واحدهاي توليدي كه در مرزهايمان تعطيل مي شوند

********

الف نوشته است: 

اگر بخواهيم عامل موفقيت اقتصادي تركيه را هم مرزي با عراق بدانيم اكنون چه توجيهي براي اين پيروزي در افغانستان بايستي داشته باشيم؟

مناطق مرزي ايران اكنون بايستي كانون اشتغال و تجارت كشور باشد اما بازديدي كوتاه از شهرهاي مرزي غرب و بخصوص شرق كشورمان مشخص مي كند كه بيكاري نه تنها معضل اجتماعي اين مناطق است كه يك تهديد امنيتي نيز براي مرزهاي ما خواهد بود، اگر اكنون برايش تدبير نكنيم!

در سالهاي اخير در برخي مناطق مرزي سرمايه گذاري نسبتا خوبي صورت گرفت و كارآفرينان دلسوز براي كمك به اقتصاد و توليد داخل و ايجاد اشتغال، فعال شدند اما نبود حمايت و مديريت جهادي در عرصه ي اقتصادي كشور اكثر اين كارخانه هاي عظيم را نيمه تعطيل و يا تعطيل كرده است.

مخاطب اين نوشتار شايد تحريم را عامل تعطيلي اين كارخانجات بداند اما واقعيت خلاف اين موضوع را اثبات مي كند.

براي مثال كارخانه اي در شهرستان تايباد كه همجوار با مرز دوقارون افغانستان است بخاطر عدم حمايت مسئولين اكنون نيمه تعطيل شده است.كارخانه اي با حجم سرمايه گذاري ۵ ميليارد تومان كه اكنون بخاطر عدم تخصيص سهميه ي مواد اوليه كه حق قانوني اين كارخانه است در حالت احتضار به سر مي برد. سهميه اي كه بجاي تخصيص به اين كارخانه، توسط لابي هاي موجود به دست دلال هاي بازار آزاد ميرسد و كارآفرين ما بايد از آنها خريد كند.

اين كارخانه از كمترين حمايت مسئولان محلي و استاني نيز بي بهره است و در بي تفاوتي مسئولان دست و پا مي زند.

بايستي واقع بين باشيم و انتظارات متوهمانه از واحدهاي توليدي كشورمان نداشته باشيم. اكنون تخم مرغ و مواد شوينده با طي مسافت ۳۰۰۰كيلومتر از تركيه به مرزهاي افغانستان مي رسد با قيمتي كمتر از كالاهاي ايراني مشابه و البته كيفيتي بالاتر!

اين موضوع ربطي به تحريم ندارد بلكه بي تدبيري و بي تفاوتي حوزه ي اقتصاد به اين مسائل را نشان مي دهد. شهرهاي مرزي ما از چنان ظرفيت بالايي برخوردار است كه بايستي دروازه صادرات باشند و نه تنها مامن واردات بي ويه!

واحدهاي نيمه تعطيل يا تعطيلي كه در كشور وجود دارند اكنون يك ظرفيت براي عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي بشمار مي روند و مي توان با مديريت جهادي به احياي انها پرداخت بگونه اي كه هم در زمان و هم سرمايه صرفه جويي كرد.

عموم كارخانه هاي اشاره شده نيازمند حمايت اندك دولت براي حركت و كار هستند بنظر مي رسد وظيفه ي دولت شناسايي اين واحدها و اولويت بندي آنها جهت اعطاي بسته هاي حمايتي واقعي! توليد است.
اكنون بسياري از كارخانه هاي مرزي كشورمان مستعد نقش آفريني در اقتصاد مقاومتي هستند و مهمترين مزيت آنها براي صادرات، مسافت اندك با خطوط ارتباطي ساير كشورهاست.

اقتصاد امروز كشور به يك جهاد و انقلاب نياز دارد و دولت براي تحقق بخشيدن به اين امر مهم بايستي از حاشيه ها پرهيز كند و شخص رئيس جمهور اين موضوع مهم و حياتي مردم را پيگيري نمايد. اگر دكتر روحاني خود را در ميانه ميدان اقتصاد قرار دهد ساير اركان دولت در اقصي نقاط كشور مجبور به رعايت الگوي رياست جمهوري مي شوند.