در دهه 1950 انريك ماتئي، كه بعدها مديرعامل شركت نفتي اني ايتاليا شد، 7 شركت مهم نفتي جهان به لقبي منتسب كرد، كه در دهه 1970 عنوان كتاب معروف آنتوني سمپسون شد. او شركت‌هاي مطرح نفتي آن موقع را كه «آنگلو پرشين اويل كمپاني»، «گلف اويل»، «رويال داچ شل»، «استاندارد اويل آو كاليفرنيا»، «استاندارد اويل آو نيوجرسي»، «استاندارد اويل آو نيويورك» و «تگزاكو»، بودند به «هفت خواهران نفتي» ملقب كرد. اين شركت‌ها تقريبا بيش از 85 درصد بازار جهاني نفت را در اختيار داشتند و خود قيمت‌ها را با توجه به منافع خود بالا و پايين مي‌كردند. هرچند همه آنها در رقابت با يكديگر بودند اما بر سر يك موضوع با هم توافق داشتند و آن قيمت انرژي – يعني نفت – در بازار جهاني بود.
سرنوشت اين هفت خواهران نفتي در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم بسيار جالب بود. انگلو پرشين اويل كمپاني بعدها بريتيش پتروليوم شد، استاندارد اويل آو كاليفرنيا تبديل به شورون شد و شورون هم گلف اويل و تگزاكو را خريداري كرد. استاندارد اويل آو نيو جرسي هم تبديل به اكسون شد و اين شركت بعدا استاندارد اويل آو نيويورك را كه موبيل شده بود خريداري كرد.
حدود 60 سال همه اين شركت‌ها كه زماني كنترل خريد و فروش بازار جهاني نفت را در اختيار داشتند اما طي 20 سال با يك چرخش تاكتيكي در مقابل سياست‌گذاران نفتي جهان (كه حالا در قالب اوپك گرد هم جمع شده بودند)، يك ديپلماسي نفتي را ريختند و در برابر توليد‌كنندگان نفت، كارتل مصرف‌كنندگان نفت را تشكيل دادند و يك موسسه مطالعاتي را پي‌ريزي كردند و بر مصدر آن، زكي يماني، وزير اسبق نفت عربستان را كه يك فرد با نفوذ و داراي شخصيت كاريزماتيكي بود قرار دادند. همه اين حركات را مي‌توان در قالب يك «ديپلماسي انرژي» معنا كرد. شركتي كه مي‌خواهد منافع خود را در يك دوره مشخص و تعريف شده، تعيين كند، طبق اصول بايد بداند كه پارامترهاي بازار چيست و عناصر بازار چگونه شكل مي‌گيرد و چگونه پيوندهاي آن با هم برقرار مي‌شود. در اين اصول عوامل مهمي هم كه سياست‌هاي كشورهاي توليد‌كننده و مصرف‌كننده را شامل مي‌شود نقش بازي مي‌كنند. آنها با توجه به اين رفتار سهمي از بازار را در دست مي‌گيرند و سپس بازار را بر اساس منويات خود شكل مي‌دهند.
شايد برهمين مبنا بود كه 5 روز پس از آنكه مسعود ميركاظمي وزير نفت دولت دهم شد، در نخستين اجلاس اوپكي كه شركت كرد، خواستار تدوين ديپلماسي انرژي براي ايران شد. شايد او اصولا نمي‌دانست چه چيزي مي‌خواهد – چون در دوره دو ساله‌يي كه او وزير بود تدوين ديپلماسي انرژي از چند برگ كاغذ فراتر نرفت - اما انگشت بر نقطه ضعفي گذاشت كه سياست نفتي ايران سال‌هاست از آن رنج مي‌برد: نبود يك ديپلماسي مشخص درباره نفت و گاز است.
اگر فردي بخواهد ديپلماسي نفتي و گازي ايران را از گذشته به تصوير بكشد از يك تصوير ساده و مات فراتر نمي‌رود، تصويري كه در آن ديپلماسي نفتي ايران بر يك محور تعريف شده است «بالا رفتن قيمت نفت». اين محور را بگذاريد در مقابل ديپلماسي نفتي كشورهاي عربستان سعودي يا امارات يا كويت، آنچه تاكنون نصيب سياست‌هاي نفتي ما شده است – البته جز يك دوره كوتاه دوران وزارت زنگنه - چيزي جز تنش و چالش با كشورهاي مهم عضو اوپك نبوده است.
اما ديپلماسي نفتي واقعا چيست و از سياستمداران چه مي‌خواهند؟
زماني كه ميركاظمي از كارشناسان وزارت نفت خواست كه ديپلماسي انرژي ايران را تدوين كنند تا او بداند در اجلاس‌هاي بعدي اوپك چه مي‌خواهد يا چه بايد بگويد، كارشناسان مباني اوليه اين ديپلماسي را تدوين كردند. اين كارشناسان ديپلماسي را از دو منظر اقتصادي وسياسي ديده بودند و معتقد بودند كه «شرايط دشوار سياسي كنوني ناشي از فشارهاي بين‌المللي، اهميت اين مساله را دو چندان كرده است.»
از نگاه كارشناسان ضرورت بررسي مساله ديپلماسي انرژي در كشور را مي‌توان بر اساس تاثير روندهاي سياسي و اقتصادي از دو سطح داخلي و بيروني ديد. عوامل و عناصري كه در اين ديپلماسي ديده شده بود تقريبا مسائلي بود كه كشور از لحاظ اقتصادي و سياسي مبتلابه به آن بود. كاهش سرمايه‌گذاري در ايران (كه پيامد آن كاهش توليد نفت و گاز بود و در عين حال مصرف داخلي هم رو به افزايش بود)، محدوديت خصوصي‌‌سازي و باز نبودن فضا براي بخش خصوصي، تكثر و عدم ارتباط نهادهاي تصميم‌گير و محدوديت‌هاي حقوقي و سياسي سرمايه‌گذاري، از مواردي است كه ايران از ابعاد داخلي اقتصادي و سياسي با آن درگير است و ناخودآگاه بر ديپلماسي انرژي ايران تاثير مي‌گذارد.
اما از عرصه بيروني، وضع ايران را چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟ از نگاه ناظر بيروني، اوضاع سياسي- اقتصادي كشورهاي رقيب و ايران كه بر ديپلماسي انرژي ايران تاثير مي‌گذارد چگونه است؟
موقعيت ژئوپلتيك ايران به گونه‌يي است كه ايران خواه ناخواه با همسايگاني روبرو است كه هم در عرصه انرژي و هم در عرصه سياسي حرفي براي گفتن دارند. گاز تركمنستان در شمال ايران رقيبي جدي براي ايران است. آن كشور درصدد است با كمك غرب و بانك جهاني پروژه خط لوله 5/7 ميليارد دلاري انتقال گاز به پاكستان و هند (كه به خط لوله تاپي معروف است) را به اجرا درآورد و هفته گذشته براي آنكه اقبال پاكستان را از ايران برگرداند، قيمت فروش گاز خود را بسيار پايين‌تر از قيمت فروش گاز ايران گذاشت. نفت جمهوري آذربايجان هم توانسته است هوش و حواس غرب را براي سرمايه‌گذاري بربايد و همزمان از ميدان مشترك البرز در درياي خزر برداشت كند و ايران را در حسرت بگذارد. در غرب تركيه با بازي اسلامگرايي و در عين حال سياستمدارانه – كه در مورد اخيرش بازديد نخست‌وزير آن از كشور قحطي زده سومالي بود - توانسته است جاي خود را در ميان كشورهاي اسلامي و غرب به خوبي باز كند بطوري كه اتفاقي در يك كشور مسلمان رخ نمي‌دهد مگر آنكه مورد مشورت قرار گيرد. اين كشور فاقد نفت و گاز است اما توليد ناخالص داخلي آن بيش از 740 ميليارد دلار – تقريبا يك‌ونيم برابر ايران - است. عراق هم با كمك غرب به سرعت به عنوان يك توليد‌كننده پرقدرت نفت در منطقه پديدار مي‌شود و بر اساس برنامه‌ريزي‌ها قرار است تا چهار سال ديگر توليد روزانه نفت خود را به بيش از 5 ميليون بشكه برساند. اين را بگذاريد در كنار كاهش توليد نفت ايران كه طي 6 سال گذشته از 5/4 ميليون بشكه در روز به 6/3 ميليون بشكه رسيده است. در خليج فارس اوضاع به گونه ديگري تعريف مي‌شود. عربستان سعودي كماكان قدرت برتر توليد نفت جهان را دارد و اگر حرفي بر خلاف سياست او در اوپك زده شود مي‌تواند به عنوان پدرخوانده كشورهاي عربي نفت خيز قد علم كند و سياست‌هاي اوپك را دوگانه سازد. (نمونه آن را در آخرين اجلاس اوپك شاهد بوديم كه با وجود رياست ايران بر اوپك آن كشور توانست تصميم‌هاي ايران را با افزايش توليد خود و ديگر كشورهاي عربي خنثي سازد) . اگر از كويت بگذريم كه هنوز نتوانسته از حمله عراق دوران صدام حسين قد راست كند، از قطر ديگر نمي‌توانيم چشم بپوشانيم كه با جرات و جسارت تمام از ميادين گازي پارس جنوبي برداشت‌هاي جانانه‌يي مي‌كند و بازار ال‌ان‌جي منطقه و جهان را در دست خود گرفته و ما را در حسرت آن گذاشته است. اينها واقعياتي است كه نشان مي‌دهد فاقد ديپلماسي انرژي بودن يعني چه؟ با توجه به اين واقعيت‌ها بود كه كارشناسان عرصه سياسي بيروني، ديپلماسي انرژي را در 5 پارامتر تعريف كرده بودند. اين 5 پارامتر عبارت بودند از: موضوع تحريم‌هاي سياسي، افزايش فشارها براي از بين بردن مزيت ژئوپلتيك انرژي ايران، افزايش جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري رقباي ايران، جبهه‌گيري رقباي نفتي با قدرت‌هاي بين‌المللي براي كاهش تقاضاي انرژي ايران و روند تضعيف توان تاثير‌گذاري ايران در نهادهاي بين‌المللي انرژي.
اما در عرصه بيروني اقتصادي اوضاع چگونه تبيين شده بود؟ كارشناسان عرصه بيروني اقتصاد را هم در 5 پارامتر تعريف كرده بودند. افزايش ظرفيت توليد انرژي كشورهاي رقيب، روند تصرف بازارهاي سنتي ايران از سوي رقبا، تحريم‌هاي بين‌المللي و غربي، ازدياد برداشت رقبا از حوزه‌هاي مشترك، بالا رفتن ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و روند كاهش ميزان توليد انرژي نسبت به حجم توليد جهاني، پنج پارامتري بودند كه نشان از ضرورت تدوين ديپلماسي انرژي در ايران داشت. با اين حال با وجود حساس بودن اين ضرورت و درك آن، تدوين ديپلماسي انرژي به باد فراموشي سپرده شده است. هر چند برخي از كارشناسان در گفت‌وگوهاي خود از اين ديپلماسي سخن مي‌رانند، اما تدوين آن در چه مرحله‌يي است؟ كسي نمي‌داند. به كجا مي‌خواهد برود؟ باز كسي نمي‌داند. آيا اساسا پهنه انرژي جهان،مجالي براي تكروي باقي گذاشته است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید