نرگس محمدی از افراد معتقد به حجاب خواست «صف خود را از صف سرکوبگران دینی جدا کنند»

نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در ایران، در پیامی از زندان اوین با عنوان «حجاب اجباری تعرض به زنان جامعه است و ما بر نمی‌تابیم» گفته است که به اعتقاد او «زنان» و «مبارزه با حجاب اجباری» یکی از ارکان و «مرکز ثقل راهبرد پایان دادن به جمهوری اسلامی» است.

خانم محمدی از کسانی که به حجاب اعتقاد دارند خواسته است که «حداقل برای احترام به باور خودشان به حجاب، علیه حجاب اجباری اقدام موثر، اعتراضی و بازدارنده کنند و در تدارک‌ مرگ مهسای دیگری توسط حکومت، صف خود را از صف سرکوبگران دینی جدا کنند.»

خانم محمدی در پستی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شده، نوشته: «به باور من مبارزه با حجاب اجباری در فرایند گذار از جمهوری اسلامی، موقعیت و حوزه ستیز پهن‌دامنه و قدرتمندی را خلق کرده است.»

این فعال سیاسی، مبارزه با حجاب اجباری را روشی موثر در «فرایند گذار از جمهوری اسلامی» دانسته و گفته که این مبارزه نه فقط برای احقاق حقوق زنان «بلکه در مداری بالاتر برای عریان کردن شکست سلطه و سیطره حکومت نه فقط بر تن زن، بلکه بر پیکر جامعه است.»

به اعتقاد خانم محمدی «گرانیگاه راهبرد سرکوب "جنبش انقلابی" توسط حکومت» ایران زنان بوده و «از قضا مرکز ثقل راهبرد پایان دادن به جمهوری اسلامی توسط مردم هم ، زنان هستند.»

نرگس محمدی از زنان خواسته است «علی رغم تهدید، فشار و سرکوب» اجازه ندهند «حکومت با اعمال حجاب اجباری اقتدار پوشالی و سستش را تداوم بخشد و به نمایش بگذارد».

این زندانی سیاسی گفته است که زنان می‌توانند با «کنش‌های جمعی و فردی» در سرپیچی از حجاب اجباری «هر خیابان، میدان و محله ای را به حوزه های مقاومت و ستیز با حکومت تبدیل» کنند.

خانم محمدی که فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی است، در سال‌های اخیر بارها به زندان افتاده و از آبان سال ۱۴۰۰ با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در حال طی کردن حکم ۳۰ ماه زندان خود است.

تهدید حکومت و مقاومت زنان

از زمان کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور گذشته ، پایان دادن به حجاب اجباری به یکی از خواسته‌های مهم معترضان ایرانی تبدیل شده است.

در این شش ماه همچنین برای نخستین بار از زمان اجباری شدن حجاب از حدود ۴۰ سال پیش، برخی زنان از پوشاندن موی سر خود خودداری کرده‌اند، اقدامی که اغلب با استقبال و همراهی عمومی روبرو شده است.

در هفته‌‌های اخیر اما مقامات حکومتی جمهوری اسلامی به انواع و اقسام تهدیدها و هشدارها برای اینکه زنان حجاب اجباری را بپذیرند روی آورده‌اند.

با پایان یافتن تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۲، مقام‌های جمهوری اسلامی در نهادهای مختلف به اشکال گوناگون تاکید کرده‌اند که باردیگر تلاش خواهند کرد حجاب اجباری را اجرا کنند.

دو روز پیش قوه قضائیه ایران اعلام کرد که براساس دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با زنان بی‌حجاب برخورد می‌کند.

یک روز پیش از آن هم احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران از «عملیات» برخورد با افرادی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند سخن گفته بود.

احمدرضا رادان پیشتر در هشداری خطاب به شهروندان گفته بود که از شنبه آینده، افرادی که پوشش اجبارشده حکومت را رعایت نکنند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

اخیرا غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، به دشواری و «هزینه» بالا برای تحمیل خشونت‌بار حجاب اجباری به زنان و دختران اذعان کرد و گفت: «در کنار موضوعات صیانتی و حقوقی، اساس مسائل فرهنگی را باید فرهنگی حل کرد. اگر بخواهیم مسائل فرهنگی را اساسا انضباطی و کیفری و بگیر و ببند حل کنیم هزینه بالایی خواهد داشت.»

این اظهارات آقای اژه‌ای سه روز پس از آن بیان شد که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به موضوع حجاب اجباری پرداخت. او در دیداری با سران قوا و جمعی از مسئولان حکومتی حجاب را «محدودیت شرعی و قانونی» خواند و گفت «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.»

در مقابل منتقدان رفتار حکومت هم ساکت نمانده‌اند و در یکی از آخرین موارد صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته توضیح دهد در حالی که در قرآن «بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده، الگوی سخت‌‌گیرانه جمهوری اسلامی برای پوشش زنان بر کدام دلایل قطعی و خدشه ناپذیر دینی و با کدام استدلال استوار شده است.»

خانم وسمقی در این نامه تاکید کرده که رهبر جمهوری اسلامی از آنجا که «مجهز به قدرت سیاسی است و می‌تواند با فرمانی رای و دیدگاهش را اجرا کند، هم از علمای دینی دیگر در قبال پاسخگویی مسئولیت بیشتری دارد و هم مسئولیت تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی موضوع متوجه اوست.»