انتشار اولین گزارش شفافیت یاهو درباره درخواست دولت‌ها

این گزارش که درخواست دولت‌ها در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۳ را شامل می‌شود، در بحبوحه‌ی جنجال‌ها بر سر افشای اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا و لو رفتن این موضوع که دولت آمریکا بسیاری از ارتباطات آنلاین کاربران را کنترل می‌کند، منتشر شد.

گزارش شفافیت یاهو اسامی ۱۷ کشور را فهرست کرده است که در موارد متعددی خواستار اطلاعات کاربران سرویس‌های یاهو شده‌اند. یاهو می‌گوید مجموع این درخواست‌ها در ۶ ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۳ به بیش از ۲۹ هزار و چهارصد درخواست می‌رسد.

همچون گزارش شفافیت فیس‌بوک و گوگل و توئیتر، بیشترین درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران از یاهو را دولت آمریکا داشته است. دولت آمریکا ۱۲۴۴۴ درخواست دسترسی به داده‌های کاربران از یاهو داشته است.

بعد از آمریکا، دولت آلمان بیشترین درخواست را از یاهو داشته است. یاهو می‌گوید آلمان در شش ماه اول سال جاری میلادی ۴۲۹۵ درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران برای این کمپانی فرستاده است. ایتالیا، تایوان، فرانسه و بریتانیا در رتبه‌های بعدی این لیست جا گرفته‌اند.

یاهو اعلام کرد که به ۵۵ درصد درخواست‌های دولت آمریکا پاسخ مثبت داده و اطلاعات و داده‌های کاربران را در اختیار مقامات امنیتی قرار داده است. یاهو می‌گوید در ۳۷ درصد موارد تنها بخشی از داده‌ها و محتوای ارتباطات کاربران را در اختیار آمریکا قرار داده است و در ۲ درصد موارد حاضر نشده است هیچ اطلاعاتی را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهد.

مقامات آمریکا به یاهو نیز همچون دیگر کمپانی‌ها اجازه ندادند در گزارش شفافیت خود دقیقا مشخص کنند چه تعدادی از درخواست‌ها مربوط به موارد امنیت ملی کشور بوده است.

یاهو در گزارش خود نوشت:« دولت آمریکا به ما اجازه نداد که اعلام کنیم چند درصد نامه‌های درخواست دسترسی به داده‌های کاربران که برای ما فرستاد مربوط به امنیت ملی کشور بوده است.»

یاهو اعلام کرد که از این پس هر ۶ ماه یک‌بار گزارش شفافیت منتشر خواهد کرد و تاکید کرد که آن‌ها به تلاش خود برای متقاعد کردن مقامات امنیتی آمریکا برای انتشار و اعلام دقیق درخواست‌های مربوط به امنیت ملی ادامه خواهند داد.

شرکت‌های اینترنتی بزرگ بعد از افشاگری‌های ادوارد اسنودن در معرض اتهام‌های بسیاری قرار گرفتند که اطلاعات کاربران را به آسانی در اختیار نهادهای امنیتی قرار می‌دهند. آن‌ها می‌گویند درباره‌ی این موضوع "اغراق" شده است و مدعی‌اند که تنها با حکم دادگاه اطلاعات کاربر را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده‌اند.