مانند «چین»، «هند»، «روسیه» و «برزیل» نیز هم به چشم می خورند.
در دسته آخر که اقتصادهای سرکوب شده نام نهاده شده و عمدتا کشورهای عقب مانده و آفریقایی هستند، کشورهایی که امتیاز زیر ۵۰ گرفته اند، قرار دارند. با این حال چند اقتصاد مهم ازجمله «آرژانتین»و «ونزوئلا» در این دسته حاضرند.

 وضعیت خاکستری خاورمیانه و شمال آفریقا
متوسط امتیاز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۶/۶۱ است که نشان می دهد شرایط این منطقه نسبت به متوسط جهانی اندکی بهتر است و متوسط امتیاز کشورهای آزاد نیز ۶/۸۴ است. از نظر کارشناسان مشکلات ساختاری و نهادی بسیاری بر سر راه اقتصاد کشورهای این منطقه وجود دارد. سیاست های اقتصادی و سیاسی سال های اخیر موجب شده تا بخش خصوصی در کشورهای ناحیه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به رشد کافی و بلوغ دست پیدا نکنند.
سطح بیکاری در این منطقه در مقایسه با جمعیت ۲۵ درصد است. ۱۵ کشور منطقه عموما در دسته «نسبتا آزاد» و «عمدتا غیرآزاد» دسته بندی می شوند.

 سکون اقتصاد آزاد در امریکا
ایالات متحده امریکا توانست در طول پنج سال اخیر به رشد ۷/۰ درصدی دست پیدا کند با این حال این رشد تنها توانست جایگاه امریکا را در رتبه دوازدهم اقتصادهای آزاد جهان قرار دهد. در مقابل شمال امریکا همچنان به عنوان آزادترین منطقه در اقتصاد جهان ایفای نقش می کند. کانادا با وجود آنکه از نظر آزادی های اقتصادی نزول کرده است با این حال همچنان در رتبه اقتصاد «عمدتا آزاد» دسته بندی می شود. مکزیک نیز با وجود مدیریت ضعیف دولت در هزینه ها اقتصادی «نسبتا آزاد» محسوب می شود.

 چهار معیار آزادی اقتصادی چیست؟
این رتبه بندی سالانه دارای چهار معیار اصلی است که ۱۰ معیار فرعی را در برمی گیرد. «حاکمیت قانون»، «محدوده دولت»، «کارایی مقررات» و «آزادی بازارها» چهار معیار اصلی رتبه بندی کشورها از نظر آزادی اقتصادی هستند. کشورهای مورد بررسی این گزارش، در هر یک از این معیارها، نمره یی بین صفر تا ۱۰۰ می گیرند و ارزیابی کلی از مجموع نمرات، رتبه آزادی اقتصادی هر کشور را نمایان می کند.

 حاکمیت قانون
معیار حاکمیت قانون با دو اصل «حقوق مالکیت» و «رهایی از فساد» سنجیده می شود. اصل حقوق مالکیت با میزان به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی و نظام قضایی و حقوقی پشتیبان و نگهبان حق مالکیت سنجیده می شود. اصل رهایی از فساد نیز میزان شفافیت اداری و فساد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. بنیاد هریتیج عنوان می کند که فساد حتی از دخالت دولت در اقتصاد هم برای آزادی اقتصادی اثر تخریبی بیشتری دارد؛ گرچه تاکید می کند که میان افزایش دخالت های دولت در اقتصاد و گسترش فساد، رابطه مستقیم برقرار است.

 دولت محدود
دومین معیار اصلی رتبه بندی آزادی اقتصادی، دولت محدود است. این معیار به بررسی دو موضوع «آزادی مالیاتی» و «هزینه های دولت» می پردازد. در بررسی آزادی مالیاتی این مساله اندازه گیری می شود که تجار و شرکت ها تا چه میزان مجبورند درآمدهای خود را به شکل مالیات یا تحت عناوین مشابه به دولت بپردازند و چقدر از درآمد خویش را می توانند برای خود هزینه یا سرمایه گذاری کنند. ارزیابی هزینه های دولت نیز با این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد که حاکمیت چه هزینه هایی دارد و خرج این هزینه ها را چگونه تامین می کند. همه هزینه های دولت از پرداخت یارانه تا توسعه نظامی در این بررسی لحاظ می شود.

 کارایی مقررات
معیار کارایی مقررات هم با سه اصل «آزادی کسب و کار»، «آزادی نیروی کار» و «آزادی پولی» بررسی می شود. در بررسی آزادی کسب وکار به این موضوع توجه می شود که پیچ و خم اداری و بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی تا چه میزان ثبت، راه اندازی و اداره کسب وکار های مختلف را پیچیده و سخت می کند. شاخص آزادی نیروی کار نیز نشان می دهد که شهروندان یک کشور تا چه حد دارای آزادی انتخاب شغل هستند و تا چه میزان به شغلی که علاقه دارند، اشتغال می یابند.
در ارزیابی آزادی پولی هم میزان ثبات نرخ ارز و مقدار تغییر سطح قیمت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

 آزادی بازارها
در معیار آزادی بازار، سه شاخص «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه گذاری» و «آزادی مالی» ارزیابی می شود. آزادی تجاری نشان می دهد درهای یک اقتصاد تا چه حد به روی بازرگانان باز است و جریان تجارت کالا و خدمات تا چه میزان به طور آزادانه انجام می گیرد یا تا چه مقدار با مانع روبه روست.آزادی سرمایه گذاری نیز آشکار می کند که محیط اقتصاد چه میزان فرصت و انگیزه سرمایه گذاری بیشتر را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا اقتصاد پویاتر، تولیدات افزون تر و شغل های زیادتر در کشور ایجاد شود.
آزادی مالی هم نمایان می کند که دسترسی و بازدهی نظام مالی کشور چگونه است و هر فرد تا چه میزان توان بهره مندی از انواع پس انداز، اعتبارات، پرداخت ها و خدمات سرمایه یی را دارد.

 اولویت قانونگذاری بر سیاست گذاری
مطالعه گزارش بنیاد هریتیج از روند پیشرفت یا پسرفت شاخص آزادی اقتصادی کشورها طی دو دهه گذشته نشان می دهد که حوزه قانون گذاری بیشتر از حوزه سیاست گذاری اقتصاد، در افزایش آزادی موثر بوده است.به این معنا که قوانین تضمین کننده حقوق مالکیت و برخورداری های حقوقی، فضای کسب وکار را بیشتر از مشوق های اقتصادی بهبود داده است. گرچه تصمیم های اقتصادی که رونق را هدف قرار می دهند همیشه برای فعالان اقتصادی مطلوب است، اما تجربه و مطالعات بنیاد هریتیج نشان می دهد که بدون قوانین شفاف و بستر حقوقی مستحکم، آزادی اقتصادی دست یافتنی نخواهد بود.

 ایران در رده ۱۷۱
در این گزارش، ایران از نظر «آزادی اقتصاد» در رده ۱۷۱ قرار دارد. امتیاز ایران در زمینه آزادی اقتصادی ۸/۴۱ با کره شمالی فقط هفت پله فاصله دارد.
امتیاز امسال ایران نسبت به پارسال پیشرفت اندکی داشته و ۵/۱ واحد افزایش یافته است، با این حال مقایسه امتیاز ایران با متوسط امتیاز سایر کشورها و مناطق، وضعیت نامطلوب آزادی اقتصادی این کشور را بیشتر مشخص می کند. متوسط جهانی امتیاز آزادی اقتصادی ۴/۶۰  است که ۲۰ واحد از امتیاز ایران بیشتر است. کشور بزرگ هند نیز براساس استانداردهای این موسسه وضع جالبی ندارد.

برگرفته از مجله اقتصاد روز

پایان گزارش ./.