بحران بی‌پولی دولت و چشم‌انداز تاریک اقتصاد ایران در سال پیش‌رو

برای بسیاری از شهروندان آنچه از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۱ در خاطر مانده، بیش از هر چیز در یک مفهوم اقتصادی خلاصه می‌شود: تورم. در این سال، افزایش قیمت‌ها به شکلی خیره‌کننده به سقوط دنباله‌دار ارزش ریال گره خورد و از قدرت خرید ایرانیان به طور کلی کاسته شد.

در آخرین ماه سال، بانک مرکزی اعلام کرد تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۴۶.۵ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه نیز ۶۳.۹ درصد است. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی، ایران برای چهارمین سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌است. ضمن اینکه تورم بخش‌هایی مانند مواد غذایی از مرز ۹۰ درصد هم عبور کرد. این ارقام، گویاترین تصویر از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۱ است.

ایران حالا در حالی سال ۱۴۰۲ را آغاز کرده که تصور عمومی از وضعیت اقتصادی پیش‌رو، چیزی است شبه به سالی که گذشت. نخستین نشانه‌های این بحران دنباله‌دار نیز در اولین هفته بهار ۱۴۰۲ نمایان شد، چرا که قیمت دلار که با تبلیغات سیاسی و تزریق ارز به بازار از حدود ۶۰ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان رسیده بود، بار دیگر ظرف چند روز به بالای ۵۰ هزار تومان رسید.

بحران اقتصادی ایران چنان ابعاد وسیعی به خود گرفته که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم» نامگذاری کرد؛ یکی دیگر از اقدامات تبلیغاتی حکومت برای حل مشکلی که ریشه‌های اقتصادی-سیاسی عمیقی دارد و بدون توجه به عوامل زیربنایی، رها شدن از شر آن غیرممکن است.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه بحران معیشت در سال پیش‌رو برای بخشی از جمعیت کشور ادامه پیدا کند، چندان دشوار نیست. در آخرین هفته سال گذشته شورای عالی کار بعد از تنش‌های بسیار در نهایت، حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد. بر این اساس، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲، هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خواهد بود. سال گذشته حداقل حقوق چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان بود. اما این افزایش با انتقاد شدید جامعه کارگری همراه شد؛ چرا که بر اساس اظهارات مختلف، خط فقر حدود دو برابر این میزان از حداقل حقوق مصوب است.

بودجه‌نویسی و بحران بی‌پولی دولت

به گفته حسن خوشپور، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه از اقتصاددان‌های منتقد لایحه بودجه دولت فعلی، ریشه بحران تورم فعلی، کسری بودجه دولت است.

آقای خوشپور در مصاحبه‌ای با وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی گفت بعد از تهیه و تصویب لایحه بودجه، به دلایل مختلف، درآمد دولت از درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه کمتر می‌شود و دولت نیز «برای جبران کسری بودجه دست به کارهایی می‌زند که نتیجه آن افزایش غیر منطقی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته ‌است».

از جمله ابتکار عمل‌های دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۱۴۰۱، تلاش برای افزایش مالیات بنگاه‌های اقتصادی بود. اما این سیاست در نهایت موجب شد تا بسیاری از این بنگاه‌ها با مشکلات مالی روبه‌رو شوند و در نهایت، بخش تولید با رکود روبه‌رو شود. و حالا پیش‌بینی می‌شود که این رکود در سال ۱۴۰۲ به اوج برسد.

به گفته معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، «بودجه در ایران در حد همان کیسه چرمی خاطره‌انگیز و ساده‌ای که پول در آن ریخته شده و گروه‌های ذینفع و ذی‌نفوذ سهم خود را برداشت می‌کنند» باقی مانده است.

او می‌گوید که به دلیل نگاه سودجویانه گروه‌های مختلف به بودجه دولت و نقش داشتن عوامل بیشمار غیراقتصادی در تقسیم پول از سوی دولت بین این گروه‌ها، «امکان کاهش یا مدیریت هزینه‌های جاری دولت وجود ندارد».

آقای خوشپور می‌گوید که کسری بودجه، «نتیجه محتوم استقرار نظام فعلی بودجه‌ریزی است» و یادآوری می‌کند که در بودجه فعلی دولت، «بیش از ۶۰ درصد از درآمد باید از تولید نفت و گاز تامین شود که یعنی ممکن است بیش از ۶۰ درصد از درآمد دولت با کمبود روبه‌رو شود».

به بیان ساده، نقطه مرکزی سیاست‌‌گذاری‌های دولت ایران، بودجه‌نویسی و نقطه اتکای این بودجه، فروش نفت است، ولی به دلیل تحریم‌ها دولت ناتوان از تحقق درآمدهای نفتی است و برای جبران، پول خلق می‌کند.

آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص وضعیت پولی سال گذشته مربوط به پایان دی ماه ۱۴۰۱ است که نشان می‌دهد سال گذشته رشد ۷۰ درصدی پول، ۲۵ درصدی شبه پول و ۳۴ درصدی کل نقدینگی رخ داد و ماهانه حدود ۲.۸۴ درصد به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.

احتمالا همین وضعیت برای سال ۱۴۰۲ نیز تکرار می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در دی ۱۴۰۱ منتشر کرد، اعلام کرد درآمد دولت ۹۷۸ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های دولت حدود ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان است و شکاف درآمد-هزینه یا همان کسری بودجه ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است.

همچنین واگذاری دارایی مالی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی نیز ۲۰۱ هزار میلیارد تومان است که در این بخش نیز کسری ۹۳ هزار میلیارد تومانی را در پی دارد که احتمالا به بدهی دولت لحاظ می‌شود.

به بیان دیگر دولت در سال گذشته مالی با کسری تا حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو بود. از آنجا که هیچ کدام از دلایل این کسری بودجه هنوز رفع نشده‌اند، دور از انتظار نیست که وضعیتی مشابه در سال ۱۴۰۲ نیز به وجود بیاید.

بدین ترتیب با نگاه خوشبینانه و ثابت ماندن وضعیت خلق پول در کنار کسری بودجه مشابه سال قبل، در سال جاری نیز نقدینگی در محدوده ۳۵ درصد رشد می‌کند، چرا که بصورت میانگین در ۱۰ سال گذشته به دلیل تحریم، مشکل فروش نفت و ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی بصورت میانگین ماهانه ۲.۵ درصد رشد داشته و همواره حول همین عدد نوسان کرده است. با برطرف نشدن عوامل کسری بودجه و ناترازی، رشد نقدینگی نیز سالهاست به همین شکل ادامه یافته است. و آن عوامل یعنی کسری بودجه و ناترازی هنوز رفع نشده و رشد نقدینگی در محدوده سال قبل باقی خواهد بود.

با این وصف، با اختلاف ۳۳ درصدی رشد نقدینگی با رشد اقتصادی، آنچه کماکان در سال ۱۴۰۲ در انتظار اقتصاد ایران است، چیزی نیست جز تورم.

بلای سیاست خارجی

توجه اقتصاد ایران به سیاست خارجی بالاست و این مساله را دولت نیز به خوبی می‌داند.

در پایان سال ۱۴۰۱ توافق با عربستان فضای اقتصادی را کمی آرام کرد. این امیدواری بوجود آمد که حکومت بر سر عقل آمده و تصمیم دارد که مشکلات سیاسی را از بن‌بست کنونی خارج کند، اما در ابتدای سال جاری دو خبر مایوس کننده برای بازارها منتشر شد؛ یکی افزایش سطح تنش بین ایران و امریکا در سوریه و کشته و زخمی شدن چند نفر و دیگری اظهار نظر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص FATF.

خبرگزاری ایسنا نوشت که مرتضی نبوی، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت اعلام کرد که این نهاد با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد نظر FATF مخالف است.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمانی بین‌دولتی با عضویت ۱۹۸ کشور جهان است که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می‌کند. این سازمان طی بیانیه‌ای، فهرست کشورهایی که مقررات مالی و پول‌شویی مناسبی را رعایت نمی کنند، بصورت دوره‌ای منتشر می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی شش مرتبه به ایران مهلت تا به کنوانسیون‌های «مبارزه با جرائم سازمان یافته» (پالرمو) و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) بپیوندد و از فهرست سیاه بپرهیزد.

برای این کار، دو لایحه مربوط به «مقابله با پولشویی» و «مقابله با تروریسم» که توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بود، در نهایت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما مخالفت شورای نگهبان با این لوایح موجب شد تا اختلاف نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.

در نهایت نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌‌المللی که هر دو توافق‌نامه‌های سازمان ملل متحد هستند موجب شد تا گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۸ ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد.

این گروه اگرچه هیچ گونه قدرت اجرایی خارق‌العاده‌ای ندارد، اما به دلیل اعتبار بین‌المللی‌اش، تنها قرار دادن نام کشورها در فهرست سیاه کافی است تا به دلیل همین تصمیم، عملا ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی ناممکن شود.

این‌بار ظاهرا ایران با یک تحریم خود خواسته تمام‌عیار بانکی بین المللی و حتی شاید فراتر از تحریم‌های آمریکا روبه‌رو شده که نه ارتباطی به برجام و دولت آمریکا دارد و نه قطعنامه‌های شورای امنیت یا فعالیت‌های فرامنطقه‌ای سپاه پاسداران.

علاوه بر این‌ها، مساله مذاکرات هسته‌ای و برجام نیز از نیمه دوم سال گذشته وارد بن بست شده و در حال حاضر، امیدی به گشایش آن نیست.

برخورد دولت کنونی جمهوری اسلامی و مقام‌های عالی‌رتبه نظام با مساله برجام نیز خالی از ابهام نیست. آن‌ها به خوبی می‌دانند که صحبت از مرگ قطعی برجام تا چه اندازه می‌تواند تبعات اقتصادی ناگهانی و سهمگینی داشته باشد. به همین دلیل، از سوی مقام‌های عالی‌رتبه مانند وزیر خارجه هرازگاهی اظهارنظری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه ایران همچنان خواستار احیای برجام است.

اما در عمل، از تحولی جدی خبری نیست. حتی مذاکره‌ای جدی برای احیای برجام نیز رخ نمی‌دهد. وضعیت به حدی برای احیای احتمالی برجام، تاریک و مبهم است که حتی وقتی بعد از مدتها، در آخرین روزهای سال گذشته خورشیدی، محمد باقری کنی با نمایندگانی از آلمان، فرانسه و بریتانیا ملاقات کرد، طرف اروپایی به سرعت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در این ملاقات صحبتی از برجام نشده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در اردیبهشت ۱۴۰۰ به نقل از عباس عراقچی، معاون وقت وزیر امور خارجه ایران، گزارش داده بود که بیش از هزار و ۵۰۰ تحریم برجامی از سوی ایالات متحده وضع شده و تا زمانی که تحریم‌ها لغو نشوند، چرخ اقتصاد ایران هم نخواهد چرخید.

در مجموع تحریم‌های برجامی و غیر برجامی مشمول رویدادهای مالی و بانکی، نفت، گاز و پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر، طلا و فلزات گرانبها، خودروسازی، نرم افزار و فلزات، بخش های آهن، فوالد، آلومینیم و مس، بخش‌های ساخت و ساز، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی و حوزه هواپیمایی است. با وجود این تحریم‌ها در سال ۱۴۰۲، احتمال تغییری جدی در بحران‌های اقتصادی کشور بیشتر شبیه به یک رویای دست نیافتنی می‌ماند.

رکود، نگرانی بزرگتر از تورم

وضعیت با ثبات اقتصادی در رشد اقتصادی متبلور می‌شود. دولت می‌گوید که در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی بالای چهار درصد بود.

این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را سه درصد اعلام کرده بود. این نهاد بین‌المللی برآورد کرده که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به دو درصد کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.

این وضعیت از سوی اقتصاددانان ایرانی نیز روایت می‌شود.

نشریه «فردای اقتصاد» که در حوزه بازارهای مالی فعال است، با ۵۰ اقتصاددان برجسته ایرانی در خصوص وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۲ مصاحبه کرده و تقریبا تمامی اقتصاددانان رکود اقتصادی سنگین را برای این سال پیش بینی کردند.

این اقتصاد‌دان‌ها به طور کلی معتقدند که در سال ۱۴۰۲ بنگاه‌های کوچک و متوسط و پلتفرم‌ها و کسب و کارهای دیجیتال رشد خواهند داشت، اما بنگاه‌های بزرگ به دلیل مشکلات تحریم و تامین مالی و سایر دچار رکود بوده و در نتیجه رشد اقتصادی بین منفی یک تا یک رقم خواهد خورد.

بر اساس برآورد این گروه در سال جدید، اقتصاد ایران تحت‌تاثیر تشدید تحریم، شوک ارزی و وخامت وضعیت شبکه بانکی (مشکلات تامین مالی)، و محدودیت‌های اینترنت برای کسب و کارهای دیجیتال با رکودی بسیار سخت روبه‌رو خواهد بود.

وضعیت بازارهای مالی

چهره دیگر اقتصاد ایران، بازارهای پولی و مالی است. به دلیل وضعیت تورمی، سرمایه گذاری وضعیت خاصی در ایران پیدا کرده و عمده سرمایه‌گذاری‌های خرد به سوی حوزه‌های غیرمولد مانند دلار، طلا، سکه، ارز و خودرو روان شده است. به همین دلیل هم نوسان در این اقلام بیش از دیگر موارد است.

سپرده‌گذاری در بانک، سرمایه‌گذاری در بورس، رمز ارزها و مسکن نیز در سال گذشته از جمله سرمایه‌گذاری‌های محبوب محسوب می‌شد.

در بین بازارهای غیرمولد، دلار و سکه بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاری در بین مردم داشت. علت اصلی این جذابیت هم حفظ ارزش پول در مقابل تورم است. سازمان برنامه بودجه در سال گذشته پیش بینی کرده‌بود که اگر توافقی در مذاکرات سیاسی رخ ندهد قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ هزار تومان خواهد بود.

مسکن اما در ابتدای سال گذشته تورم و در پایان سال رکود را تجربه کرد. به گزارش اتحادیه املاک تهران، مسکن در اسفند ۱۴۰۱ وارد رکود شدیدی شد. این رکود بعد از رشد ۶۶ درصدی در سال گذشته و بیش از ۸۰۰ درصدی قیمت هر متر مربع از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ رخ داده‌است.

ایسنا گزارش کرده که انتظار بالاتر رفتن قیمت مسکن در سال جاری از سوی مردم، بازی دلالان و ناامیدی برای بهبود شرایط، عوامل اصلی این رکود در پایان سال گذشته بوده، ولی رشد مسکن بیش از اندازه و توان بازار است و این سطح افزایش، مانع از گرانی بیشتر می‌شود.

اما اگر مسایلی مانند سقوط ارزش ریال کماکان در سال ۱۴۰۲ ادامه داشته باشد، کماکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش خواهد یافت که به معنای بالا بودن میزان تقاضا در این حوزه و همچون سال‌های گذشته، افزایش قیمت مسکن خواهد بود.

پاشیدن بنزین بر آتش اقتصاد ایران

یکی از خبرهایی که این روزها زیاد شنیده می‌شود، احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری است. بنزین مانند دلار به یکی از سیاسی‌ترین کالای مصرفی مردم تبدیل شده‌است. در ۶۰ سال گذشته ۱۹ بار قیمت بنزین افزایش یافته که سه بار به اعتراض خیابانی کشیده شد.

اولین بار سوم آذر ۱۳۴۳ قیمت هر لیتر بنزین دو برابر و معادل ۱۰ ریال اعلام شد. این غافلگیری به اعتراضات مردمی، اعتصاب تاکسی‌ها و ورود ارتش به ماجرا کشیده‌شد.

دومین اعتراض هم به سال ۱۳۸۶ و زمان احمدی نژاد بر می‌گردد که بنزین با رشدی ۳۰۰ درصدی از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسید.

آخرین بار هم در آبان ۱۳۹۸ بنزین افزایش یافت که قیمتش از هزار تومان به سه هزار تومان (معادل ۲۰۰ درصد) افزایش یافت. این افزایش قیمت به اعتراض‌هایی خونبار در آبان ماه آن سال منجر شد.

از طرف دیگر، وضعیت تولید و مصرف بنزین وضعیت متعادلی ندارد.

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در نوروز اعلام کرد‌ توزیع روزانه بنزین در نوروز امسال به ۱۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر در روز رسیده که حاکی از افزایش حدود ۲۰ درصدی مصرف بنزین در نوروز امسال است. بر پایه این گزارش، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و آخرین روز پارسال، بیش از ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که این مقدار رکوردی بی‌سابقه در مصرف بنزین کل کشور به‌شمار می‌آید. قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران گفته که میانگین تولید بنزین در کشور بین ۱۰۷ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است.

این میزان از تولید و مصرف بنزین، برای موفقان افزایش قیمت بنزین به معنی صدها میلیارد تومان یارانه پنهان است.

محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۱۴۰۰ گفته بود دولت هر سال ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند. علیرضا ورناصری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ هم گفته بود که یارانه پنهان انرژی بیش از کل بودجه عمومی کشور است.

مشخص نیست این ارقام بزرگ یارانه پنهان، واقعی است یا خیر، اما هر چه هست، قیمت بنزین در ایران واقعی نیست و بدون یارانه دولت، قیمت واقعی آن بسیار بیشتر خواهد بود. دولت هم مایل است با افزایش قیمت بنزین بخشی از کسری بودجه را جبران کند، ولی از تبعات آن به شدت می ترسد. به همین دلیل فعلا شایعات ضد و نقیضی در خصوص افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین منتشر می‌شود.

ابهام در اشتغال زنان و جوانان

رکود تورمی که اقتصاددانان برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده‌اند، بیکاری را نشانه می‌رود، ولی بر اساس گزارش‌های دولت، وضع بیکاری بد نیست.

اتاق بازرگانی تهران در پایان سال گذشته گزارش کرد: «در پاییز ۱۴۰۱ روند بهبود نرخ مشارکت اقتصادی ادامه پیدا کرده و این شاخص به حدود ۴۱ درصد رسیده و هم‌زمان نرخ بیکاری نیز ۰.۷ درصد نسبت به پاییز ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. علت اصلی این کاهش، کرونا بود. در سال جاری بیکاری همچنان تک رقمی خواهد بود.»

اما کارشناسان اقتصادی با این آمارها همدل نیستند.

حسین عبده تبریزی، تحلیلگر اقتصادی و دبیرکل اسبق سازمان بورس اوراق بهادار تهران در نشستی که اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شده‌ بود، اشتغال زنان و جوانان را بد ارزیابی کرد.

او گفت: «در کنار کاهش نرخ رشد جمعیت، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت در اقتصاد در ایران وضعیت قابل‌قبولی ندارد که نرخ پایین اشتغال زنان و آمار قابل‌ملاحظه دانشجو در کشور از دلایل آن است. چون نرخ بیکاری به‌خصوص در میان جوانان بالاست، قدرت خرید در بیشتر حوزه‌ها کاهش یافته که تا حداقل سه یا چهار سال آینده ادامه دارد. رکود در سال جاری بر بیکاری اثر منفی دارد.»