دولت حسن روحانی مهمترين وظيفه خود را سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور اعلام کرده است. علی طيب نيا وزير اقتصاد آقای روحانی هم در متنی مفصل با اشاره به چالشهای اقتصادی پيش روی دولت، راهکارهايی را برای برونرفت از بحران اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بيکاری و افزايش نرخ رشد اقتصادی برشمرده است.
حقيقت اين است که رانتخواری نهادينه شده. امتيازهای ويژه و انحصاری از گذشتههای دور ريشه دارد. از همان زمانی که معلمی را ازمدرسه بيرون میکردند که تو از آن ما نيستی، ظاهرت با ما نمیخواند و بعد او هم رفت ظاهرش را ريش گذاشت درست کرد و بعد در پشت آن ظاهر هر کاری که دلش میخواهد... از آن سطح پايين بگيريم بياييم بالا... هر کاری که میخواست کرد، از همان زمان ريشه گرفته. از همان زمانی که دارايیهای وابستگان يا بازماندگان رژيم سابق مصادره میشد اين مصادرهها دوره خيلی کوتاهی راه پيدا کردند به منابع عمومی و حالت تقريبا شفاف داشتند چون نيروهای انقلابی اين ور و آن ور حضور داشتند.
بعدش اين مصادرهها تبديل شد به تملکهايی توسط واحدها، موسسات و بنگاهها و افراد. دولت آقای روحانی اولا کسانی را آورده که خودشان زير سئوال اند.
بحث درباره شان هست. مثل وزير صنايع، مثل وزير نفت و اين وزرای ديگر که سوابق دارند. بحث هست. تا نباشد چيزکی که مردم نگويند چيزها. اين حرفها را ما درنياورديم. گفتگو بوده. دولت احمدینژاد هم در واقع نادرست میگفت و میدانست هم که نادرست میگويد. مرتب انگشتش را تکان میداد که من میخواهم افشا کنم و نکرد. يعنی بنابراين اين آدمی که میدانست چه خبر است و مرتب هم تهديد میکرد رفت يک پست بسيار کليدی و بالا گرفت. از همان جا متوجه شويد که مبارزه با فساد با اين حرفها نمیشود.
با شرکت به خصوص در دولت روحانی اصلا امکان ناپذير است. اين آقای طيب نيا در گذشته يکی دو تا حرفهايی زد متوجه اين شده. يک بحثهايی را میکرد که مثلا در اقتصاد نئوکلاسيکی به دليل عدم نظارت در بازار، بازارها کار خودشان را به خوبی انجام نمیدهند. يک نوع برنامه ريزی و نظارت لازم است. آن نظارت و برنامه ريزی را هم برنامه ريزی دموکراتيک و نظارت دموکراتيک نمیکرد. میگفت بايد برگرديم الان به اقتصاد اسلامی.
ما مگر دادستانی ثروتهای بادآورده داريم؟ دادستانی نظارتی داريم؟ قوه قضاييه که مستقل باشد داريم؟ اگر نه وزير اقتصاد يک حرفی را میزند. اصلا در خود سياست اقتصادی کاری نمیتواند بکند. اصلا سياستهای اصلی وزارت اقتصاد سياستهای مالی است، سياستهايی که در بازار سرمايه بتواند تاثير بگذارد و اختلالهای اقتصادی را با برخی نرخهای مالياتی بتواند بالا پايين کند. حالا سياستهای پولی هم که بانک مرکزی.
اولا بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد. همينطور سياستهای مالی. ايشان اگر بخواهد در يک جايی ماليات را بالا ببرد و در جايی ماليات را پايين بياورد که در چارچوب اين کار هم بخواهد شفاف سازی کند، بخواهد بخشهای اقتصاد را تشويق کند و بخواهد جلوی فرار سرمايه را به سمت فعاليتهای رانت زا و انحصاری که مادر اقتصاد هستند بگيرد.
۱۰ ماه طول میکشد که فقط کارشناسهای خودشان بيايند حرف بزنند. ۸ ماه طول میکشد تا برود در دولت تصويب شود. سه سال طول میکشد تا برود مجلس و بعد نمايندههای مجلس هرکدامشان يک جوری دلشان به يک جای ديگر قرص است. به بخشهايی از قدرت...
همه هم از آزادی صحبت میکنند. از مبارزه با فساد. آن راه حل عملی، که بايد اتفاق بيافتد به نظر من بهترين راهش اين است که نظارتهای دموکراتيک بالا برود. يعنی مردم قدرت بگيرند. اين دارايیهای مالی مال مردم است. مردم قدرت بگيرند حرف بزنند. انتقاد کنند. نشان بدهند فساد را.
الان يک روزنامه نيست حتی روزنامههای زرد رنگ پريده رنگ متعلق به دستگاه اصلاحطلب و دستگاه اعتدال و اينها... يکی نيست حرف مرا بتواند پخش کند. چنين نيست که به تنهايی او بگويد من میگويم دارايی ها را بياوريد رو. حالا اگر نيامد چه کار میتواند بکند؟ اصلا زورش میتواند به آقای زنگنه برسد؟ زورش میتواند به قوه قضاييه برسد؟
حق ندارد کسی را افشا کند. قوه قضاييه میگويد بيخود کردی تو اسم يکی را آوردی. بايد بياوری به من بدهی. قوه قضاييه در همين راستايی که ايشان میگويد خودش را تغيير میدهد؟ ۳۰۰۰ ميليارد تومان اختلاس شده بود، الان حقوقدانها آمدهاند صحبت میکنند میگويند از آن ۳۰۰۰ ميليارد تومانی که اختلاس بوده اصلا هيچ چيزش غيرقانونی نبوده. تمام پوشش قانونی داشته. ولی با وصف اين ۳۰۰۰ ميليارد پول يک جوری رفته غلنبه توی يک جای ديگر. از مسيرهای قانونی. مساله پيچيده تر از اين حرفهاست. اما بدون راه حل نيست.
فقط حرف دارند تحويل میدهند. صحبت من اين است. چين هم که مبارزه میشود به قيمت سرکوب آزادیهای دموکراتيک است. من گمان میکنم در چين اگر دموکراتيزم واقعی برقرار بود خيلی بهتر میتوانستند مبارزه کنند با فساد تا با اين روش. ولی به هر حال يک کاری هم شده. الگوی چينی را میخواهند؟ ما الگوی چينی را تا آنجا که قتل هست و مجازات اعدام و اينها و سرکوب آزادی هست نمیپسنديم.
به نظر من بايد از دموکراتيزم شروع کنيم. از نظارت مردمی. ما بايد مجلس قوی داشته باشيم. شوراهای قوی داشته باشيم. سنديکاهای قوی داشته باشيم. تشکلهای قوی، روزنامههای آزاد. آن موقع قوانين هم هستند. فساد يکی از مسايل بسيار مبرم و آزاردهنده اقتصاد ايران است. برای اينکه تمام رقابتها را از بين میبرد. تمام شفافيت را از بين میبرد. انباشت سرمايه، راه به سمت توليد به سمت اشتغال نمیبرد. بيکاریها خودش فساد آور اند. فساد در لايههای پايينی. تورم...
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید