مطهری: قوه قضائیه میخواهد منتقدان را بترساند

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مطهری امروز یکشنبه ۱۵ دی‌ماه، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "توهین و افترا در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و افترا نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضائیه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است."

او همچنین با انتقاد از رسانه‌ای شدن اعلام جرمش پیش از آنکه خودش از آن مطلع شود، گفت: "این عمل علاوه بر این که یک عمل مجرمانه است، نشان می دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و در غیر اینصورت مسیر قانونی را از طریق هیئت رئیسه مجلس طی می کرد."

بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، وبگاه علی مطهری از روز گذشته فیلتر و از دسترس خارج شده است.

نظر نماینده «قابل پیگرد قضایی نیست»

همچنین محمدرضا تابش نماینده اردکان در مجلس ایران امروز یک شنبه ۱۵ دیماه با انتقاد از عدم موضع‌گیری هیات رئیسه مجلس گفت که تفاوت مردم عادی با نمایندگان در این است که اظهارنظر نماینده "حتا اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقیب نیست."

به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر، به گفته تابش، براساس ماده ۸۵ آئین نامه داخلی مجلس اگر در نطق یک نماینده نسبت سوئی به کسی داده شد، آن فرد می‌تواند توضیح بدهد و هیات رئیسه معین کند که توضیحات آن فرد در صحن علنی قرائت شود، اما نمی شود به واسطه اظهارنظر نماینده ای او را تحت تعقیب قرار داد.

تابش با تاکید بر این موضوع گفت: "اگر این فلسفه از بین برود، اصل ۸۶ قانون اساسی در واقع عبث و بیهوده است."

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر تابش گفت: "نمایندگان مجلس مثل همه آحاد در برابر قانون یکسان هستند و قطعا نمایندگان هم توقع بیشتری ندارند."

نائب رئیس دوم مجلس ایران با توضیح درباره مسئله مصونیت نمایندگان گفت: "نکته ظریف این است که نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند که اظهارنظر کنند، اما اگر این اظهارنظر مجرمانه باشد و یا نماینده ای به طور مثال بگوید فلان وزیر ضعیف است اظهارنظر نمایندگی است، اما اگر بگوید فلان وزیر دزد است در چنین موقعی نمی توان گفت چنین حقی را داشته؛ اگر نمایندگان چنین اظهارنظری را داشته باشند باید مستند بوده و مدارک داشته باشند چون نمی توان آبرو و حیثیت افراد را به دلیل اختیار نمایندگی سلب کرد."

چندی پیش، علی مطهری در جلسه علنی مجلس، ضمن انتقاد از حصر خانگی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و صدور "احکام سختگیرانه" علیه معترضان به این انتخابات، خواهان محاکمه همزمان محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بود.

علی مطهری حصر خانگی رهبران معترضان بدون محاکمه را غیرقانونی و غیرشرعی خوانده و افزوده بود: "تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد".

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دهم دی ماه اعلام کرد که دادستانی تهران علیه علی مطهری نماینده تهران در مجلس نهم، اعلام جرم کرده است.

در واکنش به تشکیل این پرونده، علی مطهری اعلام جرم علیه خود را غیرقانونی دانسته و تاکید کرده که طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق دارند درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کنند. او افزوده اگر نمایندگان نتوانند این کار را انجام دهند بهتر است مجلس تعطیل شود.

این نخستین بار نیست که دادستانی علیه یک نماینده مجلس اعلام جرم می‌کند، حسین لقمانیان نماینده مجلس در سال ۱۳۸۱ در زمان نمایندگی مجلس بدلیل نطق پیش از دستوری در اعتراض به "بازداشت فعالین ملی مذهبی" در دادگاه محکوم و سپس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

در پی این بازداشت نماینده مجلس به این مسئله اعتراض کردند، دادگستری تهران در آن زمان با رد این اعتراضات از محکومیت ۱۳ ماه حبس تعزیری آقای لقمانیان حمایت کرد.

این مسئله با واکنش نمایندگان مجلس ششم و دولت محمد خاتمی و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم روبرو شد. با گذشت بیست روز از بازداشت لقمانیان، مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس، با انتقاد از این روند گفت اگر قوه قضائیه لقمانیان را آزاد نکند، او از ریاست مجلس استعفا می دهد. پس از این سخنان، مهدی کروبی مجلس را ترک و به منزل خود رفت و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، پا به مجلس نمی گذارد. پس از این واکنش، لقمانیان از زندان آزاد شد.

پایان خبر./.