به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان کل کشور رژیم جمهوری اسلامی در واکنش به پرسش پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی «میلیاردر نفتی» گفته است: «دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های درست اقتصادی پشتیبانی می‌کنند و اگر هم فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شد باید همگی منتظر پایان رسیدگی به اتهامات آن فرد باشند تا مشخص شود آیا اتهامات نسبت داده شده صحیح است یا خیر، لذا اگر فضای جامعه با اتهامات اثبات‌نشده متشنج شود این مساله به ضرر کشور تمام خواهد شد.»
آخوند محسنی اژه‌ای همچنین ادامه داد: «آنچه که پیرامون این فرد مسلم است آن است که او دارای شرکت‌های متعدد در داخل و خارج از کشور بوده و موضوع پرونده ایشان پیرامون مبالغی است که او از بعضی از دستگاه‌ها گرفته و یا در قراردادهایی وجوهی از این دستگاه‌ها دریافت کرده است. به همین خاطر اینکه اخذ این مبالغ از سوی این فرد قانونی بوده یا خیر در حال بررسی است.»
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه اسناد ارائه شده از سوی این فرد مبنی بر بازگرداندن وجوه دریافت شده واقعیت دارد یا خیر، نیز در حال بررسی است، گفته است: «این فرد مدعی شده بود که بدهی‌های خود را پرداخت کرده و برای این پرداخت اسنادی را به بانک مرکزی، دادستانی و برخی مراجع قانونی دیگر ارائه داده است ولی پس از آن مشخص شد ریالی از سوی او واریز نشده است، لذا رسیدگی به اسناد این فرد ادامه دارد.»
پایان خبر./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید