ایران در میان پنج کشور با بدترین نرخ تورم غذایی جهان

این گزارش پیامدهای تغییر اقلیم، همه‌گیری کووید-۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین و تاثیر آن بر بازار غلات و دانه‌های روغنی را به عنوان عوامل مستقیم تورم غذایی در جهان برشمرده و به علاوه، به رشد سوخت‌های زیستی هم اشاره کرده است.

دو سال است که تورم بالای ۴۰ درصد به پدیده‌ای عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت، می‌گوید در سال جاری خورشیدی باید تورم مهار شود. در تازه‌ترین گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است نرخ تورم اسفند ماه ۴۵.۸ درصد گزارش شده است، که کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

البته مرکز آمار سال پایه برای محاسبه تورم را تغییر داده و محاسبات بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که اگر سال پایه محاسبات تورم همچنان ۱۳۹۵ می‌بود، در آن صورت نرخ تورم ۱۲ماهه برای شاخص مصرف‌کننده در فروردین امسال به ۵۱.۸ درصد می‌رسید: بالاترین رقم رسمی تورم از سال ۱۳۲۲.

شتاب قیمت اقلام خوراکی نسبت به بیشتر کالاها و خدمات مصرفی دیگر تندتر بوده و تورم غذایی انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.

بنا به گزارش مرکز آمار تورم مواد خوراکی در یک سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد است.

گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید به جز عوامل کلانی که به گرانی اقلام خوراکی در جهان انجامیده، ایران به دلیل «وابستگی شدید» به تامین مواد غذایی از طریق واردات و هزینه‌های تجاری «بالاتر از حد منطقی» به دلیل تحریم‌های بین‌المللی شاهد رشد شدیدتر قیمت غذا بوده است.

همچنین ضعف زیرساخت‌های لازم برای زنجیره تامین کالا در داخل ایران و تخصیص نامتناسب زمانی و مکانی کالاهای اساسی، در کنار «شکاف قابل توجه» ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه‌های تولیدی در ایران از دیگر عوامل مورد بحث این گزارش هستند.

یکی از توصیه‌های اصلی گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای مهار تورم، مواد غذایی محدود کردن صادرات است.

این گزارش می‌گوید روش‌هایی چون ممنوعیت صادرات، مالیا ت بر صادرات و اجبار به اخذ گواهی های استاندارد صادراتی در کشورهای مختلف برای مقابله با تورم غذایی به کار گرفته شده‌اند.

در ایران هم محدودیت‌هایی برای صادرات مواد خوراکی و نهاده‌های دامی همچون برخی میوه و سبزیجات یا آخال حبوبات وضع شده است، هرچند کارایی این سیاست در کنار دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت ایران محل ابهام است.

پیاز، که در ماه‌های اخیر به یکی از نمادهای گرانی اقلام خوراکی در ایران تبدیل شده، از جمله محصولاتی است که صادراتش ممنوع شده است، با این وجود گزارش‌های رسمی حاکی از ادامه صادرات آن به کشورهای منطقه است.