اختلاس بزرگ يا کلاهبرداری دولتی - به روش مافیا جمهوری اسلامی حقیقت را نمی گوید!

فکر می کنم، تقریبا همه ایرنیان؛ به ويژه هموطنان در تبعید، روایت های متفاوتی از ماجرای موسوم به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» شنیدند و خواندند. ولی شاید، خیلی ها، مثل من، نتوانند آن را، آنطور که اعلام رسمی می شود، بپذیرند و درباره ی رد پای « نظام » پرسش نداشته باشند؟ بخش وسیعی از ایرانیان به ویژه ایرانیان مقیم خارج از ایران، روایت ها ی گوناگونی از ماجرای موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خوانده و شنیده اند.

اما برای بعضی ها، هم چون من، مشکل است بتوانند به گزارش دولت را در رابطه با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، آنطور که در خبرگزاری های جمهوری اسلامی آمده است، باور کنند و در درباره ی رد پای « نظام »در اين ماجرا پرسش نداشته باشند؟ - آیا در بانک صادرات ایران سه میلیارد دلار اختلاس انجام گرفته؟ - پاسخ مدیر عامل بانک صادرات ایران به این پرسش « نه » است!! آقای مسعود آذر، گزارشگر بی بی سی، در گزارش۳ سپتامبر خود، با عنوان «نظام بانکی ایران در شوک اختلاس سه هزار ملیارد تومانی»؛ از قول آقای محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات ایران می گوید: «به سبب صوری بودن اسناد صادر شده، به بانک صادرات خسارتی وارد نیامده است» پس از کجا اختلاس شده است؟ و این همه غوغا برای چیست؟ موضوع از چه قراره؟ خبر گزاری جمهوری اسلامی در ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر) از قول نماینده بازار، در رابطه با پرسش فوق چنین می گوید: « دبير كل حزب موتلفه اسلامي، آقای محمدنبي حبيبي، خطاب به رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: جرم اصلي كه در اين موضوع اتفاق افتاده اخلال در نظام اقتصادي كشور است و لذا حزب موتلفه اسلامي اشد مجازات براي عناصر مفسد اين پرونده را خواستار است تا عبرتي براي كساني كه بخواهند از اين طريق، به اعتماد عمومي و نيز نظام اقتصادي كشور خلل ايجاد كنند، باشد.» به عبارت دیگر "اختلاس سه میلیارد دلاری " به «اخلال» در نظام اقتصادي كشور تغییر ماهیت داد. آیا با توجه به گفته های دبير كل حزب موتلفه اسلامی و مدیر عامل بانک صادرات ایران؛ نمی توان گفت که از بانک های ایران «اختلاس» صورت نگرفته بلکه حرکتی انجام شده که باعث «اخلال » در نظام اقتصادي كشور شده است؟ موضوع دیگر آن که در همه ی گزارش ها از « ال سی » نام برده می شود، بدون آن که کمترین توضیح ای در باره آن داده شود و یا در مورد پرسش های زیر پاسخ دهند!! « ال سی » چه نقشی در این «اختلاس بزرگ» دارد؟

و اين « موضوع » که باعث « اخلال » در نظام اقتصادي شد، چیست؟ « ال سی » چگونه می تواند در این « موضوع » که باعث « اخلال » در نظام اقتصادي شده،نقش داشته باشد؟

به دستور چه نهاد و یا مقامی، بانک صادرات ایران مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار LC صادر کرده است؟ « ال سی »، برای خرید چه کالا یا کالاهایی صادر شده است؟ «ذینفع » ال سی چه شرکتی بوده است و فروشنده کالا در کدام کشور است ؟ از همه مهم تر شرایط « ال سی »، چه بوده است؟ بانک ابلاغ کننده (که LC را به فروشنده ابلاغ میکند) چه نام دارد؟ این بانک در کدام کشور قرار دارد؟

ویکیپدیا ال سی ،را اینطور توضیح می دهد: اعتبار اسنادی ( Letter of Credit) یا « LC » سندی است که غالبا توسط موسسات مالی صادر میشود، و به طور عمده در امور پولی تجارت مورد استفاده قرار میگیرد.« ال سی» در واقع تعهدی (غیر قابل فسخ/قابل فسخ) برای پرداخت مقداری پول است. «السی» در تجارت بین المللی برای معاملات بین فروشنده از یک کشور و خریدار از کشوری دیگر اهمیت فراوانی دارد و شامل «ذینفع» (شخص یا شرکت فروشنده)، بانک یا موسسه مالی صادرکننده (از طرف شخص خریدار)، بانک ابلاغ کننده (از طرف شخص ذینفع ) میگردد. یکی از شرایط « السی » می تواند تحویل کالا دريکی از بندرهای کشور خريدار و یا حتی در داخل کشور خریدار باشد. بانک صادر کننده « ال سی » فقط هنگامی که اسناد قید شده در « ال سی » را دریافت کرد و تمام شرایط « ال سی » براورده شد، موظف است مبلغ « ال سی » را بپردازد.

و نکته مهم و قابل توجه دیگر آنکه، بانک ابلاغ کننده مسئول پرداخت وجه LC نیست.

مافيا با ابزار مدرن

اگر يکی از شرایط قید شده در« ال سی » تحويل کالا در خاک ايران باشد ؛ آیا نمی توان این کلاهبرداری مافيايی از نوع مدرن را طرح کرد که، « ال سی » مثلا برای خرید فولادی صادر شده که باید در ساختن «سامانه بومی» S300 با نام « باور 737 » به کار رود و خریدار (دلال دولت؟) با شرایطی که در سیستم بعد از صدور « ال سی » در بانک خریدار (بانک صادرات) به وجود آورده است؛ پرداخت مبلغ اش را به فروشنده را به قرار داد اولیه ی « S300 » بین دولت ایران و روسیه حواله داده باشد و یا « ال سی » برای خرید ماشین آلات راهسازی و تراش تونل بمنظور ساختن سامانه اتمی نطنز صادر شده، که با کمک یک شرکت واسطه (یک شرکت دلال در ترکيه) می بایست از ( ایتالیا ) خریداری شود و خریدار (دلال و یا نماینده دولت؟) با شرایطی که در سیستم بعد از صدور « ال سی » در بانک خریدار (بانک صادرات ایران) در مورد اعتبار « ال سی » به وجود آورده است؛ پرداخت مبلغ اش را به فروشنده ( دلال در ترکيه)، با یاد آوری دلارهای باد آورده از ایران در ترکیه، به سیاستمدار باندپایه ای در ترکیه حواله داده باشد. در هر دو حالت، فروشنده (يا دلال) کالا؛ به دلایل قوانین بین المللی تحریم ها علیه ایران، احتمالا، هیج اقدام قانونی نمی تواند بکند. شاید به همین دلیل است که مجلس، جلسه ی ۴ ساعته، پشت درهای بسته برگزار می کند و دبير كل حزب موتلفه اسلامي، آقای محمدنبي حبيبي، از « اخلال » در نظام اقتصادي كشور سخن می گوید، چون پی آمد اين اخلال را در آينده تجارت خارجی ايران می بیند؛ و آقای محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات ایران، از زاويه ديگر، با اطمينان از صوری بودن اسناد صادر شده و از عدم خسارت به بانک صادرات می گوید و نه از اختلاس بزرگ، چون احتمالا، قبل از شروع پروژه، موضوع را از طریق آقای جنتی با بيت رهبری هماهنگ کرده است . فراموش نکنید که این نوشتار با نگاهِ (دایی جان ناپلئون) عزیز نوشته شده است. شاد باشید! داوود نواپیان